Is it permissible to purchase someone’s house in a distress sale?

Question:

Assalamualaykum.

Muhtaram Mufti Saheb,

Is it permissible to purchase someone’s house in a distress sale, when the seller is only selling out of dire need that too below market rate?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

Fundamentally, given the circumstances, the transaction will be permissible; nonetheless, the ruling may change based on one’s intent which are as such:

• If a person is an opportunist whereby, he/she intends to take undue advantage of the seller who is in dire need, then this action will be reprehensible in the light of Shariah as it has been narrated in the Musnad of Imam Ahmed bin Hanbal (رحمه الله):

 

(عن رافع بن خديج  رضي الله عنه  قال: «قيل: يا رسول الله: أي الكسب أطيب؟ قال: ” عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور)

It was asked, “Oh Rasulullah ﷺ ‘What type of earning is best?’ He ﷺ replied, “What a man earns by his hand(effort) and every honestly executed transaction (free from cheating and deception).” [1]

 

• If a person is sincere in helping the person in need (seller) by purchasing the property from him so that the seller will be able to alleviate any difficulties and burdens which may be upon him/her, then such an action will be commendable and rewardable.

Consequently, it will be advisable for the buyer to adopt one of the following two options as this will entail wishing goodness and helping the seller (who is in dire need):

1. One can purchase the property for market value, or perhaps give the seller and extra amount depending on the financial capacity of the buyer.
2. One can lend the seller a Qard-e-Hasanah (interest-free loan with the intention to help) and help him/her retain the property.[2]  [3]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Shaheed Rashid Shaikh

Student Darul Iftaa
New Jersey, U.S.A.

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1] مصنف ابن أبي شيبة (4/ 554)

23083 – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور»

مسند أحمد ط الرسالة (28/ 502)

17265 – حدثنا يزيد، حدثنا المسعودي، عن وائل أبي بكر، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج، قال: قيل: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟

قال: ” عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ” (1)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 1904)

2783 – وعن رافع بن خديج – رضي الله عنه – قال: «قيل: يا رسول الله: أي الكسب أطيب؟ قال: ” عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» “. رواه أحمد.

• ———————————•

2783 – (وعن رافع بن خديج قال: قيل: يا رسول الله أي الكسب) : أي أنواعه (أطيب) ؟ أي أحل وأفضل (قال: ” عمل الرجل بيده) ، أي من زراعة أو تجارة أو كتابة أو صناعة (وكل بيع مبرور) : بالجر صفة بيع و (كل) عطف على (عمل) ، والمراد بالمبرور أن يكون سالما من غش وخيانة، أو مقبولا في الشرع بأن لا يكون فاسدا ولا خبيثا أي رديا، أو مقبولا عند الله بأن يكون مثابا به (رواه أحمد) وكذا البزار

[2] مجمع الضمانات (ص: 242)

وَفِي قَاضِي خَانْ قُبَيْلَ أَحْكَامِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ اخْتَلَفُوا فِي الْبَيْعِ الَّذِي يُسَمِّيه النَّاسُ بَيْعَ الْوَفَاءِ، أَوْ الْبَيْعَ الْجَائِزَ قَالَ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ مِنْهُمْ السَّيِّدُ الْإِمَامُ أَبُو شُجَاعٍ وَالْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ السُّغْدِيُّ حُكْمُهُ حُكْمُ الرَّهْنِ لَا يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي وَيَضْمَنُ الْمُشْتَرِي مَا أُكِلَ مِنْ ثَمَرِهِ وَلَا يُبَاحُ لَهُ الِانْتِفَاعُ وَلَا الْأَكْلُ إلَّا إنْ أَبَاحَهُ الْمَالِكُ وَيَسْقُطُ الدَّيْنُ بِهَلَاكِهِ إذَا كَانَ بِهِ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ وَلَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي الزِّيَادَةَ إذَا هَلَكَ لَا بِصُنْعِهِ ثُمَّ قَالَ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْعَقْدَ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا إنْ كَانَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ لَا يَكُونُ رَهْنًا ثُمَّ يَنْظُرُ إنْ ذَكَرَا شَرْطَ الْفَسْخِ فِي الْبَيْعِ فَسَدَ الْبَيْعُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ وَتَلَفَّظَا بِلَفْظِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْوَفَاءِ، أَوْ تَلَفَّظَا بِالْبَيْعِ

الْجَائِزِ وَعِنْدَهُمَا هَذَا الْبَيْعُ عِبَارَةٌ عَنْ بَيْعٍ غَيْرِ لَازِمٍ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ ذَكَرَ الْبَيْعَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ثُمَّ ذَكَرَا الشَّرْطَ عَلَى وَجْهِ الْمُوَاعَدَةِ جَازَ الْبَيْعُ وَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ؛ لِأَنَّ الْمَوَاعِيدَ قَدْ تَكُونُ لَازِمَةً فَيُجْعَلُ لَازِمًا لِحَاجَةِ النَّاسِ انْتَهَى.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 276)

وبيع الوفاء ذكرته هنا تبعا للدرر: صورته أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين، وسماه الشافعية بالرهن المعاد، ويسمى بمصر بيع الأمانة، وبالشام بيع الإطاعة، قيل هو رهن فتضمن زوائده، وقيل بيع يفيد الانتفاع به، وفي إقالة شرح المجمع عن النهاية: وعليه الفتوى،

وقيل إن بلفظ البيع لم يكن رهنا، ثم إن ذكرا الفسخ فيه أو قبله أو زعماه غير لازم كان بيعا فاسدا، ولو بعده على وجه الميعاد جاز لزم الوفاء به؛ لأن المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس، وهو الصحيح كما في الكافي والخانية وأقره خسرو هنا والمصنف في باب الإكراه وابن الملك في باب الإقالة بزيادة. وفي الظهيرية: لو ذكر الشرط بعد

العقد يلتحق بالعقد عند أبي حنيفة ولم يذكر أنه في مجلس العقد أو بعده. وفي البزازية: ولو باعه لآخر باتا توقف على إجازة مشتريه وفاء ولو باعه المشتري فللبائع أو ورثته حق الاسترداد، وأفاد في الشرنبلالية أن ورثة كل من البائع والمشتري تقوم مقام مورثها نظرا لجانب الرهن فليحفظ، ولو استأجره بائعه لا يلزمه أجر؛ لأنه رهن حكما حتى لا يحل الانتفاع به. قلت: وفي فتاوى ابن الجلبي: إن صدرت الإجارة بعد قبض المشتري المبيع وفاء ولو للبناء وحده فهي صحيحة –

والأجرة لازمة للبائع طول مدة التآجر انتهى فتنبه.

قلت: وعليه فلو مضت المدة وبقي في يده فأفتى علماء الروم بلزوم أجر المثل ويسمونه بيع الاستغلال وفي الدرر صح بيع الوفاء في العقار استحسانا. واختلف في المنقول

• ———————————•

[رد المحتار]

مطلب في بيع الوفاء

ووجه تسميته بيع الوفاء أن فيه عهدا بالوفاء من المشتري بأن يرد المبيع على البائع حين رد الثمن، وبعض الفقهاء يسميه البيع الجائز، ولعله مبني على أنه بيع صحيح لحاجة التخلص من الربا حتى يسوغ المشتري أكل ريعه، وبعضهم يسميه بيع المعاملة. ووجهه أن المعاملة ربح الدين وهذا يشتريه الدائن لينتفع به بمقابلة دينه. (قوله: وصورته إلخ) كذا في العناية، وفي الكفاية عن المحيط: هو أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بما لك علي من الدين على أني متى قضيته فهو لي اهـ. وفي حاشية الفصولين عن جواهر الفتاوى: هو أن يقول بعت منك على أن تبيعه مني متى جئت بالثمن فهذا البيع باطل وهو رهن، وحكمه حكم الرهن وهو الصحيح اهـ. فعلم أنه لا فرق بين قوله على أن ترده علي أو على أن تبيعه مني

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 280)

 وفيها من البيع الفاسد: القول السادس في بيع الوفاء أنه صحيح لحاجة الناس فرارا من الربا.

رد المحتار – ط. بابي الحلبي (4/ 523)

 وقال فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه ولا إجارتها لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم فيفتى بجواز ذلك للضرورة قياسا على بيع الوفاء الذي تعارفه المتأخرون احتيالا على الربا الخ

درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية (1/ 32)

وكذلك جوز بيع الوفاء دفعا لمماطلة المدين وتسهيلا للدائن لأن يستوفي دينه وجوز أيضا خيار الشرط في البيع لمن له الخيار دفعا للغرم الذي قد يحصل للبائع والمشتري بعد حصول البيع

فتاوى دار العلوم زكريا (٢٧٨/٥)

ہاں احناف کے ہاں بیچ بالوفاء کی صورت ہوسکتی ہے ۔ بیچ بالوفاء یہ ہے کہ بائع مشتری سے کہدے کہ یہ چیز میں آپ کے ہاتھ بیچتا ہوں ، خاص متعین وقت پر یا جب بھی میں شمن واپس کر دوں یا میرے ورثنا میشن واپس کر د میں تو آپ بیع واپس کر میں گے ، ( سی بیچ سے پہلے یا بیچ کے بعد وعد ہ کی صورت میں ہو ، شرط لگانا اچھا نہیں ہے ۔ اس صورت میں بیوی کی وفات کے بعد اس کے ورثاء مکان واپس کر یں گے ،اور شوہر کے ورثا ء اس کا ثمن واپس کر دیں گے ۔ بیچ بالوفاء کے جواز اور عدم جواز میں بہت اختلاف ہے لیکن احناف کے ہاں ایک قول جواز کا بھی ہے ان مشکلات کے دور میں بلاتر دو اس پرعمل کرنے کی گنجائش ہونی چاہئے ۔

فتاوى دار العلوم زكريا (٢٨١/٥)

حضرت مولا نا مفتی تقی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

متاخرین حنفیہ نے بھی چند مسائل میں وعدہ کوقضا لازم قرار دیا ہے ، جیسے بیع الوفاء کے مسئلہ میں۔

خانقاہ تھانہ بھون کے مفتی پاکستان کے شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی امدادالاحکام میں تحریر فرماتے ہیں :

اور بیع بالوفاء کی ایک صورت یہ ہے کہ ایجاب وقبول بيع وشراء کا ہوا ورا ایجاب وقبول میں کوئی شرط واپسی وغیرہ کی نہ ہو بلکہ بعد ایجاب وقبول کے شرط ردوغیرہ کی کی جاوے، یہ بالا تفاق جائز ہے، لـخـلـوالـعـقـد عـن الشرط ، اور جب زبانی ایجاب وقبول میں متصلا شرط نہ ہوتو بیع نامہ میں متصلا شرط کے لکھنے سے حرمت نہ آئیگی ، لأن الأصل في العقود القول والكتابة وثيقة ، والله أعلم،حرره الأحقر ظفر أحمد عفى عنه – (إمداد الأحكام)

اس فتوی پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے دستخط بھی ہے ۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس جواب سے معلوم ہوا کہ اگر ایجاب وقبول میں واپسی کی شرط نہ ہو پھر وثیقہ میں لکھا جاۓ تو یہ بالکل درست ہے ، ہاں وثیقہ کی وجہ سے اس کی واپسی لازم ہوگی کیونکہ واپسی کا وعدہ پورا کرنالازم ہے، لہذا اگر شوہراپنی بیوی کو وہ مکان فروخت کر دے اور الفاظ بیچ میں واپسی کی شرط نہ ہو، بلکہ تحریر میں واپسی کی شرط کی جاۓ تو اس صورت کا جواز بے غبار ہے بیع کی صورت میں عاقد من شمن کم مقر رکر میں اور بیوی کی وفات کے بعد اس کے ورثاء کوشن دید یا جاۓ ۔ حضرت مولا نا ظفر احمد تھانوی نے سابقہ عبارت میں بیع بالوفاء کی اس شکل کو جائز فرمایا جس کے ایجاب وقبول میں کوئی شرط نہ ہو ، دوسری جگہ ضرورت کی وجہ سے بیع بالشرما کو بھی جائز فرمایا ہے ۔

ملاحظہ ہو امداد الاحکام میں ہے:

بیچ بالوفاء کی تعریف یہ ہے کہ اس شرط کیساتھ بیع کرنا کہ مشتری جس وقت زرشن بائع کو واپس کر دے بائع کو مبیع کا واپس کرنا ضروری ہو گا ، اس طرح بیع کرنا اصول شرعیہ کے لحاظ سے در اصل نا جائز ہے، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. (رواه الطبراني بطريق أبي حنيفة وذكره عبد الحق في أحـكـامـه وسكت عنه وأعـلـه ابن القطان بأبي حنيفة كذا في التخريج للزيلعي ،قلت:

