In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Raḥmatullāhi Wa-Barakātuh
In principle, abortion is not permissible without a severe and compelling Sharʿī excuse. However, where there is a genuine danger to the mother’s life or serious harm to a breastfeeding child, there is, due to extreme necessity, leeway to terminate the pregnancy before 120 days, subject to the conditions established by the jurists.
In the scenario described, no sufficiently strong Sharʿī excuse has been established. Although the difficulties mentioned are genuine and deserving of serious consideration, they do not, on the facts presented, reach the level of necessity required to permit abortion. Therefore, the pregnancy should not be terminated on the basis of these circumstances.
Allah تعالى warns us in the Qurʾān:
وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ خَشۡيَةَ إِمۡلَاقٖۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُهُمۡ وَإِيَّاكُمۡۚ إِنَّ قَتۡلَهُمۡ كَانَ خِطۡـٔٗا كَبِيرٗا
“And do not kill your children for fear of poverty. We provide for them and for you. Indeed, killing them is a great sin.”
[Sūrah al-Isrāʾ 17:31]
Raising children is an important responsibility and a virtuous act in Islam. It requires patience, sacrifice and emotional discipline, particularly as parents are responsible for raising the next generation upon īmān, good character and righteousness. Thus, the difficulty of raising another child, even when considerable, does not by itself constitute a Sharʿī necessity for abortion.
The father should nevertheless make every reasonable effort to reduce the mother’s burden and assist with the children and household according to his ability.
Regarding his financial assistance to his three married sisters and their children, their maintenance is not ordinarily obligatory upon him while their husbands are responsible for them. If this voluntary assistance is affecting his ability to fulfil the obligatory rights of his own wife and children, he should reduce it as necessary and prioritise his obligatory responsibilities.
Therefore, based on the circumstances described, abortion would not be permissible merely because of the difficulty of raising another child, financial pressure, limited housing, childcare difficulties, or the father’s inability to provide substantial practical assistance. [1]
And Allah Taʿāla Knows Best.
| Baba Abu Bakr
Student Darul Iftaa Accra, Ghana |
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek
Student Darul Iftaa |
Checked and Approved by
Mufti Muhammad Zakariyya Desai
References
[1] الأصل لمحمد بن الحسن – ت بوينوكالن ٤/٤٠٠ — محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩)
«وكل سقط ما لم يستبن خلقه فليس ذلك بسقط، ولا تنقضي به العدة، ولا تبين به المرأة من زوجها.»
فتاوى قاضيخان، كتاب الحظر والإباحة، ما يكره أكله وما لا يكره وما يتعلق بالضيافة: ٣/٣١٢-٣١٣؛ العلمية
وإذا أسقطت الولد بالعلاج قالوا إن لم يستبن شيء من خلقه لا تأثم قال رضي الله عنه ولا أقول به فإن المحرم إذا كسر بيض الصيد يكون ضامنا لأنه أصل الصيد فلما كان مؤاخذا بالجزاء ثمة فلا أقل من أن يلحقها إثم إذا أسقطت بغير عذر إلا أنها لا تأثم إثم القتل وإن أسقطت بعد ما استبان خلقه وجبت الغرة المرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها و ليس لأبي الصغير ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاك الولد قالوا يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما وإنما أباحوا لها إفساد الحمل باستنزال الدم لأنه ليس بآدمي فيباح لصيانة الآدمي
المحيط البرهاني ٥/٣٧٤ — برهان الدين ابن مازه البخاري (ت ٦١٦)
وبعدما وصل الماء إلى رحمها إذا أرادت الإلقاء هل يباح لها ذلك: إن أرادت ذلك بعد مضي مدة ينفخ فيه الروح، فليس لها ذلك؛ لأنها تصير قاتلة؛ فإنه اعتبر هنا على غلبة الظاهر، فلا يحل لها كما بعد الانفصال، وإن أرادت الإلقاء قبل مضي مدة ينفخ فيه الروح؛ اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم: يحل لها ذلك؛ لأن قبل مضي المدة التي ينفخ فيه الروح لا حكم لها، فهذا والعزل سواء.
