Paying Extra from Your Own Funds While Distributing Someone Else’s Zakat
Question:
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Respected Mufti Saab,
I hope you are well. Kindly assist us with the following matter:
My father entrusted me with his Zakat money and gave me permission to distribute it to whomever I deemed eligible. I distributed portions of it accordingly.
Later, someone in need required R16,000, so I transferred that full amount to his account, thinking I still had R16,000 of my father’s Zakat funds remaining. Upon checking afterwards, I realized that only R14,000 of the Zakat money was left, meaning I mistakenly added R2,000 from my own personal funds.
My father still has more Zakat to distribute. Am I allowed to request R2,000 from his remaining Zakat to offset what I paid from my own pocket?
Jazakumullahu Khairan for your guidance.
Wassalam
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
In principle, every person who possesses the zakatable minimum (Nisaab) is obligated to pay zakat themselves. However, if such a person appoints someone as a representative (wakil) and gives them permission to pay zakat on their behalf — and the representative pays it from their own funds — then the zakat of the one who appointed them is validly discharged.
However, if someone pays zakat from their own wealth on behalf of another person without their prior permission or instruction, then the zakat is not valid — it will be considered voluntary charity (Sadaqah) from the giver, not zakat. Even if the permission is granted afterward, the zakat still does not count — it must be authorized before payment.
Therefore, in your case, since your father only appointed you to distribute his zakat and did not authorize you to pay any additional amount on his behalf, the extra R2000 you contributed is not valid as zakat for him. Instead, it is regarded as a voluntary charity from your side.”.[1]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek
Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى سنة ٥٨٧ ط دار الكتب العلمية (2/41) كتاب الزكاة، فصل شرائط ركن الزكاة
ولو تصدق عن غيره بغير أمره فإن تصدق بمال نفسه جازت الصدقة عن نفسه ولا تجوز عن غيره وإن أجازه ورضي به أما عدم الجواز عن غيره فلعدم التمليك منه إذ لا ملك له في المؤدى ولا يملكه بالإجازة فلا تقع الصدقة عنه وتقع عن المتصدق؛ لأن التصدق وجد نفاذا عليه، وإن تصدق بمال المتصدق عنه وقف على إجازته فإن أجاز والمال قائم جاز عن الزكاة وإن كان المال هالكا جاز عن التطوع ولم يجز عن الزكاة؛ لأنه لما تصدق عنه بغير أمره وهلك المال صار بدله دينا في ذمته فلو جاز ذلك عن الزكاة كان أداء الدين عن الغير وأنه لا يجوز والله أعلم.
البناية شرح الهداية الإمام بدر الدين العيني المتوفى 855 ط العلمية (3/314) اشتراط النية في الزكاة
ولو أدى الزكاة عن مال غيره فأجاز المالك وهو قائم في يد الفقير يجوز وإلا فلا.
ولو أدى زكاة غيره من مال نفسه بغير أمره فأجازه لا يجوز وبأمره يجوز. له مائة دين، ومائة عين تجب فيها الزكاة ذكر هذه المسائل في «منية المفتي»، وتعتبر نية الموكل في الزكاة دون الوكيل،
البحر الرائق شرح الكنز زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم (٩٧٠هـ) ط دار الكتاب الإسلامي (2/226)
وكما إذا وكل رجلا بدفع زكاة ماله ونوى المالك عند الدفع إلى الوكيل فدفع الوكيل بلا نية فإنه يجزئه؛ لأن المعتبر نية الآمر؛ لأنه المؤدي حقيقة، ولو دفعها إلى ذمي ليدفعها إلى الفقراء جاز لوجود النية من الآمر ولو أدى زكاة غيره بغير أمره فبلغه فأجاز لم يجز؛ لأنها وجدت نفاذا على المتصدق؛ لأنها ملكه، ولم يصر نائبا عن غيره فنفذت عليه ولو تصدق عنه بأمره جاز ويرجع بما دفع عند أبي يوسف، وإن لم يشترط الرجوع كالأمر بقضاء الدين وعند محمد لا رجوع له إلا بالشرط،
الفتاوى الهندية للإمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند » دار الكتب العلمية (1/171) كتاب الزكاة
إذا وكل في أداء الزكاة أجزأته النية عند الدفع إلى الوكيل فإن لم ينو عند التوكيل ونوى عند دفع الوكيل جاز كذا في الجوهرة النيرة وتعتبر نية الموكل في الزكاة دون الوكيل كذا في معراج الدراية فلو دفع الزكاة إلى رجل وأمره أن يدفع إلى الفقراء فدفع، ولم ينو عند الدفع جاز…..
