Family Matters (Where Should the Sister Stay?)

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Raḥmatullāhi Wa-Barakātuh

In principle, a wife is entitled to accommodation that affords her privacy within her marital home. Accordingly, her initial consent to her sister-in-law residing with them was an act of kindness and consideration; however, this does not necessarily oblige her to continue the arrangement indefinitely. [1]

At the same time, the husband's sister's circumstances should not be assessed solely from the perspective of legal rights, but also with love, compassion, sympathy and empathy. If the husband can arrange alternative accommodation for his sister while continuing to provide the necessary support, this may be an appropriate solution. However, if his sister genuinely cannot manage alone, the family should explore arrangements that provide her with companionship, supervision and practical assistance, such as employing a caregiver, rather than simply relocating her.

Furthermore, the responsibility may extend to her other siblings, including her married sisters, provided they are financially able to contribute. Thus, the entire responsibility should not automatically fall upon the brother alone. Nevertheless, his willingness to support his sister is commendable, and caring for her should extend beyond financial assistance to include her emotional well-being, safety and practical needs.

Beyond legal obligations and practical arrangements, the family should remember the virtue and blessings of caring for those who are vulnerable and in need. Assisting the weak and vulnerable brings great barakah into our lives. At times, they may even be the reason we enjoy the blessings we have. As Nabi ﷺ mentioned:

In light of this, we encourage the couple to consult a respected family member or a responsible representative of the local Jamiat, preferably together with the relevant family members, so that the circumstances can be properly considered and an amicable solution reached. The objective should be to preserve family unity, prevent Shayṭān from gaining the upper hand, and ensure that everyone's personal space and privacy are respected. [2]

And Allah Taʿāla Knows Best.

Checked and Approved by

Mufti Muhammad Zakariyya Desai

[1] الهداية في شرح بداية المبتدي ٢/‏٢٨٨ — المرغيناني (ت ٥٩٣)

«"وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك"

لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة وإذا أوجب

حقا لها ليس له أن يشرك غيرها فيه لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار لأنها رضيت بانتقاص حقها "وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها" لما بينا ولو أسكنها في بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها لأن المقصود قد حصل "»

البناية شرح الهداية ٥/‏٦٨١ — بدر الدين العيني (ت ٨٥٥)

«[فصل ما يحق للزوجة على زوجها]

م: (فصل) ش: أي هذا فصل، ولما فرغ من بيان النفقة شرع في بيان السكنى. م: (وعلى الزوج أن يسكنها) ش: أي يسكن امرأته. م: (في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله) ش: كأمه وأخته أو أحد من قراباته، لأن السكنى حقها، فليس للزوج أن يترك غيرها معها، كالنفقة.

م: (إلا أن تختار ذلك) ش: أي إسكان غيرها معها. م: (لأن السكنى من كفايتها، فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبه الله تعالى، مقرونًا بالنفقة) ش: أراد به ما ثبت في قراءة ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - في قَوْله تَعَالَى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6] (الطلاق: الآية 6) ، أي من طاقتكم، يعني ما تطيقونه. وقال الأترازي: ما كان يحتاج صاحب " الهداية " أن يقول: أوجبه الله مقرونًا بالنفقة، لأن القران في النظم لا يدل على القران في الحكم، فلو اقتصر على قوله: أسكنوهن، انتهى. قلت: لو اقتصر هو عن هذا الكلام لكان أولى وأجدر، لأنه لم يكن في صدر البحث في النظم، هل يوجب القران في الحكم أو لا؟ وإنما ذكره بحسب ظاهر قراءة ابن مسعود رضي الله عنه على أن في هذا خلافًا بين الأصوليين.

م: (وإذا وجب الإسكان) ش: حال كونه. م: (حقا لها، فليس له أن يشرك غيرها فيه، لأنها تتضرر به) ش: أي بإسكان الغير معها. م: (لأنها لا تأمن على متاعها) ش: وأثاث بيتها. م: (ويمنعها) ش: أي إسكان الغير معها. م: (عن المعاشرة مع زوجها) ش: لأن الغير يبقى مثل الراقوب عليها. م: (ومن الاستمتاع) ش: بالجماع ودواعيه. وقيل: إذا كان هناك صغير جدًا لا يفهم الجماع، لا ينبغي أن يمنع. وفي " الفتاوى ": ليس له أن يمسكها مع أمة في بيت واحد، وإن أسكنها في بيت من داره، والأمة في بيت، جاز له ذلك. والصحيح أنه يحتاج إلى استخدامها في كل ساعة، فله أن يسكنها معها للضرورة، لكن يكره أن يجامعها بحضرة أمته.

وفي " الخزانة ": معه عشرة من الخدم، يحل له وطؤهن، وتصح الخلوة معهن. وكذا مع ضرتها. ونقل في " خلاصة الفتاوى " عن " أدب القاضي " للخصاف: شكت المرأة عند القاضي، أن الزوج يضربها، فطلبت أن يسكنها عند قوم صالحين، إن علم به زجره، وإن لم يعلم إن كان جيران صالحين أقرها فيه، لكن يسألهم إن أخبروه كما شكت زجره وإن لم يكونوا صالحين أو يميلون إليه أمره بالإسكان عند قوم صالحين. م: (إلا أن تختار ذلك) ش: أي تختار المرأة إسكان الغير»

کفایت المفتی ) 5 / 231(

)۲(بیوی کو الگ رہائش مہیا کرنا
(سوال)(۱)زوجہ کو شوہر کی تابعداری ضروری ہے یا والدین کی او ر وہ بھی اس صورت میں کہ والدین کی فرماں برداری عورت کو شوہر کے جائز حقوق کی ادائیگی میں مانع ہو جس کی وجہ سے شوہر اور زوجہ میں نباہ دن بدن مشکل ہوتا جارہا ہے۔
(۲)شوہر کے مکان میں شوہر کی والدہ برادر کلاں وخود بھی رہتے ہیں اور حیثیت اتنی نہیں ہے کہ دوسرے مکان میں رہیں لیکن زوجہ اور اس کے والدین ان کے سامنے آنے کو حرام سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس حال میں عورت کا تشدد کہاں تک صحیح ہے؟
المستفتی نمبر ۱۰۸۲ قاری خادم علی مراد آبادی مدرس مدرسہ نئی سڑک (دہلی) ۱۰ جمادی الاول سن ۱۳۵۵ھ
م ۳۰ جولائی سن ۱۹۳۶ء
(جواب ۸۹۷) (۱) زوجہ کو شوہر کی تابعداری لازم ہے ۔ (۲) اور والدین کی خدمت اور اطاعت اس حد تک لازم ہے کہ وہ شوہر کے حقوق میں خلل انداز نہ ہو ۔ (۳) عورت کا حق ہے کہ اس کو ایسے مکان میں رکھا جائے جس میں شوہر کے اقارب نہ ہوں ۔(۴) دیور اور جیٹھ کے سامنے ہونے سے اگر زوجہ انکار کرتی ہے تو اس انکار میں وہ حق بجانب ہے ۔(۵) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، دہلی

[2] الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن ١٠/‏٣٤٢ — محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩)

«وإذا اجتمع أخ وأخت وهما موسران، ولهما أخت معسرة أو أخ معسر به زمانة، فإن النفقة عليهما له على قدر ميراثهما منه، الثلثين على الأخ، والثلث على الأخت. ألا ترى إلى قول الله تعالى في كتابه: {وعلى الوارث مثل ذلك}.

ولو كان للرجل عمة والرجل زمن وعمته موسرة كان على عمته أن تنفق عليه وإن كان وارثه غيرها، لأني أجبر كل ذي رحم محرم على النفقة.

ولا أجبر الرجل على نفقة أحد من ذوي قرابته إذا كانوا على الكفر وكان هو مسلما، وكذلك إذا كانوا هم مسلمين وكان هو كافرا، ما خلا الوالدين والولد والزوجة، فإني أجبر الرجل على النفقة على هؤلاء وإن كانوا كفارا وكان هو مسلما.»

الحجة على أهل المدينة ٣/‏١٥٢ — محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩)

«قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه يجبر الرجل على نفقة كل ذي رحم محرم من صغير ليس له مال او رجل لا يقدر على

العمل او امرأة صغيرة او كبيرة لا مال لها فكل هؤلاء يجبر ذو رحمه المحرم على نفقته على قدر مواريثهم فان كان فيهم والد فهو احق بالنفقة من غيره وقال اهل المدينة لا ينفق على أحد من هؤلاء الا والد على ولده او ولد على والديه وقالوا ايضا لا يجبر في نفقته جد ولا جده ولا ولد ولد صغارا كانوا او كبارا نساء كانوا او زمني من الرجال»

مختصر القدوري ١/‏١٧٤ — القدوري (ت ٤٢٨)

والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا زمنا أو أعمى فقيرا ويجب

الهداية في شرح بداية المبتدي ٢/‏٢٩٣ — المرغيناني (ت ٥٩٣)

والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا بالغا فقيرا زمنا أو أعمى» لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة والفاصل أن يكون ذا رحم محرم وقد قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وفي قراءة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك ثم لا بد من الحاجة والصغر والأنوثة والزمانة والعمى أمارة الحاجة لتحقق العجز فإن القادر على الكسب غني بكسبه بخلاف الأبوين لأنه يلحقهما تعب الكسب والولد مأمور بدفع الضرر عنهما فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب.
قال: «ويجب ذلك على مقدار الميراث ويجبر عليه» لأن التنصيص على الوارث تنبيه على اعتبار المقدار ولأن الغرم بالغنم والجبر لإيفاء حق مستحق.

المبسوط للسرخسي ٥/‏٢٢٣ — شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣)

«(قال:)، وكذلك يجبر على نفقة كل ذي رحم محرم منه الصغار والنساء وأهل الزمانة من الرجال إذا كانوا ذوي حاجة عندنا……….. وكذلك المرأة الموسرة تجبر على ما يجبر عليه الرجل من نفقة الأقارب؛ لأن هذا الاستحقاق بطريق الصلة فيستوي فيه الرجال والنساء كالعتق عند الدخول في الملك.»