Question:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
How to pay zakat on softwares? A person develops and sells… A software company that makes software’s and sells them.
Answer
Bismillāhir Rahmānir Rahīm
In principle, if a person buys a good/ commodity/ product with the intention of reselling then the zakaat is waajib on the item itself. Either according to the market value or selling value, both are correct options. Here, in the enquired scenario, he is not buying the software itself rather he is buying raw materials then making it into software. So, once the item is sold that incoming amount will be added to total zakaatable cash and amount which is going to be discharged. He will also need to include/calculate/ evaluate the amount difference of the raw materials which he bought for making softwares. Its market value has to be added/subtracted as well from the incoming amount he sold the software for. And Allah Ta’ala knows best! Is this answer correct Mufti Sahib?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
Zakat analysis on Software
There are two phases on how an asset becomes Zakatable:
- One creates/produces an item and places it for sale
- One purchases an item for sale
Both phases will be discussed hereunder:
- In principle: when a person is creating or producing an item/product then are three things to consider:
- Tools used to in developing/creating the product
- Raw materials
- Product that has been created.
When it comes to tools being used in developing a product, then there is no zakat upon it. However, the raw materials which are used, then there will be zakat on it provided that the remnant of that material remains even after the product has been created such as:
For example: If a baker has bought salt to bake bread and sell it, then Zakat will not be necessary upon the salt, rather only on the proceeds of the sale. However, if the baker purchases sesame seeds to bake his bread and sell it, then the sesame seeds will be deemed as “Maal-Tijaarat” (asset meant for business), whereby zakat will be necessary upon the sesame seeds along with the proceeds of the sale.
In respect to digital interface, the concept of raw materials being used to create a software does not exist. In the development of a software, there are two main factors: [1]
- Labor (the person’s intellect and hard work)
- A software which is used as a platform/tool to create the software
As a result, according to the aforementioned principle, zakat in the requested circumstance will only be required on the sales revenues of the person who is developing software and selling it.[2]
- In principle, any asset or commodity which has been deemed as Amwaal-Tijaarat (asset meant for business) will be zakatable at its market/retail price. There are four ways on how an asset falls under the category of Amwaal-Tijaarat or not:
- If one purchases an item with the clear intention to resale, then the item will become zakatable.
- If one purchases an item with the clear intention to resale, but decides to use for personal use(not for resale anymore), then it falls off from being a zakatable asset.
- If one purchases an asset for personal use, but decides to resale it, it will not become zakatable until one sells it, whereby the zakat will only be due upon the proceeds of the sale.
- If one purchases an asset but with an uncertain intention, that if there is a chance to attain a good amount of profit then he/she will sell it, then the asset will not be zakatable.
Therefore, a person who is purchasing software and selling them, then there are four scenarios:
- 1) If a person purchases a software with the clear intention of re-selling it, then the zakat will be due upon its market/cost value along with the proceeds (after it has been sold).
- 2) If a person purchases a software, becomes a sole owner of the product, but sells the licenses on a one-time basis, then Zakat will only be due upon the proceeds of the sale.
- 3) If a person purchases licenses with the intention of re-selling it, then Zakat will be compulsory upon the market/cost value as well as the proceeds because the licenses have now become a tradeable asset whereby it possesses value extrinsically. [3]
- 4) If a person purchases software, but sells off the licenses on a subscription basis, then this will fall under the category of Ijarah(leasing/renting) whereby, zakat will only be due upon the rental/subscription income that is generated. [4]
For further information, please refer to the footnotes.[5]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Shahid Shaikh
Student Darul Iftaa
New Jersey, U.S.A.
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] We have consulted the experts regarding the development of software; therefore, our ruling is based on careful analysis on the information provided by the experts in the field.
[2] شرح مختصر الكرخي (١٤٥/٢)
٦٤٩. فضل: الزكاة في آلات الصناع ونحوها ]
وإذا ثبت بما قدمناه من وجوب الزكاة في العروض: فقد قال أصحابنا: إن الأجراء الذين يعملون للناس بأعيان من عندهم ، كالصباغين والقصارين إذا ابتاعوا تلك الأعيان [١/١٤٠] ليعملوا بها ، فحال عليها الحول عندهم، فهي على وجهين : كل عين يبقى لها في المعمول أثر كالعصفر والزعفران ، والسّمن الذي يدبغ به الجلد والشحم ، فإن في ذلك الزكاة ؛ لأن ما يأخذونه من الأجر في حكم العوض عن هذه الأعيان ، ألا ترى أنهم يسلمونها إلى المستأجر ، فصارت كأموال التجارة . وأما ما لا يبقى له أثر في المعمول فيه مثل الصابون والأشنان ، والحطب للتنور والملح ، فلا زكاة فيه ؛ لأن العين تتلف ، فلا يكون العوض مأخوذا عنها ،
فلا تجب الزكاة فيها . وأما آلات الصناع التي يعملون بها ظروف أمتعة التجار ، كبراني العطار التي لا تباع مع المتاع ، فلا زكاة فيها ؛ لأنها لم تعد للتقلب والتصرف . وقالوا: في نخاس الدواب إذا ابتاع المقاود والجلال فقد قال أصحابنا : فإن كان يبيعها مع الدواب ففيها الزكاة ؛ لأنها ترصد للنماء، وإن كان لا يبيعها وإنما يحفظ بها الدواب ، فلا زكاة فيها كآلة الصناع .
