Permissibility of Giving Zakāt to a Life Insurance Policyholder

Question:

Assalamu Alaikum,

I have a relative to whom I have been giving Zakat wealth for some time. Recently, I discovered that he has had life insurance; subsequently, I stopped giving him my Zakat. So, is he eligible to receive Zakat funds? (His financial details can be found in the attached file.)

Jazakallahu Khaira, Wassalam.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

According to the information provided, this person will not be eligible for receiving any Zakāt funds as he has the full autonomy to terminate his policy in order to get its cash value, and by the receival of this payout, he may even be regarded as a Sāhib-un-Nisāb (an individual of sufficient means for the obligation of paying Zakāt.)[1] The penalty of termination will not change this ruling.

It should be noted, however, that prior to the knowledge of his life insurance policy, the Zakāt donated to him will be deemed as discharged.[2]

Therefore, this individual should be advised to terminate his life insurance policy in order to refrain from harām (prohibited matters) even at the expense of being penalized as any worldly loss is trivial in contrast to the punishment of the Hereafter.[3] This will also be a means of barakah (blessing) in his wealth and ease in his financial situation freeing him from having to receive the funds of Zakāt.

And Allah Ta’ala Knows Best.

Sibghatallah ibn Numan Ahmed

Student – Darul Iftaa

Baltimore, Maryland, USA

Checked and Approved by,

Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1] الفتاوى الهندية (١/١٧٥) المطبعة الكبرى الأميرية

مجمع الضمانات للبغدادي ت ١٠٣٠ه (٢١٧) دار الكتاب الإسلامي.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة البخاري ت ٦١٦ه (٦/١٧٧) دار الكتب العلمية – الأولى

وإذا وقف أرضه على الفقراء والمساكين فاحتاج بعض قرابته إلى ذلك فأعطي من الغلة مائتي درهم ‌فأنفقها وصار فقيرا وقد بقي من الغلة شيء، فإن كان يعلم أن إنفاقه في غير فساد وأنه ‌أنفقها فيما لابد منه أوصى من يعطي من ‌النفقة ما يكفيه، وإن علم أنه ‌أسرف أو ‌أنفق في فساد لا يعطى؛ لأنه يكون إعانة على الفساد، وكذلك هذا الجواب في ‌الزكاة ويصير هذا الفصل رواية في أن الفقير إذا كان يعلم أنه ‌ينفق في ‌معصية أو ‌سرف، أنه لا ينبغي.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ت ١٢٣١ه (٧٢٢) دار الكتب العلمية – الأولى

م: وندب إغناؤه عن السؤال وكره نقلها بعد تمام الحول لبلد آخر لغير قريب وأحوج وأروع وأنفع للمسلمين بتعليم

ح: قوله: “وكره نقلها” أي تحريما ولو إلى ما دون مسافة القصر قوله: “بعد تمام الحول” أما المعجلة ولو لفقير غير أحوج ومديون فتنتفي الكراهة فيها بحر ولا ينبغي دفعها لمن علم أنه ‌ينفقها في ‌سرف أو ‌معصية وقال أبو حفص الكبير أنه لا يصرفها لمن لا يصلي إلا أحيانا وإن أجزاه كذا في سكب الأنهر.

[2] البحر الرائق لابن نجيم المصري ت ٩٧٠ه (٢/٢٦٦) دار الكتاب الإسلامي – الثانية

(قوله ولو ‌دفع بتحر فبان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو أبوه أو ابنه صح ولو عبده أو مكاتبه لا) لحديث البخاري «لك ما نويت يا زيد ولك ما أخذت يا معن» حين ‌دفعها زيد إلى ولده معن وليس المراد بالتحري الاجتهاد بل غلبة الظن بأنه مصرف بعد الشك في كونه مصرفا وإنما قلنا هذا؛ لأنه لو ‌دفع باجتهاد دون ظن أو بغير اجتهاد أصلا أو بظن أنه بعد الشك ليس بمصرف ثم تبين المانع فإنه لا يجزئه وكذا لو لم يتبين شيء فهو على الفساد حتى يتبين أنه مصرف، ولو ‌دفع إلى من يظن أنه ليس بمصرف ثم يتبين أنه مصرف يجزئه.

الفتاوى الهندية (١/١٨٩-١٩٠) المطبعة الكبرى الأميرية

إذا شك وتحرى فوقع في أكبر رأيه أنه محل الصدقة فدفع إليه أو سأل منه فدفع أو رآه في صف الفقراء فدفع فإن ظهر أنه محل الصدقة جاز بالإجماع، وكذا إن لم يظهر حاله عنده، وأما إذا ظهر أنه غني أو هاشمي أو كافر أو مولى الهاشمي أو الوالدان أو المولودون أو الزوج أو الزوجة فإنه يجوز وتسقط عنه الزكاة في قول أبي حنيفة ومحمد – رحمهما الله تعالى ولو ظهر أنه عبده أو مدبره أو أم ولده أو مكاتبه فإنه لا يجوز عليه أن يعيدها بالإجماع، وكذا المستسعى عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – هكذا في شرح الطحاوي. وإذا دفعها، ولم يخطر بباله أنه مصرف أم لا فهو على الجواز إلا إذا تبين أنه غير مصرف، وإذا دفعها إليه، وهو شاك، ولم يتحر أو تحرى، ولم يظهر له أنه مصرف أو غلب على ظنه أنه ليس بمصرف فهو على الفساد إلا إذا تبين أنه مصرف هكذا في التبيين.

[3] مجمع الأنهر لشيخي زادة ت ١٠٧٨ه (١/١٩٦) دار إحياء التراث العربي

والفرار من ‌المعصية ‌طاعة.

كتاب النوازل للمنصورفورى (١١/٤٦١) دار الاشاعت

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ زندگی کا بیمہ کرانا جائز ہے یانہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالی الجواب وبالله التوفيق: جیون بیمہ کا معاملہ سود اور قمار دونوں کو شامل ہے لہذا بلا سخت مجبوری اور قانونی دشواری کے اس جیسے معاملہ کی اجازت نہیں دی جاسکتی.