Keeping Part of a Buyer’s Deposit After He Cancels Purchase Agreement

Question: 

Assalamualeikum, we had recently sold a car on installment and the amount paid was 3 million tsh before selling the car we had a written agreement that if the person decideds to not buy the car then out of the 3 million we will return him 2 million and we will stay with 1 million Unfortunately he decided to not buy the car today And we have returned him the 2 million as per agreement Is the 1 million that we stayed with halaal for us? It was all on contract and he had agreed upon this but i just felt like i should ask.

Clarification:

It was a promise of sale

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Raḥmatullāhi Wa-Barakātuh

In the Qur’an, Allah urges the believers not to consume other people’s wealth unjustly except through lawful means:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاض مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيما

“O you who believe! Do not consume one another’s wealth unjustly, but only [in lawful] business by mutual consent. And do not kill yourselves. Indeed, Allah is to you ever Merciful.” [Surah An-Nisā’ 4:29]

From this verse, it becomes clear that one may only benefit from another person’s wealth through ways permitted by the Sharī ‘ah. Therefore, in the scenario mentioned, it will not be permissible to retain the 1 million TSh, since the sale contract did not materialize, and there is no valid Shar ‘ī basis to keep that amount.[1]

And Allah Taʿāla Knows Best.

Baba Abu Bakr

Student –Darul Iftaa

Accra, Ghana

Checked and Approved by

Mufti Muhammad Zakariyya Desai

[1] «النتف في الفتاوى للسغدي» أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، (ت 461 هـ ببخارى) الناشر: (مؤسسة الرسالة – بيروت)، (دار الفرقان – عمان) ‌‌البيع الفاسد (1/ 472):

واما البيوع الفاسدة فهي على ثلاثين وجها….. والثاني والعشرون بيع العربان ويقال ‌الاربان وهو ان يشتري الرجل السلعة فيدفع الى البائع دراهم على انه ان اخذ السلعة كانت تلك الدراهم من الثمن وان لم يأخذ فيسترد الدراهم»

فقه البيوع على المذاهب الأربعة محمد تقى العثماني الناشر: مكتبة معارف القرآن كراتشي – باكستان – العربون وأحكامه

(113-116/1) الْعَرَبُونُ والعُرْبان: بيع فسره ابن منظور بقوله: “هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئاً على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن، وإن لم يمض البيع، كان لصاحب السلعة، ولم يرتجعه المشترى). وهو مصدر لعقد مثل هذا البيع، وقد يُطلق “العربون ” على المبلغ المدفوع إلى البائع تسمية للمفعول باسم المصدر………. واختلف الفقهاء في جواز العربون. فقال الحنفية والمالكية والشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة: إنه غير جائز. وروي المنع عن ابن عباس رضى الله عنهما والحسن البصري رحمه الله تعالى. وقال الإمام أحمد: إنه جائز. وروى الجواز عن عمر وابن عمر رضى الله عنهما، وجماعة من التابعين منهم مجاهد وابن سیرین ونافع بن عبد الحارث وزيد بن أسلم، رحمهم الله تعالى جميعا.

احتج المانعون بما أخرجه مالك في موطأه عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. وبأن هذا من بيوع فيه غرر، لأن المشتري يضيع له مبلغ العربون دون مقابل إذا لم ينفذ البيع.

واحتج القائلون بالجواز بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم: أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع، فأحله.

(119-122/1) ويجب التّفريقُ ههنا بين العربون، وما يُسمّى فى غُرفنا المعاصر “هامشَ الجدية “(Earnest Money) فإنّ أحكام العربون إنّما تتأتى في البيع المعقود المنجّز. فالبيعُ فى العربون تامّ، غيرَ أنّ المشتريَ اشترط الخيارَ لنفسه. أمّا إذا لم يكن البيعُ معقوداً، والمتبايعان فى مرحلة الوعد فقط، فلا يجرى فيه أحكام العربون، حتىّ عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى………………. أمّاً من النّاحية الشّرعيّة، فلابُدَّ من الفرق بين حالتين: الحالةُ الأولى: أن يُدفَع المبلغُ مع إنجاز البيع أو بعده، ويُعتبرَ جزءً من الثّمن عند تنفيذه، ولو سُمّيَ باسم “هامش الجدّة”، فحُكمُه من النّاحية الفقهيّة حكمُ العربون، حيثُ يجوز عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يُصادرَ البائعُ هذا الجزء إن تخلّف المشترى عن تنفيذ البيع، ولا يجوز ذلك عند غيره. والحالةُ الثّانية: أن يُدفعَ المبلغُ فى مرحلة المواعدة قبل إنجاز البيع، سواءٌ سُمّيَ ” عربوناً” أو “الجزء المقدّم من الثّمن”، فإنّه ليس عربوناً، وإنّما حُكمُه مَا ذكرناه فى حُكم هامش الجدّة من أنّه لا يجوز عند أحد من الفقهاء الأربعة، بما فيهم الإمام أحمد رحِمه الله تعالى، أن يُصادرَه البائع، وإن لم ينفّذ العقدُ من قِبل المشترى. وعلى هذا، لو وقّع العاقدان على “اتّفاقيّة البيع ” ولم يتمّ “البيع” بأن يكونَ إنجازه موعوداً فى وقت لاحق، أو عند توافر شرطٍ من الشّروط، فإنّ ما يدفعُه المشترى إلى البائع حكمُه ما ذكرنا فى حكم هامش الجدّيّة ويجب ردّه إلى المشترى إن لم يُنفّذ العقد لسبب من الأسباب.

الموسوعة الفقهية الكويتية:

: (9/ 93) بيع العربون…. أن يشتري السلعة، ويدفع إلى البائع درهما أو أكثر، على أنه إن أخذ السلعة،

احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فهو للبائع.  والفقهاء مختلفون في حكم هذا البيع:

 (أ) فجمهورهم، من الحنفية والمالكية والشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة، يرون أنه لا يصح، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن كما يقول ابن قدامة، وذلك: للنهي

عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان؛ ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وفيه غرر، ولأن فيه شرطين مفسدين: شرط الهبة للعربون، وشرط رد المبيع بتقدير أن لا يرضى، ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض، فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة، فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار، متى شئت رددت السلعة، ومعها درهم.

 (ب) ومذهب الحنابلة جواز هذه الصورة من البيوع. وصرحوا بأن ما ذهب إليه الأئمة من عدم الجواز، هو القياس، لكن قالوا: وإنما صار أحمد فيه إلى ما روي عن نافع بن الحارث، أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر، وإلا فله كذا وكذا، قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر رضي الله عنه. وضعف الحديث المروی عن عمرو بن شعيب في النهي عنه.

لكن قرر الشوكاني أرجحية مذهب الجمهور؛ لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا، ولأنه يتضمن الحظر، وهو أرجح من الإباحة، كما تقرر في الأصول.

(9/ 95) إن دفع المشتري إلى البائع درهما، وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري، وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك:

أ- فإن اشتراها بعد ذلك بعقد مبتدأ، واحتسب الدرهم من الثمن صح؛ لأن البيع خلا عن الشرط المفسد……..

ب – وإن لم يشتر السلعة، لم يستحق البائع الدرهم، لأنه يأخذه بغير عوض، ولصاحبه الرجوع فيه. ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره، وتأخر بيعه من أجله، لأنه لو كان عوضا عن ذلك، لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء، ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه، ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار، كما في الإجارة.

مَوْسُوعَة فَتَاوَى المُعاملات المالية للمصارفِ وَالمُؤَسَّسَاتِ المَالِيَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ على جمعة (248/1)

دفع الواعد بالشراء جزءًا من مقدم الثمن للمورد قبل شراء البنك

المسألة:

يقوم بعض العملاء بدفع جزء من المقدم، كحجز للسيارة قبل أن تتم عملية البيع بشكل رسمي، فما حكم ذلك؟

الرأي الشرعي:

رأت الهيئة أنه لا يجوز أخذ العربون، بل يرد للعميل عند عدم إتمام العقد.

المصدر: بيت التمويل الكويتي – الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (ج ٤)، بيت التمويل الكويتي – فتوي رقم (٥٨٠).

أحسن الفتاوى للمفتي رشيد أحمد صاحب ط أيج أيم سعيد (6/508)

لفظ دیدیا وعدہ بیع ہے :

سوال : زید نے سیب پکنے سے تقریباً دو تین ماہ قبل عمر کو کچھ روپے دیتے کہ عمر اس کو اپنے سیب فی من مثلاً دو سو روپے دیگا مگر عقد کے وقت نہ تأجیل تمن کی شرط تھی اور نہ ہی تاجیل مبیع کی ، عقد کے بعد یہ کہا کہ عمر زید کو سیب فی من دوسو روپے اس وقت دیدیگا جبکہ سیب پک جائے ، اس لئے کہ عقد کرتے وقت تو سیب بالکل کچھے تھے ، سیب پکنے کے بعد عمر نے حسب وعدہ فی من دو سو روپے

دید کیے اور مشتری نے بھی بقیہ ثمن دیدیا ۔ کیا مذکورہ صورت خانیہ کے اس جزئیہ پر قیاس کر کے جائز ہو سکتی ہے ؟

رجل قال لغيره بعت منك عنب هذا الكرم كل وقى بكذا قالوا ان كان وقر العنب معلوما عندهم والعنب جنس واحد ينبغي ان يجوز البيع في وقر واحد عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ، وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى يجوز البيع في الكل وجعلوا هذه المسألة فرعا الرجل باع صيرة حنطة فقال بعث منك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز البيع في تفيز واحد وعندهما يجوز فى الكل وان كان عنب الكرم اجناسا قالوا ينبغى ان لا يجوز البيع فى شىء في قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى وان كان الوقر معروفا وعندهما يجوز فى الكل كما لو قال بعث الخ (خانية

فصل بيع الزروع والثمار من ۳۵ ج (۲) بينوا توجروا

الجواب باسم يلهم الصواب

لفظ دیدیا ” بیع نہیں وعدہ بیع ہے ، لہذا مالک نے سیب پکنے کے بعد دید کیےتو یہ بیع بالتعاطی ہو گئی ۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

بیعانہ کی رقم کا حکم

سوال

میں نے اپنے بھائی کے پلاٹ کی فروختگی کے سلسلے میں خریدنے والے سے بیعانہ کی رقم اس شرط اور معاہدہ کے تحت وصول کی کہ اگر وہ اس سودے سے بہک گئے تو یہ رقم واپس نہیں ملی گی، اس بات کو انہوں نے اور اس کے بروکر نے منظور کرلیا ، بعد میں وہ پلاٹ  ٹرانسفر نہ کرا سکے اور اپنی بیعانہ کی رقم کا مطالبہ کرنے لگے،میں  نے دینے سے انکار کیا، واپس نہ کرنا شرعاً درست ہے؟

اس کے بعد میں نے ایک اور صاحب سے اس پلاٹ کا سودا کرلیا  اور اس سے بھی بیعانہ کی رقم لے لی، اس شخص سے  سات سے دس دن میں قیمت ادائیگی کی بات ہو ئی تھی، لیکن وہ وہ اسے چار مہینوں سے اوپر لے گیے اور قیمت ادا نہ کرسکے، ہم نے سودا ختم کرنے کا میسج بھیجا، میرے وکیل نے مجھے مشورہ دیا کہ بیعانہ کی رقم واپس مت کرنا،  یہاں  پر بھی  یہ بات پوچھنی ہے کہ میرے  لیے واپس نہ کرنا درست ہے؟

جواب

بیعانہ کی رقم خرید کردہ چیز  کی قیمت کا حصہ ہوتی ہے، خرید و فروخت کے وقت اس کا لینا دینا جائز ہے، لیکن  اگرکسی وجہ سے سودا مکمل نہ ہوسکے تو  یہ رقم واپس کرنا ضروری ہے، اس کا ضبط کرلینا  اور واپس نہ کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ فریقِ ثانی کی طرف سے اس  کی واپسی کامطالبہ نہ ہو۔لہذا سائل  یا تو پہلے خریدار سے بقیہ رقم کا مطالبہ کرے یا اس کا بیعانہ اس کو واپس کردے۔دوسرےسودے میں بھی بیعانہ کی رقم واپس کرنا شرعاً لازم ہے،ورنہ عنداللہ سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑےگا۔

https://www.banuri.edu.pk/readquestion/bieana-ki-rqam-ka-hukam-144304100884/02-12-2021