رجل أدى زكاة غيره عن مال ذلك الغير فأجازه المالك فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز، وإلا فلا كذا في السراجية.
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح للشيخ أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي المتوفى 1231 ط العلمية (715) كتاب الزكاة
وشرط صحة أدائها نية مقارنة لأدائها للفقير أو وكيله أو لعزل ما وجب ولو مقارنة حكمية كما لو دفع بلا نية ثم نوى والمال قائم بيد الفقير
____________________
قوله: «أو وكيله» أي وكيل المزكي فيصح ولو دفع الوكيل بلا نية أو دفعها الذمي ليدفعها للفقراء جاز لأن المعتبر نية الأمر در قوله: «أو لعزل ما وجب» كله أو بعضه ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء در إلا أنه لا تشترط النية عند الدفع شرح قوله: «كما لو دفع بلا نية» ولو وضعها على كفه فانتهبها الفقراء جاز قوله: «والمال قائم» أي غير مستهلك وظاهره وإن لم يكن الفقير حاضرا بالمجلس
حاشية ابن عابدين للإمام محمد أمين بن عمر المتوفى ١٢٥٢ » ط دار الحلبي (2/268) كتاب الزكاة
(وشرط صحة أدائها نية مقارنة له) أي للأداء (ولو) كانت المقارنة (حكما) كما لو دفع بلا نية ثم نوى والمال قائم في يد الفقير، أو نوى عند الدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلا نية أو دفعها لذمي ليدفعها لأن المعتبر للفقراء جاز نية الأمر ولذا لو قال هذا تطوع أو عن كفارتي ثم نواه عن الزكاة قبل دفع الوكيل صح، ولو خلط زكاة موكليه ضمن وكان متبرعا إلا إذا وكله الفقراء وللوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه إلا إذا قال: ربها ضعها حيث شئت، ولو تصدق بدراهم نفسه أجزأ إن كان على نية الرجوع وكانت دراهم الموكل قائمة (أو مقارنة بعزل ما وجب) كله أو بعضه، ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء (أو تصدق بكله) إلا إذا نوى نذرا أو واجبا آخر فيصح ويضمن الزكاة، ولو تصدق ببعضه لا تسقط حصته عند الثاني خلافا للثالث وأطلقه نعم العين والدين، حتى لو أبرأ الفقير عن النصاب صح (وسقط عنه).
_______________________
(قوله مقارنة) هو الأصل كما في سائر العبادات، وإنما اكتفي بالنية عند العزل كما سيأتي لأن الدفع يتفرق فيتخرج باستحضار النية عند كل دفع فاكتفى بذلك للحرج بحر، والمراد مقارنتها للدفع إلى الفقير، وأما المقارنة للدفع إلى الوكيل فهي من الحكمية كما يأتي ط (قوله: والمال قائم في يد الفقير) بخلاف ما إذا نوى بعد هلاكه بحر. وظاهره أن المراد بقيامه في يد الفقير بقاؤه في ملكه لا اليد الحقيقية، وأن النية تجزيه مادام في ملك الفقير، ولو بعد أيام…….(قوله: لأن المعتبر نية الآمر) علة للمسألتين (قوله ولذا) أي لكون المعتبر نية الآمر (قوله لو قال) أي عند الدفع إلى الوكيل (قوله ثم نواه عن الزكاة) أي ولم يعلم الوكيل بذلك بل دفع إلى الفقير بنية التطوع أو الكفارة (قوله ضمن وكان متبرعا) لأنه ملكه بالخلط وصار مؤديا مال نفسه. قال في التتارخانية: إلا إذا وجد الإذن أو أجاز المالكان اهـ أي أجاز قبل الدفع إلى الفقير، لما في البحر: لو أدى زكاة غيره بغير أمره فبلغه فأجاز لم يجز لأنها وجدت نفاذا على المتصدق لأنها ملكه ولم يصر نائبا عن غيره فنفذت عليه اهـ لكن قد يقال: تجزي عن الآمر مطلقا لبقاء الإذن بالدفع. قال في البحر: ولو تصدق عنه بأمره جاز ويرجع بما دفع عند أبي يوسف. وعند محمد لا يرجع إلا بشرط الرجوع اهـ تأمل،
https://darulifta-deoband.com/home/ur/zakat-charity/48004
دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند
زکاة کی رقم آپ کے پاس امانت تھی، اسے اپنے مصرف میں خرچ نہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ گنا ہے
سوال :میرے پاس ایک صاحب نے زکوٰة کی رقم کسی کو دینے کے لیے دی میں نے اس رقم کی ضمانت لی اپنے پاس رکھلی اور اس میں سے کچھ رقم اپنے مصرف میں بھی لے لی اور جب مطلوب نے رقم مانگی تو میں نے اس و اس سے بھی زیادہ رقم ادا کی جتنی میرے پاس امانت تھی حدیث کی روشنی میں مجھ کو آگاہ فر ماکر مشکو ر فرمائیں۔
جواب: بسم الله الرحمن الرحيم
وہ زکاة کی رقم آپ کے پاس امانت تھی، اسے اپنے مصرف میں خرچ نہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ گنا ہے، لیکن جب آپ نے مطلوب کو اپنی طرف سے ملاکر پوری رقم دیدی تو زکاة دہندہ کی زکاة ادا ہوگئی، اور جو کچھ زیادہ دیا وہ آپ کی طرف سے تبرع اور احسان رہا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔واللہ تعالیٰ اعلم
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن
دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم
سوال: میں نے ایک لاکھ روپے زکاة کی مد میں زکاة کی نیت سے مستحق کو دئیے یہ سوچ کر کہ اس میں کچھ میرے پیسے ہیں زکاة کے اور کچھ فلاں کے، بعد میں فلاں نے مجھے زکاة کی مد میں کچھ رقم دے بھی دی، آیا اب میں پہلے دی گئی زکاة کی رقم میں ان فلاں کے پیسوں کو ایڈجسٹ کرسکتا ہوں یا نہیں؟ نیز جو میں نے پہلے زکاة دی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آیا وہ بھی زکاة میں ادا ہوئی یا نہیں؟
جواب: واضح رہے کہ اصل میں تو ہر صاحبِ نصاب شخص پر اپنی طرف سے خود زکات ادا کرنا لازم ہے، لیکن اگر وہ کسی دوسرے شخص کو اپنا نائب بناتا ہے اور اسے زکات ادا کرنے کا حکم یا اجازت دیتا ہے اور پھر وہ نائب اپنے مال میں سے زکات ادا کردے تو اس طرح بھی نائب بنانے والے کی زکات ادا ہوجاتی ہے، پھر بعد میں زکات دینے والا اس مال کے بدلے نائب بنانے والے سے اپنی رقم وصول کرلے۔
لیکن اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر اپنے مال میں سے کسی دوسرے کی طرف سے زکات ادا کردے تو زکات ادا نہیں ہوگی، بلکہ یہ بھی دینے والے کی طرف سے صدقہ ہی شمار ہوگا، اگرچہ زکات ادا کرنے کے بعد اجازت مل جائے، تب بھی زکات ادا نہیں ہوگی۔
لہذا صورتِ مسئولہ میں اگر دوسرے شخص نے آپ کو زکوٰۃ دینے کا وکیل بنایا تھا یا انہوں نے زکوٰۃ دینے کا وکیل تو نہیں بنایا لیکن آپ نے اس کو بتا کر اس کی طرف سےزکوٰۃ دی اور اس نے زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے اجازت بھی دیدی تھی تو اس کی طرف سےآپ نے جو زکوٰۃ دی وہ ادا ہوگئی اور اس کے بدلے میں آپ کا اس سے اتنی رقم لینا جائز ہے، لیکن اگر اس شخص نے آپ کو زکوٰۃ دینے کا وکیل نہیں بنایا تھا اور آپ نے از خود ان کو بتائے بغیر زکوٰۃ دی تو وہ ادا نہیں ہوئی، بعد میں انہوں نے جو رقم زکوٰۃ کی مد میں دی، دوبارہ اس سےزکوٰۃ دا کرنا ضروری ہے۔
بدائع الصنائع میں ہے:
“ولو تصدق عن غيره بغير أمره فإن تصدق بمال نفسه جازت الصدقة عن نفسه و لاتجوز عن غيره و إن أجازه و رضي به، أما عدم الجواز عن غيره فلعدم التمليك منه إذ لا ملك له في المؤدى و لايملكه بالإجازة فلاتقع الصدقة عنه و تقع عن المتصدق؛ لأن التصدق وجد نفاذًا عليه، و إن تصدق بمال المتصدق عنه وقف على إجازته فإن أجاز و المال قائم جاز عن الزكاة و إن كان المال هالكًا جاز عن التطوع ولم يجز عن الزكاة؛ لأنه لما تصدق عنه بغير أمره وهلك المال صار بدله دينًا في ذمته فلو جاز ذلك عن الزكاة كان أداء الدين عن الغير و أنه لايجوز، والله أعلم.”
(بدائع الصنائع، كتاب الزكوة، فصل شرائط ركن الزكوة، 41/2، دار الكتب العلمية)
وفيه ايضاّ: ” والكلام فيه بناء على أصلين: أحدهما ما ذكرنا فيما تقدم وهو أن الزكاة عبادة عندنا والعبادة لاتتأدى إلا باختيار من عليه إما بمباشرته بنفسه، أو بأمره، أو إنابته غيره فيقوم النائب مقامه فيصير مؤديًا بيد النائب، وإذا أوصى فقد أناب وإذا لم يوص فلم ينب، فلو جعل الوارث نائبًا عنه شرعًا من غير إنابته لكان ذلك إنابةً جبريةً والجبر ينافي العبادة إذ العبادة فعل يأتيه العبد باختياره ولهذا قلنا: إنه ليس للإمام أن يأخذ الزكاة من صاحب المال من غير إذنه جبرًا، ولو أخذ لاتسقط عنه الزكاة.” (بدائع الصنائع، كتاب الزكوة، فصل شرائط جواز النصاب، 53/2، دار الكتب العلمية) فقط والله اعلم
https://www.onlinefatawa.com/view_fatwa_unicode/70853
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
دوسرے کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم
کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین در ایں مسئلہ کہ ایک شخص مارکیٹ میں کاروبار کرتا ہے اور عمومی طور پر رمضان المبارک میں اس کے بہت سے دوست احباب اس کو رقم بمد زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ اس رقم سے مختلف مدارس وغیرہ کو کپڑوں کے جوڑے خرید کر دیتا ہے اور یہ ترتیب اکثر و بیشتر جاری رہتی ہے اس مرتبہ ماہِ رمضان میں ایک ضرورت کی جگہ سامنے آئی تو اس نے سوچا کہ اس وقت تو میں کپڑے کا انتظام کرکے اس ضرورت کو پورا کردوں بعد میں جب فلاں صاحب اس مد میں رقم ادا کریں گے، جیسا کہ انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے (یا اس کی امید ہے) لہٰذا وہ آدمی اپنے پاس سے انتظام کرکے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کردیتا ہے اور بعد میں انتظام ہونے پر اس ادا شدہ رقم کے حساب کومکمل کردیتا ہے اب پوچھنا یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اعتبار سے تو فقہاء کی تحقیق اور جزئیات کی صراحت سے اس آدمی کے مذکور عمل سے صاحب نصاب کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں خلل واقع ہوتا ہے اور اس کا عمل شرعاً درست نہیں اور وکالت کے باب میں اس عمل کی کتنی گنجائش ہے۔ بینوا توجروا!
جواب: صورتِ مسئولہ میں مذکور طریقہ سے زکوٰۃ ملنے کی امید اور وعدہ کی بنیاد پر کسی کی زکوٰۃ دینے سے شرعاً زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور یہ محض دینے والے کی طرف سے تبرع شمار ہوگا اور موعود رقم ملنے کی صورت میں اس کا مستحقین زکوٰۃ کو دینا لازم ہے۔
البتہ اگر کسی شخص نے واقعۃً دوسرے کو اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کا وکیل بنایا ہو، اس طور پر کہ تم اتنی رقم میری طرف سے مستحقین کو دے دو، میں بعد میں ادا کروں گا، اور پھر مستحق سامنے آنے پر وکیل نے اتنی رقم یا اس سے کم مقدار دیکر معیَّن شخص مؤکل کی طرف سے ادائیگی کی نیت کرلی ہو تو ایسی صورت میں مؤکل کی طرف سے ادائیگی زکوٰۃ شمار ہوگی۔
مأخَذُ الفَتوی
فی البدائع: ولو تصدق عن غیر بغیر امره، فان تصدق بمال نفسه جازت الصدقة عن نفسه ولا تجوز عن غیره وان اجازه ورضه به. الخ (ج۴، ص۳۲۸)
وفی رد المحتار: قال فی البحر: ولو تصدق عنه بامره جاز. الخ (ج۲، ص۲۶۹) والله سبحانه وتعالٰی اعلم