In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Raḥmatullāhi Wa-Barakātuh
Muhtaram Brother,
In principle, a person is eligible to receive Zakāt if he does not own wealth amounting to the niṣāb (i.e., the value of 612.36 grams of silver), whether in the form of gold, silver, cash, trade goods, or other assets, such as surplus land beyond his essential needs. Furthermore, he must not be a Sayyid, nor may he be an ascendant or descendant of the person giving Zakāt (i.e., a parent, grandparent, child, or grandchild). [1]
In the situation under discussion, as the individual’s circumstances are not entirely clear, we request that you consult the ʿUlamāʾ and Muftis in the UK, who would be better placed to understand the local laws and determine the brother’s eligibility in this particular case. https://darulfiqh.com/.
The same principles apply to the wife, whose eligibility to receive Zakāt must be assessed according to her own financial circumstances. Therefore, if she is eligible, she may receive Zakāt even if her husband is not eligible. In the meantime, he may be assisted through Lillāh contributions until the matter becomes clear. See the following hadith. [2]
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نفس» عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
Abū Hurayrah رضي الله عنه narrates that the Messenger of Allah ﷺ said:
“Whoever relieves a believer of a hardship from the hardships of this world, Allah will relieve him of a hardship from the hardships of the Hereafter. Whoever conceals the faults of a Muslim, Allah will conceal his faults in this world and the Hereafter. And Allah continues to help His servant as long as His servant helps his brother.”
(Jāmiʿ al-Tirmidhī, 3/96.)
And Allah Taʿāla Knows Best.
|
Baba Abu Bakr Student Darul Iftaa Accra, Ghana |
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek Student Darul Iftaa |
Checked and Approved by
Mufti Muhammad Zakariyya Desai
[1] المبسوط للسرخسي ٣/١٢ — شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣)
وكذلك لو أعطى غنيا، أو ولدا صغيرا لغنى مع علمه بحاله لا يجوز؛ لأن مصرف الصدقات الفقراء بالنص فإن صرف إلى زوجة غني وهي فقيرة، أو إلى بنت بالغة لغنى، وهي فقيرة جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأنه صرفها إلى الفقير واستحقاقها النفقة على الغنى لا يخرجها من أن تكون مصرفا كأخت فقيرة لغني فرض عليه نفقتها وأبو يوسف - رحمه الله تعالى - قال: لا يجوز؛ لأنها مكفية المؤنة باستحقاق النفقة على الغني بالإنفاق فهو نظير ولد صغير لغني وكذلك لو صرفها إلى هاشمي أو مولى هاشمي، وهو يعلم بحاله لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم «لا تحل الصدقة لمحمد، ولا لآل محمد» وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الأرقم بن أبي الأرقم على الصدقات فاستتبع أبا رافع فجاء معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا رافع إن الله تعالى كره لبني هاشم غسالة الناس، وإن مولى القوم من أنفسهم».
وهذا في الواجبات فأما في التطوعات والأوقاف فيجوز الصرف إليهم وذلك مروي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في النوادر؛ لأن في الواجب المؤدي يطهر نفسه بإسقاط الفرض فيتدنس المؤدى بمنزلة الماء المستعمل وفي النفل يتبرع بما ليس عليه فلا يتدنس به المؤدى كمن تبرد بالماء فإن أعطاه غنيا، وهو لا يعلم بحاله فإنه يجزي إن وقع عنده أنه فقير، أو سأله فأعطاه، أو كان جالسا مع الفقراء، أو كان عليه زي الفقراء، ثم تبين أنه غني جاز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولم يجز عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، وهو قول الشافعي رضي الله عنه؛ لأن الخطأ ظهر له بيقين؛ لأن المصرف في الصدقات الفقراء دون الأغنياء فلا يجزئه كمن توضأ بالماء، ثم تبين أنه نجس، أو قضى القاضي في حادثة باجتهاد، ثم ظهر نص بخلافه ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما
الهداية في شرح بداية المبتدي ١/١١٢ — المرغيناني (ت ٥٩٣)
«"ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان" لأن الغني الشرعي مقدر به والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة الأصلية وإنما النماء شرط الوجوب "ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا" لأنه فقير والفقراء هم المصارف ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها فأدير الحكم على دليلها وهو فقد النصاب»
الاختيار لتعليل المختار ١/١٢٢ — ابن مودود الموصلي (ت ٦٨٣)
قال: (ويجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب وإن كان صحيحا مكتسبا) لأنه فقير.
