Revising Texts and Transcriptions
Question:
Assalaamu ‘Alaykum
We have been tasked to reprint a few kitaabs on tasawwuf that an ‘aalim who has now passed away had compiled, or it was a transcription of his bayaans, which he had checked.
Whilst going through the kitaabs, we have come across some ahadith that are fabricated, very weak, or ahadith whose authenticity could not be proven.
1 . Can we remove those ahadith that are not suitable to be quoted, as we would not like these ahadith that are not suitable to quote to be further spread?
2. Where suitable, can we replace a problematic (in strength) hadith, with another hadith that gives a similar meaning?
3. Would it be correct to still attribute the kitaab to the ‘aalim who had compiled this book, or of whose bayaan it was a transcription of, since we would be making edits/omissions to the original kitaab?
No other changes would be made to the actual content of the kitaab, except in removing those ahadith that cannot be quoted, or removing any paragraph/explanation directly linked to it.
JazakAllah
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
A careful study of books of Ahaadith and the Shurooh of Mutun will show that scholars would leave the main text as it is, without altering anything, even they contain Mawdhoo and very weak Ahaadith. Rather, they would critique the problematic statements or texts in their Sharh or Tahqeeq.
In light of this, the correct manner of rectification would be to fully quote the original statements of the author or speaker, then point out any errors in the footnotes.[1]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Azhar Mownah
Student Darul Iftaa
Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1]
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 201):
وأنا متعجب لكونهم تداولوا هذه العبارات متونا وشروحا وفتاوى ولم يتنبهوا لما اشتملت عليه من الخطأ بتغير الأحكام، والله الموفق للصواب. وقد يقع كثيرا أن مؤلفا يذكر شيئا خطأ في كتابه فيأتي من بعده من المشايخ فينقلون تلك العبارة من غير تغيير ولا تنبيه فيكثر الناقلون لها وأصلها لواحد مخطئ كما وقع في هذا الموضع ولا عيب بهذا على المذهب.
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ط ابن الجوزي (ص302):
وأما التصحيف، فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين. والله الموفق (3).
وأما إذا لحن الشيخ، فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي، وابن المبارك، والجمهور (4).
وحكى عن محمد ابن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة «1» أنهما قالا: يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا (5).
قال ابن الصلاح (6): وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ.
وعن القاضي عياض (1): أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ: أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم، ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن، استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ، كما وقع في الصحيحين والموطأ، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي. ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها «1»، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي، لكثرة مطالعته وافتنانه.
قال (2): وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه.
قال (3): “والأولى سد باب التغيير والإصلاح، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع”.
وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل: أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش، ويسكت عن الخفي السهل (4).
” قلت “: ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته، لأنه إن تبعه في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب، فلم يسمعه منه كذلك.
” فرع “: وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم، فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب، فلا بأس بتجديده على الصواب. وقد قال الله تعالى {والله يعلم المفسد من المصلح} [البقرة: 220] «1».
______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] إذا وجد الراوي في الأصل حديثا فيه لحن أو تحريف، فالأولى أن يتركه على حاله، ولا يمحوه، وإنما يضبب عليه، ويكتب الصواب في الهامش. وعند الرواية يروي الصواب من غير خطأ، ثم يبين ما في أصل كتابه. وإنما رجحوا إبقاء الأصل، لأنه قد يكون صوابا وله وجه لم يدركه الراوي، ففهم أنه خطأ، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية. لكثرة لغات العرب وتشعبها.
قال ابن الصلاح: [1] (ص 192): (والأولى سد باب التغيير والإصلاح، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وهو أسلم مع التبيين).
ثم قال: (وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح: أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل).
وإذا كان في الكتاب سقط لا يتغير المعنى به، كلفظ (ابن)، أو حرف من الحروف، فلا بأس من إتمامه، من غير بيان أصله. وكذا إذا كان يغير المعنى، ولكن تيقن أن السقط سهو من شيخه، وأن من فوقه من الرواة أتى به، وإنما يجب أن يزيد كلم (يعني)، كما فعل الحافظ الخطيب: إذ روى عن أبي عمر بن مهدي عن القاضي المحاملي بإسناده عن عروة عن عمرة (تعني عن عائشة) أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله)، قال الخطيب: (كان في أصل ابن مهدي: عن عمرة أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه)، فألحقنا فيه ذكر عائشة، إذا لم يكن منه بد، وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، وقلنا فيه: تعني عن عائشة رضي الله عنها، لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك) [2].
– وإذا درس من كتابه – أي ذهب بتقطع أو بلل أو نحوه- بعض الكلام، أو شك في شيء مما فيه، أو مما حفظ، وثبته فيه غيره من الثقات، واطمأن قلبه إلى الصواب: جاز له إلحاقه بالأصل، ويحسن أن يبين ذلك، ليبرأ من عهدته. = = هذا الذي رآه علماء الفن.
