Purchasing a Vehicle Through a Bank with a Fixed Interest Rate

Question:

Assalamualaykum

Respected mufti saheb

Can a vehicle be purchased on high purchase through a bank with the interest rate fixed throughout the payment period l.

Please advise

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

Generally, in the conventional arrangement, the bank does not purchase and sell the vehicle; rather, it provides an interest-bearing loan to the customer, which is then repaid in instalments. The fact that the interest-rate is fixed throughout the payment period does not change the ruling.

If you are referring to a specific financing arrangement offered by a bank, kindly provide us with further details regarding the nature and terms of the transaction so that we may issue an accurate ruling.[1]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek

Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius

Checked and Approved by,

Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

https://blog.absa.co.za/category/money-matters/drive-off-in-your-dream-car-with-absa-vehicle-finance/.

https://personal.nedbank.co.za/learn/blog/which-is-better-fixed-or-variable-interest-for-car-finance.html

[1] فقه البيوع على المذاهب الأربعة محمد تقى العثماني ط مكتبة معارف القرآن كراتشي (1/523)

۲۳۸ – البيع الإيجاري (Hire- Purchase)

ومما اعترفت به القوانين الوضعية نوع من البيع يُسمّى البيع الإيجاري (Hire Purchase)

وحقيقته أن مالك العين يؤجرها إلى آخر بشرط أن المستأجر إذا وفي بجميع أقساط الأجرة في مدة معلومة، فإنه يستحق تملكها دون دفع أي ثمن يعتد به. واختلفت عبارات الحقوقيين في تعريفه اختلافاً كثيرا، ولكن الذي جرى به العرف القانوني يتلخص في صورتين:

الصورة الأولى: ما عرفها الأستاذ السنهوري رحمه الله تعالى بقوله: “يصف المتعاقدان العقد بأنه إيجار، ويصفان أقساط الثمن بأنها هي الأجرة مقسطة، ثم يتفقان على أنه إذا وفى المشترى بهذه الأقساط انقلب الإيجار بيعاً، وانتقلت ملكية المبيع باتة إلى المشترى.”

والصورة الثانية ما عرف في القانون الإنكليزي بأنه “إجارة عين مع الاتفاق بين الطرفين على أن إجمالي الأجرة المدفوعة إلى مدة معينة إن بلغت قيمة الشراء المتفق عليها في العقد، فإنّ المستأجر يكون بالخيار بين أن يفسخ الإجارة ويرة العين، وبين أن يشتريها من المؤجر إما مقابل مادفعه من الأجرة، أو بدفع مبلغ متفق عليه.

أما الصورة الأولى، فهي ظاهرة البطلان شرعاً، لأن العقد صار متردداً بين البيع والإجارة، فهو إجارة إلى مدة معلومة، ويُعتبر نفسه بيعاً بعد تلك المدة. ولذا، فقد وقع هناك اختلاف شديد في المحاكم الوضعية في تكييف هذا العقد هل هو بيع أم إجارة؟ أم هو مركب من العقدين وإن الشريعة لا تحتمل الجهالة في المبيع والثمن، فضلاً أن تحتملها في طبيعة العقد نفسها.

وأما الصورة الثانية، فإن تخيير المشترى بالشراء فى نهاية مدة الإجارة تكون عادة بالنص في عقد البيع، فهو شرط مخالف لمقتضى العقد، فلا يجوز من هذا الوجه. والتعريف الذي ذكرناه عن القانون الإنكليزي يسيغ للعاقدين أن يعتبرا الأجرة المدفوعة ثمناً لشراء العين، وحينئذ يعود نفس المحظور الذى كان في الصورة الأولى، حيث إن دفعات الأجرة تنقلب ثمناً للبيع اللاحق، وينقلب العقد كله بيعاً بعد ما عقد في البداية إجارة. وهذا سبب ثان الفساد العقد من الناحية الشرعية.

