Municipal Accounts
Question:
Dear Mufti, There is a trend amongst businesspeople to accumalate monthly bills(viz.lights and water usage) from one financial year to the next.At the end of February they would approach the municipality and apply for the 50 percent reduction on the accumulated amount which runs into hundred of thousands.Is this permissable and in accordance with Shariah law .There are instances due to financial constraints that some people defer payments and then apply for the concession.
I am referring specifically to people who are able to make timeous payments but choose to delay in order to benefit financially from the concession at the end of each financial term.I take into cognisance that many of our municipalities are corrupt and are guilty of poor service delivery.
Jazaakallaah in advance for your response in this matter.
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
Deliberately delaying payments without a valid excuse, despite having the ability to pay, is not permissible and is considered an act of oppression in Shariah. Nabi ﷺ said:
“مطل الغني ظلم”
“Delay (in payment) by a wealthy person is ظلم (oppression).”
[Sahih al-Bukhari: 2400, Sahih Muslim: 1564][1]
Such debt reliefs and concessions are instituted to assist those who are genuinely in need and facing financial hardship, not to be exploited by those who are able to pay on time.
However, if someone genuinely cannot afford to pay on time due to financial hardship, and later benefits from a concession, then benefiting from such a concession is permissible.[2]
Corruption and poor service delivery can be addressed through the appropriate legal channels.
And Allah Ta’ala Knows Best.
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek
Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] «صحيح البخاري» ط السلطانية (3/ 118): كتاب الاستقراض
باب: مطل الغني ظلم
2400 – حدثنا مسدد: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن همام بن منبه، أخي وهب بن منبه: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم.»
«صحيح مسلم» (5/ 34): كتاب البيوع
باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي
33 – (1564) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ».
[2] «المبسوط» للسرخسي (20/ 88): باب الحبس في الدين
(قال رحمه الله) ويحبس الرجل في كل دين ما خلا دين الولد على الأبوين أو على بعض الأجداد فإنهم لا يحبسون في دينه أما في دين غيرهم فيحبس لأنه بالمطل صار ظالما، والظالم يحبس وأنه عقوبة مشروعة؛
«شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (3/ 171): كتاب المداينات
مسألة: [حبس المدين بطلب الغرماء]
قال أبو جعفر: (وإن سأل الغرماء القاضي حبس المطلوب بدينهم، وقد ثبت عنده: فعل ذلك به).
قال احمد: “روي عن الحسن أن ناسا من أهل الحجاز اقتتلوا، فقتلوا بينهم قتيلا، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسهم”.
“وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة”.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “مطل الغني ظلم”.
فإذا استحق الحبس في التهمة، فبالظالم أحرى أن يستحقه.
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (7/ 173): الفصل الثاني الحبس
(وأما) الذي يرجع إلى المديون فمنها القدرة على قضاء الدين حتى لو كان معسرا لا يحبس لقوله سبحانه وتعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] ، ولأن الحبس لدفع الظلم بإيصال حقه إليه ولو ظلم فيه لعدم القدرة ولأنه إذا لم يقدر على قضاء الدين لا يكون الحبس مفيدا؛ لأن الحبس شرع للتوسل إلى قضاء الدين لا لعينه، ومنها المطل وهو تأخير قضاء الدين لقوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم فيحبس دفعا للظلم لقضاء الدين بواسطة الحبس، وقوله عليه الصلاة والسلام «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» والحبس عقوبة، وما لم يظهر منه المطل لا يحبس لانعدام المطل
«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (4/ 180): فصل في الحبس
قال رحمه الله (وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع ما عليه، فإن أبى حبسه في الثمن والقرض والمهر المعجل وما التزمه بالكفالة) معناه يحبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده أو التزمه بعقد إذا طلب المدعي حبسه بعد إبائه من الدفع إليه؛ لأنه بالإباء ظهر مطله وبالمال الذي حصل في يده أو التزمه بعقد باختياره ظهرت قدرته؛ لأنا تيقنا بحصول المال له والظاهر بقاؤه بالتقلب فيه، وكذا لا يلتزم الإنسان باختياره مالا يقدر عليه عادة فإذا ظهر مطله مع القدرة وهو ظلم لقوله عليه الصلاة والسلام «مطل الغني ظلم» استحق العقوبة،
فتاوى دار العلوم زكريا ط زمزم پبليشر (5/507)