Zakaah Deductible Liabilities
Question:
Asalaamualikum. Please may you share a list of all zakaat deductible liabilities which we use for calculations? JazakAllah
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
In principle, liabilities that have already become due before the Zakaah date will be deducted from the wealth when calculating Zakaah on the annual Zakaah date. Future liabilities that are not yet due are not deducted.
Some examples of Zakaah deductible liabilities:
- Payments due for goods purchased on credit,
- Outstanding bills already due (electricity, water, gas, rent, school fees, medical bills),
- Wages already due to domestic workers,
- VAT or other taxes already due, etc.
If you have any specific item or liability that you are unsure about, whether it is deductible for Zakaah or not, you may contact us for clarification, as rulings can vary depending on the type of liability.[1]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek
Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (2/ 6): الشرائط التي ترجع على من عليه المال
ومنها أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد عندنا فإن كان فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالا كان أو مؤجلا،
«الهداية في شرح بداية المبتدي» (1/ 95): كتاب الزكاة
“ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه” وقال الشافعي رحمه الله تجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب تام ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كظماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة “وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا” لفراغه عن الحاجة والمراد به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارة ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب لأنه ينتقص به النصاب،
«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (1/ 114): شروط وجوب الزكاة
(قوله ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه) لأن ملكه فيه ناقص لاستحقاقه بالدين ولأنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش لأجل نفسه أو لأجل دابته ومعنى قولنا بحوائجه الأصلية أن المطالبة به متوجهة عليه بحيث لو امتنع من الأداء يهان ويحبس فصار في صرفه إزالة الضرر عن نفسه فصار كعبد الخدمة ودار السكنى بل أولى فنقص ملك النصاب وانعدم الغنى قال في النهاية كل دين له مطالب من جهة العباد فإنه يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد أو لله تعالى كدين الزكاة فالذي له مطالب من جهة العباد كالقرض وثمن المبيع وضمان المتلف وأرش الجراحة والمهر وسواء كان الدين من النقود أو المكيل أو الموزون أو الثياب أو الحيوان وسواء وجب بنكاح أو خلع أو صلح عن دم عمد وهو حال أو مؤجل والنفقة إذا قضي بها منعت الزكاة وإن لم يقض بها لا تمنع وهذا كله إذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة أما إذا لحقه الدين بعد وجوب الزكاة لم تسقط الزكاة لأنها قد ثبتت في ذمته واستقرت فلا يسقطها ما لحقه من الدين بعد ثبوتها قال الصيرفي رحمه الله وأجمعوا أن الدين لا يمنع وجوب العشر.
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار – ط الحلبي» (2/ 259):
(وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) نسبة للحول لحولانه عليه (تام) بالرفع صفة ملك، خرج مال المكاتب. أقول: إنه خرج باشتراط الحرية على أن المطلق ينصرف للكامل، ودخل ما ملك بسبب خبيث كمغصوب خلطه إذا كان له غيره منفصل عنه يوفي دينه (فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) سواء كان لله كزكاة وخراج أو للعبد، ولو كفالة أو مؤجلا، ولو صداق زوجته المؤجل للفراق ونفقة لزمته بقضاء أو رضا، بخلاف دين نذر وكفارة وحج لعدم المطالب، ولا يمنع الدين وجوب عشر وخراج وكفارة (و) فارغ (عن حاجته الأصلية) لأن المشغول بها كالمعدوم. وفسره ابن ملك بما يدفع عنه الهلاك تحقيقا كثيابه أو تقديرا كدينه (نام ولو تقديرا) بالقدرة على الاستنماء ولو بنائبه.
______________
(قوله فارغ عن دين) بالجر صفة نصاب، وأطلقه فشمل الدين العارض كما يذكره الشارح ويأتي بيانه، وهذا إذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة، فلو لحقه بعده لم تسقط الزكاة لأنها ثبتت في ذمته فلا يسقطها ما لحق من الدين بعد ثبوتها جوهرة (قوله: له مطالب من جهة العباد) أي طلبا واقعا من جهتهم (قوله: سواء كان) أي الدين (قوله كزكاة) فلو كان له نصاب حال عليه حولان ولم يزكه فيهما لا زكاة عليه في الحول الثاني،….
