Managing the Financial Affairs of an Alzheimer Patient
Question:
In Shariah, how should an Administrator (someone in charge) of the financial affairs of a parent who has been medically diagnosed with Alzheimers Dementia manage their affairs?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
| DISCLAIMER
· The Shariah ruling herein given is based specifically on the question posed and should be read in conjunction with the question. · Darul Iftaa bears no responsibility to any party who may or may not act on this answer and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused. · This answer may not be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of the Darul Iftaa. |
Alzheimer’s disease can present in different stages; in some cases, the impairment may be temporary, while in others it may be permanent. Therefore, the ruling will depend on the specific medical condition of the individual.
In principle, as long as a person is alive, he remains the full owner of all his possessions, and no one has the right to deal with his property unless he grants permission. If, while being sane and fully understanding, he authorizes someone to act on his behalf, then that person may act only within the limits of the permission granted.
However, if a person affected by Alzheimer’s still has partial understanding, then any previous decisions—such as appointing an agent (wakil)—remain valid until he expressly revokes them.
If he reaches a stage where he no longer understands or is unable to comprehend matters, then the previously appointed agent is automatically dismissed. In such a case, the heirs should mutually agree to appoint one of them or a trustworthy third party to manage his financial affairs.
The appointed person becomes an Amin (trustee). As a trustee:
- He should protect the parent’s wealth.
- He should use the wealth only for the parent’s needs and benefit.
- He should not use the wealth for himself nor conduct transactions with it.
- He should update the heirs about the financial affairs from time to time.[1]
And Allah Ta’ala Knows Best.
| Baba Abu Bakr
Student –Darul Iftaa Accra, Ghana |
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek
Student Darul Iftaa |
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] «الأصل» لمحمد بن الحسن (11/ 264):
فإذا وكل أبو المعتوه المغلوب وكيلا يبيع له شيئا أو يشتري له شيئا أو بخصومة أو بتقاضي دين له فهو جائز كما يجوز على الصبي. فإن برأ وصح قبل أن ينفذ الوكيل ذلك بطلت الوكالة.
«الأصل» لمحمد بن الحسن (11/ 271):
فإذا وكل المعتوه المغلوب وكيلا يشتري له شيئا أو يبيع له شيئا فذلك كله باطل لا يجوز. وكذلك لو وكله بخصومة. وكذلك المجنون الذي يفيق ويجن. وإن وكل بشيء من ذلك في حال جنونه فإنه لا يجوز. وإن وكل بذلك في حال إفاقته فهو جائز. وكذلك المغمى عليه والذاهب العقل من البرسام أو غيره فإنه لا تجوز وكالته في بيع شيء له ولا في شرائه ولا في الخصومة في ذلك ولا في الإجارة ولا في الطلاق ولا في النكاح ولا في العتاق ولا في مكاتبة ولا في هبة ولا في صدقة يتصدق بها ينفذها لغيره، فإن ذلك كله لا يجوز. وإن أفاق بعد ذلك لم تجز الوكالة عليه.
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (6/ 20): [فصل في شرائط الوكالة]
(فصل): وأما الشرائط: فأنواع: بعضها يرجع إلى الموكل، وبعضها يرجع إلى الوكيل، وبعضها يرجع إلى الموكل به، أما الذي يرجع إلى الموكل فهو أن يكون ممن يملك فعل ما وكل به بنفسه؛ لأن التوكيل تفويض ما يملكه من التصرف إلى غيره، فما لا يملكه بنفسه، كيف يحتمل التفويض إلى غيره؟ فلا يصح التوكيل من المجنون، والصبي الذي لا يعقل أصلا؛ لأن العقل من شرائط الأهلية ألا ترى أنهما لا يملكان التصرف بأنفسهما؟
«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (4/ 287):
قال رحمه الله (وتبطل الوكالة بالعزل إذا علم به الوكيل)…… قال رحمه الله (وموت أحدهما وجنونه مطبقا ولحوقه مرتدا) يعني تبطل بهذه الأشياء أيضا؛ لأن الوكالة عقد جائز غير لازم فكان لبقائه حكم الابتداء فيشترط لقيام الأمر في كل ساعة ما يشترط للابتداء وشرط في الجنون أن يكون مطبقا أي مستوعبا من قولهم أطبق الغيم السماء أي استوعبها؛ لأن كثيره كالموت وقليله كالإغماء وحد المطبق شهر عند أبي يوسف رحمه الله؛ لأنه يسقط به الصوم وعنه أكثر من يوم وليلة؛ لأنه يسقط به الصلوات وعند محمد رحمه الله حول كامل وهو الصحيح؛ لأنه يسقط به جميع العبادات حتى الزكاة؛ لأن استمراره حولا مع اختلاف فصوله آية استحكامه أما ما دون الحول فلا يمنع وجوب الزكاة فلا يكون في معنى الموت،
«البناية شرح الهداية» (9/ 216): كتاب الوكالة
قال: كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره؛ لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال، فيحتاج إلى أن يوكل به غيره، فيكون بسبيل منه دفعا للحاجة.