المحيط البرهاني (١٦٦/٣)
٢٦٧٦ – وذكر في “الأصل ” : الخباز إذا اشترى ملحا أو حطبا للخبز فلا زكاة فيه، لأن معنى التجارة لا يتحقق في عينه ؛ لأنه يصير مستهلكا من كل وجه، فما يأخذ من المال يكون عوضا عن عمله لا عن الحطب والملح، فلا يصير مال التجارة، ولو اشترى سمسما ليجعل على وجه الخبز يجب فيه الزكاة؛ لأن عينه يبقى بعد الخبز، فيمكن تحقيق معنى التجارة في عينه، ولا يجب الزكاة في الشحوم والأدهان التي يحتاج إليـهـا لـيدهن به الجلود. وذكر في المنتقى ” بناء على الأصل الذي قلنا . ٢٦٧٧- قال ” القدوري ” : وآلات الصناع الذين يعملون بها وظروف الأمتعة لايجب فيها الزكاة؛ لأنها غير معدة للتجارة، ولو أن نخاسا يشترى دواب أو يبيعها، فاشترى جلاجل
و مقاود وبراقع، فإن كان بيع هذه الأشياء مع الدواب ففيها الزكاة، وإن كانت لحفظ الدواب فلا تجب الزكاة بمنزلة آلات الصناع، وكذلك إذا كان من نيته أن يسلم هذه الأشياء لمن يشترى لا على وجه البيع، فلا زكاة فيها، وهي بمنزلة ثياب الخدمة التي يسلم البائع مع الخدمة في البيع ، قال هشام : سألت محمدا عن رجل يشترى جارية للخدمة وهو ينوى أنه إن أصاب ربحا باعها فحال عليها الحول، قال : ليس فيها زكـاة حتى يشترى وعزيمة أمره، والغالب منه أن يشتريها للتجارة، ذكر هذه الجملة في “المنتقى ” .
[3] The difference between #2 and #3 is, that in #2, he is just buying software and allowing people the license to use it, so zakat only on the proceeds. However, in #3, he is actually buying licenses and selling them which means, that the licenses itself has now become an asset of trade whereby the value has come extrinsically making into a “Mal”. Therefore, zakat will be due on it cost/market price.
Also in scenario #3, one can analogize it to selling tickets, generally, one is allowed to buy tickets in bulk from a company and then sell it to others, therefore, one is having the milk-ul-intifaa’ (to have control in how to operate it), therefore, licenses could also come under the same category when it is being sold on a one-time fee.
Also, in scenario #3, it cannot be deemed as sub-leasing, because, the ijarah, you as the sole owner still have full tamleek over the item whilst the manaafi’ are being given out and at the end, you will get the item back, however, when it comes to licenses of software, generally they have barcode, which is given out and you don’t get it back, therefore, it is a haqq and mall in itself whereby it wont be deemed as sub-leasing rather it will be deemed as re-selling.
