How Are the Personal Belongings and Tools of a Deceased Person Distributed Under Islamic Inheritance Law?

Question: Assalamualaikum Warahmatullah,

Uncle M left behind a wife, two Sons and a daughter. How should we distribute his inheritance?

He left many tools behind, how should we distribute it?

How to distribute his personal items?

JazakAllahukhair

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

Respected Brother in Islam,

In accordance with the Shariah Law of Succession and Inheritance, distribution of an estate will only commence after the following responsibilities have been discharged:

• Funeral expenses
• All debts must be paid back to their rightful owners
• All bequests made to non-heirs will be given within one-third of the estate.

After the above expenses have been discharged, then the remaining part of the estate will be distributed.[i]

If the deceased is survived by the abovementioned individuals, the estate will be divided as follows:

Note: The calculation of shares is based on the information provided. If any other heirs were alive at the time of demise, the number of shares stated may differ.[ii]

All belongings left by the deceased (including clothing, jewelry, tools and other personal items) form part of the estate and are to be inherited by all rightful heirs according to their respective shares, resulting in joint ownership.

To ensure a fair distribution, all items (especially valuables like jewelry) should be appraised at current market value by qualified experts. Once the valuation is complete, the heirs may choose one of the following distribution methods by mutual agreement:

1. Physical Division – If possible, the item may be physically divided in a way that reflects each heir’s share.
2. Buyout Agreement– If one heir wishes to keep a specific item, they may buy out the others’ shares based on the agreed valuation, provided that all heirs are mature and consent to the arrangement.
3. Sale and Distribution – The item can be sold, (provided that all heirs are mature and consent to the sale), and the proceeds are distributed among them in proportion to their inheritance shares. [iii]

If a mutual agreement cannot be reached among the heirs regarding a specific item, then lots should be drawn. The heir whose name is selected will receive the item, and the appraised value of that item will be deducted from their respective share of the inheritance. If the item’s value exceeds their share, the heir must compensate the estate for the excess amount.[iv]

Alternatively, it is also permissible for the heirs to divide the personal belongings among themselves without reflecting their respective shares, such that one heir takes a jacket while another takes a tool, provided that all the heirs are adults, of sound mind, and freely consent to the arrangement without coercion.

And Allah Ta’ala Knows Best.

Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek

Student Darul Iftaa
Port Louis, Mauritius

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[i]

السراجي في الميراث مع دليل الوارث للشيخ سراج الدين محمد بن عبد الرشيد الحنفي (المتوفى نحو 600) البشرى ص ١١-١٤

 تتعلق بتركة الميت” حقوق أربعة مرتبة (فيحب ترتيبها كما تحب نفس الحقوق)، الأول: يبدأ “” بتكفينه (مقدم بالإجماع) وتجهيزه (من عطف العام على الخاص) من غير

تبذير (أي بلا إسراف وإفراط) ولا تقتير( أي بلا تقليل و تفريط عددا و قيمة) ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب و السنة و اجماع الأمة

[ii] السراجي في الميراث مع دليل الوارث للشيخ سراج الدين محمد بن عبد الرشيد الحنفي (المتوفى نحو 600) البشرى فصل في النساء

أحوال الزوجات (18)

أما للزوجات فحالتان الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.

أحوال بنات الصلب (19)

وأما لبنات الصلب فأحوال ثلاث: النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فصاعدة، ومع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن.

(35) باب العصبات

العصبات النسبية ثلاثة: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره. أما العصبة بنفسه: فكل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهم أربعة أصناف: جزء الميت، وأصله، وجزء أبيه، وجزء جده الأقرب فالأقرب، يرجحون بقرب الدرجة، أعني أولاهم بالميراث جزء الميت أي البنون ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أصله أي الأب ثم الجد أي أب الأب وإن علا، ثم جزء أبيه أي الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم جزء جده أي الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا،

[iii] المبسوط للسرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) ط دار المعرفة (15/ 37) كتاب القسمة، باب قسمة الحيوان والعروض

وإن كان الذي بين الشركاء ثوب زطي وثوب هروي وبساط ووسادة لم يقسمه إلا برضاهم؛ لأن في الأجناس المختلفة القسمة تكون بطريق المعاوضة فإن كل واحد من الشريكين يتملك على شريكه نصيبه من الجنس الذي يأخذ عوضا عما يملكه من نصيب نفسه من الجنس الآخر وفي المعاوضات لا بد من التراضي فإن كان في الميراث بينهم رقيق وثياب وغنم ودور وضياع فاقتسموها بينهم وأخذ كل واحد منهم صنفا جاز ذلك لوجود التراضي منهم على إنشاء المعاوضة.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى سنة ٥٨٧ ط دار الكتب العلمية (7/22) كتاب القسمة، فصل في الشرائط التي ترجع إلى المقسوم له

(ومنها) الرضا في أحد نوعي القسمة، وهو رضا الشركاء فيما يقسمونه بأنفسهم إذا كانوا من أهل الرضا، أو رضا من يقوم مقامهم، إذا لم يكونوا من أهل الرضا فإن لم يوجد لا يصح، حتى لو كان في الورثة صغير لا وصي له، أو كبير غائب، فاقتسموا؛ فالقسمة باطلة؛ لما ذكرنا أن القسمة فيها معنى البيع، وقسمة الرضا أشبه بالبيع، ثم لا يملكون البيع إلا بالتراضي، فكذا القسمة، إلا إذا لم يكونوا من أهل الرضا كالصبيان والمجانين فيقسم الولي أو الوصي إذا كان في القسمة منفعة لهم؛ لأنهما يملكان البيع فيملكان القسمة، وكذا إذا كان فيهم صغير وله ولي، أو وصي، يقتسمون برضا الولي أو الوصي، فإن لم يكن نصب القاضي عن الصغير وصيا، واقتسموا برضاه فإن أبى ترافعوا إلى القاضي، حتى يقسم بينهم، ومنها حضرة الشركاء أو من يقوم مقامهم في نوعي القسمة، حتى لو كان فيهم كبير غائب لا تجوز القسمة أصلا ولا يقسم القاضي أيضا إذا لم يكن عنه خصم حاضر ولكنه لو قسم لا تنقص قسمته؛ لأنه صادف محل الاجتهاد فلا ينقض.

السراجي في الميراث مع دليل الوارث للشيخ سراج الدين محمد بن عبد الرشيد الحنفي (المتوفى نحو 600) البشرى

(68) فصل في التخارج

من صالح على شيء من التركة فاطرح سهامه من التصحيح، ثم اقسم ما بقي من التركة على سهام الباقين،

__________________

التخارج هو تفاعل من الخروج، وفي الاصطلاح: تصالح الورثة على إخراج بعض منهم بشيء معين من المال دون کمال حصته، وهو جائز إذا تراضوا عليه كذا ذكر محمد الله في كتاب الصلح عن ابن عباس عنه،

الجوهرة النيرة  لأبي ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ المتوفى ٨٠٠ه المطبعة الخيرية – الأولى  (1/٢٨5) كتاب الشركة، الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود
الشركة في اللغة هي الخلطة، وفي الشرع عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح قال رحمه الله (الشركة على ضربين: شركة أملاك وشركة عقود؛ (فشركة الأملاك: العين يرثها الرجلان، أو يشتريانها)؛ لأن هذه أسباب الملك وكذا ما وهب لهما، أو أوصي لهما به فقبلاه وكذا إذا اختلط مال كل واحد منهما بمال صاحبه خلطا لا يتميز. (قوله: ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي) لأن تصرف الإنسان في مال غيره لا يجوز إلا بإذن أو ولاية.

