Retraction of Delegation of Talaaq

[1]

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 240):

‌ولو ‌قال ‌لها ‌طلقي ‌نفسك ‌فليس له أن يرجع عنه ” لأن فيه معنى اليمين لأنه تعليق الطلاق بتطليقها واليمين تصرف لازم ولو قامت عن مجلسها بطل لأنه تمليك بخلاف ما إذا قال لها طلقي ضرتك لأنه توكيل وإنابة فلا يقتصر على المجلس ويقبل الرجوع ” وإن قال لها طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده ” لأن كلمة متى عامة في الأوقات كلها فصار كما إذا قال في أي وقت شئت ” وإذا قال لرجل طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده ” وله أن يرجع عنه لأنه توكيل وأنه استعانة فلا يلزم ولا يقتصر على المجلس بخلاف قوله لامراته طلقي نفسك لأنها عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا.

فتح باب العناية بشرح النقاية (2/ 111):

‌‌‌فصل ‌في ‌تفويض ‌الطلاق

تفويض طلاقها إليها يتقيد بمجلس علمها، إلا أن يقول: كلما شئت، أو: متى شئت، أو: إذا شئت، بخلاف: إن شئت، ولا يرجع عنه. وإلى غيرها لا يتقيد ويرجع، والمجلس إنما يختلف بالقيام، أو الذهاب، أو الشروع في قول أو عمل لا يتعلق بما مضى.

……………..

(تفويض طلاقها إليها) بأن قال لها: طلقي نفسك (يتقيد بمجلس علمها) غائبة كانت أو حاضرة، فتطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك، وإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر، خرج الأمر من يدها. وقال مالك في رواية، والشافعي في القديم: لا يتقيد بالمجلس وقال أحمد: لا يتقيد الأمر باليد بالمجلس.

لنا: ما روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن مسعود أنه قال: إذا ملكها أمرها، فتفرقا قبل أن ينقضي شيء فلا أمر لها. وما روى أيضا عن جابر بن عبد الله أنه قال: إذا خير الرجل امرأته، فلم تختر في مجلسها ذلك، فلا خيار لها. وما روى أيضا هو وابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان أنهما قالا: أيما رجل ملك امرأته أمرها وخيرها ثم افترقا من ذلك المجلس، فليس لها خيار وأمرها إلى زوجها. وأسنده ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد قال به عطاء ومجاهد والشعبي والنخعي والأوزاعي وسفيان.

وقال محمد: بلغنا عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وجابر في الرجل يخير امرأته: أن لها الخيار ما دامت في مجلسها ذلك، فإذا قامت من مجلسها فلا خيار لها. وقال الزهري وقتادة وأبو عبيد بن نصر: يبقى أمرها بيدها في ذلك المجلس، وفي غيره. وحكى صاحب «المغني» هذا القول عن علي كرم الله وجهه.

قلنا: لم تستقر الرواية عن علي، إذ قد روي عنه كالجماعة، فكان ذلك إجماعا من الصحابة.

قال البيهقي: وقد تعلق بعض من يجعل لها الخيار ولو قامت من المجلس بحديث تخيير عائشة، وهو في الصحيحين: «إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك». وهذا الاستدلال غير ظاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخيرها في إيقاع الطلاق بنفسها، وإنما خيرها على أنها إن اختارت نفسها أحدث عليها الطلاق، لقوله تعالى: {فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا}. انتهى.

(إلا أن يقول: كلما شئت، أو متى شئت، أو إذا شئت) فإنه لا يتقيد بمجلس علمها، لأن هذه الألفاظ عامة في الوقت، فصار كأنه قال: طلقي نفسك أي وقت شئت، وفي كلما شئت لها أن توقع ثلاث طلقات متفرقات، وليس لها أن توقعها جملة، لأن «كلما» تعم الأفعال والأزمان عموم الانفراد لا عموم الاجتماع، إلا أن اليمين تنصرف إلى الملك القائم، فلا تملك الإيقاع بعد وقوع الثلاث إذا رجعت إليه بعد زوج آخر.

ولو طلقت نفسها ثلاثا جملة لا يقع شيء عند أبي حنيفة، ويقع واحدة عندهما، بناء على أن إيقاع الثلاث إيقاع للواحدة أم لا؟ ويؤيد قولهما رمي الحصيات السبع جملة حيث يقع عن واحدة اتفاقا.

(بخلاف إن شئت) فإنه يتقيد بمجلس علمها لعدم ما يدل على عموم الوقت. (ولا يرجع) من فوض الطلاق إلى امرأته (عنه) لأن التفويض فيه معنى اليمين، فإنه تعليق طلاق المرأة بتطليقها، واليمين تصرف لازم فلا يصح الرجوع عنها.

(وإلى غيرها) عطف على «إليها» أي وتفويض طلاقها إلى غيرها، سواء كان ضرتها أو شخصا آخر (لا يتقيد) بالمجلس،، لأن ذلك توكيل بالطلاق وأمر بإيقاعه، والتوكيل والأمر لا يقتضيان الفور كأمر الشارع، وكباقي الوكالات. (ويرجع) الزوج عنه متى شاء، لأنه إنما استعان بغيره ليكون التصرف له لا عليه، فلو ألزمناه به لحقه الضرر.

(والمجلس إنما يختلف بالقيام) دون القعود (أو الذهاب أو الشروع في قول) كثير (أو عمل) كثير (لا يتعلق بما مضى) من التفويض، لأن ما ذكره دليل الإعراض.

قيدنا القول والعمل بالكثير، لأنها لو سبحت، أو قرأت آية، أو أكلت شيئا يسيرا، أو لبست ثيابها من غير قيام، لم يختلف مجلسها. وقيد القول والعمل بعدم التعلق بالتفويض، لأنها لو دعت أباها للمشورة، أو شهودا للإشهاد، لم يختلف مجلسها، لأن المشورة لتحري الصواب، والإشهاد للتحرز عن الجحود.

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

تفویضِ طلاق کے بعد رجوع

سوال: شوہر  کے اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار دینے کے بعد طلاق کے اختیار کو واپس لینے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟

جواب: بیوی کو طلاق کا حق تفویض کرنے کے بعد شوہر اس سے رجوع نہیں کرسکتا۔

الدر المختار شرح تنوير الأبصار : (3/332)
“(ولايملك ) الزوج (الرجوع عنه) أي عن التفويض بأنواعه الثلاثة لما فيه من معنى التعليق”. فقط واللہ اعلم

دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

سوال: بعد آداب و احترام ہردلعزیز ادارہ دارالعلوم کے مفتیان عظام سے یہ دریافت کرنا ہے کہ؛

(1) اگر کوئی حق طلاق سے دستبردار ہونا چاہے تو کیا وہ دستبردار ہو سکتا ہے اور اس کی کیا صورت ہوگی مزید دستبرداری کے باوجود اگر طلاق دے دے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟

(2) اسی طرح طلاق کے حق کو اگر کوئی امارت شریعہ یا کسی انجمن اسلامیہ کے حوالے کرنا چاہے تو اس کی کیا صورت اور احکام ہوں گے ۔

(3) اگر کسی نے ایک طلاق کا حق تو اپنے پاس رکہا دو کسی کو تفویض کردیا اس صورت میں اگر وہ اپنی بیوی کو تین طلاق دے دے تو تین طلاق پڑے گا یا صرف ایک جزاکم اللہ خیراً وأبعدکم من کل شر (آمین)

بسم الله الرحمن الرحيم

(۱) ”طلاق“ دینے کا حق شوہر کا ایک ”بنیادی حق“ہے، حدیث میں ہے ”إنما الطلاق لمن أخذ بالساق“ (ابن ماجہ) یہ حق شوہر کا کبھی ختم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر شوہر اپنی بیوی یا کسی اور فرد کو طلاق واقع کرنے کا اختیار سپرد (تفویض) کردے پھر بھی شوہر کا اپنا یہ حق برقرار رہے گا یعنی اگر تفویض کے بعد شوہر از خود پہلے ہی طلاق دیدے تو اس کی طلاق واقع ہوجائے گی، حاصل یہ ہے کہ شوہر کے لیے حق طلاق سے کلی طور پر دستبردار ہونے کی کوئی شکل شرعاً متصور نہیں ہے۔

(۲) ”امارتِ شرعیہ“ یا کسی انجمن کو حقِ طلاق سپرد کرنے کی یہ صورت ہوسکتی ہے کہ شوہر بعد نکاح زبانی یا تحریری طور پر یہ کہہ دے (مثلاً) میری طرف سے فلاں فلاں خلاف ورزی پائی جانے کی صورت میں امارتِ شرعیہ یا فلاں انجمن کو یہ حق ہوگا کہ میری بیوی پر ایک / دو / تین طلاق واقع کردے، ایسی صورت میں شوہر کی شرط کے مطابق امارت / انجمن اس کی بیوی پر ایک طلاق واقع کردے تو شرعاً طلاق واقع ہوجائے گی؛ لیکن اس تفویض کے بعد بھی شوہر کا اپنا حق ختم نہ ہوگا۔ تفویض طلاق کی مختلف صورتیں ”الحیلة الناجزہ“ (حضرت تھانوی رحمہ اللہ) میں مذکور ہے، انہیں ملاحظہ فرمالیں۔

(۳) تینوں طلاق پڑجائے گی؛ کیونکہ طلاق کے سلسلے میں شوہر کے حق کو نہ ختم کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی کم کیا جاسکتا- واللہ تعالیٰ اعلم-