In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
In principle, a guarantee (كفالة) is a two-sided legal contract whose essential pillar (ركن) consists of mutual offer and acceptance (الايجاب والقبول). The creditor's acceptance must take place in the same gathering (مجلس) in which the guarantee is offered.
Therefore, in the inquired scenario, since the creditors are unaware of the guarantee and were not present when it was undertaken, the guarantee is invalid.[1]
Furthermore, for a vow to be valid, the vowed act must a core act of worship (عبادة مقصودة) for which there is an equivalent obligatory act (i.e. Fard or Wajib). Since a guarantee is a contractual undertaking and not a core act of worship, the vow is invalid.[2]
Conclusion: Your friend Bilal should be reassured that he is not liable for anything. We make Dua that Allah alleviates the difficulties of your friend and his family and grants him complete recovery and well-being.
And Allah Ta’ala Knows Best.
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek
Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (6/ 2): ركن الكفالة
(أما) الركن فهو الإيجاب والقبول الإيجاب من الكفيل والقبول من الطالب وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف الآخر وفي قوله الأول الركن هو الإيجاب فحسب
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي – الفخر الزيلعي (٤ / ١٥٩)
قال - رحمه الله - (وبلا قبول الطالب في مجلس العقد) يعني لا تصح الكفالة بلا قبول المكفول له في مجلس العقد وقال أبو يوسف - رحمه الله - تصح، والخلاف في الكفالة بالنفس والمال سواء وقيل: عنده يشترط القبول لكنه لا يشترط في المجلس، بل إذا بلغه بعد القيام من المجلس فأجاز جاز ذكر قوليه في المبسوط في موضعين فشرط الإجازة في أحدهما دون الآخر وجه قوله الأول أن الكفالة التزام مطالبة من غير أن يجب بمقابلته على غيره شيء فيصح كالإقرار، وهذا؛ لأنه تصرف التزام في ذمته وله عليها ولاية ولا ضرر على الطالب فيه فيتم به وحده كالنذر وجه قوله الثاني أنه تصرف للغير فيتوقف على رضاه كسائر العقود وعبارة الواحد عنده تقوم مقام عبارتين، وإن كان فضوليا كما في نكاح الفضولي فإنه ينعقد عند الإذن بعبارة واحدة فكذا عند عدم الإذن، وإنما تأثير الإذن عنده في اللزوم دون الانعقاد.
ألا ترى أن البيع لما كان ينعقد عند الإذن بعبارتين كان كذلك في الفضولي ولهما أنه عقد تمليك فشرطه لا يتوقف على ما وراء المجلس كسائر العقود ولأنه تبرع على الطالب بالالتزام، وإنشاء سبب التبرع لا يتم بالمتبرع ما لم يقبله المتبرع عليه كالهبة والصدقة ولا يمكن جعل عبارته قائمة مقام عبارتين حتى يكون كقبول الآخر لعدم ولايته عليه فتعين الإلغاء ولأنه قد يكون ضررا عليه بأن يرافعه الأصيل إلى من يرى براءته من القضاة بالكفالة؛ لأن العلماء مختلفون فيها فيعود ضرر عليه، فلا تصح بدون قبوله بخلاف الإقرار بالمال؛ لأنه ليس بعقد وإنما هو إخبار عن شيء واقع فيقبل منه قوله في حق نفسه إذا لم يتضمن إضرارا بأحد.
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (6/ 252):
[الكفالة بلا قبول الطالب في مجلس الإيجاب]
قوله (وبلا قبول الطالب في مجلس العقد) أي وبطلت الكفالة بلا قبول الطالب في مجلس الإيجاب أي لم تنعقد أصلا وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف يجوز إذا بلغه فأجاز ولم يشترط في بعض النسخ الإجازة وهو الأظهر عنه والخلاف في الكفالة في النفس والمال جميعا له أنه تصرف التزام فيستبد به الملتزم، وهذا وجه الظاهر عنه
«التصحيح والترجيح على مختصر القدوري» (ص280):
قوله: (ولا تصحّ الكفالة إلّا بِقَبُول المكفول له في مجلس العقد)، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف يجوز إذا بَلَغه فأجاز، والمختار قولُهما عند المحبوبي والنسفي وغيرهما.
[2] «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (5/ 82):
(وأما) الذي يرجع إلى المنذور به فأنواع:.
(منها) أن يكون متصور الوجود في نفسه شرعا، فلا يصح النذر بما لا يتصور وجوده شرعا كمن قال: لله - تعالى - علي أن أصوم ليلا أو نهارا أكل فيه، وكالمرأة إذا قالت: لله علي أن أصوم أيام حيضي؛ لأن الليل ليس محل الصوم، والأكل مناف للصوم حقيقة والحيض مناف له شرعا؛ إذ الطهارة عن الحيض والنفاس شرط وجود الصوم الشرعي.....