والذي أراه في كل هذه الصور، وأعمل به في كتاباتي وأبحاثي -: أن الواجب المحافظة على الأصل، مع بيان التصحيح بحاشية الكتاب، إلا إذا كان الخطأ واضحا، ليس هناك شبهة في أنه خطأ. فيذكر الصواب ويبين في الحاشية نص ما كان في الأصل، أداء للأمانة الواجبة في النقل [شاكر].
شرح نخبة الفكر للخضير مؤلف الأصل: ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي (ت 852هـ) الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير (8/ 23 بترقيم الشاملة آليا):
إذا وجد الراوي كلمة مصحفة أو محرفة في كتابه فهل يهجم على هذه الكلمة ويصححها؟ أو يبقيها كما هي خطأ ويقرأها خطأ ويشير إلى الصواب؟ اختلف العلماء فيما إذا وجد الراوي أو المحدث في سند حديث أو متنه تصحيفاً أو تحريفاً فهل له تصحيح هذا التصحيف أو ضبط التحريف؟ على قولين:
الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز، بل يبقى كما هو إذا كان مكتوباً ذكره الخطيب عن عبد الله بن داود الخريبي، وذكره ابن الصلاح عن محمد بن سيرين، ولا شك أن هذا أحفظ للكتب، تبقى كما هي، تبقى كما أرادها مؤلفوها، يعني مو بخطأ من النساخ أو من الطابع، لا، خطأ من المؤلف نفسه، أما خطأ من النساخ يبين بمقابلة النسخ، خطأ من الطابع كذلك، يتبين بمراجعة الأصول، لكن إذا كان خطأ من المؤلف؟
القول الأول: أنه يبقى كما هو فلا يتعرض له لا بتصحيح ولا بضبط، يبقى كما هو، ولا شك أن هذا أحوط، نقله الخطيب عن عبد الله بن داود الخريبي، وابن الصلاح نقله عن محمد بن سيرين، وهذا من باب احتياط للكتب لئلا يهجم من ليس بأهل فيصحح فيقع في الخطأ، يظن أن هذا خطأ فيهجم عليه فيصححه فإذا حسمت المادة ما يصحح شيء خلاص، احتاط الناس للكتب.
القول الثاني: ذهب ابن المبارك والأوزاعي إلى جواز تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب -لكن الأول إذا روي على الخطأ ينبه بالحاشية أن هذا خطأ صوابه كذا- القول الثاني: ذهب ابن المبارك والأوزاعي إلى جواز تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب، أما إصلاحه في الكتاب فجوزه بعضهم، قال النووي: “والصواب تقريره في الأصل على حاله” يبقى في الأصل على حاله، والتضبيب عليه يوضع ضبة وبيان الصواب في الحاشية، الصواب كما قرره النووي أن يبقى الخطأ كما هو ويوضع عليه ضبة، إيش معنى الضبة؟ طرف صاد على شان تمد بقدر الكلمة، أو الكلام الذي يظن أنه خطأ، هذه يسمونها ضبة، يضبب عليه، ويكتب في الحاشية أن هذا خطأ صوابه كذا، إذا عرفنا هذا وأن الخطأ لا بد أن يقع من المخلوق، وأن التصحيف والتحريف موجود؛ لأن الرواة بشر يقعون في الخطأ، والنساخ كذلك، فعلينا أن نعتني بالتصحيح والتصويب والمقابلة، مقابلة الكتب على أصولها لنسلم من كثرة الأخطاء، ثم بعد ذلكم علينا أن نعتني بهذه الكتب فلا نهجهم عليها بتصحيح ومحو وكشط، بل يبقى الكتاب كما هو، إذا قوبل على الأصل يبقى كما هو، وإذا تبادر إلى الذهن أن هذه الكلمة خطأ أو هذه الجملة خطأ يبقيها كما هي ونصوب في الحاشية.
العلل لابن أبي حاتم المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم تحقيق: فريق من الباحثين، بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي (ت 327 هـ) ط مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان – الرياض (1/ 359 ت الحميد):
الجهة الثانية: اختلافهم في إصلاح الخطأ في أصل النسخة والكتاب، وللعلماء في ذلك قديما وحديثا مسلكان:
الأول: مسلك من يرى إصلاحه في الكتاب، وتغيير ما وقع في أصوله، وربما أشاروا إلى ما في الأصل المنسوخ عنه، وربما لم يشيروا، وقد ينبهون على سبب تغييرهم، وكثيرا ما يغفلون التنبيه، ومن هؤلاء الإمام أبو الوليد الوقشي كما سيأتي في كلام القاضي عياض.
وعلى هذا المذهب: عمل كثير من ناشري الكتب (ممن تسموا بـ «المحققين» ) في هذا الزمان، وسيأتي في كلام القاضي عياض وابن الصلاح وغيرهما ما في هذا المسلك من مفاسد خطيرة، وشرور مستطيرة، على العلم والتراث، والله المستعان!!
والثاني – وهو مذهب المحققين من أهل العلم قديما وحديثا -: أن الصحيح: إثبات النص كما وصل إلينا في أصوله ونسخه الخطية، مع تبيين الصواب في الحاشية، ووجهه من جهة العربية أو النقل؛ إن أمكن ذلك؛ وهذا ما سرنا عليه في هذا الكتاب.
وفي تصويب هذا المنهج في «تحقيق النصوص» يقول ابن الصلاح _ح في كتابه «علوم الحديث» (ص 229-230) : «وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله: فالصواب تركه وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه، مع التضبيب عليه، وبيان الصواب خارجا في الحاشية؛ فإن ذلك أجمع للمصلحة، وأنفى للمفسدة، وقد روينا أن بعض أصحاب الحديث رئي في المنام وكأنه قد مر من شفته أو لسانه شيء، فقيل له في ذلك؟ فقال: لفظة من حديث رسول الله (ص) غيرتها برأيي، ففعل بي هذا. وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ – وربما غيروه – صوابا ذا وجه صحيح، وإن خفي واستغرب!! لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية؛ وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها، وروينا عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره، وإذا كان لحنا سهلا تركه، وقال: كذا قال الشيخ!!» .
وقد علق الزركشي على ما ذكره ابن الصلاح، فقال في «النكت» (3/623-624) : «ما ذكره المصنف أنه الصواب، حكاه ابن فارس عن شيخه أبي الحسن علي بن إبراهيم القطان، قال: فكان يكتب الحديث على ما سمعه لحنا، ويكتب على حاشية كتابه: «كذا قال – يعني الذي حدثه – والصواب كذا» ، قال ابن فارس: وهذا أحسن ما سمعت في هذا الباب، وقال أبو حفص الميانشي في «إيضاح ما لا يسع المحدث جهله» [ص258-259، ضمن خمس رسائل في علوم الحديث] : «صوب بعض المشايخ هذا، وأنا أستحسنه، وبه آخذ» . اهـ.
وقال ابن دقيق العيد في «الاقتراح» (ص262) : «وإذا وقع في الرواية خلل في اللفظ: فالذي اصطلح عليه ألا يغير؛ حسما للمادة؛ إذ غير قوم الصواب بالخطأ؛ ظنا منهم أنه الصواب، وإذا بقي على حاله، يضبب عليه، ويكتب الصواب في الحاشية» . اهـ.
وقد حرر ذلك كله وأجاد في البيان: القاضي عياض في كتابه «الإلماع» (ص185- 188) ، فقال _ح: «الذى استمر عليه عمل أكثر الأشياخ: نقل الرواية كما وصلت إليهم وسمعوها، ولا يغيرونها من كتبهم، حتى أطردوا ذلك في كلمات من القرآن استمرت الرواية في الكتب عليها بخلاف التلاوة المجمع عليها، ولم يجئ في الشاذ من ذلك في الموطأ والصحيحين وغيرها؛ حماية للباب، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها عند السماع والقراءة وفى حواشى الكتب، ويقرؤون ما فى الأصول على ما بلغهم.
ومنهم: من يجسر على الإصلاح، وكان أجرأهم على هذا من المتأخرين القاضى أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشى؛ فإنه – لكثرة مطالعته وتفننه في الأدب واللغة وأخبار الناس، وأسماء الرجال وأنسابهم، وثقوب فهمه وحدة ذهنه – جسر على الإصلاح كثيرا، وربما نبه على وجه الصواب؛ لكنه ربما وهم وغلط في أشياء من ذلك، وتحكم فيها بما ظهر له، أو بما رآه في حديث آخر، وربما كان الذي أصلحه صوابا، وربما غلط فيه وأصلح الصواب بالخطأ!!
وقد وقفنا له من ذلك في الصحيحين والسير وغيرها على أشياء كثيرة، وكذلك لغيره ممن سلك هذا المسلك.
وحماية باب الإصلاح والتغيير أولى؛ لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، ويتسلط عليه من لا يعلم، وطريق الأشياخ أسلم مع التبيين؛ فيذكر اللفظ عند السماع كما وقع، وينبه عليه، ويذكر وجه صوابه: إما من جهة العربية، أو النقل، أو وروده كذلك في حديث آخر،، أو يقرؤه على الصواب، ثم يقول: وقع عند شيخنا أو في روايتنا كذا، أو من طريق فلان كذا، وهو أولى؛ لئلا يقول على النبي (ص) ما لم يقل.
وأحسن ما يعتمد عليه في الإصلاح: أن ترد تلك اللفظة المغيرة صوابا فى أحاديث أخرى، فإن ذكرها على الصواب في الحديث أمن أن يقول عن النبي (ص) ما لم يقل، بخلاف إذا كان إنما أصلحها بحكم علمه ومقتضى كلام العرب.
وهذه طريقة أبي علي بن السكن البغدادي فى انتقائه روايته لصحيح البخاري؛ فإن أكثر متون أحاديثه ومحتمل روايته هى عنده متقنة صحيحة من سائر الأحاديث الأخر الواقعة في الكتاب وغيره.
وقد نبه أبو سليمان الخطابي على ألفاظ من هذا في جزء أيضا؛ لكن أكثر ما ذكره مما أنكره على المحدثين له وجوه صحيحة في العربية، وعلى لغات منقولة، واستمرت الرواية به» . اهـ. كلام القاضي عياض، وهو نفيس جدا.