[تنبيه] ما وقع في صدر الشريعة من أن دين الزكاة لا يمنع سهو كما نبه عليه ابن كمال وغيره
فتاوى قاسمية لمولانا شبير أحمد قاسمي ط مكتبة أشرفية ديوبند (10/366)
قرض کے علاوہ مابقیہ رقم پر زکوۃ واجب ہوگی
سوال: [۴۱۵۵] : کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ فی الحال زید کے پاس کچھ بھی رقم نہیں ہے لیکن زید ۲۰ رمضان کو بیس ہزار و ر پئے کا مالک ہو جائے گا، زید پہلے سے تیس ہزار روپے کا مقروض بھی ہے، تو کیا زید کل رقم کی زکوۃ دے گا، یا بچی ہوئی رقم کی زکوۃ دے گا یا نہیں ؟
نوٹ: زید اس رقم کو ہر ماہ ۱۵۰۰ ریا ۲۰۰۰ روپیہ کر کے ایک لاٹری میں جمع کرتا تھا، ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے اور اس لاٹری میں سود وغیرہ بھی نہیں لیا جاتا ہے، اور نہ دیا جاتا ہے، قرآن وحدیث کی روشنی میں واضح جواب سے نوازیں ، عین نوازش ہوگی؟
المستفتي : نور عالم
باسمہ سبحانہ تعالی
الجواب وبالله التوفيق : اگر تمیں ہزار روپیہ کا مقروض ہے تو چالیس ہزرا کا مالک ہو گا تو اس پر صرف دس ہزار کی زکوۃ ادا کرنا واجب ہوگا بقیہ ۳۰ ہزار کی زکوۃ لازم نہیں ہے ۔ (مستفاد: ایضاح المسائل / ۱۱۱)
عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كال يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وزكوا بقية أموالكم. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين من قال: لا يزكيه، مؤسسه علوم القرآن ٥٤٨/٦، رقم: ١٠٦٥٨)
في قدر دينه متعلق بقوله: فلا تجب فإنه إذا كان له أربع مئة درهم مثلاً: وعليه دين كذلك لا تجب عليه الزكاة، ولو كان دينه مأتين تجب زكاة مئتين. (مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، دار الكتب العلمية بيروت ۲۸۷/۱، مصرى قديم ١٩٤/١) فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
كتاب النوازل لمفتي محمد سلمان منصور پوری ط المركز العلمي للنشر والتحقيق لال باغ مراد آباد (6/569)
مکان کا کرایہ اور قرض کا ضمان اصل مال سے وضع کر کے زكوة دينا ؟
سوال (۱۱۸):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ : زید کے ذمہ چند مہینوں کا مکان کا کرایہ باقی ہے، جو کہ اس کے ذمہ واجب الاداء ہے، تو کیا زکوۃ میں سے یہ رقم وضع کی جائے گی ؟ اسی طرح اگر زید نے اپنے کسی عزیز کا قرضہ اپنے ذمہ لے لیا کہ میں اس کو ادا کروں گا ، تو کیا وہ بھی زکاۃ میں سے وضع کیا جائے گا ؟
باسمہ سبحانہ تعالی
الجواب وبالله التوفیق: مکان کے کرایہ کی رقم اور وہ رقم جو جو دوسرے کے قرضہ کی اپنے ذمہ میں لے لی ہے، اس کو وضع کر کے زکوۃ کا حساب لگایا جائے گا؛ کیوں کہ یہ رقومات حاجت اصلیہ میں داخل ہیں۔
عن ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير سمعت طاؤساً يقول : ليس عليه صدقة. المصدف لابن أبي شيبة ٤١٥/٢ رقم: (١٠٥٦٨)
فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد، سواء كان لله كزكاة و خراج، أو للعبد ولو كفالة (درمختار) وقد عللوا سقوط الزكاة بالدين بأن المديون محتاج إلى هذا المال حاجة أصلية؛ لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية، والمال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون مال الزكاة. (درمختار مع الشامي ١٧٦/٣-١٧٧ زکریا)
ومن كان عليه دين يحيط بماله، وله مطالب من جهة العباد ……. سواء كان من النقود أو من غيرها، وسواء كان حالا أو مؤجلاً، فلا زكاة عليه.
(عناية مع فتح القدير ۱۷۰/۲، تبيين الحقائق ٢٤/٢ بیروت) فقط واللہ تعالی اعلم