Asking the host about the meat

Assalamu Alaykum
We exercise caution regarding meat sold at butcheries. When invited to a Dawat, would it be permissible to enquire from the host if the meat is hand-slaughtered and unstunned, or should we read Bismillah and entertain a good opinion of the host?
Jazakallah

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

If the host is Deeni conscious and cautious about halal/haram issues, and Halal meat is accessible in the locality, one should not inquire about the meat and entertain a good opinion of the host.

However, if the host is not cautious about Halal/Haram, you should exercise caution while accepting such Dawats or inquire beforehand about the source of the meat.[1]

 And Allah Ta’ala Knows Best.

Muhammud Luqman Moideen

Student Darul Iftaa
Mauritius

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1] الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (3/ 210):

رجل اشترى من التاجر شيئا هل يلزمه السؤال أنه ‌حلال ‌أم ‌حرام قالوا ينظر إن كان في بلد وزمان كان الغالب فيه هو الحلال في أسواقهم ليس على المشتري أن يسأل أنه ‌حلال ‌أم ‌حرام ويبنى الحكم على الظاهر، وإن كان الغالب هو الحرام أو كان البائع رجلا يبيع الحلال والحرام يحتاط ويسأل أنه ‌حلال ‌أم ‌حرام

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (5/ 343):

لا يجيب دعوة الفاسق المعلن ليعلم أنه غير راض بفسقه، وكذا دعوة من كان غالب ماله من حرام ما لم يخبر أنه حلال وبالعكس يجيب ما لم يتبين عنده أنه حرام، كذا في التمرتاشي

 

فتاوى محموديه ج ١٨ ص ١٣٢ ط: دار الإفتاء جامعه فاروقيه

حرام و حلال مخلوط مال سے دعوت قبول کرنا

سوال [۸۶۵۵] (١)…. اگر کسی آدمی کے پاس دو حصے مال حلال ہے اور ایک حصہ مال حرام ہے جو ایسے آدمی کی دعوت قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟

(٢)….اگر کسی آدمی کے پاس ایک حصہ مال حلال ہے اور دوحصے مال حرام ہے تو ایسے شخص کی دعوت قبول درست ہے یا نہیں؟

ہدیہ دینے والے کے مال کی تفتیش کہ مال حرام ہے یا حلال

سوال [۸۶۵۷]:(٣)…. اگر کوئی آدمی کچھ چیز ہدیہ کے طور پر دے تو اس سے یہ پوچھنا کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال یعنی اس چیز کا دریافت کرنا جائز ہے یا نہیں؟

حرام وحلال مخلوط مال سے دعوت قبول کرنا

سوال [۸۶۵۷] (٤) …. اگر کسی آدمی کے پاس آدھا مال حلال ہے اور آدھا مال حرام ہے تو اس کی دعوت قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا…. دعوت قبول کرنے میں گنجائش ہے، تنبيهاً یا احتیاطاً انکار کی بھی گنجائش ہے (۱) ۔

٢….ایسی دعوت قبول کرنا منع ہے، ہاں! اگر ایسا آدمی حلال مال سے دعوت کرے تو اس کا قبول کرنا درست ہے ۔

٣….اگر حرام و حلال میں شبہ ہو تو اس کے دفعیہ کے لئے دریافت کرنا درست ہے اور بلا وجہ دریافت کرنا کہ اس کو اذیت ہو نہیں چاہیے ۔

٤….ایسی دعوت سے اجتناب چاہیے (۳) ۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ٦/۳/۵٦ه –

الجواب صحيح: سعيد احمد غفر لہ۔

—————————-

(۲) عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: “إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم، فليأكل من طعامه ولا يسأل ويشرب من شرابه ولا يسأل. (مشكوة المصابيح: ۲۷۹/۲، كتاب النكاح، باب الوليمة، قدیمی)

قال القاري رحمه الله تعالى: فليأكل من طعامه ولا يسأل أي من أين هذا الطعام؟ ليتبين أنه حلال أم حرام. “ويشرب” بـالـجـزم “من شرابه ولا يسأل” فإنه قد يتأذى بالسؤال، وذلك إذا لم يعلم فسقه كما ينبئ عنه قوله: على أخيه المسلم. (مرقاة المفاتيح: ۳۷۷/۶، كتاب النكاح، باب الوليمة، قدیمی)

(۳) آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام، لا يقبل ولا يأكل مالم يخبره أن ذلك المال أصله حلالٌ ورثه أو استقرضه. وإن كان غالب ماله حلالاً، لا بأس بقبول هديته والأكل منها، كذا في الملتقط (الفتاوى العالمكيرية: ۳۴۳/۵، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات، رشيديه)

بحوث في قضايا فهمية معاصرة مفتي محمد تقي العثماني المجلد الأول  ص ٣٨٦-٣٨٧ ط: دار القلم، دمشق

وكذلك استدلَّ بعضهم بما أخرجه البخاري: من حديث عائشة: أنَّ قوماً قالوا للنبي: إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه لا؟ فقال: سموا عليه أنتم. وكلوه قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر (۳)

ولكن هذا الحديث لا يتم به الاستدلال على حِلَّة ما عُلم فيه باليقين أن ذابحه ترك التّسمية عمداً؛ لأن غاية هذا الحديث حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح، ومفاده أن المسلم إن قدَّم لحماً أو طعاماً، فالظاهر أنه حلال مذبوح بطريقة مشروعة، فيحمل على الظاهر، ونحن مأمورون بإحسان الظَّنِّ بكل مسلم، فلا يجب البحث عن طريقة ذبحه، ما لم يتبين أنه ذبحه بطريقة غير مشروعة. وإنَّ هؤلاء القوم الذين وقع السُّؤال عنهم كانوا مسلمين وإن كانوا حديثي عهد بالكفر، كما صرحت به عائشة، فأمر رسول الله ﷺ بحمل فعلهم على الظاهر، وهو أنهم ذكروا اسم الله عليه، ولا يلزم منه حِلُّ الذَّبيحة إذا تيقن الرَّجل بأن ذابحها ترك التّسمية متعمداً.

 

بحوث في قضايا فقهية معاصرة – الجزء الأول ص ٤٠٤-٤٠٦

ثانيا: حكم ما جُهِلَ ذابحه:

إذا جُهِل الذَّابحُ وطريقُ ذبحه، فإن ذلك لا يخلو من أحوال آتية:

١ – إذا كان البلد مسلماً، بمعنى أن أغلبية سكانه مسلمون، فما يوجد في أسواق ذلك البلد يحلُّ أكله، ولو لم نعرف الذبح بعينه، أو لم نعرف هل سمِّي على الذَّبيحة أم لا؟ لأنَّ ما وجد في بلاد الإسلام يحمل على كونه موافقاً للأحكام الشرعيَّة، ونحن مأمورون بإحسان الظَّنِّ بالمسلمين. والأصل في ذلك حديث عائشة:

أنَّ قوماً قالوا للنبي إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر.

وقال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث:

 قال ابن التين: وأما التَّسمية على ذبح تولاه غيرهم من غير علمهم فلا تكليف عليهم فيه، وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبيَّن خلافها، ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا، إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمى. ويستفاد منه: أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين؛ لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية، وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر).

ثم قول عائشة : (وكانوا) حديثي عهد بالكفر) يدلُّ على أنه كان يخشى منهم أن لا يعرفوا وجوب التّسمية عند ا ذلك أجاز رسول الله ﷺ أكل اللحم؛ لأنَّ أمر المسلم – وإن كان جاهلاً – يحمل على الصحة ما لم يتيقن المرء أنه باشر عملاً على غير وجهه الصحيح. وإلى هذا المعنى أشار البخاري له حيث ترجم على هذا الحديث: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم وقد وقع التّصريح بكونهم من الأعراب في رواية النسائي، كما حكى عنه الحافظ في الفتح». والأعراب يقل علمهم عادة.

٢ ـ أما إذا كان غالب أهل البلد من الكفَّار غير أهل الكتاب، فاللحم المعروض للبيع في السُّوق لا يحلُّ للمسلمين، حتى يتبين بيقين أو بالظن الغالب أن هذا اللحم بعينه ذبحه مسلم أو كتابي بالطريق المشروع. وهذا ظاهر جداً.

٣ – وكذلك الحكم إذا كان أهل البلد مختلطين ما بين مسلم ووثني أو مجوسي؛ لأنَّ ما وقع فيه الشَّكُ لا يحلُّ حتى يتبيَّن كونه حلالاً، والدليل على ذلك حديث عدي بن حاتم الله الذي مرَّ فيما قبل، حيث حرم رسول الله ﷺ الصيد الذي شارك في اصطياده كلاب أخرى.

٤ ـ أما إذا كان غالب أهل البلد من أهل الكتاب، فالأصل فيه ما سبق من حكم بلاد المسلمين فإن أهل الكتاب حكمهم في أمر الذبيحة حكم المسلمين، لكن إذا عُرف باليقين أو بالظن الغالب أن أهل الكتاب في ذلك البلد لا يذبحون الحيوان بالطريق المشروع، فلا يحل أكل اللحم حتى يتبيَّن أن هذا اللحم بعينه حصل بالذَّكاة المشروعة. وهذا هو الحال في معظم البلاد الغربيَّة اليوم، كما سنذكره إن شاء الله تعالى.

بحوث في قضايا فقهية معاصرة – الجزء الأول  ص ٤١٨

ولكن إذا كان الذَّابح مسلماً فإنه يسع) له أن يذبح الحيوان بطريقة مشروعة من فري الأوداج، ولكن محلَّ البحث في ذبيحة هذه المجازر أنهم يصرون على تدويخ الحيوان أو تخديره قبل أن يشرع الإنسان في عملية الذبح، وإن هذا التَّدويخ في نظرهم واجب لإراحة الحيوان عند الذبح وتخفيف ألمه ويستعملون عدة آلات لحصر الحيوان تضمن عدم

انفلاته وتقديم عنقه إلى الذابح بسهولة.

أما التدويخ، فيقع بطرق مختلفة، ولعلَّ من أكثرها استعمالاً: هو التدويخ بالمسدس، وهذا المسدَّس غير مسدَّس الرصاص، وإنما تخرج منه عند إطلاقه إبرة، أو قضيب معدني. ويضعون المسدس في وسط جبهة الحيوان فيطلقونه، فتخرج هذه الإبرة أو القضيب وتثقب دماغ الحيوان فيفقد الحيوان الوعي فوراً، وبعد ذلك يذبح.

والطريق الثَّاني للتَّدويخ: هو استعمال مطرقة ضخمة يضرب بها الحيوان على جبهته وهي مؤلمة للحيوان ولذلك تركوها في معظم المجازر واستبدلوا بها طريق استعمال المسدس.

والطريق الثالث استعمال الغاز ويحبس فيها الحيوان في هواء يحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة معلومة، وإن هذا الغاز يؤثر على دماغه فيفقده الوعي، ثم يذبح الحيوان باليد.

والطريق الرابع للتَّدويخ: استعمال الصَّدمة الكهربائية، وتوضع فيها آلة كالملقط على صدغي الحيوان ويرسل من خلاله تيار كهربائي ينفذ إلى الدماغ، فيفقد الحيوان الوعي بسبب هذه الصدمة الكهربائية.

والحكم الشرعي لهذا التَّدويخ يحتاج إلى البحث من ناحيتين:

الأولى: هل استخدام هذا الطريق جائز شرعاً؟ .

والثانية: هل تكون الذَّبيحة حلالاً إن ذبحها مسلم أو كتابي بالطريق المشروع بعد هذا التدويخ؟ .

أما كون هذه الطرق جائزة شرعاً ، فيتوقف الحكم فيه على أن هذا الطريق يخفّف من ألم الذَّبح على الحيوان أم لا؟ وقد أمر رسول الله ﷺ بإحسان ذبح الحيوان والرفق به في الحديث المعروف؛ حيث قال: «إذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليُحدَّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته».

. وكان من المسلَّم أن الطريق الذي شرعه الإسلام من قطع عروق حلق الحيوان أحسن الطريق لإزهاق روحه وأسهلها على الحيوان، أما التدويخ، ففي بعض الحالات يضرُّ بالحيوان ويؤلمه أكثر مما يؤلمه الذبح، كالضرب بالمطرقة على جبهته، فلا شكّ في كون هذا الطريق غير جائز في الشريعة، أما الطرق الأخرى، فلا نجزم بأنّها تخفف من ألم الحيوان أو تزيد ؛ لأنَّ إطلاق المسدس على الجبهة إنما يحصل بعد وقد عنيف، والصدمة الكهربائية لا تخلو من ألم وحبس الحيوان في الغاز يؤدي إلى الضّيق التنفسي، ولكن خبراء علم الحيوان يدعون أن ذلك يخفف من ألمه، فإذا تحقق ذلك قطعاً وأنه لا يموت به الحيوان، جاز استعمالها، وإلا فلا.

