Ruling on Deposits Taken from Tenants
Question:
Assalamualaykum.
Landlords take a deposit/guarantee of one month’s rent which will be returned to the tenant upon returning the housing in the condition he received it.
If there are any damages etc, they will be excluded from the deposit paid and remainder is returned to the tenant at the end of the agreement.
- Can the landlord use the funds for his needs whilst he has full conviction and ability to return it to the tenant when he vacates the house or property?
- Does the landlord have to pay zakaat on the deposit amount as he mixes all the money (rent and deposit) together?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
Initially, the deposit is a trust (امانة) in the possession of the landlord; therefore, he is not permitted to use it. However, due to common practice and custom (عرف), the landlord uses it with the implicit (دلالة) permission of the tenant. As a result, the deposit eventually becomes a liability (دين مضمون) upon the landlord.
In the scenario in question:
- The landlord is allowed to use the deposit money with the tenant’s permission (whether implicit or explicit).
- Since the deposit is considered a liability upon the landlord, Zakaah on the deposit is not obligatory on him.[1]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek
Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى ۱۸۹ ط ابن حزم (٨/ 432): كتاب الوديعة
قلت: أرأيت رجلا استودع رجلا ألف درهم، فأخذ المستودع بعضها ينفقها في حاجته، ثم بدا له فردها إلى موضعها، فضاعت؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه ردها إلى موضعها قبل أن يستهلكها. قلت: فإن أنفقها في حاجة ثم رد مكانها مثلها في موضعها؟ قال: هو ضامن للوديعة كلها. قلت: لم؟ قال: لأن الذي أخذ منها فأنفقها في حاجته قد صارت دينا عليه، فلما جاء بمثلها فخلطها ببقية الوديعة صار ضامنا لها كلها؛ لأنه قد خلط بالوديعة.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى سنة ٥٨٧ ط دار الكتب العلمية (٦/ 213): كتاب الوديعة، فصل في بيان ما يغير حال الوديعة من الأمانة إلى الضمان
وكذلك المودع إذا خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز، يضمن؛ لأنه إذا كان لا يتميز، فقد عجز المالك من الانتفاع الوديعة؛ فكان الخلط منه إتلافا؛ فيضمن، ويصير ملكا بالضمان وإن مات كان ذلك لجميع الغرماء، والمودع أسوة الغرماء فيه،…..ولو أنفق المودع بعض الوديعة؛ ضمن قدر ما أنفق، ولا يضمن الباقي؛ لأنه لم يوجد منه إلا إتلاف قدر ما أنفق؛ ولو رد مثله فخلطه بالباقي يضمن الكل؛ لوجود إتلاف الكل منه: النصف بالإتلاف، والنصف الباقي بالخلط؛ لكون الخلط إتلافا على بينا
الهداية في شرح بداية المبتدي علي بن أبي الفرغاني المرغيناني، (المتوفى: ٥٩٣هـ) ط دار احياء التراث العربيه (٣/ 213): كتاب الوديعة
قال: “وإن خلطها المودع بماله حتى لا تتميز ضمنها ثم لا سبيل للمودع عليها عند أبي حنيفة وقالا: إذا خلطها بجنسها شركه إن شاء” مثل أن يخلط الدراهم البيض بالبيض والسود بالسود والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير. لهما أنه لا يمكنه الوصول إلى عين حقه صورة وأمكنه معنى بالقسمة فكان استهلاكا من وجه دون وجه فيميل إلى أيهما شاء. وله أنه استهلاك من كل وجه لأنه فعل يتعذر معه الوصول إلى عين حقه، ولا معتبر بالقسمة لأنها من موجبات الشركة فلا تصلح موجبة لها، ولو أبرأ الخالط لا سبيل له على المخلوط عند أبي حنيفة لأنه لا حق له إلا في الدين وقد سقط، وعندهما بالإبراء تسقط خيرة الضمان فيتعين الشركة في المخلوط، وخلط الخل بالزيت وكل مائع بغير جنسه يوجب انقطاع حق المالك إلى الضمان، وهذا بالإجماع لأنه استهلاك صورة وكذا معنى لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس، ومن هذا القبيل خلط الحنطة بالشعير في الصحيح لأن أحدهما لا يخلو عن حبات الآخر فتعذر التمييز والقسمة. ولو خلط المائع بجنسه فعند أبي حنيفة ينقطع حق المالك إلى ضمان لما ذكرنا، وعند أبي يوسف يجعل الأقل تابعا للأكثر اعتبارا للغالب أجزاء، وعند محمد شركه بكل حال لأن الجنس لا يغلب الجنس عنده على ما مر في الرضاع، ونظيره خلط الدراهم بمثلها إذابة لأنه يصير مائعا بالإذابة.
قال: “وإن اختلطت بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبها” كما إذا انشق الكيسان فاختلطا لأنه لا يضمنها لعدم الصنع منه فيشتركان وهذا بالاتفاق.
قال: “فإن أنفق المودع بعضها ثم رد مثله فخلطها بالباقي ضمن الجميع” لأنه خلط مال غيره بماله فيكون استهلاكا على الوجه الذي تقدم.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي فخر الدين الزيلعي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق (٥/ 77): كتاب الوديعة
قال – رحمه الله – (وإن طلبها ربها فحبسها قادرا على تسليمها، أو خلطها بماله حتى لا تتميز ضمنها)؛ لأنه متعد بالمنع بعد الطلب مع القدرة على تسليمها إذ لا يرضى صاحبها بإمساكها بعده فيكون معزولا فصار يده عليها كيد الغاصب فيضمن، وكذا بالخلط صار مستهلكا متعديا إذ لا يمكنه الوصول إلى عين حقه بسبب فعله فيجب عليه الضمان ويملك المخلوط ولا سبيل للمودع في المخلوط عند أبي حنيفة – رحمه الله….
قال – رحمه الله – (ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقي ضمن الكل)؛ لأن البعض صار ضامنا له بالإنفاق؛ لأنه متعد فيه وصار للبعض الآخر ضامنا أيضا لكونه خلط ماله بها؛ لأن الضمان لا يصح إلا بالتسليم إلى صاحبه وقبله باق على ملكه فإذا خلطه الوديعة صار مستهلكا للوديعة فيضمن على ما بينا.
درر الحكام شرح غرر الأحكام محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا – أو منلا أو المولى – خسرو (المتوفى: ٨٨٥هـ) دار إحياء الكتب العربية (٢/ 245): كتاب الوديعة
(كذا) أي يضمن أيضا المودع (إذا طلب ربها) أي رب الوديعة (فمنع) أي المودع (قادرا على تسليمها) ، فإنه إذا طالبه بالرد لم يكن راضيا بإمساكه بعده فيكون متعديا بالمنع فيضمن (أو تعدى) أي المودع وفسر التعدي بقوله (فلبس ثوبها أو ركب دابتها أو أنفق بعضها) ، فإن المودع إذا أنفق بعضها ضمن ما أنفق منها ولم يضمن كلها (أو خلط مثله مما بقي) ، فإنه إذا جاء بمثل ما أنفق فخلطه بالباقي صار ضامنا بجميعها؛ لأنه صار مستهلكا للكل بالخلط كذا في الكافي
حاشية ابن عابدين للإمام محمد أمين بن عمر المتوفى ١٢٥٢ » ط دار الحلبي (٥/ 668): كتاب الإيداع
(وكذا لو خلطها المودع) بجنسها أو بغيره (بماله) أو مال آخر ابن كمال (بغير إذن) المالك (بحيث لا تتميز) إلا بكلفة كحنطة بشعير ودراهم جياد بزيوف مجتبى (ضمنها) لاستهلاكه بالخلط لكن لا يباح تناولها قبل أداء الضمان، وصح الإبراء ولو خلطه برديء ضمنه لأنه عيبه وبعكسه شريك لعدمه مجتبى (وإن بإذنه اشتركا) شركة أملاك (كما لو اختلطت بغير صنعه) كأن انشق الكيس لعدم التعدي ولو خلطها غير المودع ضمن الخالط ولو صغيرا، ولا يضمن أبوه خلاصة.
(ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقي) خلطا لا يتميز معه (ضمن) الكل لخلط ماله بها فلو تأتى التمييز أو أنفق، ولم يرد أو أودع وديعتين فأنفق إحداهما ضمن ما أنفق فقط مجتبى وهذا إذا لم يضره التبعيض.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى سنة ٥٨٧ ط دار الكتب العلمية (٢/ 6): كتاب الزكاة، الشرائط التي ترجع على من عليه المال
ومنها أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد عندنا فإن كان فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالا كان أو مؤجلا، وعند الشافعي هذا ليس بشرط، والدين لا يمنع وجوب الزكاة كيفما كان احتج الشافعي بعمومات الزكاة من غير فصل، ولأن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب، وشرطه أن يكون معدا للتجارة، أو للإسامة وقد وجد.
أما الملك فظاهر؛ لأن المديون مالك لماله؛ لأن دين الحر الصحيح يجب في ذمته ولا يتعلق بماله ولهذا يملك التصرف فيه كيف شاء.
وأما الإعداد للتجارة أو الإسامة؛ فلأن الدين لا ينافي ذلك، والدليل عليه أنه لا يمنع وجوب العشر.
(ولنا) ما روي عن عثمان أنه خطب في شهر رمضان وقال في خطبته: ألا إن شهر زكاتكم قد حضر فمن كان له مال وعليه دين فليحسب ماله بما عليه ثم ليزك بقية ماله، وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم فكان ذلك إجماعا منهم على أنه لا تجب الزكاة في القدر المشغول بالدين، وبه تبين أن مال المديون خارج عن عمومات الزكاة؛ ولأنه محتاج إلى هذا المال حاجة أصلية؛ لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية.
«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (١/ 252):
قال – رحمه الله -: (وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرية، وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الأصلية نام، ولو تقديرا)….
ولا فرق في الدين بين المؤجل والحال والمراد بالدين دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارة ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب؛ لأنه ينتقص به النصاب،
الهداية في شرح بداية المبتدي علي بن أبي الفرغاني المرغيناني، (المتوفى: ٥٩٣هـ) ط دار احياء التراث العربيه (١/ 95): كتاب الزكاة
“وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا” لفراغه عن الحاجة والمراد به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارة ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب لأنه ينتقص به النصاب،
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح للشيخ أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي المتوفى 1231 ط العلمية (ص713): كتاب الزكاة
هي تمليك مال مخصوص لشخص مخصوص فرضت على حر مسلم مكلف مالك لنصاب من نقد ولو تبرا أو حلييا أو آنية أو ما يساوي قيمته من عروض تجارة فارغ عن الدين وعن حاجته الأصلية ولو تقديرا.
_______________
“فارغ عن الذين” أي الذي له مطالب من جهة العباد سواء كان لله كزكاة وخراج أو للعبد ولو كفالة أو مؤجلا ولو صداق زوجته المؤجل بخلاف دين نذر وكفالة لعدم المطالب وعروض الدين كالهلاك عند محمد ورجحه في البحر
حاشية ابن عابدين للإمام محمد أمين بن عمر المتوفى ١٢٥٢ » ط دار الحلبي (٢/ 260): كتاب الزكاة
(فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) سواء كان لله كزكاة وخراج أو للعبد، ولو كفالة أو مؤجلا، ولو صداق زوجته المؤجل للفراق ونفقة لزمته بقضاء أو رضا، بخلاف دين نذر وكفارة وحج لعدم المطالب،
_______________________
مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء [تتمة]
قالوا: ثمن المبيع وفاء إن بقي حولا فزكاته على البائع لأنه ملكه. وقال بعض المشايخ: على المشتري لأنه يعده مالا موضوعا عند البائع فيؤاخذ بما عنده بدائع. وذكر في الذخيرة أن زكاته عليهما للتعليلين المذكورين قال: وليس هذا إيجاب الزكاة على شخصين في مال واحد لأن الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ، وهكذا ذكر فخر الدين البزدوي هذه المسألة أيضا في شرح الجامع اهـ ومثله في البزازية.
قلت: ينبغي لزومها على المشتري فقط على القول الذي عليه العمل الآن أن بيع الوفاء منزل منزلة الرهن وعليه فيكون الثمن دينا على البائع تأمل
كتاب النوازل لمفتي محمد سلمان منصور پوری ط المركز العلمي للنشر والتحقيق لال باغ مراد آباد (12/300)
کرایہ داری میں ڈپازٹ کی شرعی حیثیت
سوال (۴۳):- کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ میل کے بارے میں کہ : آج کل بڑے شہروں میں مکانات کی کرایہ داری میں بھاری مقدار میں پیشگی رقم ڈپازٹ کے عنوان سے لینے کا معمول بن چکا ہے ، اب اس میں کئی شکلیں ہوتی ہیں:
الف: – اگر ڈپازٹ کی رقم معمولی ہوتی ہے تو ماہانہ کرایہ کی رقم زیادہ ہوتی ہے، اور جب کرایہ دار جائیداد خالی کرتا ہے تو مالک اسے ڈپازٹ کی رقم لوٹا دیتا ہے۔
ب:- اگر ڈپازٹ کی رقم بھاری مقدار میں ہو تو ماہانہ کرایہ کی رقم بہت معمولی ہوتی ہے، اور بہر صورت جب بھی جائید ادخالی ہوتی ہے تو مالک ڈپازٹ کی پوری رقم واپس کرنے کا ضامن ہوتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ:
(1) اس طرح کا عقد شرعاً جائز ہے یا نہیں؟
(۲) ڈپازٹ کی رقم کی کیا حیثیت ہے؟ آیادہ قیمت ہے یار ہن ہے یا امانت ہے؟
(۳) اس ڈپازٹ کی رقم کو مالک جائیداد کے لئے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟
(۴) اگر یہ معاملہ جائز نہ ہو تو کیا اس کو شرعی جواز کے دائرہ میں لانے کی کوئی اور شکل ہے؟
(۵) اس ڈپازٹ کی رقم کی زکوۃ کس پر واجب ہے، کرایہ دار پر یا مالک پر؟ یا کسی پر
واجب نہیں ؟
باسمہ سبحانہ تعالی
الجواب وبالله التوفيق: (۱-۳) ڈپازٹ کی رقم ابتداء امانت ہے لیکن مالک
جائیداد کے تصرف کر لینے کے بعد وہ دین مضمون کے درجہ میں آجاتی ہے؛ لہذا یہ کہا جائے گا کہ یہ رقم مالک پر کرایہ دار کی طرف سے قرض مؤجل ہے، اور اس کی اصل یہ ہے کہ کرایہ دار جائیداد کو خالی کرے ، یہاں واپسی کی مدت گو کہ مجہول ہے، لیکن عرف عام ہونے کی وجہ سے یہ جہالت مفتی الی
النزاع نہیں رہی، اس لئے اسے قابل تحمل قرار دیا جائے گا اور عقد کو فاسد نہیں کہیں گے۔
الأمانة ضد الخيانة أن الأمانة قد استعملها الفقهاء بمعنيين: أحدهما بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين وذلك يكون في العقد الذي تكون الأمانة فيه هي المقصد الأصلي (الموسوعة الفقهية (٢٣٦/٦)
الأمانة عند الفقهاء هو الشيء الذي يوجد عند أمين ……. سواء أو كان أمانة في ضمن عقد كالمأجور ….. والأصل الأمانة موافقة الحق بإيفاء العهد في السر ونقيضها الخيانة. (معجم الفقيه والمتفقه (۸۷)
المودع إذا خلط الوديعة بماله أو بوديعة أخرى بحيث لا يتميز ضمن. الفتاوى التاتارخانية ٥٤/١٦ رقم : ٢٤١٧٢ زكريا)
الخلط على أربعة أوجه…… الرابع: خلط بطريق الممازجة للجنس بالجنس كخلط دهن اللوز بدهن اللوز وبهذا ينقطع حق المالك عند أبي حنيفة
وهذا إذا خلط الدراهم بغير إذنه، فأما إذا خلطها بإذنه فجواب أبي حنيفة لا يختلف؛ بل ينقطع الملك بكل حال، وعن أبي يوسف أنه جعل الأقل متابعاً للأكثر، وقال محمد يشاركه بكل حال …… وأبو حنيفة رحمه الله يقول: بانقطاع حق المالك في الكل ومحمد بالشركة في الكل الفتاوى التاتارخانية ٥٥/١٦ رقم: ٢٤١٧٣ زكريا)
(۳) کرایہ دار کی طرف سے دلائلہ اجازت ہونے کی بنا پر اس ڈپازٹ کی رقم میں مالک جائیداد کا تصرف کرنا جائز ہے؛ لیکن تصرف کرتے ہی یہ رقم امانت سے خارج ہو کر دین مضمون کے روجہ میں آجائے گی۔
الخلط على أربعة أوجه…… الرابع: خلط بطريق الممازجة للجنس بالجنس كخلط دهن اللوز بدهن اللوز، وبهذا ينقطع حق المالك عند أبي حنيفة رحمه الله …. وهذا إذا خلط الدراهم بغير إذنه فأما إذا خلطها بإذنه فجواب أبي حنيفة رحمه الله لا يختلف بل ينقطع الملك بكل حال، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه جعل الأقل متابعاً للأكره ….. وقال محمد رحمه الله: يشاركه بكل حال وأبو حنيفة رحمه الله يقول : بانقطاع حق المالك في الكل ومحمد رحمه الله تعالى بالشكرة في الكل. (الفتاوى التاتارخانية ٥٥/١٦ رقم ٢٤١٧٣ زكريا)
(۴) ڈپازٹ کی قلیل یا کثیر رقم کو بنیاد بنا کر کرایہ میں مشروط طور پر کمی یا بیشی کرنا قرض پر نفع کا شبہ پیدا کرتا ہے، اس لئے اس شرط کے ساتھ یہ معاملہ درست نہ ہوگا؛ لہذا جواز کی شکل اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ عقد اجاره کو ڈپازٹ کے ساتھ مشروط نہ کیا جائے ؛ بلکہ بہر حال اجرت مثل متعین کی جائے، خواہ ڈپازٹ کی رقم کم ہو یا زیادہ۔
عن ابن سيرين أن رجلاً أفرض دراهم و شرط عليه ظهر فرسه فذكر ذلك لابن مسعود، فقال : ما أصاب من ظهر فهو ربا. (السنن الكبرى للبيهقي ٢٧٦٨٨ رقم ۱۱۰۹۱، المصنف لابن أبي شيبة ٦٤٨/١٠ رقم: ٢١٠٨٠)
ذكر البخاري في الاستقراض باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى : قول ابن عمر رضي الله عنهما تعليقاً ، قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به وإن أعطى أفضل من دراهمه ما لم يشترط، ودل ذلك على أن اشتراط الأفضل من الدراهم ربا عند ابن عمر، فظهر أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يعتبرون كل زيادة على القرض ربا ويحرمونها. (تكملة فتح الملهم ٥٦٨/١)
عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان كل قرض جر منفعة. (المصنف لاين أبي شيبة ٦٤٨/١٠ رقم: (٢١٠٧٩)
رجل استقرض دراهم وأسكن المقرض في داره قالوا يجب أجر المثل على المقرض (الفتاوى التاتارخانية ٣٦٠/١٥ رقم ٢٣٣٦٧ زكريا)
وهو مقيد أيضاً بما قلنا بما إذا كان يدفع أجر المثل وإلا كانت سكناه بمقالة ما دفعه من الدراهم عين الربا كما قالوا فيمن دفع للمقرض داراً يسكنها أو حماراً ليركبه إلى أن يستوفي قرضه أنه يلزمه أجرة الدار أو الحمار . (شامي ٤٠٧ زكر)
(۵) ڈپازٹ کی رقم چوں کہ دین مضمون کے درجہ میں ہے جیسا کہ او پر گذرا، اس لئے اصولاً اس کی زکوة ڈپازٹ لینے والے کرایہ دار پر واجب ہونی چاہئے؛ کیوں کہ وہی اس کا اصل مالک ہے ، تاہم اگر کرایہ داری کا معاملہ قریبی وقت کے لئے ہے، تو یہ رقم دین قوی کے درجہ میں ہوگی اور رقم وصول ہونے کے بعد گذشتہ سالوں کی زکوۃ بھی ادا کرنی ضروری ہوگی، اور اگر کرایہ داری کے معاملہ میں کوئی وقت مقرر نہیں ہے، تو یہ رقم دین متوسط یا دین ضعیف کے درجہ میں ہوگی، اور وصول کرنے کے بعد سابقہ سالوں کی زکوۃ کرایہ دار پر ادا کرنی لازم نہ ہوگی ۔
(It is possible that the underline text above is a typo error, it should be ڈپازٹ دینے والے)
واعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة قوي ومتوسط وضعيف. (درمختار) وفي الشامي: وعندهما الديون كلها سواء تجب زكاتها (شامی ۳۰۰/۲ کراچی، خلاصه الفتاوى ۲۳۸/۱، الفتاوى التاتارخانية ٢٤٥/٣ ، كتاب المسائل قديم ١٤٢/٢ ، فتاوی محمودیه ۱۰۲۹ گلبهیل) وأما المتوسط ففيه روايتان في رواية الأصل تجب الزكاة فيه ولا يلزمه الأداء حتى يقبض مأتي درهم فيزكيها، وفي رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة: لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليها الحول؛ لأنه صار مال الزكاة الآن، فصار كالحاديث ابتداء. وهي الأصح من الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومثله في غاية البيان وعليه فحكمه حكم الدين الضعيف …… والحاصل أنه إذا قبض منه شيئا وعنده نصاب يضم المقبوض إلى النصاب ويزكيه بحوله، ولا يشترط له حول بعض القبض ودين ضعيف، قال إن فيها روايتين في رواية لا زكاة فيها حتى تقبض ويحول الحول؛ لأن المنفعة ليست بمال حقيقة . وفي الدين الضعيف؛ لأنه لا تجب زكاته إلا بعد قبض نصاب وحولان الحول عليه بعض القبض فقبله لا تجب. (الدر المختار مع الشامي ٢٣٦/٣ زكريا)
وسببه أي سبب افتراضها ملک نصاب حولي تام فارغ عن دين له من جهة العباد. (الدر المخار ١٧٤/٣ زكريا)
ولا يتحقق الغني بالمال المستقرض ما لم يقض (شامي ۱۸۲/۳ زكريا)
وقد عللوا سقوط الزكاة بالدين بأن المديون محتاج إلى هذا المال حاجة أصلية؛ لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية والمال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون مال الزكاة (شامی ۱۷۷/۳ زكريا)
وتجب عند قبض أربعين درهماً من الدين القوي كقرض …… فكل ما قبض أربعين درهما يلزم درهم (در مختار) رجل له ثلاث مأة درهم دين حال عليه ثلاثة أحوال فقبض مأتين، فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يزكي للسنة الأول خمسة، وللثانية والثالثة أربعة أربعة عن مأتين وستين ولا شيء عليه في
الفضل لأنه دون الأربعين (شامی ۳۰۰/۲ زکریا) فقط واللہ تعالی اعلم
كتاب النوازل لمفتي محمد سلمان منصور پوری ط المركز العلمي للنشر والتحقيق لال باغ مراد آباد (12/304) کرایہ داری کے معاملہ میں زر ضمانت کا حکم
سوال (۴۴) : – کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ : طویل کرایہ داری میں زر ضمانت کا کیا حکم ہے ؟ مالک اس رقم کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے یا نہیں ؟
باسمه سبحانه تعالی
الجواب وباللہ التوفیق : یہاں اصل معاملہ کرایہ داری کا ہے، اور اس پر جو رقم ضمانت دی جاتی ہے ، یہ ابتداء امانت ہوتی ہے ، جس میں اصولاً مالک مکان کو تصرف کا حق نہیں ہوتا؛ لیکن آج کل عمل اور عرف یہ ہے کہ مالک مکان کرایہ دار سے بڑی رقم لے کر اس میں بلا تکلف تصرف کرتا ہے ، جس کی کرایہ دار کی طرف سے دلالہ اجازت بھی ہوتی ہے ، اس صورت حال کی بنا پر یہ رقم امانت بالآخر دین مضمون بن جاتی ہے ، اب اگر باقاعدہ شرط لگا کر اس دین کی بنیاد پر مکان یا
دوکان کے کرایہ میں کمی کی جائے گی تو یہ قرض پر نفع ہی کی ایک شکل قرار پائے گی ، جو ممنوع ہے؛ لہذا جواز کی شکل سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ کرایہ داری کے معاملہ کوزر ضمانت کے ساتھ مشروط نہ قرار دیا جائے ، اور زر ضمانت کے تناسب سے کرایہ متعین نہ ہو؛ بلکہ اجرت مثل متعین کی جائے ، خواہ ضمانت کی رقم کتنی ہی کیوں نہ ہو؛ تاکہ قرض پر نفع کا شبہ نہ رہے ۔
لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا – ( فتح القدير / كتاب الحوالة، قبيل : كتاب أدب القاضی ۲۵۰/۷ – ۳۵۱، المصنف لا بن أبي شيبة ۳۳۳٫۴ بیروت )
واضح ہو کہ اس معاملہ کو رہن کے درجہ میں نہیں رکھا جا سکتا؛ کیونکہ اگر کرایہ دار کو مرتہن مانا جائے گا تو عقد اجارہ ہوتے ہی عقد رہن خود بخود باطل ہو جائے گا ، جیسا کہ فقہاء نے اس کی صراحت فرمائی ہے ۔
قال في الشامي : وأما إذا آجره المشتري وفائى باذن البائع فهو كاذن الراهن للمرتهن بذلك، وحكمه أن الأجرة للراهن الخ – قلت : وإذا آجره باذنه يبطل الرهن، كما ذكره في حاشيته على الفصولین – ( شامی، کتاب البیوع / باب الصرف، مطلب : باغ داره وفاء ثم استأجر ۵۴۹٫۷ زکریا، ۴۲۷٫۷ بیروت )
قال الشيخ عبد الرحمن الجزيري : الحالة الثانية أن يكون المستأجر هو المرتهن، وجدد استلام المرهون بالإجارة، أو يكون المستأجر أجنبيا عنهما بإذنهما، وفي هذه الحالة يبطل عقد الرهن، وتكون الأجرة للمراهن – ( الفقه على المذاهب الأربعة مكمل ، كتاب الأحكام البيع وما يتعلق به / الانتفاع بالمرهون ۵۸۳ ) فقط واللہ تعالیٰ اعلم