فتاوى قاسمية (١٨٧/٢٣)
کاروباری سہولت اور آسانی کے لئے تاجر یا کمپنی سرکار سے لائسنس منظور کر لیتی ہے اور لائسنس کی وجہ سے مال در آمد اور برآمد کرنے میں سرکاری رکاوٹ سے حفاظت ہوتی ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس کے لئے ایکسپورٹ یا ایمپورٹ کا لائسنس منظور ہو گیا ہے وہ دوسرے کے ہاتھ اس لائسنس کو فروخت کر سکتا ہے؟
واقعہ یہ ہے کہ یہ لائسنس کوئی مادی چیز نہیں ہے؛ بلکہ دوسرے ملک یا شہر یا مارکیٹ میں سامان بیچنے اور منتقل کرنے یا دوسرے ملک یا شہر سے مال خرید کر لانے کے حق کا نام ہے۔ اور یہ ایک ایسا حق ہے جس کے حاصل کرنے میں کافی کوشش اور رقم بھی خرچ کرنی پڑتی ہے؛ اس لئے سرکار کی رضا مندی اور قانون کے ماتحت رہ کر لائسنس کی فروختی بھی جائز اور درست ہے، غالبا اس اصول سے حضرت تھانوی قدس سرہ نے گورنمنٹ کی رضا مندی سے پنشن کی فروختگی کے جواز کا فتوی صادر فرمایا ہے ۔ (امداد الفتاوی ٥٨٠/٤)
اور لائسنس بھی اپنا ایک اہم ترین حق ہے جس سے بڑا فائدہ اٹھایا جا تا ہے۔ اور
حضرات فقہاء نے اس قسم کے حقوق سے دست برداری کے بدلہ میں مالی عوض حاصل کرنے کو جائز کہا ہے۔ اور علامہ شامی نے اس مسئلہ کو ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے:
پس بیشک فقہاء نے کہا ہے کہ اپنے حق کو ساقط کرنے (دست بردار ہونے پر (مالی) عوض لینا جائز ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دست بردار ہونے والا اس مال کا مستحق ہو جاتا ہے جس کے عوض میں دست برداری دی ہے۔
[4] شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 339)
مسألة: [ما يكون للتجارة بمجرد النية]
قال أبو جعفر: (ولو ورث سلعة، فنواها للتجارة: لم تكن للتجارة). لأن التجارة تصرف، وهي لم تدخل في ملكه بتصرفه ولا قبوله.
قال أبو جعفر: (ولو وهبت له، أو خلع عليها، أ, صالح من دم عمد عليها، أو كانت امرأة فزوجت عليها، وهي تنوي بها التجارة: فإن أبا يوسف قال: تكون للتجارة كالذي يشتريه وهو ينوي به التجارة).
وذلك لأنها دخلت في ملكه بتصرفه وقبوله، فإذا انضافت إليه النية، كانت للتجارة كالمشتراة. قال: (وقال محمد: لا يكون شيء من ذلك للتجارة، وهو كالموروثة). وذلك لأن هذه العقود ليست من عقود التجارة، ألا ترى أن الإذن في التجارة لا يملك به التصرف في هذه العقود، ولا يملكها المضارب ولا العبد المأذون له في التجارة، وهما يملكان التصرف في عقود التجارات.
شرح مختصر الكرخي (١٥٠/٢)
650 – فضل: [أثر تغير النية في العروض قال: وما كان في يده من عروض قد ورثها ، أو وهبت له، أو ملكها ببيع وهو لا يريد بها التجارة في حال ابتياعه لها ، ثم نوى بها التجارة ، فإنها لا تكون للتجارة حتى يبيعها ، فيكون إبدالها للتجارة .
وهذا على ما قدمناه: أن الأموال التي ليست بأثمان ، لا يجب فيها الزكاة بالملك حتى ينضم إليها طلب النماء ، وبينا أن نية التجارة لا يتعلق بها حكم حتى ينضم إليها البيع .
فأما إذا كان المال للتجارة، ونوى [141/ب] أن يجعله للقنية، خرج من التجارة بنفس النية ؛ لأن ذلك ترك للعمل ، والإنسان يصير تاركا للشيء بالنية . فأما السائمة إذا نوى أن يجعلها معلوفة ، أو عاملة ، فإن كان يرعاها لم يتعلق بنيته حكم؛ لأنه ليس بتارك للشوم ، وإن ترك رعيها ، فقد أخرجها من السّوم ، فسقطت عنه زكاتها .
شرح مختصر الطحاوي للاسبيجابي (٥٦٣/١)
ثم اعلم أن أسباب الملك على ضربين: منها ما يدخل في ملكه بغير صنعه كالميراث، ومنها ما يدخل في ملكه بصنعه، وهو على ضربين: بدل] وبغير بدل، فالذي هو بغير بدل: كالهبة، والصدقة، والوصية، والذي هو ببدل على ضربين: إما أن يكون البدل [عين مال: كالشراء والإجارة؛ لأن المنافع إذا ورد عليها العقد يعطى لها حكم عين المال، أو لم يكن عين مال: كالمهر، وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد وما أشبه ذلك، ثم في الميراث إذا نوى أن يكون الموروث للتجارة لا يكون للتجارة، ولا يجب فيه الزكاة حتى ينقلب ويتصرف فيه، إلا إذا كان الموروث دراهم أو دنانير، وإنما كان كذلك؛ وذلك لأنه لا صنع له في الميراث، فالنية لم يقارنها عمل فلم تعمل(۳)، ولو دخل في ملكه بعقد: هو مبادلة مال بمال، كالشراء والإجارة إن نوى للتجارة يكون للتجارة؛ لأن النية قارنها عمل. بین ولو دخل في ملكه بصنيعه، ولكن لا على سبيل مبادلة مال بمال: كالهبة، والصدقة، أو على سبيل مبادلة مال بغير مال؛ وذكر الطحاوي اختلافا أبي يوسف ومحمد، في قول أبي يوسف: يكون للتجارة بمجرد النية: كالشراء، والإجارة، وعند محمد: لا يكون للتجارة مالم يتصرف فيه كالموروث) .وذكر القاضي الشهيد رحمه الله تعالى: هذا الاختلاف على قلب هذا، فقال: في قول أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يكون للتجارة، وفي قول محمد: يكون للتجارة.
تحفة الفقهاء (1/ 271)
باب زكاة أموال التجارة
أصل الباب ما ذكرنا أن المعتبر في باب التجارة معنى المالية والقيمة دون العين لأن سبب وجوب الزكاة هو المال النامي الفاضل عن الحاجة والنماء في مال التجارة بالاسترباح وذلك من حيث المالية إلا أن حقيقة النماء مما يتعذر اعتباره فأقيمت التجارة التي هي سبب النماء مع الحول الذي هو زمان النماء مقامه فمتى حال الحول على مال التجارة يكون ناميا فاضلا عن الحاجة تقديرا إذا ثبت هذا فنقول كل ما كان من أموال التجارة كائنا ما كان من العروض والعقار والمكيل والموزون وغيرها تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاب الذهب أو الفضة وحال عليه الحول وهو ربع عشره
وهذا قول عامة العلماءوقال أصحاب الظواهر لا زكاة فيها مالك لا تجب الزكاة فيها ما دامت أعيانا فإذا نضت وصارت دراهم أو دنانير تجب فيها زكاة حول واحد .والصحيح قول عامة العلماء لما روي عن شمرة بن جندب عن النبي عليه السلام أنه كان يأمرنا بإخراج الزكاة من الرقيق الذي نعده للبيع والمعنى ما ذكرنا في الأصل . ثم ما سوى الذهب والفضة إنما يصير للتجارة بالنية والتجارة جميعا حتى إنه إذا كان له عروض للبذلة والمهنة ثم نوى أن تكون للتجارة بعد ذلك لا تصير للتجارة ما لم يوجد منه الشراء بعد ذلك بذلك المال فيكون بدله للتجارة
فأما إذا كان له مال للتجارة ونوى أن يكون للبذلة يخرج عن التجارة وإن لم يستعمله لأن التجارة عمل معلوم ولا يوجد بمجرد النية فلا يعتبر مجرد النية فأما إذا نوى الابتذال فقد ترك التجارة للحال فتكون النية مقارنة لعمل هو ترك التجارة فاعتبرت النية
تحفة الفقهاء (1/ 295)
وأما حكم هذه الأبدال إذا كانت عينا أما الميراث والوصية المعنية إذا حال عليها الحول ولم يقبضها تجب فيها الزكاة في الذهب والفضة فأما في مال التجارة والإسامة فإن نوى الورثة التجارة أو الإسامة بعد الموت تجب وإن لم ينووا قال بعضهم تجب لأن الوارث والموصى له خلف الميت فينتقل المال إليهما على الوصف الذي كان ما لم يوجد التعيين من جهتهما بأن وجدت منهما نية الابتذال والإعلاف
وقال بعضهم لا بد من وجود النية لأن الملك قد زال عن الميت حقيقة وتجدد الملك للوارث والموصى له وكذلك الجواب في بدل أعيان البذلة والمهنة وعبيد الخدمة إذا كان عينا لا تجب فيه الزكاة ما لم ينو التجارة عند العقد فأما المهر وبدل ما ليس بمال فعلى قول أبي حنيفة لا تجب ما لم يقبض ولم يحل عليه الحول ولم ينو التجارة بعد القبض وعلى قولهما تجب إذا نوى التجارة عند العقد لأن المهر لا يصلح نصابا عند أبي حنيفة إذا كان دينا وعندهما يصلح فالعين كذلك لكن لا بد من نية التجارة في العين هذا الذي ذكرنا إذا كان الدين مقرا به ومن عليه الدين موسرا فأما الدين إذا كان مجحودا به ومضى عليه أحوال ثم أقر به وقبضه فلا تجب الزكاة للسنين الماضية عندنا وقال زفر والشافعي تجب .وكذلك الخلاف فيما إذا كانت دراهم ودنانير مغصوبة .وكذلك إذا سقطت عن يد المالك فلم يجدها سنين وكذلك عبيد التجارة إذا أبقوا ثم قدر عليهم بعد سنين وكذلك العدو إذا استولوا على الدراهم والدنانير وأحرزوها بدارهم فعلى الخلاف بيننا وبين الشافعي وكذلك إذا دفن في غير حرز ونسي ذلك سنين ثم تذكره فعلى الخلاف وكذلك إذا أودع رجلا مجهولا لا يعرفه مال الزكاة ثم أصابه بعد سنين لا يجب وأجمعوا أنه إذا دفن في الحرز من الدور ونحوها ونسيه ثم تذكر فإنه تجب عليه زكاة ما مضى وكذلك إذا أودع رجلا معروفا ثم نسيه سنين ثم تذكر فإنه يجب بالإجماع ثم في المال المغصوب لا تجب الزكاة عندنا سواء كانت له بينة أو لم يكن وكذلك المال المجحود إذا كان له بينة كذا روى هشام عن محمد وبعض مشايخنا قالوا إذا كانت له بينة تجب فيه الزكاة والصحيح رواية هشام لأن البينة قد تقبل وقد لا تقبل فأما إذا كان القاضي عالما بالدين أو بالغصب فإنه تجب الزكاة لأن القاضي يقضي بعلمه في الأموال فصاحبه يكون مقصرا في الاسترداد فلا يعذر وأما الغريم إذا كان يقر في السر ينكر في العلانية فلا زكاة فيه كذا روى المعلى عن أبي يوسف فأما إذا كان الدين مقرا به ولكن من عليه الدين معسر فمضى عليه أحوال ثم أيسر فقبضه صاحب الدين فإنه يزكي لما مضى عندنا وروى الحسن بن زياد أنه لا زكاة فيه إلا أنا نقول إنه مؤجل شرعا فصار كما لو كان مؤجلا بتأجيل صاحبه ثم تجب الزكاة كذا هذا هذا إذا كان معسرا لم يقض عليه بالإفلاس .فأما إذا قضى عليه بالإفلاس فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف تجب الزكاة لما مضى إذا أيسر لأن الإفلاس عندهما لا يتحقق في حال الحياة والقضاء به باطل وعلى قول محمد لا تجب لأن القضاء بالإفلاس عنده صحيح
الحاوي القدسي (٢٧٣/١)
في عروض التجارة زكاة إذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب أو الفضة ، يقومها بما هو أنفع للمساكين منها . تضم قيمة بعضها إلى البعض . وكذا تضم قيمتها إلى الذهب والفضة . والفلوس ودراهم الشوقة كالعروض مع التجارة، إن كانت للتجارة، قفيها الزكاة، وإلا فلا. ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة والدواب السوائم إلا بنية التجارة . والنية المجردة تعمل في سقوط الزكاة، ولا تعمل في الوجوب . حتى إذا كانت جارية للتجارة، فنواها للخدمة، سقطت الزكاة . ولو كان على العكس، لم تصر للتجارة حتى يبيعها، فيكون في الثمن الزكاة مع ماله . وإن اشتراها للتجارة، وإن زوجها ونوى التجارة، لم نصر للتجارة . وإن وهبت له، أو خالع عليها امرأة، أو صالح عن دم عمد، ونوى التجارة. فهي كالموروثة عن محمد . وقال أبو يوسف: تكون للتجارة، وبه نأخذ . ولو اشترى عبداً للخدمة، ونوى أنه إن أصاب ربحاً، يبيعه، لا يكون للتجارة . ولو اشترى المضارب طعاماً لنفقة . عبيد للتجارة، ففيه الزكاة. ولو اشترى المضارب هذه النفقة، لا زكاة فيها إلا أن ينوي التجارة . وفي عروض التجارة والسائمة الموروثة إن نوى الوارث عند الإرث التجارة والإسامة، تجب الزكاة، وإلا فلا.
وفي حوائج الصناع للتجارة، فما يبقى أثره في المحل؛ كالصبغ، والزعفران، الزكاة، وما لا يبقى أثره؛ كالصابون، والحرض، والحطب، والملح، والعفص، والدهن، والشحم للدبغ، لا زكاة فيه
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 247)
وهكذا نقول فيما إذا اشتراه بعرض: إن هذا المال ملك بذلك العرض، إلا أن التقويم بذلك العرض غير ممكن؛ لأن العرض لا يصلح لتقويم الأشياء، فوجب التقدير فيه بنقد البلد. ثم إذا قوم بالدراهم يقوم بمائتي درهم مضروبة، فلا زكاة فيه حتى يساوي مائتي درهم مضروبة، نص عليه في «المنتقى» .
وإذا اشترى عرضا بدراهم أو دنانير، فالمشترى لا يصير للتجارة؛ إلا إذا نوى التجارة، وإذا اشترى عرضا بعرض التجارة، فالمشترى يكون للتجارة نوى التجارة أو لم ينو شيئا، والفرق من وجهين:
أحدهما: أن المشترى لو صار مال التجارة مع أنه لم ينو التجارة، إنما صار لكونه بدل مال التجارة؛ لأن العقد لا يتعلق بعين الدراهم والدنانير، وإنما يتعلق بمثلها دينا في الذمة، وما في الذمة ليس مال التجارة، إنما المشترى بالعرض بدل مال التجارة؛ لأن العقد يتعلق بعين العرض، وإنه كان للتجارة، فجاز أن يصير بدله للتجارة بدون نية التجارة.
الفرق الثاني: إن كان المشترى بدل مال التجارة في الفصلين جميعا، إلا أن المشترى بالدراهم والدنانير لو صار مال التجارة لكونه بدلا عن مال التجارة لصار مال التجارة من غير قصده.
أما المشترى بغرض التجارة لو صار مال التجارة بكونه بدل مال التجارة لصار مال التجارة من غير قصده ونيته؛ لأن الأصل صار مال التجارة من غير قصده ونيته، وما سوى……… لا يصير مال التجارة قصده ولم يعترض ما يبطل قصده، حتى لو اعترض ما يبطل قصده بأن ينوي الابتذال والخدمة وقت الشراء لا يصير المشترى للتجارة.
وأما العرض المشترى بغرض ليس هو للتجارة أو يفيد الخدمة، لا يصير للتجارة إلا بنية التجارة؛ لأن الأصل لو كان للتجارة من غير قصده، فالمشترى لا يصير للتجارة إلا بنية التجارة فإذا لم يكن الأصل للتجارة؛ بأن لا يصير المشترى به مال التجارة، إلا بنية التجارة كان أولى. ثم نية التجارة لا عمل (لها) ما لم ينضم إليها الفعل بالبيع والشراء أو السوم فيما يسام، حتى إن من كان له عبد للخدمة أو ثياب للبذلة نوى فيهما التجارة لم تكن للتجارة حتى يبيعها، فيكون في الثمن الزكاة مع ماله، وهذا بخلاف ما لو كان له عبد للتجارة، فنوى أن يكون للخدمة، بطل عنه الزكاة بمجرد النية؛ لأن في الفصل الأول الحاجة إلى فعل التجارة، وهو…….. بفاعل فعل التجارة فالنية ما اتصلت بالمنوي. وفي الفصل الثاني الحاجة إلى ترك التجارة، وهو ترك التجارة حقيقة، فالنية اتصلت بالمنوي. ثم اتفق أصحابنا أن من ملك ما سوى الدراهم والدنانير من الأموال بالشراء، ونوى التجارة حالة الشراء أنه يعمل بنيته، ويصير المشترى للتجارة.
واتفقوا أيضا أنه لو ملك هذه الأعيان بالإرث ونوى التجارة وقت موت المورث لا تصير للتجارة، ولا تعمل نيته. واختلفوا فيما إذا ملكها بالتبرع كالهبة والصدقة والوصية والخلع والصلح عن دم العمد، ونوى التجارة عند التمليك، قال أبو يوسف: تعمل نيته، وقال محمد: لا تعمل نيته، وقول أبي حنيفة كقول محمد، كذا ذكره بعض المشايخ. فوجه قول محمد: أن المنوي هو التجارة، وهذه الأشياء ليست بتجارة فلم تتصل النية بالمنوي، فلا يعمل. وجه قول أبو يوسف رحمه الله: إنه يملك هذه الأعيان بكسبه والتجارة ليست هي إلا الكسب، فيلحق هذا الكسب بكسب التجارة احتياطا لأمر العبادة.