فتاوى دار العلوم زكريا ط زمزم پبليشر ( ٨/٨١٣ ) كتاب الفرائض، وصیت اور میراث سے متعلق احکام

ورثاء کا آپس میں تراضی سے تقسیم کرنے کا حکم :

سوال: اگر ورثاء آپس میں رضامندی سے میت کی جائیداد میں سے کچھ لینے پر اتفاق کریں، مثلاً: ایک وارث ایک چیز دوسرا دوسری چیز لے اور اس طرح تقسیم کر لیں تو یہ درست ہو گا یا نہیں ؟

الجواب: بصورت مسئولہ ورثاء کا آپس کی رضامندی سے اس طرح تقسیم کر نا کہ ایک وارث ایک چیز لے لے اور دوسرا دوسری شئی بالکل جائز اور درست ہے، جبکہ ان میں کوئی نابالغ اور مجنون وغیرہ نہ ہو۔

قال في خلاصة الفتاوى ولو كان في الميراث رقيق وغنم وثياب فقسموا و أخذ بعضهم الرقيق وبعضهم الغنم جاز بالتراضي . (خلاصة الفتاوى: ۲۱۰/۴، ط: رشيديه).

وفي الفتاوى الهندية ولو صالح عن نصيبه من العروض والعقار خاصة أو عن بعض الأعيان دون البعض جاز هكذا في فتاوى قاضيخان . (الفتاوى الهندية : ۲۶۸/۴). والله اعلم ۔

[iv] فتاوى قاسمية لمولانا شبير أحمد قاسمي ط مكتبة أشرفية ديوبند (25/165) كتاب الفرائض، باب ما يتعلق بنفس الفرائض

قرعہ اندازی کے ذریعہ مشتر کہ موروثہ حصہ کی تعیین

سوال [۱۱۲۹۸] کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عبد الصمد مرحوم کے چار بیٹے ہیں: رفیق احمد، عبدالعزیز ، عبدالغنی، عبد الحق ، ان سب کا ایک ہی مکان ہے، یہ مکان ۲۰۰ رگز آراضی میں بنا ہوا ہے، سب سے بڑے بیٹے رفیق احمد مرحوم ہیں ، ان کے بچے مکان کے اگلے حصہ میں رہتے ہیں، اور ہمیشہ سے اسی میں رہتے آئے ہیں، رفیق احمد کے برابر میں عبدالعزیز رہتے ہیں ، اوپر کے اگلے حصہ میں عبدالغنی رہتے ہیں، اور اوپر کے پچھلے حصے میں عبد الحق رہتے ہیں، اور یہ سب ہمیشہ سے ایسے ہی رہتے آئے ہیں ، اب یہ آپس میں گھر تقسیم کرنا چاہتے ہیں، مکان کی تقسیم زمین سے ہی ہوتی ہے لہذا آپ یہ بتائیے کہ اگلا حصہ رفیق احمد کا ہے یا ان کے اوپر عبدالغنی جو رہتے ہیں ان کا ہے، رفیق احمد ہمیشہ اگلے حصہ میں رہتے ہیں، برائے کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں مفصل جواب تحریر کریں۔

باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: جو آدمی جس حصہ میں رہ رہا ہے اس کو اس حصہ میں دوسرے شرکاء کی رضا مندی سے رہنے اور ملکیت میں لینے کا حق ہو سکتا ہے، اگر آپس میں رضا مندی نہیں ہے تو پورے مکان کو چار حصوں میں برابر تقسیم کیا جائے اس کے بعد رضا مندی اور خوشی سے ہر ایک حصہ دار ایک ایک حصہ لے لے اور اگر رضا مندی نہیں تو قرعہ ڈالا جائے اور جس کے نام جو حصہ نکلتار ہے وہ وہ حصہ لیتا جائے۔

عن عامر يقول : سمعت النعمان بن بشير عن النبي الله قال : مثل القائم على حدود الله عز وجل والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. (صحيح البخاري، الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه النسخة الهندية ٣٣٩/١ ، رقم: ٢٤٢٩ ، ف: ٢٤٩٣)

ويفرز كل نصيب عن الباقى بطريقه وشربه …… ثم يلقب نصيبا بالأول والذي يليه بالثاني والثالث على هذا ثم يخرج القرعة فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني. (هدايه، كتاب القسمة، فصل في كيفية القسمة، اشرفي ديوبند ٤١٦/٤) فقط والله سبحانه و تعالی اعلم