Sponsored courses- Is it permissible?

Question:

Salam. I am studying computer engineering in the college. I am currently in a free online mobile development course by some non profit called codepath. I found out that this non profit is sponsored by some big companies like Amazon, google, capital one, visa etc. Is it permissible to learn some tech skills from this free course even though some of the sponsors are banks (capital one) who deal in riba? JazakAllahu Khair

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

Respected Brother/Sister in Islam

May Allah make you successful in your studies.

CodePath is an online platform which provides free skill improvement courses.

You may continue your studies with CodePath immaterial of who they are sponsored by.[i]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Anas Bin Mohammad

Student Darul Iftaa
Abu Dhabi, U.A.E

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[i]

دائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٥/١٤٣ ط. دار الكتب العلمية

وروي عن سيدنا عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – كتب إلى عشاره بالشام أن ولوهم بيعها، وخذوا العشر من أثمانها، ولو لم يجز بيع الخمر منهم لما أمرهم بتوليتهم البيع، وعن بعض مشايخنا: حرمة الخمر، والخنزير ثابتة على العموم في حق المسلم، والكافر؛ لأن الكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات هو الصحيح من مذهب أصحابنا فكانت الحرمة ثابتة في حقهم لكنهم لا يمنعون عن بيعها؛ لأنهم لا يعتقدون حرمتها، ويتمولونها.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ٤/١٢٨ ط. دار الفكر

مطلب في أن الكفار مخاطبون ندبا (قوله إذ الكفار لا يخاطبون بها عندنا) الذي تحرر في المنار وشرحه لصاحب البحر أنهم مخاطبون بالإيمان، وبالعقوبات سوى حد الشرب، والمعاملات وأما العبادات فقال السمرقنديون ن: إنهم غير مخاطبين بها أداء واعتقادا قال البخاريون: إنهم غير مخاطبين بها أداء فقط وقال العراقيون إنهم مخاطبون بهما فيعاقبون عليهما وهو المعتمد.

إمداد الأحكام ٤/٣٨٢ دار العلوم كراچی

کفار جو مال حرام طریقے سے حاصل کریں اس کا حکم

قضايا فقهية معاصرة ١/٣٣٠ ط. دار القلم

٢٤ ـ عمل المسلم في دوائر الحكومة، لا بأس بأن يـتـوظـف الـرجـل عـمـلاً في دوائر وزارات الحكومة الأمريكية، أو غيرها من حكومات البلاد الكافرة، وكذلك لا بأس بقبول مـثـل هـذه الأعـمـال فـي مـجـالات الـصـنـاعـة الـذرية، أو الدراسات الاستراتيجية، ولكن إن فوض إليه عمل يضر بعامة المسلمين في بلد من البلاد، فمن الواجب عليه أن يتجنّبه، ولا يعينهم في ذلك ولو على قيمة استقالته من ذلك العمل