Secret Online Nikah
Question:
I would like to ask a question with regards to a girl who conducted her nikah secretly online without the permission of her wali and there was no wakeel on her end but there was a qari and witnesses on the boys side but the boy turned out to be a fraud and did the nikah in order to get money out of the girl by blackmailing her that now she is his wife
Is this nikah valid
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
In principle, for a Nikaah to be valid, the offer and acceptance (ijab wa qabul) by both parties (or their wakeel) must occur in the presence of at least two Muslim male witnesses who hear the offer and acceptance together in that same session.
Therefore, conducting a Nikaah online where one party is absent and no wakeel has been appointed is invalid.[1]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek
Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] «الأصل» لمحمد بن الحسن (10/ 202): باب الوكالة في النكاح وغيره في الكتاب
وإذا أشهدت المرأة أنها قد زوجت نفسها فلانا، وفلان غائب لم يخطبها ولم يرسل إليها رسولا، فإن ذلك باطل لا يقع به النكاح. ولو علم فلان بذلك فأجازه كان باطلا لا يقع به النكاح؛ لأنه لم يخطبها على فلان أحد. ألا ترى أن رجلا لو قال: قد تزوجت فلانة وهي غائبة، لم يزوجها إياه أحد كان ذلك باطلا وإن أجازت. ولو قال: قد زوجت فلانة فلانا وهما جميعا غائبان، كان هذا باطلا لا يجوز ولا يقع، ولو أجازاه فهو باطل. وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن. وهو قول أبي يوسف الأول. ثم رجع عنه فقال: إذا بلغ الرجل فأجاز، أو بلغت المرأة فأجازت، أو زوجهما رجل واحد فبلغهما فأجازا، فهو جائز.
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (2/ 232): [فصل شرائط الركن أنواع منها شرط الانعقاد]
(وأما) الذي يرجع إلى مكان العقد فهو اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين وهو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس لا ينعقد النكاح، بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول، أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس، لا ينعقد؛ لأن انعقاده عبارة عن ارتباط أحد الشطرين بالآخر، فكان القياس وجودهما في مكان واحد، إلا أن اعتبار ذلك يؤدي إلى سد باب العقود؛ فجعل المجلس جامعا للشطرين حكما مع تفرقهما حقيقة للضرورة، والضرورة تندفع عند اتحاد المجلس، فإذا اختلف تفرق الشطرين حقيقة وحكما فلا ينتظم الركن.
(وأما) الفور فليس من شرائط الانعقاد عندنا.
وعند الشافعي: هو شرط والمسألة ستأتي في كتاب البيوع، ونذكر الفرق هناك، وعلى هذا يخرج ما إذا تناكحا وهما يمشيان أو يسيران على الدابة وهو على التفصيل الذي نذكر – إن شاء الله تعالى – في كتاب البيوع، ونذكر الفرق هناك بين المشي والسير على الدابة وبين جريان السفينة، هذا إذا كان العاقدان حاضرين فأما إذا كان أحدهما غائبا؛ لم ينعقد حتى لو قالت امرأة بحضرة شاهدين: زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه الخبر فقال: قبلت أو قال رجل بحضرة شاهدين: تزوجت فلانة وهي غائبة فبلغها الخبر فقالت: زوجت نفسي منه لم يجز، وإن كان القبول بحضرة ذينك الشاهدين.
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: ينعقد ويتوقف على إجازة الغائب.
«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (1/ 269): [الباب الأول في تفسير النكاح شرعا وصفته وركنه وشرطه وحكمه]
(ومنها) أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس لا ينعقد وكذا إذا كان أحدهما غائبا لم ينعقد حتى لو قالت امرأة بحضرة شاهدين زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه الخبر فقال: قبلت، أو قال رجل بحضرة شاهدين: تزوجت فلانة وهي غائبة فبلغها الخبر فقالت زوجت نفسي منه لم يجز وإن كان القبول بحضرة ذينك الشاهدين وهذا قول أبي حنيفة ومحمد – رحمهما الله تعالى – ولو أرسل إليها رسولا أو كتب إليها بذلك كتابا فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب؛ جاز لاتحاد المجلس من حيث المعنى وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب لا يجوز عندهما.
وعند أبي يوسف – رحمه الله تعالى – يجوز هكذا في البدائع،
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (3/ 14): كتاب النكاح
ومن شرائط الإيجاب والقبول: اتحاد المجلس لو حاضرين، وإن طال كمخيرة
_________________
(قوله: اتحاد المجلس) قال في البحر: فلو اختلف المجلس لم ينعقد، فلو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب؛ لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان فجعل المجلس جامعا تيسيرا؛ وأما الفور فليس من شرطه؛ ولو عقدا وهما يمشيان أو يسيران على الدابة لا يجوز، وإن كان على سفينة سائرة جاز. اهـ. أي؛ لأن السفينة في حكم مكان واحد.