واعلم أن الغني على مراتب ثلاثة: غني يحرم عليه السؤال، ويحل له أخذ الزكاة، وهو أن يملك قوت يومه وستر عورته ; وكذلك الحكم فيمن كان صحيحا مكتسبا، لقوله عليه الصلاة والسلام: «من سأل عن ظهر غنى فإنه يستكثر من جمر جهنم "، قيل: يا رسول الله، وما ظهر غنى؟ قال: (أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم ويعشيهم» وغني يحرم عليه السؤال والأخذ ويوجب عليه صدقة الفطر والأضحية، وهو أن يملك ما قيمته نصاب فاضلا عن الحوائج الأصلية من غير أموال الزكاة كالثياب والأثاث والعقار والبغال والحمير ونحوه.
قال عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة لغني "، قيل: ومن الغني؟ قال: " من له مائتا درهم» وغني يحرم عليه السؤال والأخذ، ويوجب عليه صدقة الفطر والأضحية، ويوجب عليه أداء الزكاة، وهو ملك نصاب كامل نام على ما بيناه.
العناية شرح الهداية - بهامش فتح القدير ط الحلبي ٢/٢٧٨ — البابرتي (ت ٧٨٦)
ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا) وقال الشافعي: لا يجوز دفعها إلى الفقير الكسوب لقوله صلى الله عليه وسلم «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» ولنا أنه فقير والفقراء هم المصارف، ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها لكونها خفية، ولها دليل ظاهر، وهو فقد النصاب فيقام مقامه كما في الإخبار عن المحبة فيما إذا قال: إن كنت تحبينني فأنت طالق: فقالت: أحبك وتأويل ما رواه حرمة الطلب، ألا ترى إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه كان يقسم الصدقات فقام إليه رجلان يسألانه فنظر إليهما ورآهما جلدين فقال: إنه لا حق لكما فيه وإن شئتما أعطيتكما» معناه لا حق لكما في السؤال، ألا ترى أنه جوز الإعطاء إياهما.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ٢/٢٥٨ — زين الدين ابن نجيم (ت ٩٧٠)
«يجوز دفع الزكاة إلى من يملك ما دون النصاب أو قدر نصاب غير تام، وهو مستغرق في الحاجة،»
الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية -محمد أورنك عالم كير (ت ١١١٨)
١/١٨٧ — «(منها الفقير) وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرجه عن الفقير ملك نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستغرقة بالحاجة كذا في فتح القدير.»
١/١٨٩ — «لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا أي مال كان دنانير أو دراهم أو سوائم أو عروضا للتجارة أو لغير التجارة فاضلا عن حاجته في جميع السنة هكذا في الزاهدي والشرط أن يكون فاضلا عن حاجته الأصلية، وهي مسكنه، وأثاث مسكنه وثيابه وخادمه، ومركبه وسلاحه، ولا يشترط النماء إذ هو شرط وجوب الزكاة لا الحرمان كذا في الكافي. ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب، وإن كان صحيحا مكتسبا كذا في الزاهدي. ولا يدفع إلى مملوك غني غير مكاتبه كذا في معراج الدراية.»
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي ٢/٣٤٨ — ابن عابدين (ت ١٢٥٢)
«وفي التتارخانية عن التهذيب أنه الصحيح وفيها عن الصغرى له دار يسكنها لكن تزيد على حاجته بأن لا يسكن الكل يحل له أخذ الصدقة في الصحيح وفيها سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حانوت يستغلها أو دار غلتها ثلاث آلاف ولا تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة؟ يحل له أخذ الزكاة وإن كانت قيمتها تبلغ ألوفا وعليه الفتوى وعندهما لا يحل اهـ ملخصا.»
فتاوی محمودیه(524-526/9)
مقروض کو زکوة دینا
سوال [۴۲۲۷] :١……… جو کسان قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں مثلاً کوئی تین ہزارکوں کی پانچ ہزار کا قر ضدار ہے، اب ایسے کسانوں کو زکوۃ کا مالک بنا دیا جائے اور وہ فورا اسی جگہ قبضہ کر کے سوسائٹی میں قرض کے عوض جمع کرا دیں تو ایسا کرنے سے صاحب زکوۃ کی زکوۃ ادا ہوگی یا نہیں جبکہ کا شتکار قبضہ کر کے اپنے ہی ہاتھ سے جمع کرائے گا؟
٢….. ایک قرضدار کو ایک دو تین نصاب کی مقدار مال دیا گیا ، مثلا ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت چھ سوروپے اور چھتیس روپے کے قرضدار کو چاندی کے چھ نصاب کی مقدار مال دیا گیا تو آیا یہ جائز ہے؟
٣….. چند حضرات دوکان چلانے کے لئے یا زمین بڑھانے کے لئے یا مکانات بنانے کے لئے رقم صرف کرتے ہیں اور خود کو قرضدار سمجھتے ہیں تو آیا ان کے لئے زکوٰۃ لینا جائز ہے؟
الجواب حامداً ومصلياً:
١….. ا مدیون کو اتنی زکوة دینا درست ہے کہ اس کے ذریعہ دین ادا کر دے پھر بقدر نصاب اس کے پاس باقی نہ رہے اس طرح زکوۃ ادا ہو جائے گی (۳) ۔ مصرف زکوۃ اس پر مالکانہ قبضہ کر کے اپنادین ادا کر دے اور سبکدوش ہو جائے۔
٢……یہ بھی درست ہے ۔
٣……ان کے حوائج اصلیہ دین وغیرہ سے فاضل اگر مقدار نصاب ان کی ملک میں نہیں تو وہ مستحق زکوۃ ہیں ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔
جس کی ضروریات تنخواہ سے پوری نہ ہوں وہ بھی مستحق زکوۃ ہے
سوال (۴۶۲۸] : اسلم ایک دینی مدرسہ یا مسجد کا خادم ہے اس کی ضروریات اس کی تنخواہ سے پوری نہیں ہوتیں، اس صورت میں اسلم زکوۃ لے سکتا ہے یا نہیں؟
ايضا
سوال [۲۲۲۹] : خالد ایک مسجد کا خادم تھا، اپنی سال بھر کی ضروریات جو تنخواہ سے پوری نہیں ہو سکتی تھیں، مال زکوٰۃ سے پوری کرتا تھا ، اب ایک دینی مدرسہ میں اس کو خدمت کا موقع ملا، اب آمدنی کچھ بڑھ گئی معمولی تنگی کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے مگر صاحب نصاب نہیں بنا، اس صورت میں خالد حسب معمول زکوۃ لے سکتا ہے یا نہیں؟
الجواب حامداً ومصلياً:
ا ….. لے سکتا ہے مگر معاوضہ خدمت میں نہ ہو ۔
٢….. جب تک ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس نہ ہو وہ مستحق زکوۃ ہے مگر جب اللہ تعالیٰ نے آمدنی میں اضافہ فرمادیا ہے تو زکوۃ لینے سے بچنا بہتر ہے کہ اضافہ آمدنی کا شکریہ ہے، اس سے مزید ترقی کی توقع ہے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
کتاب النوازل) 7 / 82(
جو شخص ضرورتِ اَصلیہ سے زائد نصاب کا مالک نہ ہو، اسے زکوٰۃ دینا
سوال(۱۹۵):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص کے پاس اپنا ایک رہائشی مکان ہے، جس کی قیمت تقریباً ۵۰؍ ہزار روپئے ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر دے دی تو ادا ہوجائے گی یا نہیں؟
باسمہٖ سبحانہ تعالیٰ
الجواب وباللّٰہ التوفیق: اگر یہ شخص ضرورتِ اصلیہ سے زائد نصاب کا مالک نہیں ہے اور سید بھی نہیں ہے تو اسے زکوٰۃ دینی درست ہے۔
جس کی ملکیت کچھ زمین ہو اسے زکوٰۃ دینا
سوال
مفتی صاحب! کیا زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے جن کی تھوڑی سی زمین تقریباً ایک دو بیگھے ہو، لیکن اس کے پاس نصاب کے برابر سونا یا چاندی نہ ہو؟
جواب
واضح رہے کہ زکوٰۃ کا مستحق وہ شخص ہے جس کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ چاندی يا ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر سونا یا نقد رقم یا مالِ تجارت یا ضرورت سے زائد کوئی اور سامان نہ ہو اور وہ شخص سید بھی نہ ہو اور زکوٰۃ دینے والے کے اصول وفروع (یعنی والدین، دادا، دادی، نانا، نانی، بیٹا، بیٹی اور پوتا پوتی) میں سے بھی نہ ہو، نیز ان دونوں کے درمیان نکاح کا تعلق بھی نہ ہو۔
لہٰذا اگر کسی شخص کی ملکیت میں ایسی زمین ہو جو اس کی ضرورت سے زائد ہو یعنی رہائش، کرایہ یا کاشت کاری میں مشغول نہ ہو اور اس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کےبرابر یا اس سے زائد ہو تو ایسا شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور اسے زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
البتہ اگر ایسے شخص نے زمین میں رہائش کی کوئی صورت اختیار کی ہوئی ہے یا اس میں کاشت کاری کرتا ہے یا زمین کرایہ پر دی ہوئی ہے تو اس کا حکم جاننے کے لیے دوبارہ سوال ارسال فرمائیں۔
دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند
جس كے پاس استعمال كی گاڑیاں ہوں اسے زكاۃ كی رقم دینا كیسا ہے؟
سوال: کیاایسے شخص کو زکوة کی رقم دی جاسکتی ہیے جس کے پاس نصاب کی مقدارسے زیادہ رقم کی خداستعمال کی گاڑیاں ہیے اورمذکورہ شخص صحت مندبھی ہیے اگر محنت کاکام کریں تو محتاج نہیں رہ سکتا؟
جواب نمبر: 604904
بسم الله الرحمن الرحيم
Fatwa : 852-220/D=10/1442
گاڑی جو خود استعمال میں رہتی ہے اور ضرورت سے زاید نہیں ہے تو اس کا ہونا تو مانع اخذ زکاة نہیں ہے بشرطیکہ وہ مستحق زکاة لینے کا ہو۔
حاصل یہ کہ اپنی ضرورت اور استعمال سے زاید چیزیں مکان گاڑی وغیرہ اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوجائے تو اس کے پاس رہتے آدمی زکاة لینے کا مستحق نہیں ہوتا۔ اور اگر آدمی کے استعمال میں یہ چیزیں ہیں یا ان کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر نہیں ہوتی تو پھر زکاة اسے دی جاسکتی ہے۔
مگر ہٹے کٹے صحت مند آدمی کا سوال کرنا برا ہے اگرچہ مستحق زکاة ہونے کی صورت میں اسے زکاة کی رقم دینا جائز ہے۔
واللہ تعالیٰ اعلم
جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
ضرورت سے زائد پڑے ہوئے پلاٹ کے مالک کو زکوۃ دینا
بخدمت جناب حضرت مفتی صاحب
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ
کیا فرماتے ہیں اس علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں :
میری کفالت میں میرے بھائی کی بیٹی ہے ، میرا بھائی یعنی اس بچی کا والد فوت ہوچکا ہے اور اس بچی کی والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا ہے ، اس بچی کی ملکیت میں صرف پانچ مرلے کا ایک پلاٹ ہے ، جس کی قیمت اندازاً چھ لاکھ روپے ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مال و زر اس کی ملکیت میں نہیں ہے، میں اُس بچی کی شادی کرنا چاہتا ہوں ، کیا میں اور دیگر عزیز و اقارب زکوٰۃ کی رقم اس بچی کی شادی کے انتظام اور جہیز وغیرہ کے اخرجات میں خرچ کر سکتے ہیں ؟ بینوا توجروا
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
بچی کی ملکیت میں موجود پلاٹ ضرورت سے زائد ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے بچی زکوٰۃ کی حقدار نہیں ہے۔
دارالافتاء ،جامعۃ الرشید ،کراچی
سوال
میرے ایک ماموں ہیں اور ان کے پاس دو یا تین ایکڑ زمین ہے اس کے علاوہ کوئی کیش ، سونا یا کوئی اور پراپرٹی نہیں۔ کیا ان کو زکوۃ دی جاسکتی ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
صورتِ مسئولہ میں مذکورہ شخص کی ملکیت میں جو زمین موجود ہےاگر وہ اس کی ضرورت سے زائد ہو یعنی رہائش اور کھیتی باڑی کے علاوہ ہواور وہ قیمتی زمین ہو (مثلًا بالکل بنجر یا غیر آباد نہ ہو) تو ایسے شخص کا زکوۃ وصول کرنا جائز نہیں ہو گا۔
اور اگر وہ زمین کھیتی باڑی کے لیے ہو جس پر کھیتی کر کے اناج حاصل کرتا ہو اور سال کے آخر میں اس میں سے بقدرِ نصاب کچھ باقی نہیں رہتا یا وہ زمین رہائش کے لیے ہو تو ایسی صورت میں ایسا آدمی زکوۃ وصول کر سکتا ہے۔
[2] المبسوط للسرخسي- شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣) (3/ 111):
«كل صدقة هي واجبة لا يجوز دفعها إليهم فعلى هذا لا يجوز دفع الكفارات وإنما يجوز دفع التطوعات»
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ) ط دار الكتب العلمية طبعة أخرى (2/ 482): كتاب الزكاة فصل في الذي يرجع إلى المؤدى إليه
ومنها: ألا يكون من بني هاشم؛ لما روي عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: يَا مَعْشَرَ بَنِي هَاشِمٍ، إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ غُسَالَةَ النَّاسِ، وَعَوْضَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الخُمْسِ مِنَ الغَنِيمَةِ.
