Pay my Zakat and I will sort you out….
Question:
Please let me know
I know someone who can receive Zakat
My friend has to pay his Zakat
If he tells me give this person Zakat and I will sort you out.
Can I pay this person from my pocket and keep the money that my friend pays me?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Raḥmatullāhi Wa-Barakātuh
In principle, one person may act as an agent on behalf of another in the payment of Zakāt. Therefore, if Zakāt is discharged with the explicit permission and appointment of the owner, the obligation is fulfilled even if the agent does not possess the owner’s funds at the time of payment. Instead, the agent may pay from his own money on behalf of the appointor.
Accordingly, in this scenario, it is permissible for you to pay the Zakāt from your own pocket, and the Zakāt will be validly discharged, while the amount subsequently repaid to you by your friend will simply constitute reimbursement. [1]
And Allah Taʿāla Knows Best.
Baba Abu Bakr
Student –Darul Iftaa
Accra, Ghana
Checked and Approved by
Mufti Muhammad Zakariyya Desai
[1] الأصل لمحمد بن الحسن – ت الأفغاني ٢/١٥٢ — محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩)
«قلت أرأيت الرجل يتصدق على الرجل بدراهم من زكاة ماله ولم يأمره ثم علم بعد ذلك فرضي به قال لا يجزيه من زكاته قلت ولم قال لأنه لم يأمره بذلك قلت فإن أمره بذلك فتصدق به بعد ما أمره أيجزيه من زكاته قال نعم»
المبسوط للسرخسي__ شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣)
٣/١٤ — «(قال): رجل تصدق على رجل بدراهم من ماله عن زكاة مال رجل بغير أمره، ثم علم بعد ذلك ورضي به لم يجزه من زكاته؛ لأن رضاه في الانتهاء إنما يؤثر فيما كان موقوفا عليه، والصدقة عن المتصدق كان تاما غير موقوف فلا يؤثر فيه رضا الآخر به وإن كان تصدق عليه بأمره أجزأه؛ لأنه يصير مستقرضا المال منه إن شرط له الرجوع عليه، أو مستوهبا منه إن لم يشترط له ذلك والفقير يكون نائبا عنه في القبض يقبض له أولا، ثم لنفسه بخلاف ما إذا انعدم الأمر في الابتداء، ثم لا يرجع المؤدي على الآمر هنا إلا بالشرط بخلاف المأمور بقضاء الدين فهناك أمره أن يملك ما في ذمته بما يؤدي فله حق الرجوع عليه بدون الشرط، وهنا لا يصير مملكا منه شيئا في ذمته بما يؤدي. يوضح الفرق بينهما أن هناك هو مطالب بقضاء الدين يجبر عليه في الحكم فهو بالأداء بأمره سقطت عنه هذه المطالبة فثبت له حق الرجوع عليه وهنا من عليه الزكاة لا يطالب بأداء الزكاة، ولا يجبر عليه في الحكم فلا يثبت للمؤدي بأمره حق الرجوع عليه إلا بالشرط كمن يقول: لغيره عوض هبتي من مالك لفلان فعوضه لا يرجع إلا بالشرط»
٣/٣٥ —«(قال): وإن تصدق رجل عنه بأمره من مال نفسه جاز؛ لأن الصدقة تجزي فيها النيابة فأداء الغير بأمر كأدائه بنفسه، وهذا لحصول المقصود به، وهو إغناء المحتاج ثم لا يكون للمؤدي أن يرجع عليه بدون الشرط بخلاف ما لو قضى دينه بأمره فإن الدين كان واجبا في ذمته، وكان هو مطلوبا به مجبرا على قضائه فإذا ملكه المؤدي ببدل أداه من عند نفسه بأمره رجع به عليه، ولا يوجد مثله في الزكاة فإنه كان مخيرا بأدائه، ولا يجبر عليه في الحكم فلم يكن المؤدي مملكا شيئا منه فلا يرجع بدون شرط كما لو عوض عن هبته بأمره، وإن تصدق عنه بغير أمره لم يجز عن الزكاة لانعدام النية منه، وهذا؛ لأن معنى الابتلاء مطلوب في العبادة، ذلك لا يتحقق بأداء الغير بدون أمر من وجبت عليه الزكاة»