شرح مجمع البحرين (١٠٣/٣)
مال التجارة : هو المال الذي أعد للتجارة بالنية، وعمل التجارة، وإنما شرطنا النية لتعيين الإعداد؛ لأن غير النقدين من الأموال خلقت للانتفاع بأعيانها ، فكانت في حكم المعدوم، والزكاة إنما تجب في المال النامي، ولهذا شرط الحول، فلم يكن بد من النية ليتحقق الإعداد للنماء، ثم النماء لا يحصل بمجرد النية، بل بالعمل معه فشرطناه، وكذلك الإسامة فيما يسام، وهذا خلاف النقدين؛ حيث يستغنيان عن النية؛ لأنهما معدان للتجارة بأصل الخلقة(3). ونظير أشتراط العمل مع النية في العروض اشتراطهما في السفر دون الإقامة؛ فإنه يصير بمجرد النية؛ لأنه ترك للسفر، ولا يصير مسافرا بالنية؛ لأن السفر عمل، والعمل لا يحصل بمجرد القصد ). مقيما ويبنى على هذا مسائل، منها: أن من أشترى جارية ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة، ولو نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعها بعروض، فإذا باعها صارت للتجارة حينئذ فتجب فيها الزكاة، ولو أشتراها بنية التجارة، ثم نوى أن لا تكون للتجارة خرجت عن كونها للتجارة، ثم لا تصير للتجارة حتى يستبدلها بعروض وينوي التجارة. ولو ورث عروضا ونواها للتجارة لا تكون للتجارة؛ لأنه لا عمل، فإذا تصرف فيها وجبت الزكاة. ولو ملك بهبة أو صدقة أو وصية، أو ملك نكاح أو خلع أو صلح عن دم عمد، ونواه للتجارة كان للتجارة عند أبي يوسف؛ لاقترانها بالعمل، وعند محمد: لا تكون؛ لأن هذه الأشياء ليست بعمل التجارة، ومن المتأخرين من ذكر الخلاف على العكس، وذكر قول أبي حنيفة مع محمد، وذكر في «شرح الطحاوي» أن أبا حنيفة مع أبي يوسف في عدم صحة نية التجارة، ونسب ذلك إلى القاضي الشهيد(٢). والأصل في تقويم العروض قوله ﷺ فيها : « تقومها فتؤدي عن كل مائتي درهم خمسة دراهم »(1) ولأن الإعداد القصدي كالإعداد الشرعي.
الفتاوى التاتارخانية (١٦٦/٤)
٤٠٠٤: – م: وإذا اشترى عرضا بدراهم، أو دنانير، وفي المضمرات: عينا أو ديـنـا في الذمة، أو اشتراها بكيلي، أو وزني، أو عددي في الذمة، فالمشترى لا يصير للتجارة إلا إذا نوى التجارة، وفي السغناقي: يعني نواه حالة الشراء، أما إذا كانت النية بعد ذلك فلابد من اقتران عمل التجارة بنيته.
٤٠٠٥:- م: ثم نية التجارة لاتعمل ما لم ينضم إليه الفعل بالبيع، أو الشراء، أو السـوم فيـمـا يسام، حتى أن من كان له عبد للخدمة، أو ثياب البذلة نوى فيها التجارة لم تكن للتجارة، حتى يبيعها فتكون في الثمن الزكاة مع ماله من المال، وهذا بخلاف ما لو كان عبد للتجارة ينوى أن يكون للخدمة بطل عنه الزكاة بمجرد النية؛ لأن في الفصل الأول الحاجة إلى فعل التجارة، وهو ليس بفاعل فعل التجارة.
آپ كى مسائل اور أن كا حل (٣٧٠/٣)
کس پلاٹ پر زکوۃ واجب ہے کس پر نہیں
.س….اگر خالی پلاٹ پڑا ہے اور وہ زیر استعمال نہیں ہے تو زکوۃ اس پر عائد ہوتی ہے یانہیں؟۔
ج اگر پلاٹ کے خریدنے کے وقت یہ نیت تھی کہ مناسب موقع پر اس کو فروخت کر دیں گے تو اس کی قیمت پر زکوۃ واجب ہے ۔ اور اگر ذاتی استعمال کی نیت سے خریدا تھاتو ز کوۃ واجب نہیں ۔
خرید شدہ پلاٹ پر زکوۃ کب واجب ہوگی
اگر ایک پا (زمین) اور اس کے لئے کا ارادہ ہیں کہ اس میں ہم رہیں گے یا نہیں تو اس سلسلے میں زکوۃ کے لئے کیا حکم ہے؟
ج …… پلاٹ اگر اس نیت سے لیا گیا تھا کہ اس کو فروخت کر یں گے ، تب تو وہ مال تجارت ہے اور اس پر زکوۃ واجب ہوگی۔ اور اگر ذاتی ضرورت کے لئے لیا گیا تھاتو اس پر زکوۃ نہیں۔ اور اگر خریدتے وقت تو فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی ، لیکن بعد میں فروخت کرنے کا ارادہ ہو گیا تو جب تک اس کو فروخت نہ کر دیا جاۓ اس پر زکوۃ واجب نہیں۔
رہائشی مکان کیلئے پلاٹ پر زکوۃ
س… میرے پاس زمین کا ایک پلاٹ ۱۵۰ گز کا ہے جو کہ مجھے چند سال قبل والدین نے خرید کر دیا تھا اس وقت پلاٹ مبلغ ۳۵۰۰۰ ہزار روپے کالیا تھا مگر اب تک صرف قیمت فروخت چالیس ہزار سے زیادہ نہیں ہے ( جبکہ بیچنے کا ارادہ نہیں بلکہ مکاری تعمیر کا ارادہ ہے کیا اس پلاٹ پر زکوۃ واجب الادا ہے۔ کب سے اور کس حساب سے؟ ۔ ج… جوالات رہائشی مکان کے لئے خریدا گیا ہو اس پر زکوۃ نہیں۔
تجارتی پلاٹ پر زکوۃ
.. اگر مکانات کے پلاٹوں کی خرید و فروخت کی جاۓ تو کیا یہ مال تجارت کی طرح تصور ہوں گے یعنی ان کی کل مالیت پر زکوۃ واجب ہے یا صرف نفع پر ۔ اگر پلاٹ کئی سال بعد فروخت کیا گیا تو کیا ہر سال اس کی زکوۃ ادا کر نا ہوگی یا ایک دفعہ صرف سال فروخت میں
