Taking admin fee from Zakat money

Question:

As salaam u alaykum.

Hope Hadhrat Mufti Saheb is well In SHA-ALLAAH TA’ALA. Mufti Saheb, some charitable organisations say they are entitled to take 20 percent of Zakaat collected for running costs of the organisation.(without using any Heelah to convert it)

Is this permissible?

Is the Zakaat discharged?
Jazakallah Khairan

Was Salaam u alaykum

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

It is not permissible for charitable organizations to use zakat funds for their administrative costs

One of the main principles for the accomplishment of Zakat is Tamleek (giving full possession). As long as Tamleek is not found from the valid recipients of Zakat or their representatives, Zakat is not discharged. Therefore, those who are giving their Zakat to charitable organisations must make sure that these organisations spend the Zakat according to the Shar’i principles and give it to the valid recipients. Those who are neglectful in this matter will be sinful and their Zakat will not be discharged.

And Allah Ta’ala Knows Best.

Muhammud Luqman Moideen

Student Darul Iftaa
Mauritius

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1] شرح مختصر الكرخي لأبي الحسين القدوري ت: ٤٢٨ ج ٢ ص ١٨٣ه ط: اسفار

٦٧٤ – فضل: [العاملون في الزكاة]

فأما العاملون فهم العُمَّال الذين ينصبهم الإمام لجباية الأموال، أموال الصدقات، فيعطيهم أجر عملهم منها، وقال الشافعي: يعطيهم ثمنها.

وهذا ليس بصحيح؛ لأن العامل مستحق بعمله؛ بدلالة أن من حمل زكاته إلى الإمام لم يستحق العامل منها شيئًا، ومن استحق بعمله، دفع إليه على قدر العمل، كسائر عُمَّال المسلمين.

وقد قال أصحابنا: إن حَقَّ العامل فيما في يده من المال، فإن جبى الزكاة فهلكت في يده، سقط حقه، وأجزأت؛ وذلك لأن قبض العامل مأذون فيه،

فهو كقبض الإمام، أو قبض الفقير، وإنما سقط حق العامل؛ لأنه يستحقه في مقابلة عمله، لا على وجه البدل، ألا ترى أنه لا يقدر له مدة معلومة، فصار كالمضارب الذي يسقط حقه بهلاك المال، ولما قدمنا جاز للعامل أخذ العوض مع الغنى، ولو كان ما يستحقه صدقة، لم يجز أخذها مع غناه.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة ابي بكر بن مسعود الكاساني ت: ٥٨٧ه (2/ 43):

[فصل الذي يرجع إلى المؤدى إليه]

(فصل) :

وأما الذي يرجع إلى المؤدى إليه فأنواع: ‌منها ‌أن ‌يكون ‌فقيرا فلا يجوز صرف الزكاة إلى الغني إلا أن يكون عاملا عليها لقوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} [التوبة: 60] جعل الله تعالى الصدقات للأصناف المذكورين بحرف اللام وأنه للاختصاص فيقتضي اختصاصهم باستحقاقها فلو جاز صرفها إلى غيرهم لبطل الاختصاص وهذا لا يجوز والآية خرجت لبيان مواضع الصدقات ومصارفها ومستحقيها وهم وإن اختلفت أساميهم فسبب الاستحقاق في الكل واحد وهو الحاجة إلا العاملين عليها فإنهم مع غناهم يستحقون العمالة؛ لأن السبب في حقهم العمالة لما نذكر ثم لا بد من بيان معاني هذه الأسماء……..

وأما العاملون عليها فهم الذين نصبهم الإمام لجباية الصدقات.

واختلف فيما يعطون قال أصحابنا: يعطيهم الإمام كفايتهم منها،

وقال الشافعي: يعطيهم الثمن. وجه قوله إن الله تعالى قسم الصدقات على الأصناف الثمانية منهم العاملون عليها فكان لهم منها الثمن،

ولنا أن ما يستحقه العامل إنما يستحقه بطريق العمالة لا بطريق الزكاة بدليل أنه يعطى وإن كان غنيا بالإجماع، ولو كان ذلك صدقة لما حلت للغني، وبدليل أنه لو حمل زكاته بنفسه إلى الإمام لا يستحق العامل منها شيئا ولهذا قال أصحابنا: إن حق العامل فيما في يده من الصدقات حتى لو هلك ما في يده سقط حقه كنفقة المضارب أنها تكون في مال المضاربة حتى لو هلك مال المضاربة سقطت نفقته كذا هذا دل أنه إنما يستحق بعمله لكن على سبيل الكفاية له ولأعوانه لا على سبيل الأجرة؛ لأن الأجرة مجهولة أما عندنا فظاهر؛ لأن قدر الكفاية له ولأعوانه غير معلوم.

وكذا عنده؛ لأن قدر ما يجتمع من الصدقات بجبايته مجهول فكان ثمنه مجهولا لا محالة، وجهالة أحد البدلين يمنع جواز الإجارة فجهالة البدلين جميعا أولى، فدل أن الاستحقاق ليس على سبيل الأجرة بل على طريق الكفاية له ولأعوانه لاشتغاله بالعمل لأصحاب المواشي فكانت كفايته في مالهم

امداد الفتاوی جدید مطول حاشیه ٣  ج ٣ ص ٦٠٦

چندہ وصول کرنے والوں کو رقم زکوۃ دیدینے سے زکوۃ اداء نہیں ہوگی

سوال (۸۳۵): قدیم ۲/ ۴۰ – کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ مدارس کی طرف سے جو لوگ محصلین چندہ ہیں ان کو زکوۃ دینے سے اداء ہو جاتی ہے۔؟

الجواب : نہیں۔ (۱)

——————————-

(ا) ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء. (الدر المختار على رد المختار كتاب الزكاة، مكتبة زكريا ديوبند ۱۸۹/۳، کراچي ۲۷۰/۲)

لا يخرج بالعزل عن العهدة بل لابد من التصدق به الخ. (النهر الفائق، كتاب الزكاة مكتبة زكريا ديوبند ٤١٩/١)

أنه لا يخرج بعزل ما وجب عن العهدة بل لابد من الأداء إلى الفقير. (البحر الرائق كتاب الزكاة، مكتبة زكريا ديوبند ٣٦٩/٢، کوئٹه ٢١١/٢)

احسن الفتاوى ج ٤ ص ٢٩٤

عامل کو نصف مقبوض سے زائد دینا جائز نہیں ؟ سوال ؛ اس زمانہ میں عاملین زکوۃ کو مذ زکوۃ سے معاوضہ دینا جائز ہے یا نہیں؟اور کوئی مقدار شرعا متعین ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصواب

عاملین زکوۃ سے مراد حاکم مسلم کی طرف سے متعین کردہ عالمین ہیں، اس زمانہ میں بھی حاکم مسلم کی طرف سے کوئی عامل متعین ہو تو اس کو مدِ زکوۃ سے بقدر کفایت دینا جائز ہے ، عاملین کی اجرت کوئی خاص متعین نہیں، ان کے اہل و عیال کے نفقہ کے مطابق دیا جاتا ہے، مگر اس کی حاصل کردہ رقم کے نصف سے زائد دینا جائز نہیں ، قال في التنوير وعامل فيعطى بعت در عمله، وفى الشرح ما يكفيه وأعوانه بالوسط ولكن لا يزاد على نصف ما يقبضه. رد المحتار) ، فقط والله تعالى اعلم

فتاوى محموديه ج ١٤ ص ١٩٣

زکوۃ جمعیتہ علماء اسلام کو دینا

سوال: – زکوۃ کی رقم جمعیتہ علماء اسلام کے فنڈ میں دی جاسکتی ہے یا نہیں ؟

الجواب حامد أو مصلياً

(۲) اگر وہ غرباء و مساکین پر بطور تملیک صرف کرے تو اسکو دینا درست ہے اورنہ نہیں۔ مالک اگر خود کسی غریب کو دیدے اور وہ مالکانہ قبضہ کرنے کے بعد از خود جمعتہ مذکورہ کو دیدے تو درست ہے۔ قط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره العبد محمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند ۵۸۹/۳/۲

فتاوی عثمانی جلد دوم  ص ۱۵٧

زکوۃ و فطرہ مدرسین کی تنخواہ، کرایہ مکان اور بجلی کے بل پر خرچ کرنے کا حکم

سوال: – زکوۃ اور صدقۃ الفطر کی رقم کو بوقت پیچ نداری مہتم مدرسہ مدرسین کی تنخواہوں، مکان کے کرایہ بجلی کے خرچ، طلبہ کے لحاف وغیرہ مدرسہ کی ضروریات میں خرچ کر سکتا ہے یا نہیں؟

جواب : – زکوۃ اور صدقۃ الفطر کی رقم کا کسی مستحق کو بلا معاوضہ مالک بنانا ضروری ہے، اس کے بغیر زکوۃ یا صدقہ ادا نہیں ہوتا ، لہذا مدرسہ کی تعمیرات، کرایہ مکان، بجلی کے خرچ اور مستعار دیئے جانے والے لحافوں اور کتابوں پر زکوۃ کی رقم صرف نہیں کی جاسکتی، اس لئے کہ اس میں تملیک کی شرط مفقود ہے، اسی طرح مدرسین و ملازمین کی تنخواہیں بھی مدِ زکوۃ سے نہیں دی جاسکتیں-

 

فتاوی عثمانی جلد دوم  ص ۱۵۸

دینی مدارس کو علی الاطلاق زکوۃ دینا جائز ہے یا شرائط کے ساتھ ؟

خلاصہ سوال: – مدارس عربیہ میں زکوۃ دینا جائز ہے یا نہیں ؟ اگر جائز ہے تو علی الاطلاق جواز ہے یا مع شرائط کے؟ سنا ہے زکوۃ کے مال سے مدرسین کی تنخواہ تعمیر وغیرہ کرانا جائز نہیں ہے۔ لہذا مطلع فرما ئیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زکوۃ بھی ادا کرتے رہیں اور آخرت کا مؤاخذہ بھی باقی رہے؟

جواب: وہ دینی مدارس جو غریب طلباء کے کھانے وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں، انہیں اس تصریح کے ساتھ زکوۃ دینا جائز ہے کہ یہ رقم غریب طلباء کو نقد یا کھانے ، کپڑے کی صورت میں دی جائے ، مدرسین و ملازمین کی تنخواہوں، مکانات کی تعمیر وغیرہ میں اسے صرف نہ کیا جائے جس مدرسہ کے بارے میں یہ اطمینان ہو تو اسے زکوۃ دینے کے بعد آپ عند اللہ بری ہیں، لیکن جس مدرسہ کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس میں مدات زکوۃ کو اس کے صحیح مصرف میں صرق نہیں کیا جاتا، اس کو رقم دینے سے آپ بری نہ ہوں گے، ویسے عام طور سے واقع دینی مدارس میں زکوۃ کو صحیح مصرف پر ہی صرف کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب   الجواب صحیح  احقر محمد تقی عثمانی عفی عنہ

محمد عاشق الہی (فتوی نمبر ۱۴۲۹/ ۱۸ الف ) ه۱۳۸۷/۱۲/۱۲

Use of Zakat for Administrative Expenses of Charities

By Mufti Taqi Usmani(Al  Balagh

Q.) What is the Islamic legal judgment about charities [run by Muslims] registered as NGO’s (Non-Governmental Organizations) collecting and distributing Zakat money? Is it lawful (in Islam) for such organizations to use part of the collected Zakat money to cover their administration costs (involved in the collection and distribution of Zakat)? Some people have claimed that NGOS should not collect or distribute Zakat in the absence of Al-Khilafah, (because Khalifa is the only person who has the sole right to do so). What is the Islamic opinion about such claims? (Mostafa Usman, Birmingham).

A.) It is permissible for non-government organizations to collect and distribute zakat money among those entitled to receive it on the condition that they fully observe the Islamic rules and principles concerning Zakat and take due care that the money so collected is duly given to the needy. However, it is not permissible for such private organizations to spend the zakat money to cover their administration costs. It is true that the Holy Qur’an has allowed to give some part of zakat money to “A’milin” i.e. the persons appointed by the government to collect zakat. But it is applicable only in the context of an Islamic State which duly manages collection and distribution of zakat. This principle cannot be extended to the employees of private organizations. The wisdom behind this difference between government and non-government organizations is that in the case of a true Islamic State the persons employed for the collection of Zakat are under constant observation and monitoring of the government itself which can ensure that those employees are not committing any misconduct and that the money allocated for them does not affect much on the interest of the needy for whom the levy of zakat is originally meant. On the contrary, if the same principle is allowed for private organizations there is no recognized authority to check that the zakat money is not spent excessively on the administrative expenses. Therefore, if private organizations elect to collect and distribute zakat they can do so only on charitable basis and no amount from the zakat money should be spent on their employees or on their administration.

کتاب النوازل …… جلد سابع ص ٤٣

بیت المال میں زکوۃ کی رقم جمع کر کے اپنی صواب دید پر خرچ کرنا ؟

سوال (۱۵۹):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ بعض افراد اور تنظیموں کی طرف سے بیت المال قائم کرنا شرعا کیسا ہے؟ اور مصلہ رقم کو اپنی صواب دید پر خرچ کرنے سے لوگوں کی زکوٰۃ ادا ہو گی یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق : بيت المال قائم کر کے زکوۃ کی رقمیں وصول کرنا اور انہیں تملیک کے بغیر من مانے طور پر خرچ کرنا قطعا جائز نہیں ، اس طرح خرچ کرنے سے بیت المال کے ذمہ داران عند اللہ ماخوذ ہوں گے۔

و كذلك في جميع أبواب البر التي لا يقع بها التمليك كعمارة . لا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه. (الفتاوى الهندية ٣٩٢/٦) ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا إباحة. (در مختار مع الشامي ٢٩١/٣ زكريا) المسجد. فقط واللہ تعالی اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر له ه۱۴۲٦۶/۵/۱۹

الجواب صحیح شبیر احمد عفا الله عنه

[2] فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي (8/ 40):

‌قبض ‌الوكيل ‌قبض ‌الموكل

[3] شرح مختصر الكرخي لأبي الحسين القدوري ت: ٤٢٨ ج ٢ ص ١٨٩ ط: اسفار

١٨. فصل: [ القبض في الزكاة]

قال: ولا تجوز الزكاة إلَّا أن يُقبِضَها فقيرا، أو يقبضها له من يجوز له قبضه بولاية أو وكالة منه؛ وذلك لأن الصدقة تمليك للفقراء، فإذا قبضوها ملكوها بالقبض، فأجزأت، فأما إذا قبضت لهم فإن كان القابض الإمام أو العامل جاز؛ لأن لهم ولاية على الفقراء وقبض الولي كقبض المولى عليه.

وكذلك من تصدق على صَبِيَّ فقير أو مجنون، فقبض له أبوه، أو جده، أو وصيهما، جاز؛ لأنهم يلون عليه فصار كقبضه قبضهم.

وكذلك إن قبض له بعض ذوي، أرحامه، وليس هناك أقرب منه وهو في عياله، أو قبض له أجنبي يعوله، أو الملتقط إذا قبض للقيط؛ لأنهم قالوا في قبض هؤلاء للهبة إنه قبض جائز، فكذلك قبضهم للصدقة.

فأما الفقير البالغ العاقل إذا قبض له قابض، فلا يجوز إلا بتوكيل منه؛ لأنه لا يولى عليه، فاعتبر أمره بالقبض كما يعتبر أمره في قبض [الصدقة]، والهبة [من المتبرع].

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة ابي بكر بن مسعود الكاساني ت: ٥٨٧ه  (2/ 39):

‌‌[فصل ركن الزكاة]

وأما ركن الزكاة فركن الزكاة هو إخراج جزء من النصاب إلى الله تعالى، وتسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه إليه أو إلى يد من هو نائب عنه وهو المصدق والملك للفقير يثبت من الله تعالى وصاحب المال نائب عن الله تعالى في التمليك والتسليم إلى الفقير والدليل على ذلك قوله تعالى: {ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات} [التوبة: 104] ، وقول النبي – صلى الله عليه وسلم – «الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير» وقد أمر الله تعالى الملاك بإيتاء الزكاة لقوله عزو جل: {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] والإيتاء هو التمليك؛ ولذا سمى الله تعالى الزكاة صدقة بقوله عز وجل {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] والتصدق ‌تمليك فيصير المالك مخرجا قدر الزكاة إلى الله تعالى بمقتضى التمليك سابقا عليه؛ ولأن الزكاة عبادة على أصلنا والعبادة إخلاص العمل بكليته لله تعالى وذلك فيما قلنا: إن عند التسليم إلى الفقير تنقطع نسبة قدر الزكاة عنه بالكلية وتصير خالصة لله تعالى ويكون معنى القربة في الإخراج إلى الله تعالى بإبطال ملكه عنه لا في التمليك من الفقير بل التمليك من الله تعالى في الحقيقة وصاحب المال نائب عن الله تعالى غير أن عند أبي حنيفة الركن هو إخراج جزء من النصاب من حيث المعنى دون الصورة وعندهما صورة ومعنى لكن يجوز إقامة الغير مقامه من حيث المعنى.

ويبطل اعتبار الصورة بإذن صاحب الحق وهو الله تعالى على ما بينا فيما تقدم، وبينا اختلاف المشايخ في السوائم على قول أبي حنيفة وعلى هذا يخرج صرف الزكاة إلى وجوه البر من بناء المساجد، والرباطات والسقايات، وإصلاح القناطر، وتكفين الموتى ودفنهم أنه لا يجوز؛ لأنه لم يوجد التمليك أصلا

البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين بن إبراهيم بن نجيم ت:٩٧٠ه  ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 216):

(قوله هي ‌تمليك المال من ‌فقير مسلم غير هاشمي، ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله – تعالى -) لقوله تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] والإيتاء هو التمليك ومراده ‌تمليك جزء من ماله، وهو ربع العشر أو ما يقوم مقامه وإنما كانت اسما للفعل عند المحققين، وهو الأصح؛ لأنها توصف بالوجوب، وهو من صفات الأفعال دون الأعيان والمراد من إيتاء الزكاة إخراجها من العدم إلى الوجود كما في قوله {أقيموا الصلاة} [الأنعام: 72] كذا في المعراج ويؤيده أن موضوع الفقه كما قدمناه فعل المكلف، وفي الشرع هي المال المؤدى؛ لأنه – تعالى – قال {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] ، ولا يصح الإيتاء إلا للعين كذا في العناية وأورد الشارح على هذا الحد الكفارة إذا ملكت؛ لأن التمليك بالوصف المذكور موجود فيها ولو قال ‌تمليك المال على وجه لا بد له منه لانفصل عنها؛ لأن الزكاة يجب فيها ‌تمليك المال. اهـ

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للعلامة حسن بن عمار الشرنبلالي ت:١٠٦٨ه (ص271):

كتاب الزكاة

هي ‌تمليك مال مخصوص لشخص مخصوص فرضت على حر مسلم مكلف مالك لنصاب من نقد ولو تبرا أو حلييا أو آنية أو ما يساوي قيمته من عروض تجارة فارغ عن الدين وعن حاجته الأصلية ولو تقديرا

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص126):

وشرعا: (‌تمليك)

خرج الاباحة، فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم، كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حكم عليه بنفقتهم (جزء مال) خرج المنفعة، فلو أسكن فقيرا داره سنة ناويا لا يجزيه (عينه الشارع) وهو ربع عشر نصاب حولي خرج النافلة والفطرة

(من مسلم ‌فقير) ولو معتوها (غير هاشمي ولا مولاه) أي معتقه، وهذا معنى قول الكنز: ‌تمليك المال: أي المعهود إخراجه شرعا (من قطع المنفعة عن الملك من كل وجه) فلا يدفع لاصله وفرعه