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٢/٤١ — الكاساني (ت ٥٨٧) كتاب الزكاة←فصل ركن الزكاة←فصل شرائط ركن الزكاة←فصل الذي يرجع إلى المؤدي
ولو تصدق عن غيره بغير أمره فإن تصدق بمال نفسه جازت الصدقة عن نفسه ولا تجوز عن غيره وإن أجازه ورضي به أما عدم الجواز عن غيره فلعدم التمليك منه إذ لا ملك له في المؤدى ولا يملكه بالإجازة فلا تقع الصدقة عنه وتقع عن المتصدق؛ لأن التصدق وجد نفاذا عليه، وإن تصدق بمال المتصدق عنه وقف على إجازته فإن أجاز والمال قائم جاز عن الزكاة وإن كان المال هالكا جاز عن التطوع ولم يجز عن الزكاة؛ لأنه لما تصدق عنه بغير أمره وهلك المال صار بدله دينا في ذمته فلو جاز ذلك عن الزكاة كان أداء الدين عن الغير وأنه لا يجوز والله أعلم.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ٢/٢٢٧ — زين الدين ابن نجيم (ت ٩٧٠) كتاب الزكاة] ←[شروط أداء الزكاة[
«ولو أدى زكاة غيره بغير أمره فبلغه فأجاز لم يجز؛ لأنها وجدت نفاذا على المتصدق؛ لأنها ملكه، ولم يصر نائبا عن غيره فنفذت عليه ولو تصدق عنه بأمره جاز ويرجع بما دفع عند أبي يوسف، وإن لم يشترط الرجوع كالأمر بقضاء الدين وعند محمد لا رجوع له إلا بالشرط،»
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي ٢/٢٦٩ — ابن عابدين (ت ١٢٥٢)
«قال في البحر: ولو تصدق عنه بأمره جاز ويرجع بما دفع عند أبي يوسف. وعند محمد لا يرجع إلا بشرط الرجوع اهـ…… (قوله ولو تصدق إلخ) أي الوكيل بدفع الزكاة إذا أمسك دراهم الموكل ودفع من ماله ليرجع ببدلها في دراهم الموكل صح. بخلاف ما إذا أنفقها أولا على نفسه مثلا ثم دفع من ماله فهو متبرع،»
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن
دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم
سوال
میں نے ایک لاکھ روپے زکاة کی مد میں زکاة کی نیت سے مستحق کو دئیے یہ سوچ کر کہ اس میں کچھ میرے پیسے ہیں زکاة کے اور کچھ فلاں کے، بعد میں فلاں نے مجھے زکاة کی مد میں کچھ رقم دے بھی دی، آیا اب میں پہلے دی گئی زکاة کی رقم میں ان فلاں کے پیسوں کو ایڈجسٹ کرسکتا ہوں یا نہیں؟ نیز جو میں نے پہلے زکاة دی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آیا وہ بھی زکاة میں ادا ہوئی یا نہیں؟
جواب
واضح رہے کہ اصل میں تو ہر صاحبِ نصاب شخص پر اپنی طرف سے خود زکات ادا کرنا لازم ہے، لیکن اگر وہ کسی دوسرے شخص کو اپنا نائب بناتا ہے اور اسے زکات ادا کرنے کا حکم یا اجازت دیتا ہے اور پھر وہ نائب اپنے مال میں سے زکات ادا کردے تو اس طرح بھی نائب بنانے والے کی زکات ادا ہوجاتی ہے، پھر بعد میں زکات دینے والا اس مال کے بدلے نائب بنانے والے سے اپنی رقم وصول کرلے۔
لیکن اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر اپنے مال میں سے کسی دوسرے کی طرف سے زکات ادا کردے تو زکات ادا نہیں ہوگی، بلکہ یہ بھی دینے والے کی طرف سے صدقہ ہی شمار ہوگا، اگرچہ زکات ادا کرنے کے بعد اجازت مل جائے، تب بھی زکات ادا نہیں ہوگی۔
لہذا صورتِ مسئولہ میں اگر دوسرے شخص نے آپ کو زکوٰۃ دینے کا وکیل بنایا تھا یا انہوں نے زکوٰۃ دینے کا وکیل تو نہیں بنایا لیکن آپ نے اس کو بتا کر اس کی طرف سےزکوٰۃ دی اور اس نے زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے اجازت بھی دیدی تھی تو اس کی طرف سےآپ نے جو زکوٰۃ دی وہ ادا ہوگئی اور اس کے بدلے میں آپ کا اس سے اتنی رقم لینا جائز ہے، لیکن اگر اس شخص نے آپ کو زکوٰۃ دینے کا وکیل نہیں بنایا تھا اور آپ نے از خود ان کو بتائے بغیر زکوٰۃ دی تو وہ ادا نہیں ہوئی، بعد میں انہوں نے جو رقم زکوٰۃ کی مد میں دی، دوبارہ اس سےزکوٰۃ دا کرنا ضروری ہے۔