. أما حكم الحيوان الذي يُذبح بعد هذا التدويخ، فيتوقف فيه الحكم على أنَّ هذا التدويخ يسبب الموت أم لا؟ ويدَّعي الخبراء اليوم أنه لا يسبب موت الحيوان، بل يجعله فاقد الوعي ويُعدم إحساسه بالألم.. ولكن هذا الادعاء محل نظر: أما التَّدويخ بالمسدَّس، فإنه يُحدث وقذاً عنيفاً في جبهة الحيوان ودماغه، ولا يبعد أن يموت به الحيوان، فيصير موقوذة. وقد شاهدت هذا الطريق للتَّدويخ في مدينة ديترويت من الولايات المتحدة فرأيت أن القضيب الخارج من المسدس دخل في دماغ البقرة بقدر طول الإصبع تقريباً، وخرج من دماغه الدم وانهار الحيوان على الأرض فوراً وانقطعت حركات أعضائه بالكلية كأنه ميت، ولكن قال لي صاحب المجزرة الأمريكي: إنَّ الحيوان يبقى بعد إطلاق المسدس حياً لبضع دقائق، ولو لم يذبح في خلال اثنتي عشرة دقيقة، فإنه يموت .. ثم لقيت المشرف الحكومي للمسالخ في مكتبه في زيارة أخرى، فقال: إنَّ التدويخ بهذه الصورة فيه مجال لاحتمالين إما أن يموت به الحيوان بعد دقائق، أو يعود إلى شعوره.. وقد أكَّد هذا المشرف بأن تدويخ حيوانات يقع على التَّعاقب، وكذلك عملية الذبح تقع على التعاقب، فلا يبعد عند كثرة الحيوانات أن يموت أحد منها قبل أن تقع عملية الذبح، وليس عندنا طريق للتأكد من كون الحيوان حياً عند عملية الذبح .. ولم أستطع أن أتأكد من مدى صحة ما ادعاه ولكن ما رأيته جعلني أشك في ادعاء أن هذا التدويخ لا يسبب موت الحيوان ولم يكن هناك ما يُبعد احتمال أن تموت بعض الحيوانات على الأقل بهذه الصدمة العنيفة.

وأما الصدمة الكهربائية، فقد اعترف بعض الخبراء بأنَّها توقف حركة القلب في بعض الحالات، وكذلك الغاز إذا تجاوز نسبة معلومة يمكن أن يسبب الموت.

وإنَّ هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة فنّية عميقة من المتخصصين المسلمين الغيورين على دينهم، وبما أن الموضوع خارج عن اختصاصي، فلا يسع لي أن أبثَّ فيه بشيء، وأقترح على المَجْمَع أن يكون لجنة من الخبراء المسلمين ليقدموا تقريراً بعد دراستهم للموضوع، ولا شك أن هذه الطرق للتدويخ لو كانت مسببة للموت، أو يخشى منها الموت فلا يجوز استعمالها، ولا القول بحلة الحيوان المذبوح بعد التدويخ.. وما دامت هذه الطرق مشكوكة، فالأسلم أن يبتعد عنها، ومن المعروف أن اليهود لا يقبلون أي طريق للتَّدويخ، والمسلمون أولى منهم بالابتعاد عن الشبهات، والله أعلم.

احسن الفتاوى ج ٨ ص ١٠٩

نصوص مذکورہ کے تحت جوابات بالترتیب یہ ہیں :

١)بازار میں فروخت ہونے والے پھل کھانا جائز ہے، بوجوہ ذیل :

 اولاً : اگر چہ کچھ باغ نا جائز نا ہے ۔ فروخت ہوتے ہیں لیکن بہت سے باغ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جائز طریقوں سے فروخت ہوتے ہیں۔

ثانیاً : کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے باغ کے پھل خود ہی بازار میں فروخت کرتے ہوں گے ۔

ثالثاً : آج کل بہت سے پھل دور دراز کے علاقوں سے بازاروں میں پہنچتے ہیں ، کوٹہ اور پشاور تک کے پھل کراچی میں فروخت ہوتے ہیں، لہذا اگر کسی علاقہ میں بیع باطل کا دستور ہے تو بھی وہاں سے پھل خریدنے کی گنجائش اس بناء پر نکل آئے گی کہ شاید یہ پھل کسی دوسرے علاقہ سے آئے ہوں جہاں بیع صحیح ہوتی ہو۔ حلت کے اتنے احتمالات ہونے کے باوجود ان پھلوں کو حرام کیسے کہا جا سکتا ہے؟

٢)قصاب کے بسم اللہ نہ پڑھنے کا یقین کیسے ہو سکتا ہے ؟ شاید آہستہ بڑھی ہو، اگر کسی خاصی قصاب کے بارے میں کسی خاص موقع پر کسی کو بسم اللہ نہ پڑھنے کا کسی طرح یقین ہو بھی گیا تو صرف یہ ذبیحہ حرام ہوا ، اسی قصاب کے دوسرے ذبائح اور دوسرے قصابوں کے ذبائح پر حکم حرمت لگانا کیسے جائز ہوگا ؟

یهى  حکم دودھ کا بھی ہے ، ہاں کسی نے دودھ میں نجاست گرتے ہوئے یا پیشاب کے چھینٹے پڑتے ہوئے دیکھے ہوں تو اس کے لئے وہ دودھ استعمال کرنا حرام ہوگا ۔

الحاصل : محض شک کی وجہ سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم