Working in a store that sells pork and alcohol

Question:

My friend needs help in his store they have pork and alcohol in there if i work for him a few days a week but DO NOT SELL OR TOUCH/STOCK PORK OR ALCOHOL is my money i get going to be considered haram money or no because i am not sellin nor stocking haram items? if you can get to me asap that would be awesome.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

If your friend is a Muslim, then it will be permissible for you to work in his store and your income will be Halāl provided the majority (more than half) of the income earned by your friend is from permissible means i.e., the money you are paid from is comprised of mostly Halāl money.[1]

If your friend is a non-Muslim, then it will be permissible for you to work in his store regardless of the source of your friend’s money.[2]

In both cases, you must refrain from dealing directly with alcohol, pork, and any other Harām items.

And Allah Ta’ala Knows Best.

Adil Sadique

Student – Darul Iftaa
New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1] «الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (ت 593ه)، دار احياء التراث العربي» (4/ 550):

«ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم المسروق والمغصوب ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الغالب، وهذا لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنه ولا يستطاع الامتناع منه فسقط اعتباره دفعا للحرج كقليل النجاسة وقليل الانكشاف، بخلاف ما إذا كانا نصفين أو كانت الميتة أغلب لأنه لا ضرورة فيه»

«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية، المطبعة الكبرى الأميرية» (5/ 364):

«قال – رضي الله عنه – لما سألته أن ما يشترى من السوق ويعلم قطعا أنهم يبايعون الأتراك ومن غالب مالهم الحرام ويجري بينهم الربا والعقود الفاسدة كيف يكون فهو على ثلاثة أوجه فكل عين قائمة يغلب على ظنه أنهم أخذوها من الغير بالظلم وباعوها في السوق فإنه لا ينبغي أن يشتري ذلك وإن تداولتها الأيدي والثاني إن علم أن المال الحرام بعينه قائم إلا أنه اختلط بالغير بحيث لا يمكن التمييز عنه فإن على أصل أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – بالخلط يدخل في ملكه إلا أنه لا ينبغي أن يشتري منه حتى يرضى الخصم بدفع العوض فإن اشتراه يدخل في ملكه مع الكراهة والثالث إذا علم أنه لم تبق العين المغصوبة أو المأخوذ بالربا وغيره وإنما باعها لغيره فإن الذي يعلم أنه لم تبق تلك العين جاز له أن يشتري منهم هذا كله من حيث الفتوى أما إذا كان أمكنه أن لا يشتري منهم شيئا كان أولى أن لا يشتري ولعل أنه يتعذر ذلك في بلاد العجم… وقد قال بعض مشايخنا عليك بترك الحرام المحض في هذا الزمان فإنك لا تجد شيئا لا شبهة فيه كذا في جواهر الفتاوى. غلب على ظنه أن أكثر بياعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد فإن كان الغالب هو الحرام يتنزه عن شرائه ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له المشترى شراء فاسدا إذا كان عقد المشتري الأخير صحيحا كذا في القنية»

فتاوى عثمانى، مكتبه معارف القرآن (3/ 395):

جہاں تک حرام مال سے تنخواہ ملنے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک مال حرام اور حلال سے مخلوط ہو اور حرام مال زیادہ ہو تو اس سے تنخواہ یا ہدیہ لینا جائز نہیں، لیکن اگر حرام مال کم ہو تو جائز ہے۔

[2] شرح مختصر الكرخي للقدوري (ت 428ه)، أسفار (330-331):

وقال في مسلم باع خمرا وأخذ ثمنها، وكان عليه دين: إنه يكره لصاحب الدين أن يقبض دينه من ثمن الخمر ]إذا علم أنه من ثمن الخمر[، وإن كان البائع نصرانيا فلا بأس؛ وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: ((لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها، ألم يعلموا أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنها))؛ ولأن المسلم لا يحل له بيع الخمر، فإذا أخذ الثمن فقد أخذه بغير حق، فيكره لصاحب الدين أخذه منه.

وأما النصراني إذا باع الخمر، فلا بأس أن يأخذ المسلم ثمنها منه؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه كتب في عهدهم: ((وأن يذروا الربا ولا يظهروا بيع الخمر في أمصار المسلمين))، وهذا يدل على أنهم لا يمنعون من بيعها سرا.

وروي عن عمر أنه قال: ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها، وهذا يدل على جواز عقدهم عليها، وإذا جاز العقد فالثمن مأخوذ بحق، فيجوز للمسلم أن يقبضه.

شرح الجامع الصغير للسرخسي (ت 483ه)، دار الرياحين (2/ 347-348):

(وقال في مسلم باع خمرا وأخذ ثمنها وكان عليه دين: فإنه يكره لصاحب الدين أن يقبض منه ثمن الخمر قضاء من دينه إذا علم ذلك)…وهذا لأن العقد على الخمر غير منعقد في حق المسلمين، والثمن المقبوض مستحق الرد على البائع شرعا، فيكون بمنزلة المغصوب في يده. ومن قضى دينه بالدراهم المغصوبة لا يحل للقابض تناول ذلك إذا علم به، فهذا مثله. (وإذا كان البائع نصرانيا فلا بأس به) لأن الخمر مال متقوم في حقه، والبيع صحيح، والثمن مملوك للبائع غير مستحق الرد عليه، وكان قضاء دين المسلم بهذه الدراهم وقضاؤه بدراهم أخرى في يده سواء.

«حاشية ابن عابدين (ت 1252ه) = رد المحتار ط الحلبي» (6/ 385):

«(وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر) لصحة بيعه (بخلاف) دين على (المسلم) لبطلانه إلا إذا وكل ذميا ببيعه فيجوز عنده خلافا لهما

—-

(قوله من ثمن خمر) بأن باع الكافر خمرا وأخذ ثمنها وقضى به الدين (قوله لصحة بيعه) أي بيع الكافر الخمر، لأنها مال متقوم في حقه فملك الثمن فيحل الأخذ منه بخلاف المسلم لعدم تقومها في حقه فبقي الثمن على ملك المشتري»

امداد الاحكام، مكتبه دار العلوم كراچی (4/ 386-390):

اشکال کا منشا یہ تھا کہ جب کفار مخاطب بالعقوبات ومعاملت ہیں تو اگر وہ کوئی معاملہ خلاف شرع کر کے روپیہ حاصل کریں اس کو حلال نہ کہنا چاہیئے بلکہ حرام کہنا چاہیئے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ کفار مخاطب بالفروع في العقوبات والمعاملات اگر چہ ہیں لیکن حکم بالحرمة والفساد کے لئے خطاب عام کافی نہیں بلکہ التزام بھی شرط ہے۔ اہل حرب نے تو احکام اسلام کا التزام بالکل نہیں کیا، نہ اپنے معتقد کے موافق میں اور نہ مخالف میں لہذا وہ تو جس طرح بھی روپيه کمائیں خواہ رہاء سے خواہ غصب سے خواہ بیوع باطلہ و فاسدہ سے خواہ اپنے مذہب کے موافق خواہ مخالف طریق سے بہر صورت وہ روپیہ وغیرہ ان کی ملک میں داخل ہو جائے گا اور مسلمان کو تنخواہ میں لینا اس کا جائز ہے

فتاوى عثمانى، مكتبه معارف القرآن (3/ 399):

صورت مسئولہ میں مذکورہ کمپنی کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ غیر مذبوح گوشت اگر چہ ہمارے نزدیک حلال نہیں اور اس کی خرید وفروخت بھی جائز نہیں، لیکن غیر مسلموں کے نزدیک چونکہ جائز ہے، اس لئے فقہائے کرام نے ان کے درمیان ہونے والی ایسی بیع کو نافذ قرار دیا ہے، اور اس کی مالیت کا اعتبار کیا ہے، لہذا اس خرید وفروخت سے انہیں جو رقم حاصل ہوئی ہے، وہ عقد باطل کے ذریعے نہیں ہوئی۔ البتہ کسی مسلمان کو بذات خود اس خرید وفروخت میں ملوث ہونا جائز نہیں۔ لیکن اکاؤنٹ کی ملازمت میں اگر مسلمان کو خود یه گوشت بیچنا نہ پڑے بلکہ صرف کمپنی کے حسابات رکھنے پڑیں تو یہ اعانت علی المعصیت میں داخل ہو کر حرام نہ ہوگا، کیونکہ میں اعانت بعیدہ ہے، لہذا حاجت کے وقت اس ملازمت کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ تاہم پرہیز کرنے میں احتیاط ہے۔

فتاوى دار العلوم زكريا  (5/ 662):

سوال: کیا ایسے مسلمان کی آمدنی حلال ہے جو غیر مسلموں کی ایسی ہوٹلوں میں کام کرتا ہو جہاں شراب، خنزیر اور دیگر محرمات بیچے جاتے ہوں؟

الجواب: مسلمان شخص کا کسی غیر مسلم کی دکان پر ملازمت کرنا جائز اور درست ہے، بشرطیکہ مسلمان شخص شراب یا خنزير کھلانے پلانے یا دیگر محرمات کو غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنے یا براہ راست خرید وفروخت کرنے کا عمل نہ کرتا ہو کیونکہ مباشرۃ يه کام کرنا مسلمان شخص کے لیے نا جائز ہے۔