كتاب النوازل لمفتي محمد سلمان منصور پوری ط المركز العلمي للنشر والتحقيق لال باغ مراد آباد  (11/312)

بینک سے گاڑی خریدنے کی جائز شکلیں
سوال(۷۷):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید قسط پر ایک گاڑی بینک کے ذریعہ لینا چاہتا ہے، یہاں ایک صاحب کہتے ہیں کہ بینک کو اس کی اجرت دینا سود ہے؟

باسمہٖٖ سبحانہ تعالیٰ
الجواب وباللّٰہ التوفیق: بینک سے قسطوں پر گاڑی خریدنے کا مروجہ معاملہ ناجائز ہے؛ اس لئے کہ اس میں صراحۃً سود پایا جاتا ہے؛ کیوں کہ بینک خود نہیں بیچتا؛ بلکہ سود کا قرض دیتا ہے، جس کی واپسی قسطوں کے ذریعہ ہوتی ہے؛ لیکن اس معاملہ کو دائرۂ جواز میں دو شرطوں کے ساتھ لایا جاسکتا ہے:
(۱)  خود بینک گاڑی کو فروخت کرے، اور مجلس عقد ہی میں اس کی قیمت طے ہوجائے، خواہ کم ہو یازیادہ۔
(۲)  قسطیں بروقت ادا کی جائیں، اگر قسطوں کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے زیادہ رقم دینی پڑی، تو یہ سود ہوجائے گا، جس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ (مستفاد: ایضاح النوادر ۱؍۱۰۸) فقط واﷲ تعالیٰ اعلم
کتبہ: احقر محمد سلمان منصورپوری غفرلہ ۱۶؍۱۰؍۱۴۲۷ھ
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اﷲ عنہ

دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه

بینک سے قسطوں پر گاڑی لینے کی شرائط

میں بینک سے لیز پر گاڑی لینے کے بارے میں معلوم کرتا چاہتا ہوں، یعنی جو لوگ بینک سے گا ڑی نکلواتے ہیں اور پھر قسطوں میں پیمنٹ بینک کو کرتے ہیں، جس کادورانیہ مختلف مدت میں ہوتا ہے، ۳ سال، ۴سال، ۵سال، اس طرح بینک گاڑی کی اصل ویلیو سے کچھ زیادہ رقم لیتی ہے ، کیا یہ جائز ہے ؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

نقد کے معاملے میں ادھار یا قسطوں پر خرید و فروخت کی صورت میں زیادہ قیمت مقرر کرنا شرعاً جائز اور درست ہے اور یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا ،صورتِ مسئولہ میں بینک سے گاڑی خریدنے میں درج ذیل شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے :
(۱)۔ بینک گاڑی شو روم وغیرہ سے خرید کر اپنے قبضے میں لے چکا ہو اور پھر دوسرے عقد کے ذریعے کسٹمر پر فروخت کرے۔
(۲)۔اول مجلس عقد میں ہی یہ طے کر لیا جائے یہ معاملہ ادھار اور قسطوں پر ہوگا۔
(۳)۔ ہر قسط کی مالیت طے کر لی جائے۔
(۴)۔ یہ بھی طے کر لیا جائے کہ کل قسطیں کتنی ہونگی۔
(۵)۔ کسی قسط کی تاخیر کی وجہ سے کوئی جرمانہ وغیرہ مشروط نہ ہو۔ ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے بینک سے گاڑی قسطوں پر خریدنا بلاشبہ جائز اور درست ہے، انہیں سے کوئی ایک شرط بھی فوت ہوگئی تو مذکور معاملہ جائز نہیں ہوگا۔

مأخَذُ الفَتوی

ففي الدر المختار: (وصح بثمن حال) وهو الأصل (ومؤجل إلى معلوم) لئلا يفضي إلى النزاع اھ (4/ 531)
وفي المبسوط : المبسوط للسرخسي: وإذا عقدالعقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي – صلى الله عليه وسلم – عن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد اھ (13/ 8)

واللہ تعالی اعلم بالصواب
حبیب الرحمن جمیل عُفی عنه
دارالافتاء جامعہ الرشید،کراچی

بینک سےقسطوں پر گاڑی خریدنے کا حکم

سوال: کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام کہ بینک سے گاڑی  قسطوں پر خریدنا کیسا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے اگر کوئی شخص  کسی سودی بینک سے قسطوں پر گاڑی  ہے خریدتا ہے تو سودی بینک سے معاملات اور لین دین کرنا جائز نہیں، کیونکہ کہ سود کی حرمت قرآن و سنت کے واضح دلائل سے ثابت ہے۔

اگر اسلامک بینک سے قسطوں پر گاڑی خریدنا چاہتا ہےتو چونکہ  اسلامک بینکوں کے معاملات کی نگرانی شریعہ بورڈ  کے ماہر اور مستند مفتیاں کرام کرتے ہیں  اور انہی کی نگرانی میں ان کے  سارے معاملات انجام دیے جاتے ہیں ، لہذا  اسلامک بینک سے قسطوں پرگاڑی خریدنا درست اور جائز ہے۔

اس سلسلے میں اسلامک بینک اپنے کسٹمر کے  ساتھ شرکت متناقصہ کا عقد کرتا ہے اس طور پر کہ ابتداء میں  بینک اورکسٹمردونوں طے شدہ تناسب سے  گاڑی میں شریک ہوتےہیں، ایگریمنٹ کے مطابق  بینک اپنے حصے(ملکیت) کا کرایہ کسٹمر سے وصول کرتا ہے اور اپنے حصے کے یونٹس بناکرکسٹمر کو بیچ دیتا ہے جو  وہ  آہستہ آہستہ خریدتا رہتاہے، کسٹمرکےقسط وار یونٹس خریدنےکی وجہ سے بینک کاحصہ گھٹتا رہتا ہے اورکرایہ کی رقم بھی کم ہوتی رہتی ہے، جبکہ کسٹمرکاحصہ(ملکیت) بڑھتا چلا جاتاہےپھر ایک متعینہ مدت مثلا پانچ   سال کےبعدکسٹمرمکمل طورپرگاڑی کا مالک بن جاتاہے۔

حوالہ جات

المعاییر الشرعیۃ(رقم:12):

  :1المشاركة المتناقصة عبارة عن شركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة الآخر تدریجیا إلى أن يتملك المشتري المشروع بكامله، ولا بد أن تكون الشركة غير مشترط فيها البيع والشراء، وإنما يتعهد الشريك بذلك بوعد منفصل عن الشركة،وكذلك يقع البيع والشراء بعقد منفصل عن الشركة، ولا يجوز أن يشترط أحدالعقدين في الآخر.

2: يجب أن تطبق على المشاركة المتناقصة الأحكام العامة للشركات، وبخاصة أحكام شركة العنان. وعليه لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة أي نص يعطي أیا من طرفی المشاركة الحق في استرداد حصته من رأس مال الشركة.

3: لا يجوز اشتراط تحمل أحد الشريكين -وحده- مصروفات التأمين أو الصيانة ولوبحجة أن محل الشركة سيئول إليه.

:4 يجب أن يقدم كل من الشريكين حصة في موجودات الشركة، سواء كانت مبالغ نقديةأو أعيا ً نا يتم تقويمها مثل الأرض التي سيقام البناء عليها، أو المعدات التي يتطلبهانشاط الشركة. وتعتمد حصص الملكية الخاصة لكل طرف لتحميل الخسارة إن وقعت، وذلك في كل فترة بحسب تناقص حصة أحد الشركين وتزايد حصة الشريكالآلآخر.

5: يجب تحديد النسب المستحقة لكل من أطراف الشركة (المؤسسة والعميل) فيأرباح أو عوائد الشركة، ويجوز الاتفاق على النسب بصورة مختلفة عن حصص الملكية، ويجوز استبقاء نسب الأرباح ولو تغيرت حصص الملكية، ويجوزالاتفاق بين الطرفين على تغيرها تبعا لتغير حصص الملكية دون الإخلال بمبدأ تحميل الخسارة بنسبة حصص الملكية.

6:  لا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح للأحد الطرفين،

 :7يجوز إصدار أحد الشريكين وعدا ملز ً ما يحق بموجبه لشريكه تملك حصته تدريجیامن خلال عقد بيع عند الشراء وبحسب القيمة السوقية في كل حين أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الشراء. ولايجوز اشتراط البيع بالقيمة الاسمية.

8: لا مانع من تنظيم عملية تملك حصة المؤسسة من قبل شريكها بأي صورة يتحقق بها غرض الطرفين، مثل التعهد من شريك المؤسسة بتخصيص حصته من ربح الشركة أوعائدها المستحق له ليتملك بها حصة نسبية من حصة المؤسسة في الشركة أو تقسيم محل الشركة إلى أسهم يقتني منها شريك المؤسسة عد ً دا معينًا كل فترة إلى أن يتم شراء شريك المؤسسة الأسهم بكاملها فتصبح له الملكية المنفردة لمحل الشركة.

9:  يجوز لأحد أطراف الشركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة مهما كانت، ويظل كل من الشريكين مسؤولا عن الصيانة الأساسية لحصته في كل حين.

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم