Paying a Domestic Worker Below the Statutory Minimum Wage
Question:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Respected Mufti Sahib,
I request a ruling according to the Hanafi madhhab regarding the following situation.
A Muslim employer residing in South Africa employs domestic workers for approximately eight hours per working day and pays them R100–R120 per day, equivalent to approximately R12.50–R15 per hour.
From 1 March 2026, South African law requires domestic workers to be paid at least R30.23 per hour. This minimum cannot legally be waived by the worker or reduced by agreement between the employer and employee. Thus, the agreed wage in the above case is substantially below the statutory minimum.
The workers know the wage beforehand and willingly agree to work for it. They have not complained or demanded a higher wage. However, unemployment is high and they may have limited alternative employment opportunities.
Some of the workers are foreign nationals from neighbouring countries, and some may not have valid work permits.
South African law also provides an exemption procedure where an employer genuinely cannot afford the minimum wage. However, even an approved exemption may not reduce a domestic worker’s wage below 90% of the national minimum. In the case under consideration, no such exemption has been obtained.
Questions
- Is it permissible according to the Hanafi madhhab to pay the above agreed wage when the worker knows the amount and willingly accepts it, despite it being below the legally prescribed minimum? If the ijārah and stipulated wage (ujrah musammā) are valid, can the employer nevertheless be sinful or guilty of ẓulm for paying this amount?
- Is a Muslim residing in a non-Muslim country such as South Africa Sharʿan obliged to comply with a minimum-wage law of this nature by virtue of his residence or citizenship and the protection and rights he receives from the state?
- If Sharīʿah requires the employer to have paid more, is the difference a debt (dayn) owed to the workers for the past? If so, should it be calculated according to the statutory minimum wage, ujrat al-mithl, or some other standard? What should be done if a former worker can no longer be traced?
- Do either of the following affect the ruling:
(a) the worker being a foreign national or not having a valid work permit; or
(b) the employer genuinely being unable to afford the statutory minimum?
Kindly also advise what such an employer should do from now onwards.
If possible, please provide the ruling with references from the relied-upon books of the Hanafi madhhab.
جزاكم الله خيراً
والسلام
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
According to the Shari’ah, the wage in an ijārah (employment) contract is determined by the mutual agreement of the two contracting parties. The wage is in consideration of the work performed, irrespective of the employee’s qualifications or nationality. Therefore, the employer is only liable to pay the wage agreed upon in the employment contract and is not liable to pay anything beyond it.
However, the Shari’ah recognizes that it is the employer’s moral responsibility to take the genuine needs and circumstances of his employees into consideration when determining their wages. Therefore, if, due to unemployment, financial constraints, lack of qualifications, or the absence of a valid work permit, an employer deliberately exploits a worker’s circumstances and deprives him of what he is reasonably entitled to, despite having the financial ability to pay him adequately, such conduct is entirely inappropriate, morally reprehensible, contrary to the spirit of Islam, and not free from blame.[1]
As for the minimum-wage law, if the government enforces compliance and failure to comply may result in humiliation, disgrace, or legal repercussions, while the employer has the financial ability to pay the prescribed minimum wage, then he should comply with it in order to protect himself from such consequences and preserve his dignity. Nabi ﷺ said:
”لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ”. قَالُوا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ. قَالَ ” يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيقُ ”.
“It is not fitting for the believer to humiliate himself” They said: “How does he humiliate himself?” He said: “By taking on a trial which he cannot bear.”
[Sunan Ibn Majah: 4016, Jami` at-Tirmidhi: 2254][2]
And Allah Ta’ala Knows Best.
| Baba Abu Bakr
Student Darul Iftaa Accra, Ghana |
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek
Student Darul Iftaa |
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] «الأصل» لمحمد بن الحسن (3/ 426): كتاب الإجارات
أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا ينكح على خطبته، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، فإن الله تعالى هو رازقها، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا بإلقاء الحجر، ومن استأجر أجيراً فليعلمه أجره”.
محمد عن أبي يوسف عن العلاء بن المسيب بن رافع عن أبي أمامة قال: قلت لعبدالله بن عمر: إني رجل أكري إبلي إلى مكة، أفيجزئ عني من حجي؟ قال: ألست تلبي وتقف وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلى. قال ابن عمر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل ما سألتني عنه، فلم يجبني حتى أنزل الله تعالى هذه الآية: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أنتم حجاج”.
محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: أتاه رجل، فقال: إني أجرت نفسي من قوم، وحططت لهم من أجرتي، أفيجزئ عني من حجي؟ قال: فقال ابن عباس: هذا من الذين قال الله عز وجل: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}.
«المبسوط» للسرخسي (15/ 74): كتاب الإجارات
(قال: الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي إملاء: اعلم أن الإجارة عقد على المنفعة بعوض هو مال والعقد على المنافع شرعا نوعان أحدهما: بغير عوض كالعارية والوصية بالخدمة والآخر: بعوض وهو الإجارة وجواز هذا العقد عرف بالكتاب والسنة)…
إن الإجارة عقود متفرقة يتجدد انعقادها بحسب ما يحدث من المنفعة وإنما يفعل كذلك
لحاجة الناس
فالفقير محتاج إلى مال الغني والغني محتاج إلى عمل الفقير وحاجة الناس أصل في شرع العقود فيشرع على وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقا لأصول الشرع، ثم يرد هذا العقد تارة على المنفعة وعلى العمل أخرى وفي الوجهين لا بد من إعلام ما يرد عليه العقد على وجه تنقطع به المنازعة فإعلام المنفعة ببيان المدة، أو المسافة، وذكر المدة لبيان مقدار العقود عليه لا للتوقيت في العقد فإن المنافع لما كانت تحدث شيئا فشيئا فمقدارها يصير معلوما ببيان المدة بمنزلة الكيل والوزن في المقدرات، أو ببيان المسافة فإن مقدار السير والمشي يصير به معلوما وإعلام العمل ببيان محله والمعقود عليه فيه وصف يحدثه في المحل من قصارة، أو دباغة، أو خياطة فيختلف مقداره باختلاف المحل؛ ولهذا لا يتعين عليه إقامة العمل بيده إلا أن يشترط عليه ذلك فحينئذ يجب الوفاء بالشرط؛ لأنه مفيد فبين الناس تفاوت في إقامة العمل بأيديهم وكما يجب إعلام ما يرد عليه العقد يجب إعلام البدل لقطع المنازعة وقد دل عليه الحديث الذي بدأ به الكتاب ورواه عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا ينكح على خطبته وقال: لا تناجشوا ولا تبيعوا بإلقاء الحجر ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره»….
ومقصوده آخر الحديث «ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره» وهذا دليل جواز الإجارة وجواز استئجار الحر للعمل ووجوب إعلام الأجر وأنه لا يجب تسليم الأجر بنفس العقد؛ لأنه أمر بالإعلام ولو كان التسليم يجب بنفس العقد لكان الأولى أن يقول فليؤته أجره وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» دليل على ذلك أيضا فإنه أمر بالمسارعة إلى أداء الأجرة وجعل أول أوقات المسارعة ما بعد الفراغ من العمل قبل جفوف العرق فدل أن أول وقت الوجوب هذا…
وإن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني أجرت نفسي من قوم وحططت لهم من أجري أفيجزيني من حجتي؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما هذا من الدين قال الله تعالى {ليس عليكم جناح} [البقرة: 198] الآية وإنما أشكل على هذا السائل ما أشكل على الأول وكأنه بلغه الحديث الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي استؤجر بدينارين للخروج مع المجاهد «وإنما لك دينارك في الدنيا والآخرة» فظن مثله في الحج وحط بعض الأجر به ليرتفع به نقصان حجه فإن الحط إحسان وانتداب إلى ما ندب في الشرع ومثله مشروع جبر النقصان الفرائض كالنوافل فأزال ابن عباس رضي الله عنهما إشكاله وبين أنه لا نقصان في حجه ولم يأمره بالكف عن حط الأجر، وإن كان حجه بدونه تماما؛ لأن المنع من البر والإحسان لا يحسن، وهو على ما أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما بخلاف حال من استؤجر للخروج مع المجاهد؛ فإنه خرج ليخدم غيره لا ليباشر الجهاد وهذا خرج ليباشر أعمال الحج ويخدم في الطريق غيره فكان هذا تبعا لا يتمكن به نقصان في الأصل.
«شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (3/ 386): كتاب الإجارات
فصل: [انواع الإجارة]
وعقد الإجارة على وجهين: أحدهما على منافع معلومة، والثاني علي مدة معلومة يستحق فيها تسليم الشيء المستأجر، لا تصح إلا على أحد هذين الوجهين، مع نفي الجهالة عن الأجرة حسب نفيها عن عقود البياعات.
والدليل على صحة ذلك: ما روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من استأجر أجيرا فليعلمه أجره“.
استفدنا به معنيين: أحدهما من طريق النص، والآخر من طريق الدليل. فأما شرط معرفة الأجرة، ونفس الجهالة عنها، فهو مذكور فيها نصا.
«شرح مختصر الكرخي» (5/ 139):كتاب الإجارات
قال رحمه الله تعالى: الإجارة عقد على المنافع بعوض، وهو خلاف النكاح؛ لأنه عقد على استباحة منافع البضع بعوض، والعقد على المنافع على ضربين: عقد بعوض يسمى إجارة، وعقد بغير عوض: وهو العارية، والوصية بالمنافع….
باب: جامع في الإجارات
قال أبو الحسن: الإجارة عقد على منافع الأعيان، فمنها ما يشترط للمستأجر الانتفاع به، ومنها ما يشترط على المستأجر العمل فيه، وفي كل ذلك لا بد من أن يقع العقد فيه على مستأجر معلوم وأجر معلوم ووقت معلوم، [فيما وقع على الوقت، ومسافة معلومة فيما وقع على المسافة، وعمل معلوم] فيما وقع على وقت العمل.
قال: وهذا التقسيم صحيح؛ لأن العقد إما أن يقع على ما ينتفع به، مثل استئجار الدور والمنازل والحوانيت والضياع، وسائر العقارات، وعبيد الخدمة، والدواب للركوب والحمل، والثياب، والحلي للبس، والأواني والظروف للاستعمال، فالعقد جائز في هذا كله….
وأما القسم الثاني: فهو استئجار الصناع على الأعمال، كالقصار والخياط، والصباغ، والنجار، والإسكاف، والبناء، وسائر من يشترط عليه العمل من سائر الأعمال، فهذا مستأجر على إيقاع العمل في الأعيان، وقد دل على جواز هذه الإجارة عموم الأخبار التي قدمناها، وقوله عليه الصلاة والسلام: “من استأجر أجيرا فليعلمه أجره“، ولأن الناس يعقدون هذه العقود في سائر الأعصار من غير نكير.
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار – ط الحلبي» (4/ 219): كتاب الجهاد [مطلب في مصارف بيت المال]
ويعطي بقدر الحاجة والفقه والفضل فإن قصر كان الله عليه حسيبا زيلعي.
_______________
(قوله ويعطي بقدر الحاجة إلخ) الذي في الزيلعي هكذا، ويجب على الإمام أن يتقي الله تعالى ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة فإن قصر في ذلك كان الله تعالى عليه حسيبا. اهـ. وفي البحر عن القنية: كان أبو بكر – رضي الله تعالى عنه – يسوي في العطاء من بيت المال، وكان عمر – رضي الله تعالى عنه – يعطيهم على قدر الحاجة والفقه والفضل، والأخذ بهذا في زماننا أحسن فتعتبر الأمور الثلاثة اهـ أي فله أن يعطي الأحوج أكثر من غير الأحوج، وكذا الأفقه والأفضل أكثر من غيرهما وظاهره أنه لا تراعى الحاجة في الأفقه والأفضل، وإلا فلا فائدة في ذكرهما، ويؤيده أن عمر – رضي الله تعالى عنه – كان يعطي من كان له زيادة فضيلة، من علم، أو نسب أو نحوه ذلك أكثر من غيره، وفي البحر أيضا عن المحيط والرأي إلى الإمام من تفضيل وتسوية من غير أن يميل في ذلك إلى هوى، وفيه عن القنية وللإمام الخيار في المنع والإعطاء في الحكم. اهـ.
«مختصر القدوري» (ص101): كتاب الإجارة
الإجارة: عقد على المنافع بعوض
ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة…
والأجراء على ضربين:
وأجير مشترك وأجير خاص فالمشترك: من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار والمتاع أمانة في يده: إن هلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يضمنه وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقة وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون إلا أنه لا يضمن به بني آدم فمن غرق في السفينة أو سقط من الدابة ثم يضمنه وإذا قصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك
ولأجير الخاص: الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم ولا ضمان على الأجير الخاص فما تلف في يده ولا ما تلف من عمله
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (4/ 174): فصل في ركن الإجارة ومعناها
(فصل): وأما ركن الإجارة، ومعناها أما ركنها فالإيجاب والقبول وذلك بلفظ دال عليها وهو لفظ الإجارة، والاستئجار، والاكتراء، والإكراء فإذا وجد ذلك فقد تم الركن.
والكلام في صيغة الإيجاب والقبول وصفتهما في الإجارة كالكلام فيهما في البيع، وقد ذكرنا ذلك في كتاب البيوع.
وأما معنى الإجارة فالإجارة بيع المنفعة لغة ولهذا سماها أهل المدينة بيعا وأرادوا به بيع المنفعة ولهذا سمي البدل في هذا العقد أجرة، وسمى الله بدل الرضاع أجرا بقوله {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] والأجرة بدل المنفعة لغة ولهذا سمي المهر في باب النكاح أجرا بقوله عز وجل {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن} [النساء: 25] أي مهورهن لأن المهر بدل منفعة البضع، وسواء أضيف إلى الدور، والمنازل، والبيوت والحوانيت، والحمامات، والفساطيط، وعبيد الخدمة، والدواب، والثياب، والحلي والأواني، والظروف، ونحو ذلك أو إلى الصناع من القصار، والخياط، والصباغ والصائغ، والنجار والبناء ونحوهم، والأجير قد يكون خاصا وهو الذي يعمل لواحد وهو المسمى بأجير الواحد، وقد يكون مشتركا وهو الذي يعمل لعامة الناس وهو المسمى بالأجير المشترك، وذكر بعض المشايخ أن الإجارة نوعان إجارة على المنافع، وإجارة على الأعمال، وفسر النوعين بما ذكرنا وجعل المعقود عليه في أحد النوعين المنفعة وفي الآخر العمل وهي في الحقيقة نوع واحد لأنها بيع المنفعة فكان المعقود عليه المنفعة في النوعين جميعا، إلا أن المنفعة تختلف باختلاف محل المنفعة فيختلف استيفاؤها باستيفاء منافع المنازل بالسكنى، والأراضي بالزراعة، والثياب والحلل وعبيد الخدمة، بالخدمة والدواب بالركوب والحمل، والأواني والظروف بالاستعمال، والصناع بالعمل من الخياطة، والقصارة ونحوهما، وقد يقام فيه تسليم النفس مقام الاستيفاء كما في أجير الواحد حتى لو سلم نفسه في المدة ولم يعمل يستحق الأجر،
«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (5/ 105): كتاب الاجارة
وقال عليه الصلاة والسلام «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره» وشرطها أن تكون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة وركنها الإيجاب والقبول وحكمها وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة؛ لأن المعقود عليه وهي المنافع معدومة
«الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» (ص569): كتاب الاجارة
قدم الهبة لكونها تمليك عين وهذه تمليك منفعة.
(هي) لغة: اسم للاجرة، وهو ما يستحق على عمل الخير ولذا يدعى به، يقال: أعظم الله أجرك، وشرعا: (تمليك نفع).
مقصود من العين (بعوض) حتى لو استأجر ثيابا
أو أواني ليتجمل بها أو دابة ليجنبها بين يديه أو دارا لا ليسكنها أو عبدا أو دراهم أو غير ذلك لا ليستعمله بل ليظن الناس أنه له فالاجارة فاسدة في الكل، ولا أجر له لانها منفعة غير مقصودة من العين.
بزازية.
وسيجئ (وكل ما صلح ثمنا) أي بدلا في البيع (صلح أجرة) لانها ثمن المنفعة ولا ينعكس كليا، فلا يقال: ما لا يجوز ثمنا لا يجوز أجرة لجواز إجارة المنفعة بالمنفعة إذا اختلفا كما سيجئ.
(وتنعقد بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا) لان العارية، بعوض إجارة، بخلاف العكس (أو وهبتك) أو أجرتك
(منافعها) شهرا بكذا، أفاد أن ركنها الايجاب والقبول.
وشرطها: كون الاجرة والمنفعة معلومتين لان جهالتهما تفضي إلى المنازعة.
فتاوى محمودية لمحمود حسن گنگوهی بترتيب جديد ط مكتبةمحمودية (25/110)
ملازم کے سرکاری حقوق
سوال: – زید جوتے کی تھوک فروش دوکان میں عرصہ ۲۵ سال تک ملازمت خریداری حساب نویسی نہایت باضابطگی اور دیانتداری سے انجام دیتارہا، اور اب صحت کی خرابی کی بناء پر سبکدوشی حاصل کی اور اپنی متعینہ مابین تنخواہ ماہ بماہ لیتارہا، سرکار نے ملازمین کے لئے خواہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ دوکانوں کے کچھ حقوق علاوہ مشاہرہ کے قانونا دوکان مالکان پر عائد کئے ہیں، ان حقوق میں سے ایک جبہ بھی زید کو فرم مذکورہ نے نہیں دیا ، دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ آیا شرعاً عا عند الله فرم مذکور پر اس سرکاری حق ملازمت کی ادائیگی عائد ہوتی ہے یا نہیں؟
الجواب حامد أو مصلياً
عند اللہ تو جو معاملہ مالک و ملازم کے درمیان طے ہوا اس کی ہی ذمہ داری ہے سرکاری قانون جو کچھ ہو اس کی ذمہ داری صرف قانونی ذمہ داری ہے۔
فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم
حرره العبد محمود غفر لۂ دار العلوم دیو بند
المسائل المہمة فیما ابتلت بہ العامة ( 8/237)
ضرورت مند اور غریب لوگوں کو کم اجرت دیکر کام کروانا
مسئلہ(۱۵۵): بعض لوگ سرکاری اور نجی اداروں میں ملازمین کی تنخواہوں کے معیار واسکیل کی بابت سوال کرتے ہیں کہ ملازمین کی تنخواہوں کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ زمانے اور حالات کے تغیُّر کے ساتھ ساتھ افراد کے پیشہ، ذمہ داری، منصب اور ان کی ضروریات اور حالات کے مختلف ہونے کی بنا پر، ان کے یومیہ یا ماہانہ مشاہرہ اور وظیفہ کی مقدار میں کمی بیشی ایک لازمی امر ہے، اس لیے شریعتِ مطہرہ نے اس سلسلے میں اگرچہ کسی خاص فرد کے لیے مقدارِ تنخواہ کی کسی خاص مقدار کو متعین نہیں کیا،کہ اس سے کم وبیش دینا گناہ ہو، البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانۂ خلافت میں مناصب ومراتب اور ضرورت وحاجت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی رعایا کو بیت المال سے وظیفہ دیا کرتے تھے، مثلاً:قاضی کو پانچ سو درہم (۱۸۱؍تولہ، جس کی قیمت موجودہ دور کے حساب سے ۷۶۰۲۰؍ ہوتی ہے)اور دیگر مسلمین کو ان کی ضرورت وحاجت اور پیشہ ومنصب کی بنا پر کم وبیش دیا کرتے تھے، اس لیے موجودہ دور کے اربابِ حکومت، نجی وپرائیویٹ کمپنیوں اور اداروں کے مالکان وذمہ داران کو چاہیے کہ آئے دن کے حالات کی تبدیلی ، مہنگائی، ملازمین کی واقعی ضرورت، ان کے مرتبہ ومنصب اور ذمہ داریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، کم از کم اتنی تنخواہ مقرر کریں کہ ان کے یومیہ اخراجات اور ان کی بیماری وغیرہ میں ان کو کسی غیر کی طرف نظر نہ کرنی پڑے، اور نہ وہ مالا یُطاق قرض کے بوجھ تلے دب جائیں۔(1)
الحجۃ علی ما قلنا :
(1) ما في ’’ الدر المختار مع الشامیۃ ‘‘ : ویعطي بقدر الحاجۃ والفقہ والفضل ، فإن قصر کان اللہ علیہ حسیبا ۔ زیلعي ۔ [در مختار] ۔ وفي الشامیۃ : قولہ : (ویعطي بقدر الحاجۃ الخ) الذي في الزیلعي ہکذا : ویجب علی الإمام أن یتقي اللہ تعالی ویصرف إلی کل مستحق قدر حاجتہ من غیر زیادۃ ، فإن قصر في ذلک کان اللہ تعالی علیہ حسیبًا ۔ اہـ ۔ وفي البحر عن القنیۃ : کان أبو بکر رضي تعالی عنہ یسوّي في العطاء من بیت المال ، وکان عمر رضي اللہ تعالی عنہ یعطیہم علی قدر الحاجۃ والفقہ والفضل ، والأخذ بہذا في زماننا أحسن ، فتعتبر الأمور الثلاثۃ ۔ اہـ ۔ أي فلہ أن یعطي الأحوج أکثر من غیر الأحوج ، وکذا الأفقہ والأفضل أکثر من غیرہما ، وظاہرہ أنہ لا تراعی الحاجۃ في الأفقہ والأفضل ، وإلا فلا فائدۃ في ذکرہما ، ویؤیدہ أن عمر رضي اللہ تعالی عنہ کان یعطي من کان لہ زیادۃ فضیلۃ من علم أو نسب أو نحو ذلک أکثر من غیرہ ، وفي البحر أیضًا عن المحیط : والرأي إلی الإمام من تفضیل وتسویۃ من غیر أن یمیل في ذلک إلی ہوی ۔ (۶/۳۵۲ ، کتاب الجہاد ، باب العشر والخراج والجزیۃ ، مطلب : تحقیقٌ مہمٌّ في توجیہ الوظائف للإبن ، بیروت)
ما في ’’ إزالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء ‘‘ : في الاستیعاب : توفي یزید بن سفیان واستخلف أخاہ معاویۃ علی عملہ فکتب إلیہ عمر بعہدہ علی ما کان یزید یلي من عمل الشام ورزقہ ألف دینار في کل شہر ۔ اہـ ۔ (۲/۷۱ ، و۳/۲۶۲ ، من موقع المکتبۃ الشاملۃ)
ما في ’’ فتح القدیر لإبن الہمام ‘‘ : ویرزقہ من بیت المال ، ولا بأس للقاضي أن یأخذ وإن کان غنیا مُثریاً وإن احتسب فہو أفضل ، والأصل فیہ قولہ تعالی في مال الیتیم إذا عمل فیہ الوصي {ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف} ۔ [النساء :۶] وذکر عن عمر رضي اللہ عنہ أنہ کان یرزق سلیمان بن ربیعۃ الباہلي علی القضاء کل شہر خمس مائۃ درہم ، لأنہ فرّغ نفسہ للعمل للمسلمین ، فکانت کفایتہ وعیالہ علیہم ، قالوا : وکان عمر رضي اللہ عنہ یرزق شُریحا کل شہر مائۃ درہم ورزقہ علی خمس مائۃ ، وذلک لقلۃ عیالہ في زمن عمر رضي اللہ عنہ ، أو رخص السّعر وکثرۃ عیالہ في زمن علي رضي اللہ عنہ ، أو غلاء السعر ، فرِزْقُ القاضي لا یُقدَّر بشيء ؛ لأنہ لیس بأجر لأنہ لا یحل علی القضاء ۔ اہ۔ (۷/۲۳۹ ، کتاب أدب القاضي ، بیروت)
(فتاویٰ بنوریہ ، رقم الفتویٰ:۱۵۰۲۷،فتاویٰ عثمانی: ۳/۳۸۴، ۳۸۵، -و۳/۳۸۶، ۳۸۷)
[2] «سنن الترمذي» (4/ 105):
2254 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جُنْدُبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ. قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ».
