Rent After Purchasing a Shared Property
Question:
Two individuals, Zaid and Bakr, each own a 50% share of a property. Zaid has now purchased Bakr’s 50% share through instalments. The question is: to whom will the rent generated from this property belong? Will it belong entirely to Zaid, or will it still be shared between both parties?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Raḥmatullāhi Wa-Barakātuh
In the enquired scenario, since Zaid has now become the sole owner of the property, any future rent accruing from the property will belong exclusively to him.
However, any rent that had already become due prior to the purchase, at a time when both parties were co-owners of the property, will be shared between them in proportion to their respective ownership shares. [1]
And Allah Taʿāla Knows Best.
Baba Abu Bakr
Student –Darul Iftaa
Accra, Ghana
Checked and Approved by
Mufti Muhammad Zakariyya Desai
[1] الدر المختار (5/ 110):.
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي ٤/٣٠٠ — ابن عابدين (ت ١٢٥٢)
«والفرق أن الشركة إذا كانت بينهما من الابتداء، بأن اشتريا حنطة أو ورثاها.
كانت كل حبة مشتركة بينهما فبيع كل منهما نصيبه شائعا جائز من الشريك والأجنبي، بخلاف ما إذا كانت بالخلط أو الاختلاط كان كل حبة مملوكة بجميع أجزائها ليس للآخر فيها شركة، فإذا باع نصيبه من غير الشريك لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطا بنصيب الشريك فيتوقف على إذنه، بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسليم والتسلم. اهـ»
٥/٥٧ — «أن أحد الشريكين في دار ونحوها يشتري من شريكه جميع الدار بثمن معلوم فإنه يصح على الأصح بحصة شريكه من الثمن»
فقه البيوع على المذاهب الأربعة محمد تقى العثماني (1/400): القبض في الدار المؤجرة
وإن كانت الدار مؤجرة، يجوز للمالك بيعها من غير المستأجر بإذن المستأجر، ولا يتحقق التسليم إلا بعد مضى مدة الإجارة قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ويدخل في الشغل بحق الغير مالو كانت الدار مأجورة، فليس للبائع مطالبة المشترى بالثمن لعدم القبض. ” ثم نقل عن جامع الفصولين: “باع المستأجر (يعنى الدار المؤجرة) ورضي المشترى أن لا يفسخ الشراء إلى مضى مدة الإجارة، ثم يقبضه من البائع، فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل مضيها، ولا للبائع مطالبة المشترى بالثمن، مالم يجعل المبيع بمحل التسليم.
أما إذا فسخ المستأجر الإجارة من البائع، وعقدها مع المشترى من جديد، فالظاهر أن القبض يتحقق بعقد المشترى الإجارة مع المستأجر، لأنه تصرف في المبيع من قبل المشترى، وهو يقوم مقام القبض جاء في شرح المجلة عن الخلاصة: “وإن كانت داراً فأجرها المشترى، إن سلمها إلى المستأجر، صار قابضاً، وإلا فلا. “
وهل تثبت هذه الإجارة الجديدة من المشترى اقتضاء إن قال له البائع: “سلمت إليك الدار بأن تكون أجرتها لك منذ اليوم، وقبل ذلك المستأجر؟ الظاهر: نعم، لأن مثل ذلك يعتبر قبضاً في غرف المستغلات. وقد ثبت في قوانين أكثر البلاد أن البائع إن باع داراً مؤجرة وسجلها باسم المشترى، فإن عقد الإجارة يتحول إلى المشترى بحكم القانون، فينفسخ عقد المستأجر مع البائع، وينعقد مع المشترى. وهذا دليل ثبوت الإجارة الجديدة اقتضاء بحكم العرف ويؤيده ما في البدائع في مبحث خيار الشرط:
ولوكان فيها (أى في الدار) ساكن بأجر، فباعها البائع برضا المستأجر وشرط الخيار للمشترى، فتركه المشترى فيها، أو استأوى الغلة فهو إجازة لأن الأجرة بدل المنفعة، فكان أخذها دلالة قصد تملك المنفعة، أو تقرير ملك المنفعة، وذلك قصد تملك الدار، أو تقرر ملكه فيها، فكان إجازة.
دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی
سوال
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محترم مفتی صاحب!
زید نے اپنا مکان بکر کو کرایہ پر دیا ہے، زید نے مذکورہ مکان عمرو کو فروخت کیا، جبکہ مکان ابھی تک کرایہ دار کے پاس ہے، البتہ بکر نے زید کو مکمل ثمن دیدیا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اب مذکورہ مکان کا کرایہ زید کو ملے گا یا عمرو کو؟
وضاحت: سائل نے فون پر بتایا کہ: کرایہ دار کو اس بیع کا علم تھا، اس نے بیع پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اس کا کہنا ہے کہ کرایہ جس کا حق ہوگا میں اس کو دوں گا۔ لیکن بائع باوجود ثمن وصول کرنے کے تنازع کررہا ہے کہ جب تک کرایہ کی مدت ختم نہیں ہوتی اس وقت تک کرایہ میں لوں گا۔
جواب
صورتِ مسئولہ میں جب بائع نے ثمن وصول کرلیا ہے تو اب اس مکان کے کرایہ کا حق دار مشتری یعنی عمرو بن گیا ہے، لہٰذا آئندہ اس مکان کا کرایہ عمرو کو ملے گا۔