___________________
م: (لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال) ش: بأن يكون مريضا أو شيخا فانيا أو ذا وجاهة لا يتولى الأمور بنفسه، والتوكيل صحيح بدون هذه العوارض؛ لأن حكمة الحكم تراعى في الجنس لا في الإفراد كالسفر مع المسنة، وبهذا يجاب عما قيل بأن قوله ” لأن الإنسان قد يعجز ” دليل أخص من المدلول وهو جواز الوكالة فإنها جائزة. وإن لم يكن ثمة عجز أصلا، وتقرير الجواب كان ذلك بيان حكمة الحكم، وهي تراعي في الجنس لا في الإفراد، ويجوز أن يقال: ذكر الخاص وأراد العام، وهو الحاجة لأن الحاجة للعجز حاجة خاصة، وهو مجاز شائع وحينئذ يكون المناط وهو الحاجة، وقد يوجد بلا عجز م: (فيحتاج إلى أن يوكل به غيره فيكون بسبيل منه) ش: أي من التوكيل م: (دفعا للحاجة) ش: أي لأجل دفع الحاجة.
«البناية شرح الهداية» (11/ 75): كتاب الحجر
قال: الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر والرق والجنون، فلا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده، ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب بحال؛ أما الصغير فلنقصان عقله، غير أن إذن الولي آية أهليته والرق لرعاية حق المولى كيلا يتعطل منافع عبده، ولا يملك رقبته بتعلق الدين به، غير أن المولى بالإذن رضي بفوات حقه، والجنون لا يجامعه الأهلية فلا يجوز تصرفه بحال. أما العبد فأهل في نفسه، والصبي يرتقب أهليته فلهذا وقع الفرق قال: ومن باع من هؤلاء شيئا أو اشترى وهو يعقل البيع ويقصده، فالولي بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة، وإن شاء فسخه، لأن التوقف في العبد لحق المولى فيتخير فيه، وفي الصبي والمجنون نظرا لهما، فيتحرى مصلحتهما فيه، ولا بد أن يعقلا البيع ليوجد ركن العقد فينعقد موقوفا على الإجازة، والمجنون قد يعقل البيع ويقصده، وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة وهو المعتوه الذي يصلح وكيلا عن غيره كما بينا في الوكالة. فإن قيل: التوقف عندكم في البيع، أما الشراء فالأصل فيه النفاذ على المباشر. قلنا: نعم إذا وجد نفاذا عليه كما في شراء الفضولي. وهاهنا لم يجد نفاذا لعدم الأهلية أو لضرر المولى فوقفناه. قال: وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال، لأنه لا مرد لها لوجودها حسا ومشاهدة بخلاف الأقوال؛ لأن اعتبارها موجودة بالشرع والقصد من شرطه إلا إذا كان فعلا يتعلق به حكم يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص، فيجعل عدم القصد في ذلك شبهة في حق الصبي والمجنون.