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
«سنن ابن ماجه» (ص845 ت هادي):
«4016 – (حسن لغيره) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، [قَالَ:] حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ”، قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قًالَ: “يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُهُ”. [ت: 2254، تحفة: 3305]»
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار – ط الحلبي» (4/ 166): كتاب الجهاد
باب المستأمن أي الطالب للأمان (هو من يدخل دار غيره بأمان) مسلما كان أو حربيا (دخل مسلم دار الحرب بأمان حرم تعرضه لشيء) من دم ومال وفرج (منهم) إذ المسلمون عند شروطهم
(فلو أخرج) إلينا (شيئا ملكه) ملكا (حراما) للغدر (فيتصدق به) وجوبا، قيد بالإخراج لأنه لو غصب منهم شيئا رده عليهم وجوبا…
(فإن أدانه حربي دينا ببيع أو قرض وبعكسه أو غصب أحدهما صاحبه وخرج إلينا لم نقض) لأحد (بشيء) لأنه ما التزم حكم الإسلام فيما مضى بل فيما يستقبل (ويفتى المسلم برد المغصوب) زيلعي، زاد الكمال (و) برد (الدين) أيضا (ديانة) لا قضاء لأنه غدر (وكذا الحكم) يجري (في حربيين فعلا ذلك) أي الإدانة والغصب (ثم استأمنا) لما بينا
_______________
(قوله إذ المسلمون عند شروطهم) لأنه ضمن بالاستئمان أن لا يتعرض لهم، والغدر حرام إلا إذا غدر به ملكهم فأخذ ماله أو حبسه أو فعل غيره بعلمه ولم يمنعه لأنهم الذين نقضوا العهد بحر…
(قوله فإن أدانه التاجر) الذي دخل دار الحرب بأمان (قوله ببيع أو قرض) ظاهره شمول الدين للقرض وهو موافق لما في المغرب مخالف لما في القاموس. وفي طلبة الطلبة ما حاصله: إن من قصر المداينة على البيع بالدين شدد فقال ادان من باب الافتعال، ومن أدخل فيه القرض ونحوه – مما يجب في الذمة بالعقد أو الاستهلاك خفف وتمامه في النهر (قوله وبعكسه) أي بأن أدان حربيا (قول لأنه ما التزم إلخ) قال الزيلعي: لأن القضاء يستدعي الولاية ويعتمدها ولا ولاية وقت الإدانة أصلا إذ لا قدرة للقاضي فيه على من هو في دار الحرب، ولا وقت القضاء على المستأمن لأنه ما التزم حكم الإسلام فيما مضى من أفعاله، وإنما التزمه فيما يستقبل والغصب في دار الحرب سبب يفيد الملك لأنه استيلاء على مال مباح غير معصوم فصار كالإدانة. وقال أبو يوسف: يقضي بالدين على المسلم دون الغصب لأنه التزم أحكام الإسلام حيث كان وأجيب بأنه إذا امتنع في حق المستأمن امتنع في حق المسلم أيضا تحقيقا للتسوية بينهما. اهـ.
ملخصا قال في الفتح: ولا يخفى ضعفه فإن وجوب التسوية بينهما ليس في أن يبطل حق أحدهما بلا موجب لوجوب إبطال حق الآخر بموجب بل إنما ذلك في الإقبال والإقامة والإجلاس ونحو ذلك (قوله لأنه غدر) لأنه التزم بالأمان أن لا يغدرهم، ولا يقضى عليه لما ذكرنا زيلعي: أي من أنه استيلاء على مال مباح. والحاصل: أن الملك حصل بالاستيلاء فلا يقضى عليه بالرد لكنه بسبب محظور وهو الغدر فأورث خبثا في الملك فلذا يفتى بالرد ديانة فافهم (قوله لما بينا) في قوله لأنه ما التزم حكم الإسلام إلخ.
فتاوى محمودية لمحمود حسن گنگوهی بترتيب جديد ط مكتبةمحمودية (20/381)
جائز قانون حکومت کی پابندی
سوال :۔ دوقریبی ملکوں کے درمیان پنجاب حکومت نے آنا جانا منع کر دیا ہے، اب اگر کوئی شخص چپکے سے چلا آئے یا چپکے سے چلا جائے تو شرعی نقطۂ نظر سے جائز ہے یا نہیں؟
الجواب حامد أو مصليا
رعایا کے ہر فرد کو اپنی حکومت کے ہر جائز قانون کی پابندی لازم ہے کہ خلاف قانون کرنا جرم ہے، جس سے عزت اور جان و مال کا خطرہ ہے، جس کی حفاظت ضروری ہے ہے- فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم
حزره العبد محمود غفر لۂ دار العلوم دیو بند
فتاوى قاسمية لمولانا شبير أحمد قاسمي ط مكتبة أشرفية ديوبند (31/526)
حکومت کی اجازت کے بغیر دوسرے ملک میں تجارت کرنا
سوال [۹۵۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: حکومت کی اجازت کے بغیر ایک ملک کے آدمی کا دوسرے ملک میں تجارت کرنے کا کیا حکم ہے؟
المستفتی: مظہر الحق مرشد آبادی
باسمہ سبحانہ تعالیٰ
الجواب وبالله التوفيق: حکومت کی اجازت کے بغیر ایک ملک کے آدمی کا دوسرے ملک سے تجارت کرنا اور ایک ملک کا مال دوسرے ملک منتقل کرنا اپنی عزت و آبرو کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے خطرات سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم فرمایا ہے۔
قال الله تعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. [البقرة: ١٩٥]
کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، لیکن پھر بھی کوئی شخص تجارتی مال خفیہ طور پر منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ مال اور اس کا پیسہ اس کے لئے حلال ہے، مگر شریعت ایسی تجارت کی اجازت نہیں دیتی جو خطرات میں مبتلا کرسکتی ہے۔ (مستفاد: فتاوی رحیمیه قدیم ۶/ ۲۷۸ ، جدید ۲۲۲/۹، فتاوی محمود یه قدیم ۳۵۴/۱۳ ، جدید ۱۷۴/۴، ڈابھیل ۱۶/ ۱۳۴۸ ۱۷۴/۴، احسن الفتاوی ۹۵/۸)
عن حذيفة – رضي الله عنه – عن النبي الله قال : لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه، قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. (مسند أحمد بن حنبل ٥/ ٤٠٥، رقم: ۲۳۸۳۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
الجواب صحیح : احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
آپ کی مسائل اور ان کا حل لمولانا محمد ط مكتبة لدهيانوي (8/196)
اُولو الامر کی اطاعت
س… اطاعتِ اولو الامر کی قرآنی ہدایت کے تحت پاکستانی مقننہ کے نافذ کردہ وہ قوانین جن کی صحت کی تصدیق اسلامی نظریاتی کونسل کرچکی ہو ان کی خلاف ورزی کرنے پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نافرمان قرار پائے گا یا نہیں؟ نیز حکومتِ وقت کی کب تک اور کہاں تک اطاعت ضروری ہے؟
ج… “اولو الامر” کی اطاعت ان اُمور میں لازم ہے، جن پر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، پس جو ملکی قوانین شریعت کے خلاف نہیں ان کی پابندی لازم ہے، اور جو شریعت کے خلاف ہوں ان کی پابندی حرام اور ناجائز ہے۔ الغرض! اولو الامر کی اطاعت مشروط ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیرمشروط ہے۔