كتاب النوازل لمفتي محمد سلمان منصور پوری ط المركز العلمي للنشر والتحقيق لال باغ مراد آباد (12/306) کرایہ دار سے زرضمانت لینا اور اس پر زکوۃ کا حکم
سوال (۴۶) : – کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ : کرایہ دار سے مدت کرایہ ختم ہونے پر واپس کر دینے کی شرط پر جو رقم ( زر ضمانت ) لی جاتی ہے ،
کیا یہ جائز ہے ؟ مالک مکان کا اس رقم میں تصرف جائز ہوگا یا نہیں ؟ یہ رقم اگر نصاب کے بقدر ہو تو اس پر زکوۃ فرض ہوگی یا نہیں ؟ اور اُس رقم پر اگر زکوۃ فرض ہو تو مالک مکان پر فرض ہوگی یا کرایہ دار پر ؟
باسمه سبحانه تعالی
الجواب وباللہ التوفیق : کرایہ دار سے زر ضمانت کے طور پر لی جانے والی رقم دین ضعیف کے درجہ میں ہے ، اُس میں مالک مکان کے لئے تصرفت کی گنجائش ہے؛ لیکن اُس کی زکوۃ مالک مکان یا کرایہ دار کسی پر نہیں ہے ۔ ( مستفاد : کتاب المسائل ۲۲۱/۲ – ۲۲۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم
محمود الفتاوی (محبوب) حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری ط مکتبہ محمودیہ (6/259)
ڈپازٹ کی حیثیت اور اس کے متعلق مختلف سوالات
(سوال) : آج کل مکان و دوکان ڈپازٹ پر دینے کا چلن ہمہ گیر نوعیت حاصل کر چکا ہے بڑے بڑے شہروں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے قصبات بھی اس رواج سے خالی نہیں ضرورت ہے کہ ان مسائل میں امت محمدیہ کے لیے شریعت مطہرہ کی روشنی میں صحیح راہ نکالی جائے تا کہ امت محمد یہ ان مسائل سے صحیح واقفیت حاصل کر کے صحیح اور حلال صورتیں اختیار کریں اور ناجائز اور ممنوع صورتوں سے باز رہیں اور اللہ جل جلالہ ہمیں دین کے تمام شعبوں میں اپنے احکامات اور نبی سنی اتم کی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فر ماوے۔
1) ڈپازٹ کی رقم کی شرعی و عرفی حیثیت کیا ہے؟
2) مالک مکان اس رقم کو مالک رقم کی صراحتاً اجازت کے بعد یا اجازت لیے بغیر عرفی اجازت سے استعمال کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے یا نہیں؟
3) مالک مکان اپنا مکان ”ب“ نامی شخص کو تین سال کے لیے تین لاکھ روپیے ڈپازٹ لے کر دے اور ماہانہ کرایہ معاف کر دے تو کیا یہ درست ہے جب کہ تین سال کے بعد مالک مکان کو ”ب“ نامی شخص کو تین لاکھ روپیے ڈپازٹ کے طور پر لیے ہوئے واپس کرنے ہوتے ہیں؟
4) اگر مالک مکان ”ب“ نامی شخص سے ڈپازٹ کی رقم کے ساتھ ماہانہ کرایہ پورا وصول نہ کرے بلکہ کچھ کم کر کے وصول کرے مثلاً تین ہزار روپے ماہانہ کرایہ ہو تو فقط ایک ہزار روپیے ہی وصول کرے تو کیا یہ شکل صحیح ہے؟
5) اگرڈ پازٹ کے ساتھ ماہانہ کرائے کے بہ جائے گھر کا میٹینس وصول کرنا جس کی شکل یہ ۔ شخص کو کہہ دیا جائے کہ آپ ماہانہ کرایہ کے بہ جائے گھر کا مینٹینس ادا کرتے رہنا اور کرایہ معاف ہے البتہ گھر کا مینٹینس ۱۵۰۰ روپیے ہوتا ہے یعنی معروف کرایہ سے کم ہوتا ہے کیا یہ صورت صحیح ہے یا نہیں؟
6) شرعاً گھر کا مینٹینس کس کے ذمہ ہو گا مالک مکان پر یا کرایہ دار پر؟
7) اگر گھر کے مینٹینس کے ساتھ معروف کرایہ کے بہ جائے فقط ۳۰۰-۴۰۰ روپے وصول کرے تو کیا یہ شکل صحیح ہوگی ؟
8) ایک شخص تین لاکھ روپے ڈپازٹ لے کر دوسرے کو اگر چار لاکھ ڈپازٹ پر ہی دینا چاہے تو اس کی اجازت ہے یا نہیں؟
9) کرایہ پر لیا ہوا مکان دوسرے کو فقط ڈپازٹ پر ہی دیا اور کرایہ معاف کر دیا تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟
10) ڈپازٹ پر لیا ہوا مکان دوسرے کو کرایہ پر دینا درست ہے یا نہیں؟
11) ڈپازٹ کی رقم کی زکوۃ کس پر لازم ہوگی مالک مکان پر یا مالک رقم یعنی کرایہ دار پر؟
الجواب : حامداً ومصلياً ومسلماً
اب آپ کے سوالات کے جوابات بالترتیب پیش خدمت ہے:
1) یہ قرض ہے۔
2) جب اس کی حیثیت قرض کی ٹھہری تو مالک مکان کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔
3) یہ درست نہیں اس صورت میں ”ب“ نامی شخص پر مکان کی اجرت مثل واجب ہوئی۔
4) یہ بھی كل قرض جر نفعا فهو حرام کا مصداق ہے۔
5) اس صورت میں بھی ڈپازٹ کی رقم کے بدلے میں مکان استعمال کرنے کے لیے دیا ہے نمبر 3 ہی کے حکم میں ہے۔
6) جس چیز پرشئ مستاجر کی بقاء موقوف ہو وہ مالک کے ذمہ ہوتی ہے اور جو بقاء کے لیے موقوف علیہ نہ ہو وہ مستعمل کے ذمہ ہوتی ہے۔ (احسن الفتاوی ہے)
مینٹینس کے طور پر جو رقم وصول کی جاتی ہے وہ کن کن چیزوں کا معاوضہ ہے دیکھ لیا جائے اور مندرجہ بالا اصول کے مطابق مالک مکان اور کرایہ دار پر اس کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔
7) آپ کا یہ سوال واضح نہیں۔
8) چوں کہ یہ اجارہ فاسدہ ہے اس لیے وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا بلکہ پہلے اجاره فسخ کر کے مالک کو مکان واپس کر دے۔
9) اس کا حکم آچکا۔
10) اس کا بھی حکم آچکا ۔
11) ڈپوزٹ کی رقم کی زکوۃ چوں کہ وہ قرض ہے مالک رقم پر ہوگی ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
آپ کی مسائل اور ان کا حل لمولانا محمد ط مكتبة لدهيانوي (6/133)
کرایہ دار سے ایڈوانس لی ہوئی رقم کا شرعی حکم
س … مالک مکان کا کرایہ دار سے ایڈوانس رقم لینا امانت ہے یا قرضہ ہے ؟
ج … ہے تو امانت ، لیکن اگر کرایہ دار کی طرف سے استعمال کی اجازت ہو ( جیسا کہ عرف یہی ہے ) تو یہ قرضہ شمار ہوگا۔
س … کیا مالک مکان اپنی مرضی سے اس رقم کو استعمال کر سکتا ہے ؟
ج … مالک کی اجازت سے استعمال کر سکتا ہے ۔
س … مالک مکان اگر اس رقم کو نا جائز ذرائع میں استعمال کرلے تو کیا گناہ کرایہ دار پر بھی ہو گا ؟
ج … نہیں۔
س … کیا کرایہ دار کو سالانہ اس رقم کی زکوۃ ادا کرنی ہوگی ؟
ج … جی ہاں ۔
س … کیا مالک مکان اس رقم کو جائز ذرائع میں استعمال کرنے سے بھی گناہگار ہو گا ؟
ج … اجازت کے ساتھ ہو تو گناہگار نہیں ۔
س … اگر گرا یہ دار اس رقم کو بطور قرعہ مالک مکان کو دیتا ہے تو اس صورت میں مکان والا متوقع گناہ سے بری سمجھا جائے گا ؟
ج … او پر معلوم ہو چکا ہے کہ گناہگار نہیں ہوگا۔
س … مالک مکان ایک طرف کرا یہ میں بھاری رقم لیتا ہے ، پھر ایڈوانس کے نام کی رقم سے فائدہ اٹھاتا ہے ، پھر سال دو سال میں کرایہ میں اضافہ بھی کرتا ہے ، تو کیا یہ صریحظلم نہیں ، اس مسئلے کا سر عام عدالت کے واسطے سے ، یا علمائے کرام کی تنبیہ کے ذریعے سے سد باب ضروری نہیں ؟
ج … زر ضمانت سے مقصد یہ ہے کہ کرایہ دار بسا اوقات مکان کو نقصان پہنچا دیتا ہے، بعض اوقات بجلی، گیس وغیرہ کے واجبات چھوڑ کر چلا جاتا ہے ، جو مالک مکان کو ادا کرنے پڑتے ہیں ، اس کے لئے کرایہ دار سے زرِ ضمانت رکھوایا جاتا ہے ، ورنہ اگر پورا اعتماد ہو تو زر ضمانت کی ضرورت نہ رہے ۔
فتاوى دار العلوم زكريا ط زمزم پبليشر (5/700) کرایہ دار سے ڈپازٹ لینے کا حکم:
سوال: ڈپازٹ رکھوانا درست ہے یا نہیں ؟ مثلاً کوئی شخص گھر کرایہ پر چاہتا ہے تو مالک مکان یہ کہتا ہے کہ تم میرے پاس پچاس ہزار رینڈ ڈپازٹ رکھو تو کرایہ پر مکان دوں گا ، اب کیا کرنا چاہئے؟ نیز یہ ڈپازٹ کی رقم قرض ہے یا رہن؟ پھر اس میں دو شکلیں ہیں کبھی اس کی وجہ سے کرایہ کم ہوتا ہے اور کبھی نہیں ، مثلاً کرا یہ تین ہزار ہیں تو ڈپازٹ کی وجہ سے دو ہزار ۔ بینوا توجروا۔
الجواب: اگر ڈپازٹ کی رقم کے استعمال کی اجازت نہ ہو تو یہ رہن ہے اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کرایہ دار کسی چیز یا مکان کو خراب کر دے یا کرایہ ادا نہ کرے تو اس مرہون سے منہا کیا جائیگا، اور اگر استعمال کی اجازت ہو تو قرض ہے لیکن اس کی وجہ سے کرایہ میں کمی سود کے زمرہ میں آئیگی جو نا جائز ہوگی ۔
ملاحظہ ہو علامہ حصکفی رہن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
هو حبس شيء مالى أى جعل الشيء محبوساً لأن الحابس هو المرتهن بحق يمكن استيفاؤه أى أخذه منه . ( الدر المختار: ، كتاب الرهن، كولته).
درر الحکام میں ہے: هو حبس المال بحق يمكن أخذه أى الحق منه أي من المال .
جدید فقہی مسائل میں ہے:
ڈپازٹ اور ضمانت کے طور پر دی گئی رقم کا مسئلہ قابل غور ہے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے …کہ یہ ایک طرحکا رہن ہے۔ ( جدید فقہی مسائل: ۱/ ۲۱۷).
پھر اپنی رائے پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں : میرا خیال ہے کہ اس طرح زرضمانت کی رقم حاصل کرنے میں مضائقہ نہیں اور اس رقم کی حیثیت قرض کی ہے۔ ( جدید فقہی مسائل :۴/ ۱۳۰ و۱ / ۲۱۷)
مزید ملاحظہ ہو: (ایضاح النوادر : ۲۰/۲ – وجدید فقہی مباحث : ۷۳۳/۷۔ و آپ کے مسائل اور ان کا حل : ۱۴۰/۶- محمود الفتاوى : ٩٠/٣).
قرض کی صورت میں کرایہ میں کمی کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ ملاحظہ ہو حدیث شریف میں ہے:
و قال عليه الصلاة والسلام كل قرض جر منفعة فهو رباً . إسناده ضعيف مرفوعاً لا موقوفاً . (اتحاف الخيرة المهرة :٣٩٠/٣ – و رواه الحاكم والبيهقي في سننه الكبرى). والله اعلم ۔
https://www.darulifta.info/d/banuritown/fatwa/17g/zr-dmant-gmaa-krakr-kray-dary-ka-maaad-krna
دار الافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ بنوری ٹاؤن، زر ضمانت جمع کرا کر کرایہ داری کا معاہدہ کرنا
سوال: ایک مکان ہم نے کرایہ پر لیا ہے اور تین لاکھ روپے ڈیپازٹ دیا ہے ۔ اور مسئلہ یہ کہ جب ہم مکان خالی کریں گے تو جو رقم ہم نے بطور ڈیپارزٹ دی ہے ، مکان مالک وہ رقم پوری کی پوری واپس دے دے گا ۔ کیا اس طرح سے کرایہ پر مکان لینا ، اور اس مکان سے نفع حاصل کرنا جائز ہے ؟ اگر جائز نہیں ہے تو جائز کی شکل و صورت بتائیں ؟
جواب: زر ضمانت ” جو کہ عمونا اس غرض سے وصول کیا جاتا ہے کہ کرایہ دار اگر املاک کو نقصان پہنچائے تو اس نقصان کا ازالہ “زرضمانت ” سے ہو سکے ، اس کی ابتدائی حیثیت “امانت” کی ہے، البتہ اس کی عرفی حیثیت انتہاء “قرض کی ہے، اگر چہ اس کو ڈپازٹ کہا جاتا ہے؛ کیوں کہ لینے والا ( مالک مکان ) بہر صورت اس کے استعمال کو جائز سمجھتا ہے ، اور کرایہ داری کی مدت ختم ہونے پر واپس کرنا لازم سمجھا جاتا ہے ، “زرضمانت جمع کرا کر کرایہ داری کا معاہدہ کرنا شرعًا جائز ہے۔
اس تمام معاملہ میں سود نہیں ؛ کیوں کہ سود اس اضافہ کو کہا جاتا ہے جو عوض سے خالی ہے ، کرایہ داری کے معاملہ میں کرایہ دار گھر استعمال کرنے کے عوض کرایہ ادا کرتا ہے ، جب کہ زر ضمانت کے عوض کچھ وصول نہیں کرتا ، لہذا زر ضمانت جمع کرا کر کرایہ داری کا معاہدہ کرنا شرعا جائز ہوگا، البتہ اگر کوئی شخص زیادہ زر ضمانت جمع کرانے کے عوض مروجہ کرایہ سے کم پر کرایہ داری کا معاہدہ کرتا ہے ، تو ایسا معاملہ سودی ہونے کی وجہ سے نا جائز ہوگا۔
فتاوی شامی میں ہے: (مطلب كل قرض جر نفعا حرام )
قول “كل قرض جر نفعا حرام” أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن النهر، وعن الخلاصة، وفي الأخيرة “وإن لم يكن مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به، ويأتي تمامه.”