وإعلاله رد عليه فليس مثل أبي حنيفة بعل به) مگر چونکہ بیع بالشرط کے ناجائز ہونے میں ائمہ کا اختلاف ہے چنانچہ امام شافعی کے نزدیک بعض صورتوں میں بیچ بالشرط جائز ہے، اور ابن ابی لیلی اور ابن شبرمہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ بیچ بالشرط جائز ہے اس لیے فقہا ء متاخرین نے ضرورت کی وجہ سے بیچ بالوفا ءکو جائز کر دیا ہے تا کہ اس طرح سود سے تو بچار ہے۔ (امداد الاحکام :۳/ ۴۲۸) خلاصہ یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے ہاتھ مکان کی بیچ کر دے تو یہ جائز اور درست ہے ، پھر اس کی بیچ بالوفاء بنانے کی دوصورتیں ہیں ۔ (۱) زبانی ایجاب وقبول کے بعد تحریر میں یا زبانی طور پر می ظاہر کر دے کہ جب مکان کی قیمت واپس کر دی جائے پھر اس کی کئی صورتیں ہیں ، ( الف ) وقت متعین کر دیا جاۓ مثلا ۲۰ سال کے بعد یمن واپس کر دیا جائے تو مکان بھی واپس ہو جائیگا ۔ ( باء ) جب بھی ثمن واپس کر دیا جاۓ تو مکان بھی واپس کر دیا جاۓ یہ صورت ہمارے مذکورہ مسئلہ کاحل نہیں بن سکتی ۔ ( ج ) جب بیوی کا انتقال ہو جاۓ تو شمن واپس ہونے کی صورت میں مکان شوہر کے وارثوں کو واپس کر دیا جاۓ ، یادر ہے کہ وارثوں میں بیوی بھی شامل ہے۔

لکون کالحسن۔ () دوسری صورت یہ ہے کہ ایجاب وقبول ہی کے اندر واپسی کی شرط لگائی جاۓ اس کو بھی کافی حضرات مشائخ نے ضرورت کی وجہ سے درست قرار دیا ہے ،اور بعض حضرات ناجائز کہتے ہیں لہذا اس صورت سے احتراز میں مناسب ہے۔ واللہ ہی اعلم ۔

[3]

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح (5/ 570)

2865 – [32] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3382].

• ———————————•

2865 – [32] (علي) قوله: (عن بيع المضطر) المراد به المكره، قال الطيبي (3): أي: لا ينبغي أن يشتري ويبتاع من المكره، وقيل: يجوز أن يراد من المضطر المحتاج الذي اضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة لحقته فيبيعه بنقصان رخيصًا بحكم الضرورة، فالمروءة يقتضي أن لا يشترى منه ويعان ويقرض (4) مثلًا.

وقوله: (وعن بيع الغرر) وهو ما يغرّ المشتري ويخدعه لجهالةٍ أو تعذرِ تسليمٍ كبيع المجهول والآبق والمعدوم، وهو يشمل أنواعًا كثيرة، وقد سبق شرحه.

بذل المجهود في حل سنن أبي داود (11/ 75)

(26) (باب: في بيع المضطر)

قال الخطابي (2): بيع المضطر يكون من وجهين: أحدهما: أن يكون مضطرا إلى العقد من طريق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد، والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدين يركبه، أو مؤنة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة، فهذا سبيله في حق الدين. والمروءة أن لا يباع على هذا الوجه، وأن لا يفتات عليه بماله، ولكن يعان ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة، حتى يكون في ذلك بلاغ، فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جاز في الحكم ولا يفسخ.

معالم السنن (3/ 87)

ومن باب بيع المضطر

قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حَدَّثنا هشيم أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود قال محمد حدثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا على بن أبي طالب رضي الله عنه أو قال: قال علي قال قال محمد هكذا حدثنا هشيم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك.

قال الشيخ بيع المضطر يكون من وجهين أحدهما أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه فهذا فاسد لا ينعقد. والوجه الاخر أن يضطر إلى البيع لدين يركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة فهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه وأن لا يفتات عليه بمثله ولكن يعان ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له في ذلك بلاغ فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جاز في الحكم ولم يفسخ. وفي إسناد الحديث رجل مجهول لا ندري من هو، إلاّ أن عامة أهل العلم قد كرهوا البيع على هذا الوجه.

 النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 468)

وَالثَّانِي عشر بيع الْمُضْطَر وَهُوَ ان يضْطَر الرجل الى طَعَام اَوْ شراب اَوْ لِبَاس اَوْ غَيره وَلَا يَبِيعهُ البَائِع الا بِأَكْثَرَ من ثمنه بِكَثِير وَكَذَلِكَ فِي الشِّرَاء مِنْهُ

بدائع الصنائع (4/ 386)

و منها : الرضا لقول الله تعالى : { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } عقيب قوله عز اسمه : { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل }

 و قال عليه السلام : [ لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب من نفسه ] فلا يصح بيع المكره إذا باع مكرها و سلم مكرها لعدم الرضا فأما إذا باع مكرها و سلم طائعا فالبيع صحيح على ما نذكره في كتاب الإكراه و لا يصح بيع الهازل لأنه متكلم بكلام البيع لا على إرادة حقيقته فلم يوجد الرضا بالبيع فلا يصح بخلاف طلاق الهازل أنه واقع لأن الفائت بالإكراه ليس إلا الرضا و الرضا ليس بشرط لوقوع الطلاق بخلاف البيع على أن الهزل في باب الطلاق ملحق بالجد شرعا

 قال عليه الصلاة و السلام : [ ثلاث جدهن جد و هزلهن جد : الطلاق و النكاح و العتاق ] ألحق الهازل بالجاد فيه و مثل هذا لم يرد في البيع

 و على هذا يخرج بيع المنابذة و الملامسة و الحصاة الذي كان يفعله أهل الجاهلية كان الرجلان يتساومان السلعة فإذا أراد أحدهما إلزام البيع نبذ السلعة إلى المشتري فيلزم البيع رضي المشتري أم سخط أو لمسها المشتري أو وضع عليها حصاة فجاء الإسلام فشرط الرضا و أبطل ذلك كله

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 59)

وفي النتف: بيع المضطر وشراؤه فاسد.

• ———————————•

[رد المحتار]

[مطلب بيع المضطر وشراؤه]

 فاسد (قوله بيع المضطر وشراؤه فاسد) هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو غيرها ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير، وكذلك في الشراء منه كذا في المنح. اهـ. ح، وفيه لف ونشر غير مرتب؛ لأن قوله وكذا في الشراء منه: أي من المضطر مثال لبيع المضطر أي بأن اضطر إلى بيع شيء من ماله ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش. ومثاله ما لو ألزمه القاضي ببيع ماله لإيفاء دينه أو ألزم الذمي ببيع مصحف أو عبد مسلم ونحو ذلك لكن سيذكر المصنف في الإكراه لو صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباع صح. قال الشارح هناك: والحيلة أن يقول من أين أعطي فإذا قال الظالم: بع كذا فقد صار مكرها فيه. اهـ فأفاد أنه بمجرد المصادرة لا يكون مكرها بل يصح بيعه إلا إذا أمره بالبيع مع أنه بدون أمر مضطر إلى البيع حيث لا يمكنه غيره وقد يجاب بأن هذا ليس فيه أنه باع بغبن فاحش عن ثمن المثل نعم العبارة مطلقة فيمكن تقييدها بأنه إنما يصح لو باع بثمن المثل أو غبن يسير توفيقا بين العبارتين فتأمل.

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (6/ 222)

( ومنها الاشتراء ممن باع بكره أو بسعر لا يرضاه ويخاف لو نقض ضربه السلطان ، فإنه لا يحل ) وإن لم يوجد به الخسران ؛ لأنه ملكه يتصرف فيه كيف يشاء ومعنى جواز التسعير عند مجاوزة أرباب الطعام أو غيره بنحو غبن فاحش بمشاورة أهل الخبرة أن يقول القاضي لصاحب الطعام إن شئت بع هذا المقدار بهذا الثمن وإلا فاشتغل بعمل آخر لا أن يقول بع هذا المقدار بهذا ألبتة ، فإنه لا يجوز أصلا كذا في الخلاصة ( وكذا ) كما لا يحل الاشتراء لا يحل ( الأكل والانتفاع به ) لأنه في معنى بيع المكره ( والحيلة في مسألة السعر أن يقول المشتري بعني كما تحب ) ولا تخف من السعي إلى القاضي فحينئذ بأي شيء باعه يحل فلو باع كما أمره السلطان ، ثم قال أجزت البيع يصح ويحل الأكل ( كذا في الخلاصة وغيرها )

نهاية النقاية على شرح الوقاية (5/ 37)

(والمُكْرَهُ ممتنعاً عمَّا أُكْرِهَ عليه قبلَهُ لحَقِّه): كبيعِ ماله، أو إتلافِه، أو إعتاقِ عبده، (أو لحَقِّ آخر): كإتلافِ مال الغير، (أو لِحَقِّ الشَّرع): كشرب الخمر، والزِّنا.

(فلو أُكْرِهَ بقتلٍ أو ضربٍ شديد(1)، أو حبسٍ حتَّى باع، أو اشترى، أو أقرَّ، أو أجَّرَ فَسَخَ أو أمضى)، فإنّ هذه العقودَ يشترطُ فيها الرِّضا، فالإكراهُ الذي يَعْدِمُ الرِّضاء، وهو غيرُ المُلْجِئ يمنعُ نفاذَها لكنَّها تنعقد، وله الخيارُ في الفسخِ والامضاء.

فتاوى حقانية (٢٥/٦)

سوال: ایک شخص نے اپنے ایک رشتہ دار کو قتل کے مکروہ کی بیع میچ نہیں ہے کی راہ واراہ اس سے ایک ٹریکٹ خریدا یا کہ اس قد پر بالکل راضی نہیں ، تو کیا شرما بہ بیع صحیح ہے یا نہیں؟

 الجواب شریعت مطہرہ نے خرید وفروخت میں بائع اور شتری کی رضامندی اور طیب من کوضرور قرار دیا ہے ، لہذا اگرکسی قدمیں بائی کی رضا مفقود ہو اور جو اکراہ سے بائع کو مجبور کر کے بیع کی گئی ہو تو ربیع میں نہیں ۔

إمداد الفتاوى (٢٨٠/٦)

سوال (۱۶۰۹): قدیم ۲۰۱۳- اگر کوئی شخص سودے میں خریدار کو بغرض ثواب کم قیمت پر مال دیدے مثلا ۳۵ کوڑی کا مال ۲۸ روپے میں دیدے تو کیا اس کی قیمت پر ثواب ملے گا ، یا قیمت پوری لے کر اور پھر اس میں سے کچھ معاف کر دے،اس پر ثواب ملے گا ؟ فقط

الـجـواب ۔ دونوں عمل موجب ثواب ہیں ، رعایت فی المعاملہ بھی اور ابراء ومعافی بھی اور ہر ثواب جدا نوع کا ہے(۲) فقط

إمداد الفتاوى (٣٦١/٦)

سوال: ایک دفعہ تمہارے یہاں مدرسہ کے جلسہ میں مرحوم عبدالرب صاحب تشریف لاۓ تھے، پھر اس دوران بندہ کے ایک دوست نے سوال کیا کہ مضطر کا غبن فاحش کے ساتھ خرید وفروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟ جناب نے جواب دیا کہ غیر مکر و منطر کی خرید وفروخت جائز اور صحیح ہے۔ اس بارے میں یہ عرض کرتا ہے کہ درمختار میں بیع الفاسد کے آخر میں فرمایا ہے: “وفي النتف بـيـع المضطر وشـرائـه فاسد اور صاحب در مختار نے اس قول کی تحقیق کی ہے اور تحقیق کے بعد مضطر کی خرید وفروخت کونین فاحش کے ساتھ فاسد قرار دیا ہے، چونکہ وہ عبارت طویل تھی اس لئے نقل نہیں کی گئی ، در مختار کے حاشیہ طحطاوی میں اس قول کے نیچے لکھا ہوا ہے:”هو أن يـضـطـر الرجل الخ“ نیز شرح الا وطار حاشیه درمختاراردوزبان میں خرید وفروخت کے فساد کے استدلال میں حدیث شریف نقل کی ہے ، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے مضطر کی بیع وشراء سے منع فرمایا ہے ۔ (ابوداؤد ) شروع میں جو اقوال ذکر ہوۓ وہ فساد پر دلالت کرتے ہیں بر نقد سرصحت دستخط فرما کر واپس روانہ فرمائیں اور اگر آں جناب کو اس کے برخلاف روایت معلوم ہو اس کو تحریر فرمائیں مشکور ہوں گا ۔

الجواب:

كما قال الخطابي: هذا يكون من وجهين، أحدهما : أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه، وهذا بيع فاسد لا ينعقد، والثاني: أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة تـرهـقـه فـيبيـع مـا في يده بالوكس للضرورة، وهذا سبيله في حق الدين والمرواة أن لا يبايع على هذا الوجه، ولكن يعار ويقرض إلى الميسرة أو يشترى السلعة بقيمتها، فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه صح، ولم ينفسخ مع كراهة أهل العلم له مص على أبي داؤد، وفي المرقاة من النهاية (1) مثله. وفي اللمعات: المراد به المكره، أي لا ينبغي أن يشـتـرى ويبتـاع مـن الـمكره، وقيل: يجوز أن يراد من المضطر المحتاج الـذي اضـطـر إلـى البـيـع لـديـن ركبـه أو مـؤنة لحقته فيبيعه رخيصاً بحكم الضرورة، فالمروءة تقتضى أن لا يشترى منه ويعان ويقرض (۲) مثلاً اھ۔

میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں زبانی جواب دے چکا ہوں، غالباً شراح حدیث کے اقوال سے ہی شبہ پیدا ہوتا ہے ” كما قال الخطابي الخ“ در مختار اور دالستار کا مطالعہ ہیں کیا کیوں کہ تر دوول میں پیدا ہوا تھا لیکن غور وفکر کے بعد وہی قول رائج نظر آیا اور درمختار اور ردالمحتار کے قول پرحمل کرنا خاص صورت میں معلوم ہوتا ہے اور وہ اس عبارت میں مذکور ہے: ومثـالـه مـالـو الـزمـه الخ“ یعنی اس صورت میں کہ مال کا بیچنا حاکم کی طرف سے متعین ہو اور اس کے معنی یہی ہیں اور قر مین اس کا مصنف کا وہ قول لا تا ہے جو صاحب ردالمختار نے استدلال کے طور پرنقل فرمایا ہے :ولـو صـادره السلطان الخ“ لہذا اس وضاحت کی بنا پر اس کے جواب کی ضرورت نہیں ۔علامہ شامی علیہ الرحمہ نے تمریض کے صیغہ کے ساتھ نقل کر کے فرمایا ہے:

فتأمل هذا عندي، فإن لم يطمئن قلبكم فراجعوا الأكابر“ اور میرا اس پر اصرار نہیں ہے۔

آپ كى مسائل اور ان كا حل (٣٢/٦)

سوال: بعض مرتبہ ایسا گاہک سامنے آتا ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں سے ضرور مال خریدے گا۔ کبھی مارکیٹ میں کہیں مال نہ ہونے کی بنا پر بھی کسی اور بنا پر ایسی صورت میں ہم اس گاہک سے فائدہ اٹھاتے ہوۓ مارکیٹ سے زائد پر مل فروخت کرتے ہیں۔ کیا اس طرح کی زیادتی جائز ہے؟

جواب: شرعا تو جتنے داموں پر بھی سودا ہو جائے جائز ہے لیکن کسی کی مجبوری یا نا واقفیت کی وجہ سے زیادہ وصول کرنا کاروباری بد دیانتی ہے۔

محمود الفتاوى (٤٩/٣)

کم قیمت چیز زیادہ قیمت سے دے کر مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا سوال: ایک آدمی مجبوری میں کسی مال دار سے قرض لیتا ہے، وہ مال دار بجاۓ نقدی کے سرسوں دیتا ہے ،مثلا : جس کے بھاؤ اس وقت ۱۰۰۰ روپیہ کو نفل ہے ، مگر وہ مال دار ایک سال کی ادھاری پر ۱۵۰۰ روپیہ فی کو نگل دے رہا ہے اور بی طریقہ ہمارے یہاں بہت چل رہا ہے، تو اس تجارت کا کیا حکم ہے؟

الجواب حامدا ومصلياً ومسلماً:

اگر کوئی مال ادھار پر فروخت کیا جاۓ اور ادھار کی وجہ سے نقد کے مقابلہ میں قیمت زیادہ تجویز کی جاۓ ، تو شرعاً درست ہے، باقی مال دارلوگوں کا مجبور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نقد رقم قرض دینے کے بجاۓ ( کہ اس میں دی ہوئی مقدار سے زیادہ وصول کرنا سود ہے، اس لیے ایک تدبیر کے طور پر ایسا کرنا پسند یدہ نہیں ، مدار نیت پر ہے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم