Business query – Ewaste
Question:
As-salāmu alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh
Respected Ulama,
Hope & pray to almighty Allah; this mail finds you in best shape of Life & Imaan.
Sorry to disturb you with similar query, in-case if this has already been answered; thanks to guide to the same.
QUERY:
I intend to start a Business of Ewaste here in INDIA and want to know whether the following scenario & steps will make my earning HALAL?
- To start the business I need get a number of licenses & in INDIA without Bribery its next to impossible.
- Once license are acquired we at times might get request from organization/company seeking Ewaste Certificate for their organization (ie stating that they have disposed of their ewaste through us & they produced this for various reason GO Green Initiative, Audit, etc)
- Not all ewaste material is disposed of as per the actual guidelines but reported otherwise.
Please answer in the light of Quran & Ahadees, what will be the view / approach from taqwa point of view (ie approach/practice of pious people)
May Almighty accept the hard work you people do, bless you & and your family with Peace & Success in both the worlds.
Thank You
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
Your concern regarding the permissibility of your business is an expression of your Imaan and Allah consciousness. May Allah grant you halal and wholesome income. Ameen.
In principle, both giving and receiving bribes are regarded as major sins in Islam, as they lead to corruption and injustice. Seeking an unfair advantage through bribery is strictly prohibited and a grave sin. It is narrated from ʿAbdullah ibn ʿAmr رضي الله عنه that:
“لعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الراشي والمرتشي”
“The Messenger of Allah ﷺ cursed the one who gives bribes and the one who receives them.”
[Sunan Abi Dawud: 3580, Jami` at-Tirmidhi: 1337][1]
However, if a person exhausts all lawful means and is unable to secure their rightful due or avoid oppression, and bribery is the only option, then in such extreme cases there may be a concession, and will be excused.[2]
Moreover, truthfulness and honesty are fundamental principles of Islam. The Messenger of Allah ﷺ said:
“ومن غشنا فليس منا”
“And he who acted dishonestly towards us is not of us.”
[Sahih Muslim, 101][3]
Speaking lies and deceiving are major sins. Issuing false reports and misrepresenting the actual practices is not permissible.[4]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek
Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] «سنن أبي داود» (5/ 433 ت الأرنؤوط):
4 – باب في كراهية الرشوة
3580 – حدَّثنا أحمدُ بن يونسَ، حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سَلَمة
عن عبدِ الله بن عمرو، قال: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الراشِيَ والمُرْتَشِيَ.
«سنن الترمذي» (3/ 614):
باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم
1337 – حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي»: هذا حديث حسن صحيح
[2] «أحكام القرآن للجصاص ط العلمية» (2/ 541): مطلب: في وجوه الرشوة
ووجه آخر من الرشوة، وهو الذي يرشو السلطان لدفع ظلمه عنه، فهذه الرشوة محرمة على آخذها غير محظورة على معطيها. وروي عن جابر بن زيد والشعبي قالا: “لا بأس بأن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم” وعن عطاء وإبراهيم مثله. وروى هشام عن الحسن قال: “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي” قال الحسن: “ليحق باطلا أو يبطل حقا، فأما أن تدفع عن مالك فلا بأس”. وقال يونس عن الحسن: “لا بأس أن يعطي الرجل من ماله ما يصون به عرضه”. وروى عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: “اجعل مالك جنة
«الهداية في شرح بداية المبتدي» (3/ 190):
ودفع الرشوة لدفع الظلم أمر جائز.
«العناية شرح الهداية – بهامش فتح القدير ط الحلبي» (8/ 408):
لا يقال: لا نسلم الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم «لعن الله الراشي والمرتشي» وهو عام لأنه محمول على ما إذا كان على صاحب الحق ضرر محض في أمر غير مشروع، كما إذا دفع الرشوة حتى أخرج الوالي أحد الورثة عن الإرث، وأما دفع الرشوة لدفع الضرر عن نفسه فجائز للدافع، وتمامه في أحكام القرآن للرازي.
«البناية شرح الهداية» (10/ 5):
«م: (ودفع الرشوة) ش: هذا جواب عن قوله وهذا رشوة، تقريره أن دفع الرشوة إلى ظالم م: (لدفع الظلم أمر جائز) ش: لأن المال خلق لصيانة الأنفس.
وقال محمد: فهذا لا بأس به، وليس هذا سحت إلا على من أكله، فأما من أعطاه لمنفعة في دار الإسلام أيضا، أي رشا إنسانا يخاف ظلمه وحبسه فلا بأس بذلك، ويكره للمرتشي.
ونقل أبو الليث عن أبي يوسف رحمه الله جواز المصالحة للأوصياء في أموال اليتامى مخافة أخذ المتغلب، وبه يفتى.»
«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (5/ 31):
ولو قلنا إنه رشوة فهي جائزة للدافع لدفع الظلم عن نفسه وما جاء فيه من الذم من قوله عليه الصلاة والسلام «لعن الله الراشي والمرتشي» المراد به إذا كان هو الظالم فيدفعها إلى بعض الظلمة من ولاة الأمور يستعين به على الظلم بالرشوة
وأما لدفع الضرر عن نفسه فلا شبهة فيه حتى روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه أجاز ذلك للوصي من مال اليتيم أيضا لدفع الضرر عن اليتيم، ألا ترى أن الخضر عليه السلام خرق السفينة كي لا يأخذها الظالم وما كان مراده بذلك إلا الإصلاح، والله يعلم المصلح من المفسد،
«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (3/ 331):
(ومما يتصل بهذا الفصل الرشوة)
واعلم بأن الرشوة أنواع.