وفي «فتاوى أهل سمرقند» : إذا أرادت إسقاط الولد فلها ذلك إذا لم يستبن شيء من خلقه؛ لأن ما لا يستبين شيء من خلقه لا يكون ولدا، وكان الفقيه علي بن موسى القمي يقول: يكره لها ذلك، وكان يقول: مآل الماء بعدما وصل إلى الرحم الحياة، فإنه لا يحتاج إلى صنع أحد بعد ذلك، لينفخ فيه الروح، وإذا كان مآل الحياة للحال كما في بيضة الحرم لما كان مآلها أن تصير صيدا يعطى لها حكم الصيد حتى إن من أتلف بيضة صيد الحرم ضمن بخلاف العزل؛ لأن الماء قبل أن يصل إلى الرحم ليس مآله الحياة، فإنه يحتاج إلى صنع بعد ذلك لينفخ فيه الروح، وهو الإلقاء في الرحم، أما هنا بخلافه.
وفي نكاح «فتاوى أهل سمرقند»: امرأة مرضعة ظهر بها حبل وانقطع لبنها، وتخاف على ولدها الهلاك، وليس لأب هذا الولد سعة حتى يستأجر الظئر، هل يباح لها أن تعالج في إسقاط الولد؟ قالوا: يباح ما دام نطفة، أو علقة، أو مضغة لم يخلق له عضو؛ لأنه ليس بآدمي…. بالأم؛ ذكرت في «الواقعات» المرتبة في الباب الثالث من النكاح في تعليل المسألة أن خلقه لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوما.
الحجامة والفصد وإلقاء العلق على الظهر بعد تحرك الولد لا بأس به، وقبل تحرك الولد، وحال قرب الولادة لا ينبغي أن يفعل ذلك.
فتح القدير للكمال بن الهمام – ط الحلبي ٣/٤٠١ — الكمال بن الهمام (ت ٨٦١)
وهل يباح الإسقاط بعد الحبل؟ يباح ما لم يتخلق شيء منه ثم في غير موضع، قالوا: ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ٣/٢١٥ — زين الدين ابن نجيم (ت ٩٧٠)
«سيأتي بشرطه فمنع سببه بالجواز أحرى، والفرق بين هذا وبين كراهة العزل بغير إذنها لا يخفى على متأمل ثم نقل ما مر عن الخانية من قولهم بإباحة العزل لسوء الزمان وقال وعلى هذا فيباح لها سده (قوله:، وفي الخانية. . . إلخ) قال في النهر قال ابن وهبان ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصغير ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه ونقل عن الذخيرة لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا اختلفوا فيه وكان الفقيه علي بن موسى يقول إنه يكره فإن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه في الظهيرية قال ابن وهبان فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم إثم القتل اهـ.»
عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (10/ 76)
ويعزلُ[(1)] عن أمتِهِ بلا إذنها، وعن عرسِهِ به)، العزل: أن يطأ فإذا قَرُبَ إلى الإنزالِ أخرجَ(2) [ذكرَه](3)، ولا يُنْزلُ في الفرج(4)
__________
(1) قوله: ويعزل… الخ؛ لأنّه – صلى الله عليه وسلم – نهى عن العزل عن الحُرّة إلا بإذنها، وقال لمولى أمةٍ: ((اعزلْ عنها إن شئت))[مسلم(2: 1064)]؛ ولأنَّ الوطء حقُّ الحرّة قضاءً للشهوة، وتحصيلاً للولد، ولا حقَّ للأمةِ في الوطء.
(2) في ص: خرج.
(3) زيادة من أ.
(4) حكم إسقاط الحمل: قال في ((النهر)): يباح إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مئة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط؛ لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة. وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج . وفي (كراهة) ((الخانية)): ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه؛ لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقَها إثم هنا إذا سقط بغير عذرها. قال ابن وهبان : ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه. ونقل عن ((الذخيرة)): لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا ؟ اختلفوا فيه: وكان الفقيه علي بن موسى يقول : إنه يكره، فإن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه في ((الظهيرية))، قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل. وبما في ((الذخيرة)) تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح، وأن قاضي خان مسبوق بما مر من التفقه. والله تعالى الموفق انتهى كلام ((النهر)).
أخذ في النهر من هذا ومما قدمه الشارح عن ((الخانية)) والكمال أنه يجوز لها سد فم رحمها كما تفعله النساء مخالفاً لما بحثه في ((البحر)) من أنه ينبغي أن يكون حراماً بغير إذن الزوج قياساً على عزله بغير إذنها . قلت : لكن في البزازية أن له منع امرأته عن العزل .اهـ.
قال ابن عابدين في ((رد المحتار))(3: 176): نعم النظر إلى فساد الزمان يفيد الجواز من الجانبين، فما في ((البحر)) مبنيٌّ على ما هو أصل المذهب، وما في ((النهر)) على ما قاله المشايخ. والله الموفق
الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية ٥/٣٥٦ — محمد أورنك عالم كير (ت ١١١٨)
«رجل عزل عن امرأته بغير إذنها لما يخاف من الولد السوء في هذا الزمان فظاهر جواب الكتاب أن لا يسعه وذكر هنا يسعه لسوء هذا الزمان كذا في الكبرى. وله منع امرأته من العزل كذا في الوجيز للكردري. وإن أسقطت بعد ما استبان خلقه وجبت الغرة كذا في فتاوى قاضي خان.
العلاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر والظفر ونحوهما لا يجوز وإن كان غير مستبين الخلق يجوز وأما في زماننا يجوز على كل حال وعليه الفتوى كذا في جواهر الأخلاطي. وفي اليتيمة سألت علي بن أحمد عن إسقاط الولد قبل أن يصور فقال أما في الحرة فلا يجوز قولا واحدا وأما في الأمة فقد اختلفوا فيه والصحيح هو المنع كذا في التتارخانية. ولا يجوز للمرضعة دفع لبنها للتداوي إن أضر بالصبي كذا في القنية.
امرأة مرضعة ظهر بها حبل وانقطع لبنها وتخاف على ولدها الهلاك وليس لأبي هذا الولد سعة حتى يستأجر الظئر يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام نطفة أو مضغة أو علقة لم يخلق له عضو وخلقه لا يستبين إلا بعد مائة وعشرين يوما أربعون نطفة وأربعون علقة وأربعون مضغة كذا في خزانة المفتين. وهكذا في فتاوى قاضي خان. والله أعلم.»
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار – ط الحلبي» (1/ 302): باب الحيض
مطلب في أحوال السقط وأحكامه
(قوله أي مسقوط) الذي في البحر التعبير بالساقط وهو الحق لفظا ومعنى؛ أما لفظا فلأن سقط لازم لا يبنى منه اسم المفعول، وأما معنى فلأن المقصود سقوط الولد سواء سقط بنفسه أو أسقطه غيره ح (قوله ولا يستبين خلقه إلخ) قال في البحر: المراد نفخ الروح وإلا فالمشاهد ظهور خلقه قبلها اهـ وكون المراد به ما ذكر ممنوع.
وقد وجهه في البدائع وغيرها بأنه يكون أربعين يوما نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة. وعبارته في عقد الفرائد قالوا: يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو، وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما، وإنما أباحوا ذلك؛ لأنه ليس بآدمي. اهـ كذا في النهر.
أقول: لكن يشكل على ذلك قول البحر: إن المشاهد ظهور خلقه قبل هذه المدة، وهو موافق لما في بعض روايات الصحيح «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها» وأيضا هو موافق لما ذكره الأطباء
فقد ذكر الشيخ داود في تذكرته أنه يتحول عظاما مخططة في اثنين وثلاثين يوما إلى خمسين، ثم يجتذب الغذاء ويكتسي اللحم إلى خمس وسبعين، ثم تظهر فيه الغاذية والنامية ويكون كالنبات إلى نحو المائة، ثم يكون كالحيوان النائم إلى عشرين بعدها فتنفخ فيه الروح الحقيقية الإنسانية. اهـ ملخصا.
نعم نقل بعضهم أنه اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر أي عقبها كما صرح به جماعة. وعن ابن عباس أنه بعد أربعة أشهر وعشرة أيام وبه أخذ أحمد، ولا ينافي ذلك ظهور الخلق قبل ذلك؛ لأن نفخ الروح إنما يكون بعد الخلق، وتمام الكلام في ذلك مبسوط في شرح الحديث الرابع من الأربعين النووية، فراجعه
أحسن الفتاوى للمفتي رشيد أحمد صاحب ط أيج أيم سعيد (8/347)
ضبط تولید و اسقاط حمل
سوال : ضبط تولید اور اسقاط حمل کی شرعی حیثیت کیا ہے ؟ مفصل جواب مرحمت فرما کر ممنون فرمائیں۔
الجواب باسم ملهو الصواب
ضبط تولید اور اسقاط حمل دونوں کی مجموعی طور پر چار صورتیں بنتی ہیں:
1- قطع نسل، یعنی کوئی ایسی صورت اختیار کرنا جس کی وجہ سے دائمی طور پر قوت تولید ختم ہو جائے ۔
2- منع حمل بیعنی ایسی صورت اختیار کرنا کہ وت تولید باقی رہتے ہوئے حمل قرار نہ پائے۔
3- حمل ٹھہر جانے کے بعد چار ماہ پورے ہونے سے پہلے کسی ذریعہ سے اس کو ساقط کرنا ۔
4- چار ماہ گزرنے کے بعد حمل گرانا۔
تیسری صورت بلا عذر نا جائز اور حرام ہے، البتہ بعض اعذار کی وجہ سے اس کی گنجائش ہے مثلا :
(1) حمل کی وجہ سے عورت کا دودھ خشک ہو گیا اور دوسرے ذرائع سے پہلے بچے کی پرورش کا انتظام نا ممکن یا متعذر ہو ۔
(۲) کوئی دیندار، حاذق طبیب عورت کا معاینہ کر کے یہ کہہ دے کہ اگر حمل باقی رہا تو عورت کی جان یا کوئی عضو ضائع ہونے کا شدید خطرہ ہے ۔
چوتھی صورت مطلقاً حرام ہے، کسی بھی عذر سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ۔
فتاوى دار العلوم زكريا ط زمزم پبليشر (6/755)
اسقاط حمل کی چند صورتیں مع احکام :
سوال: کیا اسلام میں اسقاط حمل جائز ہے یا نہیں؟
الجواب: اسقاط حمل کی چند صورتیں ہیں ان کے احکام بھی مختلف ہیں۔ تفصیل درج ذیل ملاحظہ ہو:۔
پہلی صورت : فقہاء نے صراحت کی ہے کہ حمل میں جان پڑ جانے کے بعد بالاتفاق جائز نہیں ہے۔
اور حمل میں نفخ روح کا مرحلہ ۱۲۰ دن یعنی چار ماہ کے بعد ہوتا ہے بنابریں، چار ماہ بعد با تفاق علماء اسقاط جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر عورت کی صحت بالکل خراب ہو جائے اور ماہر تجربہ کار ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اسقاط کے بغیر اس کی جان بچانا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں اسقاط کی اجازت ہونی چاہئے۔
