Zahir al-Riwayah
Question:
ASSALAAMUALAIKUM
MUFTI SAAB
A Hanafi sheikh said in his lecture that if a masalah is not mentioned in zaahir riwaayat books of Hanafi mazhab, it is not accepted. Is this true?
Are there any masaail of ours which are not mentioned in zaahir riwaayat kitaabs? And which Kitaabs are zaahir riwaayat?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Raḥmatullāhi Wa-Barakātuh
Hanafi texts are classified into three distinct categories for the scholars to decipher which texts would be the most authoritative when there are contradictions in the Madhab.[i]
1. Ẓāhir al-Riwāyah
Ẓāhir al-Riwāyah refers to Masāʾil (legal rulings) that has been transmitted from the Asḥāb al-Madhab: Abū Ḥanīfah (d. 150 AH), Abū Yūsuf (d. 182 AH), Muḥammad (d. 189 AH). While most of the texts are on the rulings of these three scholars, they also encompass the legal matters of other notable figures from the Madhab, such as Zufar ibn al-Hudhayl (d. 158 AH) and Ḥasan ibn Ziyād al-Luʾluʾī (d. 204 AH). It is called Ẓāhir al-Riwāyah because these narrations were transmitted from Muḥammad and attributed to him, either as Mutawātir (mass-transmitted) or Mashhūr (widely known) narrations.
Ẓāhir al-Riwāyah consists of five books[ii], and they are:
1) Al-Aṣl )with al-Siyar al-Ṣaghīr)
2) Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr
3) Al-Jāmiʿ al-Kabīr
4) Al-Siyar al-Kabīr
5) Al-Ziyādāt
2. Al-Nawādir
These are Masāʾil transmitted from Asḥāb al-Madhab, but they are not in the books listed above. Instead, they can be found in other writings by Muḥammad, such as:
1) Al-Kaysaniyāt
2) Al-Hārūniyāt
3) Al-Jurjānīyāt
4) Al-Raqiyāt
These are known as al-Nawādir or Ghair Ẓāhir al-Riwāyah because they have not been transmitted through Mutawātir or Mashhūr narrations.[iii] Other scholars have also authored books that is categorized as al-Nawādir including Al-Mujarrad by Ḥasan ibn Ziyād and Al-Amālī by Abū Yūsuf.
3. Al-Fatāwā or al-Wāqiʿāt
These are Masāʾil developed by later Hanafi scholars to answer questions that did not have explicit reference in the first two categories. Later Hanafi scholars either derived new rulings based on the principles of the Hanafi Madhab using Quran and Sunnah, applied sound analogy from the Masāʾil found in the two earlier categories, or gave preference to certain rulings over others.[iv] The first book to be part of this category is al-Nawāzil by Abū ’l-Layth al-Samarqandī (d. 373 AH). Then it was followed by many other books such as Majmuʿ al-Nawāzil and al-Wāqiʿāt by al-Nāṭifī (d. 446 AH). Many Hanafi scholars have compiled Masāʾil from these three categories into one book. Examples of such books include Fatāwā Qāḍīkhān, al-Khulāṣah, and others. Some scholars have organized these Masāʾil into their respective categories in order of Al-Mabsūt (al-Asl), Al-Nawadir, Al-Fatawa or al-Waqiat as seen in al-Muḥīṭ al-Raḍawi.
From these categories, it is clear that many books were written within the Hanafi Madhab outside of Ẓāhir al-Riwāyah, and they are accepted as long as they do not contradict Ẓāhir al-Riwāyah, unless the Ashab al-Tarjih (scholars who gives preferences of a ruling over others) state otherwise.[v]
And Allah Taʿāla Knows Best.
Rukunuddin Bin Jahangir
Student –Darul Iftaa
Milwaukee, WI, USA
Checked and Approved by
Mufti Muhammad Zakariyya Desai
[i] «الطبقات السنية في تراجم الحنفية تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي (المتوفى ١٠١٠ هـ)» ط. دار الرفاعى (١/٣٤)
وإنما سميت بظاهرة الرواية، لأنها رويت عن محمد بروايات الثقات، فهي ثابة عنه؛ إما متواترة، أو مشهورة.
الثانية: مسائل النوادر، وهى مسائل مروية عن أصحاب المذاهب المذكورين، لكن لافي الكتب المذكورة؛ إما في كتب أخر لمحمد غيرها، كـ «الكيسانيات»، و «الهارونيات»، و «الجرجانيات»، و «الرقيات»….
والثالثة : الفتاوى، وتسمى الواقعات أيضا، وهى مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئل منهم، ولم يجدوا فيها رواية عن أصحاب المذهب، وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد، وأصحاب أصحابها، وهلم جرا ، وهم كثيرون موضع ضبطهم كتاب «الطبقات» لأصحابنا .
«شرح عقود رسم المفتي لمحمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين (المتوفى ١٢٥٢ هـ)» ط. البشرى، ١٤٤١ هـ (ص ٢٠) الطبقات الثلاث للمسائل
o اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات:
الأولى: مسائل الأصول، وتسمى ظاهر الرواية أيضا:
وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهب، وهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد ويقال لهم: «العلماء الثلاثة». وقد يلحق بهم زفر والحسن وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة، أو قول بعضهم. ثم هذه المسائل التي تسمى بـ ظاهر الرواية والأصول، هي ما وجد في كتب محمد التي هي «المبسوط»، و«الزيادات»، «والجامع الصغير»، «والسير الصغير»، و«الجامع الكبير»، «والسير الكبير». وإنما سميت بظاهر الرواية؛ لأنها رويت عن محمد برواية الثقات، فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه.
الثانية: مسائل النوادر:
وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين، لكن لا في الكتب المذكورة، بل إما في كتب أخر لمحمد غيرها، كـ «الكيسانيات» و«الهارونيات» و«الجرجانيات» و«الرقيات». وإنما قيل لها غير ظاهرة الرواية؛ لأنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى. وإما في كتب غير محمد، ككتاب المجرد للحسن بن زياد وغيرها، ومنها كتب الأمالي لأبي يوسف. و«الأمالي» جمع «إملاء»، وهو أن يقعد العالم – وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس فيتكلم العالم بما فتحه الله تعالى عليه من ظهر قلبه في العلم، وتكتبه التلامذة، ثم يجمعون ما يكتبونه، فيصير كتابا، فيسمونه «الإملاء» و «الأمالي». وكان ذلك عادة السلف من الفقهاء والمحدثين وأهل العربية وغيرها في علومهم، فاندرست لذهاب العلم والعلماء، وإلى الله المصير. وعلماء الشافعية يسمون مثله «تعليقة». وإما بروايات مفردة مثل رواية «ابن سماعة»، ومعلى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة.
الثالثة: الفتاوى والواقعات:
وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك، ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين. وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابها، وهلم جرا. وهم كثيرون موضع معرفتهم كتب الطبقات لأصحابنا ، وكتب التواريخ…
وأول كتاب جمع في فتواهم فيما بَلَغَنا «كتاب النوازل» للفقيه أبي الليث السمرقندي، ثم جمع المشايخ” بعده كتبا أخر، كـ «مجموع النوازل والواقعات» للناطفي، و«الواقعات» للصدر الشهيد. ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطة غير متميزة، كما في «فتاوى قاضي خان» و «الخلاصة» وغيرهما. وميز بعضهم كما في كتاب المحيط لرضي الدين السرخسي؛ فإنه ذكر أولا مسائل الأصول، ثم النوادر، ثم الفتاوى، ونِعْمَ مَا فَعَل.
«أصول الإفتاء وآدابه مع الفتح الرباني محمد تقي العثماني» ط. مكتبة زمزم، الطبعة الثانية ١٤٤١ هـ (ص ٣٠٥) طبقات مسائل الحنفية
اعلم أن الحنفية كما قسموا الفقهاء على طبقات، كذلك قسموا المسائل على درجات. ليختار المفتي عند التعارض ما هو من الدرجة العليا، ولا يُرجح عليه ما هو مرجوح.
[ii] «كتاب التعريفات للجرجاني علي بن محمد بن علي (المتوفى ٨٤٠ هـ)» ط. دار الريان للتراث (ص ١٨٥)
وظاهر المذهب ، وظاهر الرواية ، المراد بهما: ما في المبسوط، والجامع الكبير، والجامع الصغير، والسير الكبير، والمراد بغير ظاهر المذهب والرواية: الجرجانيات ، والكيسانيات ، والهارونيات.
– Jurjānī mentions that Ẓāhir al-Riwāyah are four books.
– The following books mention Ẓāhir al-Riwāyah to be five books:
«الطبقات السنية في تراجم الحنفية تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي (المتوفى ١٠١٠ هـ)» ط. دار الرفاعى (١/٣٤)
اعلم، وفقك الله تعالى، أن مسائل أصحابنا الحنفية، رحمهم الله تعالى، على ثلاث طبقات الأولى : مسائل الأصول، وتُسمى ظاهر الرواية أيضاً، وهي مسائل رويت عن أصحاب المذاهب، وهم أبو حنيفة، وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية، أن يكون قول الثلاثة، أو قول بعضهم.
ثم هذه المسائل التي تُسمى بظاهر الرواية والأصول، هي ما وجد في كتب محمد التي هي: «المبسوط»، و«الزيادات»، و «الجامع الصغير»، و «الجامع الكبير»، و «السير».
«غمزة عيون البصائر شرح الأشباه النظائر لأحمد بن محمد الحنفي الحموي (المتوفى ١٠٩٨ هـ)» ط. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ (٤/٣٢١)
٣٤ – لما رأى في كتب محمد مكررات وتطويلات
………………….
(٣٤) قوله : لما رأى في كتب محمد مكررات : المراد بكتب محمد رحمه الله تعالى كتب ظاهر الرواية وهو المبسوط والزيادات والجامع الصغير والكبير والسير وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد بروايات ثقات فهي إما متواترة أو مشهورة عنه.
«ناظورة الحق لشهاب الدين المرجاني (المتوفى ١٢٣٣هـ)» ط. دار الفتح، الطبعة الأولى ١٤٣٣ هـ (ص ١٦٧)
o مطلب في تفصيل أحوال الروايات
وتفصيل المقام: أن المسائل الفُرُوعِيةَ في مذهبنا على مراتب: الأولى: «مسائل الأصول» وهي «ظاهر الرواية» و«ظاهر المذهب». وهي التي اشتملت عليها تأليف محمد بن الحسن رحمه الله من: [۲–۱] «الجامعين» [٣-٤] و «السيرين» ، [٥] و«الزيادات» [٦] و«المبسوط».
…………………
تحقيق (أُورُخَانَ بْنِ إِدْرِيسَ أَنجَقَارُ عَبْدِ القَادِرِ بْنِ سَلْجُوق يلماز) في ماهية كتاب «السير الصغير» للإمام محمد:
جرى ذكر «السير الصغير» على ألسنة المتأخرين بأنه أحد الكتب الستة» التي تسمى في المذهب بـ كتب «ظاهر الرواية»، والحق أنه أحد كتب «الأصل» «المبسوط» للإمام محمد التي صارت فيما بعد بمنزلة أبواب الكتاب، وليس كتابا مستقلا خارج «الأصل» قط.
«أسباب عدول الحنفية عن الفتيا بظاهر الرواية لؤي بن عبد الرؤوف الخليلي الحنفي» ط. دار الفتح، الطبعة الأولى ١٤٤٥ هـ (ص ٥٣)
القول الثالث: إنَّ كتب ظاهر الرواية خمسة وهي: «الأصل»، و«الجامعان»، و«الزيادات»، و«السير الكبير». ولم يعد السير الصغير منها؛ لأنه جزء من الأصل لا کتاب مستقل. وهو قول ابن كمال باشا، وطاشكبري زاده، وابن الحنائي، وتقي الدين التميمي، وبيري زاده، والحموي، وصاحب المنثورة، وعبد الولى بن عبد الله المغربي الدمياطي…
والذي أميل إليه وأراه صحيحًا هو القول الثالث الذي عد كتب ظاهر الرواية خمسة، ولم يعد كتاب السير الصغير كتابًا مستقلاً من كتب ظاهر الرواية؛ كونه جزءًا من كتاب الأصل، والذي سيأتي تحقيقه في المطلب التالي.
– The following books mention Ẓāhir al-Riwāyah to be six books:
«شرح عقود رسم المفتي لمحمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين (المتوفى ١٢٥٢ هـ)» ط. البشرى، ١٤٤١ هـ (ص ٢٠) الطبقات الثلاث للمسائل
وَكُتُبُ ظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ أَتَتْ سِتا وَبِالأُصُولِ أَيْضًا سُمِّيَتْ
صَنَّفَهَا محمد الشَّيْبَانِي حَرَّرَ فِيهَا الْمَذْهَبَ النُّعْمَانِي
الجَامِعُ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالسَّيْرُ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ
ثُمَّ الزَّيَادَاتُ مَعَ الْمَبْسُوطِ تَوَاتَرَتْ بِالسَّنَدِ الْمَضْبُوط
كَذَا لَهُ مَسَائِلُ النَّوَادِرِ إِسْنَادُهَا فِي الْكُتُبِ غَيْرُ ظَاهِرِ
وَبَعْدَهَا مَسَائِلُ النَّوَازِلِ خَرَّجَهَا الأَشْيَاخُ بِالدَّلائِلِ
«حاشية الطحطاوي علی مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لمحمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (المتوفى ١٢٣١ هـ)» ط. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ (ص ١٥) خطبة الكتاب
قوله : (صحيح حكمه مفرد مضاف فيعم كل حكم فيه والإضافة فيه وفيما قبله لأدنى ملابسة لتحققهما فيه واعلم أن الأحكام الصحيحة غالبها من كتب ظاهر الرواية المسماة بالأصول وهي الجامع الكبير، والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير، والمبسوط والزيادات، والسير الكبير والصغير آخر مصنفات محمد بعد انصرافه من العراق، ولذا لم ير وهما عنه أبو حفص وكلها لمحمد، ويعبر عن المبسوط بالأصل وبعضهم لم يعد السير بقسميه من الأصول
«أسباب عدول الحنفية عن الفتيا بظاهر الرواية لؤي بن عبد الرؤوف الخليلي الحنفي» ط. دار الفتح، الطبعة الأولى ١٤٤٥ هـ (ص ٥٣)
القول الرابع: إن كتب ظاهر الرواية ستة وهي: «الأصل، ويقال له «المبسوط» و «السير الصغير» و«الجامع الصغير» و «الجامع الكبير» و «الزيادات» و«السير الكبير». وهو قول ابن نجيم، وابن الحنائي، والطحطاوي، وابن عابدين، واللكنوي. وتبعهم في ذلك كثير من المعاصرين مثل: المطيعي، وأبو زهرة، والمجددي، والقاسمي، والشيخ محمد تقي العثماني، والدكتور محمد محروس المدرس، وغيرهم كثير.
– This is not Sheikh Luayy al-Khalilī’s view, but he is mentioning those who are of the opinion that Ẓāhir al-Riwāyah are six books.
«الهداية شرح بداية المبتدي للإمام المرغيناني مع شرح اللكنوي (المتوفى ٥٩٣ هـ)» ط. إزارة العلوم والقران الاسلامية باكستان، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ (١/١٧) في بيان ما هو المراد من ظاهر الرواية
اعلم أن كتب ظاهر الرواية المسماة بالأصول هى الكتب الستة للإمام محمد بن الحسن الشيباني المبسوط والزيادات والجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير كذا في كشف الظنون ورد المحتار،
«عمدة الرعاية على شرح الوقاية للإمام عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي (المتوفى ١٣٠٣ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الثالثة ١٤٤٠ هـ (١/٤٠) الدراسة الثالثة طبقات المسائل
الطبقة الأولى : مسائل الأصول، وهي مسائل ظاهر الرواية ، وهي مسائل «المسبوط» لمحمد، ولها نسخ أشهرها وأظهرها نسخة أبي سليمان الجوزجاني ، ويقال له «الأصل»، ومسائل «الجامع الصغير»، ومسائل «الجامع الكبير»، و«السير»، و «الزيادات» كلها تأليف محمد له،
[iii] «عمدة الرعاية على شرح الوقاية للإمام عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي (المتوفى ١٣٠٥هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الثالثة ١٤٤٠ هـ (١/٤١) الدراسة الثالثة طبقات المسائل
والطبقة الثانية : من مسائل المذهب هي مسائل غير ظاهر الرواية، وهي المسائل التي رويت عن الأئمة، لكن في غير الكتب المذكورة :
١. إما في كتب أخرى لمحمد الله كالكيسانيات ، والرقيات ، والجرجانيات ، والهارونيات ، وإنما سمي غير ظاهر الرواية ؛ لأنها لم تشتهر عن محمد الله، ولم ترو عنه بطرق كطرق الكتب الأول.
«أصول الإفتاء وآدابه مع الفتح الرباني محمد تقي العثماني» ط. مكتبة زمزم، الطبعة الثانية ١٤٤١هـ (ص ٣٧٧) مسائل الفتاوى والواقعات
وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية، لأنها لم تُرو عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة، كالكتب الأولى (١)
……………….
(١) بل بطريق الآحاد دون الشهرة والتواتر. كما في “بلوغ الأماني ” ص ٦٤ .
[iv] «أصول الإفتاء وآدابه مع الفتح الرباني محمد تقي العثماني» ط. مكتبة زمزم، الطبعة الثانية ١٤٤١هـ (ص ٣٧٧) مسائل الفتاوى والواقعات
وبما أن الفتاوى والواقعات تشتمل على مسائل لم ينص عليها أصحاب المذهب، فإنها قد تتكون استنباطاً جديداً من القرآن والسنة على أصل الحنفية، وقد تكون تخريجاً أو قياساً على بعض المسائل التي نصوا عليها، وقد تكون ترجيحاً لبعض الأقوال المروية عنهم على بعض.
[v] «عمدة الرعاية على شرح الوقاية للإمام عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي (المتوفى ١٣٠٥هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الثالثة ١٤٤٠ هـ (١/٤٥) الدراسة الثالثة طبقات المسائل
إن ما في المتون مقدم على ما في الشروح، وما في الشروح على ما في الفتاوى ، فإذا وجدت مسألة في المتون الموضوعة لنقل المذهب ووجد خلافها في الشروح أُخِذَ بما في المتون، وإذا وقعت المخالفة بين ما في الشروح وبين ما في الفتوى ، أُخِذ بما في الشروح لكن هذا إذا لم يوجد التصحيح الصريحي ) في الطبقة التحتانية.
«أصول الإفتاء وآدابه مع الفتح الرباني محمد تقي العثماني» ط. مكتبة زمزم، الطبعة الثانية ١٤٤١هـ (ص ٣٨١) مسائل النوادر
وقال ابن عابدين: “ما كان من المسائل في الكتب التي رويت عن محمد بن الحسن رواية ظاهرة يفتى به، وان لم يُصرحوا بتصحيحه. نعم ا لو صححوا رواية أخرى من غير كتب ظاهر الرواية يُتبع ما صححوه”…. أما إذا كان الحكم مسكوتاً عنه في ظاهر الرواية، ومذكوراً في النوادر، فإنّه يؤخذ به، إلا أن يكون خلافاً للأصول الثابتة في ظاهر الرواية. قال ابن نجيم: “المسألة حيث لم تذكر في ظاهر الرواية، وثبتت في رواية أخرى تعين المصير إليها.”
(ص ٤١٨) الأصل الرابع
فما رجحه أصحاب الترجيح مقدم على كل ما سواه، لأنهم مع شدة ورعهم والتزامهم بالمذهب، رجحوا هذا القول لأسباب وضحت لهم من قوة الدليل، ومن ضرورة الناس، وتغير الزمان والعرف، و غير ذلك، فالعمل بترجيحهم أولى