منها أن يهدي الرجل إلى رجل مالا لا لابتغاء التودد والتحبب وهذا النوع حلال من جانب المهدي والمهدى إليه.
ونوع منها أن يهدي الرجل إلى رجل مالا بسبب أن ذلك الرجل قد خوفه فيهدي إليه مالا ليدفع الخوف عن نفسه، أو يهدي إلى السلطان مالا ليدفع الظلم عن نفسه، أو عن ماله وهذا نوع لا يحل الأخذ لأحد، وإذا أخذ يدخل تحت الوعيد المذكور في هذا الباب، وهل يحل للمعطي الإعطاء.؟
عامة المشايخ على أنه يحل؛ لأنه يجعل ماله وقاية لنفسه، أو يجعل بعض ماله وقاية للباقي.
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار – ط الحلبي» (5/ 362):
وفي الفتح: ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة.
الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه.
الثالث: أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط وحيلة حلها أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني، وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط، وهو أن يهدى ليكف عنه الظلم والحيلة أن يستأجره إلخ قال: أي في الأقضية هذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به، ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع
الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب، اهـ ما في الفتح ملخصا. وفي القنية الرشوة يجب ردها ولا تملك وفيها دفع للقاضي أو لغيره سحتا لإصلاح المهم فأصلح ثم ندم يرد ما دفع إليه اهـ، وتمام الكلام عليها في البحر ويأتي الكلام على الهدية للقاضي والمفتي والعمال.
فتاوى محمودية لمحمود حسن گنگوهی بترتيب جديد ط مكتبةمحمودية (28/408)
رشوت کا حکم
سوال : شہر بمبئی میں چاہے کیسا ہی مکان ہو یا دوکان ہو مگر بغیر پگڑی کے نہیں ملتا اور کوئی سرکاری کام چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو مثلاً کسی چیز کا لائیسنس نکالنا ہو یا میونسپلٹی سے مکان بنانے کا پلان منظور کرانا ہو بغیر افسروں کے رشوت دیئے کام نہیں ہوتا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ پگڑی لینا دینا رشوت دینا لینا حرام ہے اس وقت سے مجھے بہت فکر ہے کیونکہ مجھے ایک کارخانہ کا پلان منظور کرانا ہے۔
الجواب حامد أو مصلياً !
رشوت کا دینا لینا حرام ہے البتہ دفع ظلم اور اپنا حق وصول کرنے کیلئے بحالت مجبوری رشوت دینے کی گنجائش ہے۔ اس صورت میں فقط رشوت لینے والا گنہگار ہوگا ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم
حررة العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ
فتاوى قاسمية لمولانا شبير أحمد قاسمي ط مكتبة أشرفية ديوبند (20/545)
نوکری کے لئے رشوت دینا
سوال [۹۱۵۰] : کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا ٹیچر کے لئے یا نوکری کے لئے رشوت دینا جائز ہے؟ کیونکہ بنا رشوت کے نوکری ملنا مشکل ہے۔ المستفتی: سید شاکر حسین ، اجتنا، اورنگ آباد ( مہا راشٹر )
باسمہ سبحانہ تعالی
الجواب وبالله التوفيق: رشوت لیناد بینا دونوں شریعت میں نا جائز ہے؛ لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ دفع ظلم کے لئے رشوت دینا جائز ہے، لینے والا گنہگار ہوگا ، اسی طرح اپنا حق لینے کے لئے رشوت دینا جائز ہے، یہاں بھی صرف لینے والا گنہگار ہوگا اور ہمارے یہاں ہندوستان میں رشوت دیئے بغیر کسی کو سرکاری ملازمت نہیں ملتی ہے، تو مسلمانوں کے سرکاری ملازمت کا حق ہاتھ سے نکل جائے گا ؛ اس لئے مسلمانوں کو رشوت دے کر سرکاری ملازمت حاصل کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں رشوت لینے والا ہی گنہگار ہوگا۔
ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه، أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب. (شامي، كتاب القضاء، مطلب في الكلام على الرشوة والهندية، زكريا ٣٥/٨، كراچي ٣٦٢/٥)
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار. (مسند البزار، مكتبه العلوم والحكم، باب للتغليظ في الحيف والرشوة ٢٤٧/٣، رقم: ۱۰۳۷، المعجم الأوسط، دار الفكر بيروت ١/٥٥٠، رقم: ٢٠٠٢٦) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
[3] «صحيح مسلم» (1/ 99 ت عبد الباقي):
(43) باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ” من غشنا فليس منا”
164 – (101) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (وهو ابن الرحمن القاري). ح وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان. حدثنا ابن أبي حازم، كلاهما عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من حمل علينا السلاح فليس منا. ومن غشنا فليس منا”.
[4] فتاوى محمودية لمحمود حسن گنگوهی مع تعليق شيخ سليم الله خان ط دار الإفتاء جامعة فاروقية كراچي (18/477)
ادارہ میں ملازمت کیلئے جھوٹی سند دینا
سوال [۸۹۵۹] : میں جس ادارہ میں ہوں، وہاں کچھ حضرات ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے یہاں کے ادارہ میں ماسٹر رکھا دو اور تصدیقی سند لکھ دو تا کہ ہم پرائیوٹ طور پر امتحان دے سکیں ، حالانکہ یہ تحریر بالکل جھوٹی ہوگی ، جبکہ جھوٹ حرام ہے۔ اس لئے میرے لئے کیا حکم ہے؟
الجواب حامداً و مصلياً :
جو شخص آپ کے ادارہ میں ملازم نہیں اس کو ملازم رکھانا اور سند دینا جھوٹ ہے، مکر ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