(ومنها) أن يكون قربة فلا يصح النذر بما ليس بقربة رأسا كالنذر بالمعاصي بأن يقول: لله - عز شأنه - علي أن أشرب الخمر أو أقتل فلانا أو أضربه أو أشتمه ونحو ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام «لا نذر في معصية الله تعالى» ، وقوله: عليه الصلاة والسلام «من نذر أن يعصي الله - تعالى - فلا يعصه» ، ولأن حكم النذر وجوب المنذور به، ووجوب فعل المعصية محال وكذا النذر بالمباحات من الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك لعدم وصف القربة لاستوائهما فعلا وتركا، وكذا لو قال: علي طلاق امرأتي؛ لأن الطلاق ليس بقربة فلا يلزم بالنذر، وهل يقع الطلاق به؟ فيه كلام نذكره إن شاء الله تعالى.
(ومنها) أن يكون قربة مقصودة، فلا يصح النذر بعيادة المرضى وتشييع الجنائز والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قربا؛ لأنها ليست بقرب مقصودة ويصح النذر بالصلاة والصوم والحج والعمرة والإحرام بهما والعتق والبدنة والهدي والاعتكاف ونحو ذلك؛ لأنها قرب مقصودة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من نذر أن يطيع الله - تعالى - فليطعه» ، وقال عليه الصلاة والسلام: «من نذر وسمى فعليه وفاؤه بما سمى» ؛ إلا أنه خص منه المسمى الذي ليس بقربة أصلا، والذي ليس بقربة مقصودة فيجب العمل بعمومه فيما وراءه ومن مشايخنا من أصل في هذا أصلا فقال: ما له أصل في الفروض يصح النذر به ولا شك أن ما سوى الاعتكاف من الصلاة والصوم وغيرهما له أصل في الفروض، والاعتكاف له أصل أيضا في الفروض وهو الوقوف بعرفة، وما لا أصل له في الفروض لا يصح النذر به كعيادة المرضى وتشييع الجنازة ودخول المسجد ونحوها وعلل بأن النذر إيجاب العبد فيعتبر بإيجاب الله تعالى....
(ومنها) أن لا يكون مفروضا ولا واجبا، فلا يصح النذر بشيء من الفرائض سواء كان فرض عين كالصلوات الخمس وصوم رمضان، أو فرض كفاية كالجهاد وصلاة الجنازة، ولا بشيء من الواجبات سواء كان عينا كالوتر وصدقة الفطر والعمرة والأضحية، أو على سبيل الكفاية كتجهيز الموتى وغسلهم ورد السلام ونحو ذلك؛ لأن إيجاب الواجب لا يتصور.
«النهاية في شرح الهداية - السغناقي» (5/ 196 بترقيم الشاملة آليا): فصل: فيما يوجبه على نفسه
لما فرغ من بيان ما أوجب الله على العباد، شرع في بيان ما أوجب العباد على أنفسهم؛ إذ هذا فرع على ما أوجب الله على العباد؛ لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى فكان مرتبا عليه، والأصل في هذا ما ذكر شيخي رحمه الله: أن النذر لا يصح إلا بشروط ثلاثة في الأصل إلا إذا قام الدليل على خلافه:
أحدها: أن يكون الواجب من جنسه شرعا.
والثاني: أن يكون مقصودا لا وسيلة.
والثالث: أن لا يكون واجبا عليه في الحال، أو في ثاني الحال فلذلك لم يصح النذر بعيادة المريض لانعدام الشرط الأول، ولا بالوضوء، وسجدة التلاوة لانعدام الشرط الثاني، ولا بصلاة الظهر، وغيرها من المفروضات لانعدام الشرط الثالث فإن قلت: يشكل على هذا النذر بالحج ما شاء، والاعتكاف، وإعتاق الرقبة حيث تجب هذه الأشياء في النذر مع أن الحج بصفة المشي غير واجب شرعا، وكذلك نفس الإعتاق، ونفس الإعتاق من غير مباشرة سبب موجب الإعتاق غير واجب، وكذلك الاعتكاف غير واجب.
«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (1/ 208): (الباب السادس في النذر)
الأصل أن النذر لا يصح إلا بشروط (أحدها) أن يكون الواجب من جنسه شرعا فلذلك لم يصح النذر بعيادة المريض. (والثاني) أن يكون مقصودا لا وسيلة فلم يصح النذر بالوضوء وسجدة التلاوة. (والثالث) أن لا يكون واجبا في الحال، وفي ثاني الحال فلم يصح بصلاة الظهر وغيرها من المفروضات هكذا في النهاية (والرابع) أن لا يكون المنذور معصية باعتبار نفسه هكذا في البحر الرائق.