دوسری صورت: اعضاء کی تخلیق کے بعد اور نفخ روح سے پہلے بھی صحیح قول کے مطابق اسقاط کی اجازت نہیں ہے، البتہ اس صورت میں بھی اگر عورت کی جان خطرہ میں ہو تو اسقاط کی اجازت ہوگی ۔
تیسری صورت : حمل شکل وصورت والا ہو جانے کے بعد بلا عذر شرعی اس کا اسقاط جائز نہیں ہے،
خواہ اعضاء کی تخلیق ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، البتہ اگر کوئی شرعی عذر ہے یا طبی آلات کے ذریعہ یہ یقین ہو جائے کہ اس حمل کے ذریعہ پیدا ہونے والا بچہ کسی خطرناک موروثی مرض کوئی خلقی نقص اور جسمانی اعتبار سے غیر معتدل ہو گا یا ماں کی جان کا خطرہ ہو یا ماں کی جسمانی صحت یا دماغی توازن کے متاثر ہونے کا قوی اندیشہ ہو یا اور اس قسم کے شرعی اعذار کی وجہ سے تخلیق سے قبل اسقاط کی اجازت ہوگی ۔
مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: ( شرح منظومة ابن وہبان : ۱۷۰/۲، ط: الوقف المدنی ، دیوبند ، محمد یا فقہی مباحث، مرتب مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی ، جلد اول ص ۳۶۹-۳۷۲، ط: ادارۃ القرآن، واسلامی فقہ: ۲/ ۲۲۹-۲۳۱) ۔ واللہ اعلم ۔
فتاوی قاسمیہ )23 / 283(
کیا چار ماہ سے قبل اسقاط حمل مباح ہے؟
سوال ]۱۰۴۱۴[: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں : اسقاط حمل مباح ہے جب تک کہ ایک سو بیس دن نہ گذر جائیں ،کمافی کتب الفتاویٰ، دریافت طلب امر یہ ہے کہ یہ ایک سو بیس دن کب سے شروع ہوتے ہیں ۔
المستفتی: محمد شعیب ساؤتھ افریقہ
باسمہ سبحانہ تعالیٰ
الجواب وباللّٰہ التوفیق: ایک سو بیس دن سے قبل بھی بلا عذر معقول کے اسقاط حمل جائز نہیں ہے بلکہ ۱۲۰؍ دن سے قبل صرف شدید عذر کی وجہ سے جائز ہے اور ۱۲۰؍ دن استقرار کے دن سے شمار ہوں گے اور ۱۲۰؍ دن پر جان پڑجاتی ہے۔
کتاب النوازل ) 16 / 267(
کیا مذکورہ صورتوں میں اِسقاطِ حمل جائز ہے؟
سوال(۷۵۲):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ مندرجہ ذیل صورتوں میں اِسقاطِ حمل جائز ہے:
الف:- عورت کی صحت کمزور ہو۔
ب:- گود میں جو بچہ ہو اُس کی پریشانی وضعف کا اندیشہ ہو۔
ج:- عورت کے کمزور ولاغر ہوجانے کی وجہ سے حسن وکشش میں فرق پڑجانے کا تجربہ ہو، جس سے شوہر کے دوسری عورتوں کی طرف میلان کا خطرہ ہو۔
د:- حمل میں روح نہ پڑی ہو، کیا یہ فتویٰ صحیح ہے یا اِس کی بعض صورتیں جائز ہیں؟
باسمہٖ سبحانہ تعالیٰ
الجواب وباللّٰہ التوفیق: صحت کی کمزوری اور دودھ پیتے بچہ کو حمل سے نقصان ہونے کے اندیشہ سے اسقاطِ حمل کی گنجائش ہے، بشرطیکہ جنین میں روح نہ پڑی ہو، یعنی حمل کو ایک سو بیس دن نہ گزرے ہوں، اِس مدت کے گزرنے کے بعد اِسقاط جائز نہیں ہے، اور حسن وکشش میں فرق آجانا اِباحت کی بنیاد نہیں؛ بلکہ صحت کی نہایت کمزوری بنیاد ہے اس کا خیال رکھا جائے۔