وروي عنه - ﷺ - أنه قال: إِنَّ الصَّدَقَةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى بَنِي هَاشِمِ.
وروي أنه رأى في الطريق تَمْرَةً، فَقَالَ: لَوْلاً أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ، لَأَكَلْتُهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ يَا بَنِي هَاشِم غُسَالَةَ أَيْدِي النَّاسِ، والمعنى: ما أشار إليه أنها من غسالة الناس، فيتمكن فيها الخبث، فصان الله تعالى بني هاشم عن ذلك؛ تشريفاً لهم، وإكراماً وتعظيماً لرسول الله ﷺ.
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ١/١٢٩ — أبو بكر الحداد (ت ٨٠٠)
(قوله ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا) سواء كان من جهة الآباء أو الأمهات لأن منافع الأملاك بينهما متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال ولأن نفقتهم عليه مستحقة ومواساتهم ومؤنتهم عليه واجبة من طريق الصلة فلا يجوز أن يستحقوها من جهة أخرى كالولد الصغير ولأن مال الابن مضاف إلى الأب قال عليه السلام «أنت ومالك لأبيك» وكذا دفع عشره وسائر واجباته لا تجوز إليهم بخلاف الركاز إذا أصابه له أن يعطيهم من خمسه من كان منهم محتاجا لأن له أن يمسك منه لنفسه إذا كان محتاجا فكذا له أن يعطيهم منه.
(قوله ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل) سواء كانوا من جهة الذكور أو الإناث وسواء كانوا صغارا أو كبارا لأنه إن كان صغيرا فنفقته على أبيه واجبة وإن كان كبيرا فلا يجوز أيضا لعدم خلوص الخروج عن ملك الأب لأن للوالد شبهة في ملك ابنه فكان ما يدفعه إلى ولده كالباقي على ملكه من وجه وكذا المخلوق من مائه من الزنا لا يعطيه زكاته وكذا إذا نفى ولده أيضا ولو تزوجت امرأة الغائب فولدت قال أبو حنيفة الولد من الأول ومع هذا يجوز للأول دفع زكاته إليهم ويجوز شهادتهم له كذا ذكره التمرتاشي كذا في النهاية.
فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي ٢/٢٦٩ — الكمال بن الهمام (ت ٨٦١)
«(قوله ولا يدفع المزكي زكاته إلخ) الأصل أن كل من انتسب إلى المزكي بالولاد أو انتسب هو له به لا يجوز صرفها له، فلا يجوز لأبيه وأجداده وجداته من قبل الأب والأم وإن علوا، ولا إلى أولاده وأولادهم وإن سفلوا، ولا يدفع إلى مخلوق من مائه بالزنا ولا إلى أم ولده الذي نفاه، ولو تزوجت امرأة الغائب قال أبو حنيفة الأولاد من الأول، ومع هذا يجوز للأول دفع الزكاة إليهم، وسائر القرابات غير الولاد يجوز الدفع إليهم، وهو أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، ولو كان بعضهم في عياله ولم يفرض القاضي النفقة له عليه فدفعها إليه ينوي الزكاة جاز عن الزكاة، وإن فرضها عليه فدفعها ينوي الزكاة لا يجوز لأنه أداء واجب في واجب آخر فلا يجوز إلا إذا لم يحتسبها بالنفقة لتحقيق التمليك على الكمال.
وفي الفتاوى والخلاصة: رجل له أخ قضى عليه بنفقته فكساه وأطعمه ينوي به الزكاة قال أبو يوسف يجوز، وقال محمد: يجوز في الكسوة لا في الإطعام.
وقول أبي يوسف في الإطعام خلاف ظاهر الرواية وهذا خلاف ما قبله. ويمكن بناء الاختلاف في الطعام على أنه إباحة أو تمليك، وفي الكافي عائل يتيم أطعمه عن زكاته صح خلافا لمحمد لوجود الركن، وهو التمليك، وهذا إذا سلم الطعام إليه، أما إذا لم يدفع إليه لا يجوز لعدم التمليك اهـ.»