[فرع]
قال في المنية: قال زوجتك بنتي فسكت الخاطب فقال الصهر أي أبو البنت ادفع المهر فقال نعم فهو قبول وقيل لا. اهـ. وهذا يوهم أن عندنا قولا باشتراط الفور، وأن المختار عدمه. وأجاب في الفتح بأنه قد يكون منشأ هذا القول من جهة أنه كان متصفا بكونه خاطبا فحيث سكت ولم يجب على الفور كان ظاهرا في رجوعه، فقوله: نعم بعده لا يفيد بمفرده لا؛ لأن الفور شرط مطلقا، والله سبحانه أعلم. اهـ. (قوله: لو حاضرين) احترز به عن كتابة الغائب لما في البحر عن المحيط الفرق بين الكتاب والخطاب أن في الخطاب لو قال: قبلت في مجلس آخر لم يجز وفي الكتاب يجوز؛ لأن الكلام كما وجد تلاشى فلم يتصل الإيجاب بالقبول في مجلس آخر فأما الكتاب فقائم في مجلس آخر، وقراءته بمنزلة خطاب الحاضر فاتصل الإيجاب بالقبول فصح. اهـ.
كتاب النوازل لمفتي محمد سلمان منصور پوری ط المركز العلمي للنشر والتحقيق لال باغ مراد آباد (8/79)
انٹر نیٹ پر ویڈیو کا لنگ کے ذریعہ نکاح کرنا؟
سوال(۳۹):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: انٹرنیٹ ویڈیو کالنگ کے ذریعہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ میرا بھائی امریکہ میں ہے اور اس کی جہاں شادی کی بات چل رہی تھی، تو لڑکی والوں نے اَچانک جلدی کرنا شروع کردی، لڑکا اتنی جلدی نہیں آسکتا اس لئے فوری طور پر ویڈیو کالنگ کے ذریعہ نکاح کرنا پڑا، اَبھی رخصتی نہیں ہوئی ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا؟ کیا آنے کے بعد نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا؟
باسمہٖ سبحانہ تعالیٰ
الجواب وباللّٰہ التوفیق: انٹرنیٹ پر ویڈیو کالنگ کے ذریعہ نکاح شرعاً معتبر نہیں ہے؛ لہٰذا یہ نکاح صحیح نہیں ہوا، اَب یا تو یہ شکل ممکن ہے کہ لڑکی ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعہ لڑکے کو اپنے سے نکاح کرنے کا وکیل بنادے اور پھر لڑکا امریکہ ہی میں ایک ہی مجلس میں دو گواہوں کے سامنے یہ کہہ دے کہ میں نے اپنا نکاح فلاں مؤکلہ لڑکی سے کرلیا، اور دوسری شکل یہ ہے کہ لڑکا جب امریکہ سے ہندوستان آئے تو باقاعدہ دستور کے مطابق مجلس نکاح منعقد کی جائے گی، اور بہر حال انٹرنیٹ والا نکاح کالعدم ہے۔
شرط سماع کل من العاقدین لفظ الآخر … وشرط حضور شاهدین، أصیلا یشهدان علی العقد حرین … مکلفین سامعین قولهما معا۔ (المغرب ۱؍۴۵۹ کراچی) من شرائط الإیجاب والقبول اتحاد المجلس۔ (الدر المختار ۴؍۷۶ زکریا)
ویتولی طرفي النکاح واحد بإیجاب یقوم مقام القبول في خمس صور: کأن کان … أصیلا من جانب ووکیلا من آخر (درمختار) وتحته في الشامیة: کقوله مثلا: زوجت فلانة من نفسي، فإنه یتضمن الشطرین، فلا یحتاج إلی القبول بعده۔ – إلی قوله – کما لو وکلته امرأة أن یزوجها من نفسه، فقال: تزوجت مؤکلتي۔ (الدر المختار مع الشامي / باب الکفاءة ۴؍۲۲۴ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم
املاہ: احقر محمد سلمان منصورپوری غفرلہ ۲۰؍۴؍۱۴۳۴ھ الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ
انٹرنیٹ کے ذریعہ وکالۃً نکاح کے جواز کی صورت
سوال(۴۰):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: موجودہ دور کے نو ایجاد انٹرنیٹ کے ذریعہ دولہا اور دولہن کی غیر موجودگی میں نکاح جائز ہونے کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اُس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمادیں؛ تاکہ اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی ہوسکے۔
باسمہٖ سبحانہ تعالیٰ
الجواب وباللّٰہ التوفیق:انٹرنیٹ یا ٹیلی فون پر براہِ راست نکاح جائز نہیں؛ البتہ اگر فریقین دونوں انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعہ کسی تیسرے کو وکیل بنادیں اور وہ مجلس نکاح میں دو گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول کرلے، تو یہ نکاح منعقد ہوسکتا ہے۔
قال في الدر المختار: ویتولی طرفي النکاح واحد بإیجاب یقوم مقام القبول في خمس صور:
کأن کان ولیا، أو وکیلاً من الجانبین الخ، قال الشامي: قوله:
ولیا أو وکیلاً من الجانبین کزوجت ابني بنت أخي، أو زوجت مؤکلي فلاناً مؤکلتي فلانۃ، قال ط: یکفي شاہدان علی وکالته ووکالتها وعلی العقد؛ لأن الشاهد یتحمل الشهادات العدیدة۔ (الدر المختار مع الشامي ۴؍۲۲۴ زکریا، ۳؍۹۶ کراچی)
وفي الفتح: ویجوز للواحد أن ینفرد بعقد النکاح عند الشهود علی اثنین إذا کان ولیا لهما، أو وکیلاً عنهما۔ (فتح القدیر ۳؍۲۹۹) فقط واﷲ تعالیٰ اعلم
کتبہ: احقر محمد سلمان منصورپوری غفرلہ ۱۵؍۲؍۱۴۲۹ھ الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اﷲ عنہ