قال: والصبي والمجنون لا يصح عقودهما ولا إقرارهما لما بينا،
__________________
م: (ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب بحال) ش: أي في كل الأحول، أي لا ينعقد أصلا قبل الإذن وبعده، وأراد بالمجنون المغلوب الذي يجن ولا يفيق زمانا وهو المغلوب على عقله، واحترز به عن المجنون الذي يجن ويفيق، وهو المعتوه، فإن حكمه حكم الصبي.
قال الكاكي: ويحترز به عن المحنون الذي يعقل البيع ويقصده.
واعلم أن أصل العقل يعرف بدلالة العيان وذلك أن يختار المرء ما يصلح له، وكذلك القصور يمتحن بالامتحان، فأما الاعتدال فأمر يتفاوت فيه البشر فإذا توفي الإنسان عن رتبة القصور أقام الشرع السبب الظاهر الدال وهو البلوغ عن عقل مقامه تيسيرا على ما هو الأصل، لأنه متى تعذر الوقوف على المعاني باطنة تقام الأسباب الظاهرة مقامها كما أقيم السفر مقام المشقة في جواز الترخيص…..
م: (قال) ش: أي القدوري: م: (والصبي والمجنون لا يصح عقودهما) ش: أي لا ينفذ عندنا، ولكن ينعقد موقوفا على إجازة الولي خلافا للثلاثة
درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية (2/ 586)
وقد ذكر في أصول الفقه أن بعض الأحكام الشرعية تختلف باختلاف مدة الجنون وقد يتحد المجنون المطبق وغير المطبق في بعض الأحكام وذلك كتصرفات المجنون المطبق والمجنون غير المطبق القولية في حال جنونهما يعني: مثلا بيعهما وشراؤهما وإيجادهما واستئجارهم وصيرورتهما محالا لهما أو عليهما أو كفالتهما أو رهنهما وارتهانهما وإيداعهما واستيداعهما وهبتهما واتهابهما فهذه التصرفات كلها باطلة. وقد مرت التفصيلات المتعلقة بهذا في شرح المواد المخصوصة وإذا أفاق المجنون المطبق والمجنون غير المطبق وعاد إليهما العقل تاما تصح تصرفاتهما القولية المذكورة وتجوز.
«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (3/ 561):
(وأما شرطها) فأنواع: منها ما يرجع إلى الموكل وهو أن يكون ممن يملك فعل ما وكل به بنفسه، فلا يصح التوكيل من المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلا،
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن
ڈیمنشیا (بھولنے کی بیماری ) میں جائیداد کو اولاد کا اپنی حفاظت میں لینا
سوال: میرے والد کی عمر 79 سال ہے اور وہ گزشتہ تقریباً دو سالوں سے ڈیمنشیا یعنی بھولنے کے مرض میں مبتلا ہیں، گزارش یہ ہے کہ ان کے کچھ بینک اکاؤنٹس بیرون ملک ہیں ، اور اس میں رقوم موجود ہے، لیکن اس بھولنے کی بیماری کی وجہ سے وہ نا ان بینکوں کے معاملات کو سمجھ پا رہے ہیں نہ ہی ان کا حساب کتاب رکھ پارہے ہیں جس کی وجہ سے خدشہ ہے کہ کہیں ان سے کوئی بڑی غفلت نہ ہو جائے جس سے بڑے نقصان کا اندیشہ بھی ہے۔ میرے والد کے تین بچے ہیں، ایک بیٹی اور دو بیٹے، کیونکہ میرے والد کا یہ پیسہ باہر اب غیر محفوظ ہے اور ہم سارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ان پیسوں کو ان غیرملکی بینکوں سے پاکستان لانا چاہئے، تاکہ اس کو محفوظ کیا جاسکے، کیوں کہ میرے والد کو شدید بھولنے کی بیماری ہے، تو اس صورتحال میں:
- میرے والد کے اس مال یعنی بینک بیلنس کو ہم تینوں بہن بھائی اپنی حفاظت میں برابری سے لے سکتے ہیں؟
2۔ اور چوں کہ میرے والد کو اس بھولنے کی بیماری کی وجہ سے اب نہ اپنے بینک اکاؤنٹس کا کچھ پتا ہے ، اور نہ ہی ان کو یہ سمجھ ہے کہ ان میں کتنی رقوم موجود ہے، اور اس کا کرنا کیا ہے، تو اس صورتحال میں اس مال کا اولاد کے لئے کیا حکم ہے، کیا وہ اسے استعمال کرسکتی ہے؟
جواب: انسان جب تک زندہ ہوتا ہے اس وقت تک وہ اپنی تمام مملوکہ چیزوں میں شرعاً ہر قسم کاجائز تصرف کر سکتاہے ،کسی اور کو اس کی مملوکہ چیزوں میں کسی قسم کاتصرف کرنے کا شرعاً کوئی حق حاصل نہیں ہوتا ، البتہ اگر مالک اپنی مملوکہ چیزوں میں تصرف کرنے کی کسی کو اجازت دے دے تو وہ اجازت کے مطابق تصرف کر سکتا ہے۔
لہٰذا صورتِ مسئولہ میں 1۔اگر سائل کا والد اگر اولاد کو مال اپنی حفاظت میں لینے کی اجازت دے دے ، تو اولادمال کو اپنی حفاظت میں لے سکتی ہے ، اگر اجازت نہ دے تو بغیر اجازت کے اولاد کو اپنی حفاظت میں لینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔
2۔اگر چہ سائل کے والد کو ڈیمنشیا کی وجہ اکاؤنٹس کا علم نہ ہو ، لیکن بینک اور اکاؤنٹ ہولڈر کے پاس سارا ڈیٹا تحریری طور پر موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے صرف اکاؤنٹ ہولڈر کے بھولنے کی وجہ سے اس کے اکاؤنٹ سے رقم ضائع نہیں ہو سکتی ، محض مذکورہ وجہ سے اولاد کو مال میں والد کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا تصرف کرنے کاکوئی حق حاصل نہیں ہے ۔
البتہ واقعتاً رقم ضائع ہونے کا قوی امکان ہو تو پھر اس صورت میں اولاد کو مال كي حفاظت کی خاطر اپنی ملکیت میں لینے کی شرعاً اجازت ہے ، اس کو پنی حفاظت میں لے لیں ، اور ضرورت کے مطابق والد کی ضروریات کی خاطر اسےاستعمال کرسکتےہیں ، جب تک والد حیات ہیں توکسی اور کو والد کی اجازت کےبغیر اپنی ذاتی ضروریات میں استعمال کرنے كي اجازت نهيں هے۔
فتاویٰ شامی میں ہے:
“لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.” (كتاب الحدود، باب التعزير، ج: 4، ص: 61، ط: سعيد كراچي)
وفيهاايضا :
“لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته إلا في مسائل مذكورة في الأشباه.” (كتاب الغصب، ج: 6، ص: 200)
البحر الرائق میں ہے:
“وقال في منح الغفار في شرح قوله كل تصرف صدر منه، وله مجيز حال وقوعه انعقد موقوفا من بيع أو نكاح أو طلاق أو هبة، وكذا كل ما صح به التوكيل كما صرح به الكمال في شرح الهداية.” (كتاب البيع، باب الاستحقاق، فصل في بيع الفضولي، ج: 6، ص: 164، ط: دار الكتاب الإسلامي)
الدر المختار شرح تنویر الابصار وجامع البحار میں ہے:
“(كل تصرف صدر منه) تمليكا كان كبيع وتزويج، أو إسقاطا كطلاق وإعتاق (وله مجيز) أي لهذا التصرف من يقدر على إجازته (حال وقوعه انعقد موقوفا) وما لا مجيز له حالة العقد لا ينعقد أصلا.” (كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ص: 420، ط: دار الكتب العلمية)
دررالحکام فی شرح مجلۃ الاحکام میں ہے:
“لأن للإنسان أن يتصرف في ملكه الخاص كما يشاء وليس لأحد أن يمنعه عن ذلك ما لم ينشأ عن تصرفه ضرر بين لغيره.” (الكتاب الثاني الإجارة، الباب الرابع في بيان المسائل التي تتعلق بمدة الإجارة، ج: 1، ص: 559، ط: دار الجيل)
وفيها ايضا:
“كل يتصرف في ملكه المستقل كيفما شاء أي أنه يتصرف كما يريد باختياره أي لا يجوز منعه من التصرف من قبل أي أحد هذا إذا لم يكن في ذلك ضرر فاحش للغير.” (الكتاب العاشر الشركات، الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران، الفصل الأول في بيان بعض القواعد المتعلقة بأحكام الأملاك، ج: 3، ص: 201)
کشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام البزدوی میں ہے:
“واختلفوا في وجوب النظر للسفيه فقال أبو حنيفة رحمه الله لما كان السفه مكابرة وتركا لما هو الواجب عن علم ومعرفة لم يجز أن يكون سببا للنظر۔۔۔ وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله النظر واجب حقا للمسلمين وحقا له لدينه لا لسفهه، ألا ترى أن العفو عن صاحب الكبيرة حسن في الدنيا والآخرة وإن أصر عليها وقاساه بمنع المال وقال أبو حنيفة رحمه الله النظر من هذا الوجه جائز لا واجب ۔۔۔ وإنما يجب أن ينظر إلى ما فيه نظر له أبدا فلا يلحق بالصبى خاصة ولا بالمريض ولا بالمكره لكن يجب إثبات النظر بأي أصل أمكن اعتباره على ما هو مذكور في المبسوط.
قوله (واختلفوا في وجوب النظر للسفيه) بجعله محجورا عن التصرفات وإثبات الولاية للغير على ماله صونا لماله عن الضياع كما وجب للصبي والمجنون فقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز الحجر عليه عن التصرفات۔۔۔ وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله يجوز الحجر عليه بهذا السبب عن التصرفات المحتملة للفسخ وهي ما يبطله الهزل دون ما لا يبطله كالنكاح والطلاق ونحوهما إلا أن أبا يوسف ومحمدا رحمهما الله قالا إن الحجر عليه على سبيل النظر له۔۔۔احتج أبو يوسف ومحمد رحمهما الله بقوله تعالى {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل} [البقرة: 282] نص على إثبات الولاية على السفيه وذلك لا يتصور إلا بعد الحجر عليه وبما روي أن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما كان يفني ماله في اتخاذ الضيافات۔۔۔فثبت أنهم كانوا يرون الحجر بسبب التبذير وبأن السفيه مبذر في ماله فيحجر عليه نظرا له كالصبي بل أولى؛ لأن الصبي إنما يحجر عليه لتوهم التبذير وهو متحقق هاهنا فلأن يكون محجورا عليه كان أولى وكان هذا الحجر بطريق النظر واجبا حقا للمسلمين فإن أبا بكر الجصاص رحمه الله كان يقول ضرر السفه يعود إلى الكافة فإنه لما أفنى ماله بالسفه والتبذير صار وبالا على الناس وعيالا عليهم يستحق النفقة من بيت المال والحجر على الحر لدفع الضرر عن العامة مشروع بالإجماع كما في المفتي لما جن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس وحقا لدينه لا لسفه؛ لأنه وإن كان عاصيا لسفه فهو مستحق النظر باعتبار أصل دينه فإنه بالنظر إلى أصل دينه حبيب الله تعالى ولهذا لو مات يصلى عليه وكذا كل فاسق حقا لإسلامه والدليل عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنهما شرعا بطريق النظر للمأمور والمنهي حقا لدينه وللمسلمين.۔۔۔قوله (وقال أبو حنيفة رحمه الله) يعني في الجواب عن كلامهما أن النظر من هذا الوجه وهو أنه مستحق للنظر بعد الجناية جائز لا واجب۔۔،قوله (وإنما يجب أن ينظر إلى ما فيه نظر له أبدا) يعني لا يجعل السفيه عندهما كالهازل في جميع التصرفات ولا كالصبي ولا كالمريض بل المعتبر في حقه توفير النظر عليه؛ لأن الحجر ثبت لمعنى النظر له فبحسبه يلحق ببعض هذه الأصول.” (باب العوارض المكتسبة ، فصل الهزل من العوارض المكتسبة، السفه من العوارض المكتسب، ج: 4، ص: 371/72/73، ط: شركة الصحافة العثمانية) فقط واللہ اعلم
إمداد الفتاوى مولانا أشرف علي تهانوي مكتبةنعمانية (5/117)
مجنون کے ولی میں ترتیب
سوال (۱۲۰۸): قدیم ۲/ ۳۴۹- کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ مسماۃ ہندہ نے انتقال کیا اور کچھ جائداد و غیرہ منقولہ ترکہ میں چھوڑی ہے لیکن کوئی اولاد نہیں چھوڑی صرف ایک بھائی حقیقی چھوڑا ہے جو جنون ہے اور ایک بھائی متوفی کی ( جن کا انتقال ہندہ کی موجودگی میں ہو چکا ہے ) اولا و از قسم ذکور واناث ہے اور ایک پوتی حقیقی ہے اور چند باپ شریک بھائی اور بہن چھوڑے ہیں اور ایک سوتیلی ماں ہے اس مجنون حقیقی بھائی کی اولاد میں از تم اناث صرف ایک لڑکی سلمہ ہے اور از قسم ذکور کوئی دیگر اولاد نہیں ہے از روئے شرع شریف مسماۃ ہندہ مرحومہ کے وارث کون کون قرار دیئے جاسکتے ہیں اور کس قدر حصص ہر ایک کو پہو نچتے ہیں اس بھائی حقیقی مجنون کا حق ولایت کس کو پہو نچتا ہے مسماۃ سلمہ کے خاوند اپنے مجنون خسر کی بیونسے جائداد کے ولی ہونا چاہتے ہیں از روئے شرع شریف ان کو ولایت پہونچتی ہے یا باپ شریک بھائی سے کسی کو پونچتی ہے ابھئی متوفی کی اولاد کو میںسے کسی کو پو نچتی ہے مع حوالہ کتب جواب تحریر فرمایا جائے
الجواب: بعد تقديم ما يتقدم على الميراث كل تر کہ ہندہ کا دوحصے پر منقسم ہو کر ایک حصہ حقیقی پوتی کو اور ایک حصہ حقیقی بھائی کو ملے گا اور باقی سب محروم ہیں اور ولایت مال مجنون کی دو قسم ہے ایک ولایت تصرف دوسری ولایت حفظ قسم اول میں یہ ترتیب ہے:
ووليه أبوه ثم وصيه ثم جده الصحيح ثم وصيه ثم القاضى أو وصيه كذا في الدر المختار.
اور یہ اس وقت ہے جبکہ وہ بلوغ کے قبل سے مجنون ہو ورنہ یہ ولایت صرف قاضی کو یا جس کو قاضی تجویز کر دے حاصل ہوگی۔
كما في رد المحتار ثم هذا إذا بلغ معتوها أما إذا بلغ عاقلا ثم عنه لا تعود الولاية إلى الأب بل إلى قاضي أو السلطان الخ (ج ۵، ص ۱۶۹).
اور بعض کے نزدیک پھر بھی اُن کی طرف سے عود کرے گی اور قسم دوم اُس شخص کے لئے ہے جو اس لئے مجنون کی نگرانی و خدمت کرے اور اگر اس میں نزاع ہو تو حاکم یا عامہ اہل اصلاح و خیر خواہ اقارب یا اجانب سے جس کو متدین و معتمد قرار دیکر تجویز کر دیں وہ ولی ہو جائے گا اس ولی کو اس مجنون کے مال میں تصرف تجارت کا حق حاصل نہ ہو گا صرف ضروریات کا اس کے لئے خرید کرنا اور چیز منقول زائد ہو یا بگڑنے لگے اس کا فروخت کرنا یہ جائز ہے۔
وفي رد المحتار: قال في السابع والعشرين من جامع الفصولين ولو لم يكن أحد منهم فلوصي الأم الحفظ وبيع المنقول من الحفظ وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء على التجارة الاشراء ما لابد منه من نفقة وكسوة الخ (ج: ۵، ص: ۱۷۴).
وفي الدر المختار: وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه وأمه وأجنبي ولو ملتقطا لو في حجرهما وإلا لا (جلد ۴، ص ۷۸۴). واللہ اعلم