وفيه أيضا: مطلب أسنان المشرض في داره يجب أجرا لمثل. (كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية ، فصل في القرض ، ٥ / ١٦٦، ط : دار الفكر )
وفي الخانية : رجل استقرض دراهم واسنان المترض في داره ، قالوا : يجب أجر المثل على المنقرض؛ لأن المستقرض إنما أسكن في داره عوضا عن متعة القرض لا مجانا، وكذا لو أحد المعرض من المستقرض حمار المستعملة إلى أن ير وعليه الدراهم ام وبيه كثيرة الوقوع ، والله تعالى أعلم. (كتاب الاجارة، باب الإجارة الفاسدة ، ٦٣/٦ ، ط : دار الفكر ) فقط واللہ اعلم
دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی، کرایہ دار سے لی جانے والی ایڈوانس رقم کی شرعی حیثیت
سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے کرام درج ذیل صورت حال کے بارے میں :
بڑی مسجد ناگپور کے چند وقف کردہ مکانات ہیں۔ ان مکانات میں سے دو مکانوں کی تعمیر از سر نو کی گئی ہے۔ یہ تعمیر نو کرایہ داروں سے لاکھوں روپے ایڈوانس لے کر عمل میں آئی ہے، ٹرسٹ کمیٹی کی سالانہ رپورٹ کے مطابق ایڈوانس کی یہ رقم مبلغ ایک کروڑ دس لاکھ روپے ہے ۔ ان میں سے ایک مکان نمبر 647 جو محمد علی روڈ پر واقع ہے ، سہ منزلہ ہے ، اس میں تمام کرائے دار رہتے ہیں ۔ لیکن دوسر امکان جو حیدری روڈ مومن پورہ ناگپور میں واقع ہے ، وہ دو منزلہ ہے ، اس کی میدانی منزل میں کئی دکانیں کرایہ پر دی گئی ہیں ، اور دوسری اور تیسری منزل میں پنج وقتہ نماز اور جمعہ کی نماز کا اہتمام ہے۔
وضاحت : سائل نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ ہمارے ہاں کرایہ داروں کے ساتھ معاہدہ غیر متعین مدت کے لیے نہیں ، بلکہ متعین مدت کے لیے ہوتا ہے ۔ کرایہ دار سے جو رقم لی جاتی ہے وہ مدت ختم ہونے پر اسے واپس کر دی جاتی ہے ۔ البتہ اگر مدت مکمل ہونے کے بعد فریقین کرایہ داری کا معاملہ آگے بھی کرنا چاہیں تو پھر نیا معاہدہ کرتے ہیں اور وہی ایڈوانس رقم مالک کے پاس رہتی ہے یا جیسے فریقین راضی ہوں ۔ اس رقم کی وجہ سے کرایہ دار کو یہ اختیار نہیں ملتا کہ وہ غیر متعینہ مدت کے لیے کرایہ کی جگہ پر رہے یا اگر چاہے تو اپنا حق اجارہ کسی کو بیچ کر اس کے بدلے میں رقم لے تاکہ پھر مالک کے ساتھ اس تیسرے شخص کا معاملہ ہو، بلکہ وہ صرف خود اس جگہ میں رہ سکتا ہے ۔ مسجد کی مذکورہ دوکانوں کی کرایہ داری کا معاہدہ تین سال کا ہوا ہے ۔ البتہ یہ مدت پوری ہونے کے بعد اگر فریقین معاہدہ باقی رکھنا چاہیں تو اس کی تجدید کرلیں گے ۔ ایڈوانس رقم اس وقت واپس ہوگی جب کرایہ دار دکانیں خالی کریں گے۔
مسجد کی دکانوں کے اوپر پہلی اور دوسری منزل پر مصلی نہیں، بلکہ مستقل مسجد بنائی جائے گی۔
ایڈوانس کی شرعی حیثیت کیا ہے ؟ یہ امانت ہے ، قرض ہے یا سود ہے ؟ یہ ایڈوانس اس وقت واپس ہو گا جب کرایہ دار جگہ خالی کریں گے ۔
جواب: کرایہ داری کے معاملات میں کرایہ دار سے دو طرح کی ایڈوانس رقم لی جاتی ہے :
پگڑی کی رقم : یہ وہ رقم ہوتی ہے جو کرایہ دار، مالک کو (ماہانہ یا سالانہ کرایہ کے علاوہ ) اس لیے دیتا ہے کہ وہ غیر متعینہ مدت یا طویل مدت کے لیے کرایہ پر لی ہوئی جگہ کا مستحق ہوگا۔ پھر جب مالک اس سے اپنی جگہ واپس لینا چاہے گا تو جتنی رقم پر وہ دونوں راضی ہو جائیں گے ، مالک اتنی رقم لوٹائے گا۔ نیز پگڑی کی رقم دینے کی وجہ سے کرایہ دار کو یہ حق ملتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو (اس جگہ پر غیر متعینہ یا طویل مدت تک رہنے کا اپنا یہ حق کسی اور شخص کو بیچ دے اور درمیان سے نکل جائے ، پھر مالک کے ساتھ کرایہ داری کا معاملہ اس تیسرے شخص کا ہوگا۔
پگڑی کا یہ معاملہ نا جائز اور خلاف شریعت ہے ۔ پگڑی کی رقم در حقیقت رشوت ہوتی ہے جس کا لینا دینا حرام ہے ۔
ایڈوانس زر ضمانت کی رقم : یہ وہ رقم ہوتی ہے جو آج کل مالک کرایہ کی جگہ کے تحفظ اور اطمینان کی غرض سے کرایہ دار سے لیتا ہے ۔ یہ رقم ابتداء اور اصولی اعتبار سے امانت ہوتی ہے ، لیکن چونکہ مالک اسے استعمال کرتا ہے اور عام طور سے کرایہ دار کی طرف سے بھی اسے استعمال کی اجازت ہوتی ہے ، اس لیے یہ انتہاء قرض بن جاتی ہے۔
کرایہ دار سے زیر ضمانت کے طور پر ایڈوانس رقم لینا جائز ہے، بشر طیکہ اس کی وجہ سے کرایہ میں کمی نہ کی جائے ۔ اس کی وجہ سے کرایہ میں کمی کرنا سود کے حکم میں داخل ہے ۔
آپ نے سوال میں مسجد کی دکانوں کے ایڈوانس رقم کو پگڑی کی رقم لکھا ہے ، لیکن آپ کی وضاحت کے مطابق یہ پگڑی نہیں، بلکہ زرضمانت کی رقم بنتی ہے؟ کیونکہ معاہدہ متعین مدت تین سال کا ہے اور کرایہ دار اپنا حق آگے کسی کو بیچ نہیں سکتا، بلکہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد صرف اپنی دی ہوئی رقم واپس لینے کا حق دار ہوگا۔ حوالہ جات
(1/103) بحوث في قضايا فقية معاصرة: الخلو عبارة عن حق القرار في دار أو حانوت، فربما يؤجر صاحب البناء بناءه لمدة طويلة، فيأخذ من المستأجر مبلغا مقطوعا عند عقد الإجارة زيادة على أجرته الشهرية أو السنوية، وبدفع هذا المبلغ يستحق المستأجر أن يبقى على إجارته مدة طويلة. ثم ربما ينقل المستأجر حقه هذا إلى غيره، فيأخذ منه مبلغا يستحق به عقد الإجارة مع صاحب البناء، وإذا أراد المالك استرداد بنائه من المستأجر لزمه أن يؤدي إليه مبلغا يتراضى عليه الطرفان. وان هذه المبالغ كلها تسمى ” خلو ” أو ” جلسة ” في شتى البلاد العربية، و” بحرى ” و “سلامى ” في ديارنا . وأصل الحكم في هذا الخلو عدم الجواز، لكونه رشوة أو عوضا عن حق مجرد.
(48/3) الهداية: ثم جملة المذهب فيه أن يقال ….. وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفقة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده كشرط أن لا يبيع المشتري العبد المبيع: لان فيه زيادة عارية عن العوض فيودي إلى الربا أو لأنه يقع بسببه المنازعة فيعري العقد عن مقصوده، إلا أن يكون متعارفا؛ لأن العرف قاض عل القياس .
(166/5) رد المحتار: مطلب كل قرض جر نفعا حرام: قوله ( کل قرض جر نفعا حرام ) أي إذا كان مشروطا.
کتاب المسائل مفتی محمد سلمان منصور پوری ط المركز العلمي للنشر والتحقيق مراد آباد
دوکان یا مکان وغیرہ کے کرایہ میں ڈپازٹ کی رقم پر زکوٰۃ کا مسئلہ
آج کل بڑے شہروں میں دوکان یا مکان کی کرایہ داری میں مالک مکان یا دوکان ڈپازٹ کے نام سے بڑی رقمیں لیتا ہے، جنہیں دوکان یا مکان کے خالی کرنے کے وقت واپس کر دیا جاتا ہے، تو یہاں بحث یہ ہے کہ اس ڈپازٹ کی رقم کی زکوۃ کون ادا کرے؟ کرایہ دار یا ما لک؟ تو بظاہر اس کی حیثیت رہن کی معلوم ہوتی ہے اس بناء پر اس کی زکوۃ شی مرہون کے ضابطہ کے اعتبار سے نہ تو مالک پر واجب ہونی چاہئے اور نہ کرایہ دار پر۔ (مستفاد محمود الفتاوی ۴۶۱/۲٬۲۶/۲، نئے مسائل اور علماء ہند کے فیصلے ۵۴ ، کتاب الفتاوی ۲۷۸/۳)
نوٹ : ڈپازٹ کی رقم کو رہن ماننے کی صورت میں اصل حکم شرعی یہ ہوگا کہ یہ ڈپازٹ کی رقم مالک اپنے تصرف میں بالکل نہ لائے؛ بلکہ بطور امانت محفوظ رکھے، لیکن عمل اس کے برخلاف ہے، کیوں کہ کوئی بھی مالک مکان ، کرایہ دار سے اس رقم کو لے کر محفوظ نہیں رکھتا؛ بلکہ بلا تکلف اپنے ذاتی استعمال میں لاتا ہے، الا ماشاء اللہ ۔ لہذا مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ شئی مرہون میں تصرف کر لینے کی بنا پر اسے رہن کے بجائے دین مضمون کے درجہ میں رکھا جائے، یعنی یہ رقم گویا کہ مالک پر کرایہ دار کی طرف سے دین ہے؛ لہذا اس کی زکوۃ مالک دوکان یا مکان پر واجب نہیں ہوگی؛ بلکہ کرایہ دار پر واجب ہو گی جو اس رقم کا اصل مالک ہے۔ چناں چہ علامہ شامی نے بیع الوفاء کی ثمن کے متعلق بحث کرتے ہوئے جو رائے ظاہر فرمائی ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، موصوف فرماتے ہیں:
قلت: ينبغى لزومها على المشترى فقط على القول الذي عليه العمل الآن من ان بيع الوفاء منزل منزلة الرهن وعليه فيكون الثمن دينا على البائع (شامي بيروت ١٦٦/٣)
تا ہم اس بارے میں یہ تفصیل مناسب ہے کہ اگر کرایہ داری معاہدہ میں مکان یا دوکان خالی کرنے کا کوئی قریبی وقت مقرر ہے تو یہ ڈپازٹ کی رقم ” دین قوی کے درجہ میں ہوگی ، اور جب مقررہ وقت پر کرایہ دار دوکان یا مکان خالی کر کے اپنی رقم واپس وصول کرلے گا تو سابقہ سالوں کی زکوۃ بھی ادا کرنی واجب ہوگی ، اور اگر کرایہ کے معاہدہ میں مکان یا دوکان خالی کرنے کا کوئی وقت مقررنہیں ہے تو یہ دین متوسط یا دین ضعیف کے درجہ میں ہے، یعنی کرایہ دار رقم وصول کرنے کے بعد سابقہ سالوں کی زکوۃ ادا کرنے کا مامور نہ ہوگا؛ بلکہ جب رقم اس کے قبضہ میں آ جائے گی اسی وقت سے زکوۃ کا حساب شروع ہوگا ، واللہ اعلم۔