۔ ج ….. اگر پلاٹوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کیا جاۓ اور فروخت کرنے کی نیت سے پلاٹ خریدا جائے تو پلاٹوں کی حیثیت تجارتی مال کی ہوگی۔ ان کی کل مالیت پر زکوۃ ہر سال
واجب ہوگی ۔
س … کاروباری مقصد کے لئے اور اپنی رہائشی ضرورت کے علاوہ جو زمین اور مکانات خریدے اور قیمت بڑھنے پر فروخت کر دیئے ۔ اس سلسلہ میں زکوۃ کے کیا احکامات ہیں؟ ۔
ج— جو زمین مکان یا پلاٹ فروخت کی نیت سے خریدا ہو۔ اس پر ہر سال زکوۃ واجب ہے ہر سال جتنی اس کی قیمت ہو اس کا چالیسواں حصہ نکال دیا کریں۔
[5] In Fiqhul-Buyoo’ , Mufti Taqi Uthmani حفظه الله has explained the concept and understanding as to what is defined as “Mal”. After elucidating the various definitions provided by the different schools of jurisprudence, he mentions that generally, in the earlier times of the Hanafi Fuqahaa, the idea of an intellectual property was unfathomable whereby they had restricted the definition of “Mal” to that which was perceivable and tangible along with other conditions. However, Shaykh Mustafaa Zarqaa رحمه الله has defined “Mal” to be that type of asset which has a value attached to it amongst the people. By this, one can infer, that ‘urf of the people is also considered in defining what is “Mal”. Mufti Taqi Sahib says, that in essence, the Quran and Sunnah has not restricted the definition of “Mal” rather it has left it up to the ‘Urf of the people, which is why, Allamah Shaami (RA) has stated that concept of Maaliyyah is established by the tamawul of the people. So the bottom line is that whatever the people have considered to be “Mal” and it is being circulated in the market will deem it to be Mal as long as it does not go contrary to the basic tenants of Shariah like wine and swine.
That is why, software will be considered to be tradeable asset as it falls under the definition of “Mal”.
Now with regards to licenses, it is similar to the discussion of Huqooq. Generally, in the Hanafi madhab, Huqooq are not considered to be an asset of trade in itself rather it will be tradeable when it is attached to a tangible asset for example “Haqqul-Muroor”. Mufti Taqi Sahib explains (page 253) that: after reviewing the classical texts of the Hanafi madhab, it comes to light that the impermissibility of sale of rights is not in its general (Umoom) sense rather it is only prevalent in specific masail. He has divided the huqooq in to two types: Al-Huqooq Shar’iyyah and ‘Urfiyyah. For the sake of brevity, we will discuss the relevant aspect under the category of ‘Urfiyyah,
Generally, as mentioned before, due to Urf and tamawwul of the people on a certain right or asset can turn it into Mal. On the same token, with regards to Haqq-Shirb, the Hanafi Fuqahaa have difference of opinion as to whether it is permissible to sell it or not as it is a right which is not attached to any ‘Ayn. Therefore, those who say it is permissible, say that due to ‘urf, it will be deemed as an independent mal. Through this, Mufti Taqi sahib says, that rights becoming tradeable asset on their own due to ‘urf also has a basis in the madhab. As Allamah Shaami (RA) has mentioned:
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 501)
المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا؛ فما يباح بلا تمول لا يكون مالا
Therefore, Licenses will become tradeable asset and be deemed as mal.
انظر كتابين لتحقيق هذه المسالة: ألأول: المدخل الى نظرية الالتزام العامة في الفقه الاسلامي للشيخ مصطفى أحمد الزرقا . والثاني : فقه البيوع (رقم الصفحة : 250/1)
https://www.techtarget.com/searchcio/definition/software-license?amp=1
Please check the above link in order to find out about how software licenses work.