Qiraan or Tamattu’ in Hajj Badl

Question:

Can a person who is performing Hajj-e-Badl on behalf of someone else do Qiraan or Tamattu’?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

One may perform Qiraan with the permission (explicit or otherwise) of the person on behalf of whom the Hajj is being performed. There is a difference of opinion amongst the scholars with regards to performing Tamattu’ with the permission of the orderer. The more cautious approach is to avoid performing Tamattu’ in Hajj Badl.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best.

Abdullah ibn Masud Desai

Student Darul Iftaa
Blackburn, UK

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

 

المبسوط للسرخسي (ت.490)، ج.4، ص.155، ط.بولاق[1]

(قال) ولو قرن مع الحج عمرة كان مخالفا ضامنا للنفقة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يصير مخالفا استحسانا لأنه أتي بالمأمور به وزاد عليه ما يجانسه فلا يصير به مخالفا كالوكيل بالبيع إذا باع بأكثر مما سمى له من جنسه توضيحه أن القران أفضل من الأفراد فهو بالقران زاد للميت خيرا فلا يكون مخالفا وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول هو مأمور بإنفاق المال في سفر مجرد للحج وسفره هذا ما تفرد للحج بل للحج والعمرة جميعا فكان مخالفا كما لو تمتع ولأن العمرة التي زادها لا تقع عن الميت لأنه لم يأمره بذلك ولا ولاية عليه للحاج في أداء النسك عنه إلا بقدر ما أمره ألا ترى أنه لو لم يأمره بشيء لم يجز أداؤه عنه فكذلك إذا لم يأمره بالعمرة فإذا لم تكن عمرته عن الميت صار كأنه نوى العمرة عن نفسك وهناك يصير مخالفا فكذا هنا.

 

المحيط البرهاني (ت.616)، ج.3، ص.475، إدارة القرآن

وإذا أمر غيره بالإفراد بحجة أو عمرة فقرن، فهو مخالف ضامن في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: يجزئ عن الآمر استحسانا، وهذا الخلاف فيما إذا قرن عن الآمر.

فتح القدير للعاجز الفقير (ت.861)، ج.3، ص.141، دار الكتب العلمية

ولو كان واحد أمره بالحج فقرن عنه ضمن النفقة عند أبي حنيفة خلافا لهما، لهما أن القران أفضل، فقد فعل المأمور به على وجه أحسن فلا يكون مخالفا، كالوكيل إذا باع بأكثر مما سمى له الموكل. ولأبي حنيفة أنه مأمور بإنفاق المال لسفر مفرد للحج وقد خالف فيقع عن نفسه ويضمن كما لو تمتع.

البحر العميق (ت.854)، ص.2329، مؤسسة الريان

إذا أمر بحجة مفردة فقرن، فهو مخالف ضامن للنفقة، أي يجب عليه رد النفقة إلى الآمر في قول أبي حنيفة، وقالا: يجوز ذلك عن الآمر ولا يضمن استحسانا.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ت.970)، ج.3، ص.116، دار الكتب العلمية

الثانية ما إذا أمره الحج مفردا فقرن فإنه يكون ضامن للنفقة لا لأن الإفراد أفضل من القران، بل لأنه أمره بإفراد سفره وقد خالف، وفي الثانية خلافهما.

المسلك المتقسط في المنسك المتوسط (ت.1014)، ص.626، المكتبة الإمدادية

(الثالث عشر: عدم المخالفة، فلو أمره بالإفراد) أي للحج أو للعمرة (فقرن) أي عن الآمر فهو مخالف ضامن عند أبي حنيفة، وعندهما يجوز ذلك عن الآمر استحسانا. 

المحيط البرهاني (ت.616)، ج.3، ص.475، إدارة القرآن

أما لو نوى بإحداهما عن شخص آخر أو عن نفسه فهو مخالف ضامن بلا خلاف.

البحر العميق (ت.854)، ص.2329، مؤسسة الريان

وذكر في مبسوط شيخ الإسلام: أجمعوا على أنه إذا أدى العمرة عن نفسه أو عن رجل آخر، فإنه يصير مخالفا، لأنه مأمور بقطع جميع المسافة للحج.

المسلك المتقسط في المنسك المتوسط (ت.1014)، ص.626، المكتبة الإمدادية

وأما لو نوى بأحدهما عن نفسه أو عن غيره والآخر عن الآمر فهو مخالف ضامن إجماعا. كذا في المحيط وغيره.

المبسوط للسرخسي (ت.490)، ج.4، ص.156، ط.بولاق

(قال) وإذا كان أمر بالحج فبدأ واعتمر في أشهر الحج ثم حج من مكة كان مخالفا في قولهم جميعا لأنه مأمور بأن يحج عن الميت من الميقات والمتمتع يحج من جوف مكة فكان هذا غير ما أمر به.

فتاوى قاضيخان (ت.592)، ج.1، ص.272/273، دار الكتب العلمية

المأمور بالحج عن الميت إذا حج واعتمر إن اعتمر قبل الحج في أشهر الحج ثم حج من مكة عن الميت يكون مخالفا في قولهم ولا يجوز ذلك عن حجة الإسلام عن نفسه.

المحيط البرهاني (ت.616)، ج.3، ص.475، إدارة القرآن

ولو أمره بالحج فاعتمر ثم حج من مكة، فهو مخالف في قولهم؛ لأنه أمره أن يؤدى بالسفر الحج، وقد أدى الحج من غير سفره. 

البحر العميق (ت.854)، ص.2329، مؤسسة الريان

وأجمعوا على أنه إذا تمتع فإنه يصير مخالفا وإن نوى العمرة عن الميت ومثل هذا مذكور في مبسوط شيخ الإسلام وفخر الإسلام، والأسرار، والمختلفات والإيضاح، وشرح مختصر الكرخي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ت.970)، ج.3، ص.116، دار الكتب العلمية

لو أمره بالإفراد فتمتع فإنه يكون مخالفا اتفاقا.

المسلك المتقسط في المنسك المتوسط (ت.1014)، ص.626، المكتبة الإمدادية

(أو تمتع) أي بأن نوى العمرة عن الميت ثم حج عنه، فإنه يصير مخالفا إجماعا على ما في البحر الزاخر ولعل وجهه أنه مأمور بتجريد السفر للحج عن الميت، فإنه الفرض عليه، وينصرف مطلق الأمر إليه… ثم قوله: (ولو للميت) يفيد مبالغة، وهو أنه إذا نوى لغيره فبالأولى في أنه (لم يقع حجه عن الآمر ويضمن النفقة) أي كما مر.

فتح القدير للعاجز الفقير (ت.861)، ج.3، ص.141، دار الكتب العلمية

فكان صحيحا إذ يثبت الإذن دلالة، بخلاف التمتع فإن السفر وقع للعمرة بالذات، ولأن الأمر بالحج تضمن السفر له وقوع إحرامه من ميقات أهل الآفاق، والمتمتع يحرم بالحج من جوف مكة.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ت.970)، ج.3، ص.116/117، دار الكتب العلمية

وأطلق في القران فشمل ما إذا أمره واحد بالقران فقرن… وأراد بالقران دم الجمع بين النسكين قرانا كان أو تمتعا كما صرح به غاية البيان لكن بالإذن المتقدم.

المسلك المتقسط في المنسك المتوسط (ت.1014)، ص.626، المكتبة الإمدادية

وينصرف مطلق الأمر إليه إلا أنه يشكل إذا أمره بإفراد العمرة ثم إتيان الحج بعده، أو صرّح بالتمتع في سفره أو بتفويض الأمر إليه.

المسلك المتقسط في المنسك المتوسط (ت.1014)، ص.647، المكتبة الإمدادية

(وينبغي للآمر أن يفوّض الأمر إلى المأمور فيقول: حجّ عني) أي بهذا (كيف شئت مفردا أو قارنا أو متمتعا) فيه: أن هذا القيد سهو ظاهر، إذ التفويض المذكور في كلام المشايخ مقيد بالإفراد والقران لا غير: ففي الكبير: قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: إذا أمر غيره أن يحج عنه ينبغي أن يفوّض الأمر إلى المأمور فيقول: حجّ عني بهذا كيف شئت إن شئت حجة وإن شئت فاقرن، والباقي من المال وصية له، لكي لا يضيق الأمر على الحاج، ولا يجب عليه الرد إلى الورثة، انتهى كلامه.

وقد سبق أيضا أن من شرط الحج عن الغير أن يكون ميقاتيا آفاقيا، وتقرر أن بالعمرة ينتهي سفره إليها ويكون حجه مكيا. وأما ما في قاضيخان من التخيير بحجة، أو عمرة وحجة، أو بالقران، فلا دلالة على جواز التمتع، إذ الواو لا تفيد الترتيب، فيحمل على حج وعمرة، بأن يحج أولا عنه، ثم يأتي بعمرة له أيضا، فتدبر فإنه موضع خطر.

——————–

[حاشية إرشاد الساري]

قوله: (فيه أن هذا القيد سهو ظاهر): قال القاضي عيد في شرحه لهذا الكتاب: ولا يخفى أن هذا منه، لأن الميت لو أمره بالتمتع فتمتع المأمور صح، ولا يكون مخالفا بلا خلاف بين الأئمة الأسلاف، فتدبر اه كذا في الحباب.

رد المحتار على الدر المختار (ت.1252)، ج.7، ص.425-427، دار الثقافة والتراث

(ودم القران) والتمتع (والجناية على الحاج) إن أذن له الآمر بالقران والتمتع، وإلا فيصير مخالفا فيضمن.

——————–

(قوله: فيصير مخالفا) هذا قول أبي حنيفة. ووجهه أنه لم يأت بالمأمور به لأنه أمره بسفر يصرفه إلى الحج لا غير، فقد خالف أمر الآمر فضمن بدائع. زاد في المحيط لأن العمرة لا تقع عن الآمر لأنه ما أمره بها فصار كأنه حج عنه واعتمر لنفسه فيصير مخالفا؟ ولو أمره بالحج فاعتمر ثم حج من مكة فهو مخالف لأنه مأمور بحج ميقاتي، ولو أمره بالعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه لم يكن مخالفا، بخلاف ما إذا حج أولا ثم اعتمر اهـ وانظر ما قدمناه قبل باب الإحرام.

رد المحتار على الدر المختار (ت.1252)، ج.6، ص.527/528، دار الثقافة والتراث

(قوله إلا لمأمور بالحج للمخالفة) ذكره في البحر بحثا بقوله: وينبغي أن لا تجوز هذه الحيلة للمأمور بالحج لأنه حينئذ لم يكن سفره للحج ولأنه مأمور بحجة آفاقية وإذا دخل مكة بغير إحرام صارت حجته مكية فكان مخالفا، وهذه المسألة يكثر وقوعها فيمن يسافر في البحر الملح وهو مأمور بالحج ويكون ذلك في وسط السنة فهل له أن يقصد البندر المعروف بجدة ليدخل مكة بغير إحرام حتى لا يطول الإحرام عليه لو أحرم بالحج فإن المأمور بالحج ليس له أن يحرم بالعمرة اهـ.

أي لأنه إذا اعتمر ثم أحرم بالحج من مكة يصير مخالفا في قولهم كما في التتارخانية عن المحيط، وهل مخالفته لكونه جعل سفره لغير الحج المأمور به، أو لكونه لم يجعل حجته آفاقية.

وعلى الثاني لو اعتمر أو فعل الحيلة بأن قصد البندر، ثم دخل مكة ثم خرج وقت الحج إلى الميقات فأحرم منه لم يكن مخالفا لأن حجته صارت آفاقية أما على الأول فهو مخالف ويحتمل أن المخالفة لكل من العلتين كما يفيده أول عبارة البحر المذكورة فتتحقق المخالفة بالعلة الأولى لكن ذكر العلامة القاري في بعض رسائله مسألة اضطرب فيها فقهاء عصره وهي: أن الآفاقي الحاج عن الغير إذا جاوز الميقات بلا إحرام للحج، ثم عاد إلى الميقات، وأحرم هل يصح عن الآمر قيل: لا، وقيل نعم ومال هو إلى الثاني قال: وأفتى به الشيخ قطب الدين وشيخنا سنان الرومي في منسكه والشيخ علي المقدسي.

قلت وهذا يفيد جواز الحيلة المذكورة له إذا عاد إلى الميقات، وأحرم والجواب عن قوله لأن سفره حينئذ لم يكن للحج أنه إذا قصد البندر عند المجاوزة ليقيم به أياما لبيع أو شراء مثلا ثم يدخل مكة لم يخرج عن أن يكون سفره للحج كما لو قصد مكانا آخر في طريقه ثم النقلة عنه والله تعالى أعلم فافهم.

——————–

[تقريرات الرافعي]

(قوله: لم يخرج عن أن يكون سفره للحج) فيه تأمل، بل حيث قصد البندر قصدا أوليا لبيع أو شراء، ثم إذا فرغ يدخل مكة يكون سفره لغير الحج ولغير دخول مكة، ولذا جوّزنا دخوله مكة بلا إحرام في المسألة السابقة، ولا يرد علينا مسألة ما لو قصد موضعا آخر في طريقه ثم النقلة عنه للفرق الظاهر؛ إذ فيها لم يوجد ما يبطل أن يكون سفره للحج بخلاف ما نحن فيه.

غنية الناسك في بغية المناسك (ت.1346)، ص.518، دار رائدة

وينبغي للآمر أن يفوّض الأمر إلى المأمور فيقول: (حج عني كيف شئت مفردا أو قارنا) زاد في اللباب (أو متمتعا). قال الشارح: (هذا سهو ظاهر؛ لأن التفويض المذكور في كلام المشايخ مقيد بالإفراد والقران لا غير) اه.

ففي الخانية: (قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: إذا أمر غيره أن يحج عنه ينبغي أن يفوّض الأمر إلى المأمور فيقول: (حج عني بهذا المال كيف شئت، إن شئت حجة، وإن شئت حجة وعمرة، وإن شئت قرانا، والباقي من المال مني لك وصية) كي لا يضيق الأمر على الحاج ولا يجب عليه رد ما فضل إلى الورثة) اه.

وقوله: (إن شئت حجة وعمرة) بتقديم الحجة كما في النسخ الصحيحة بأن يحج أولا عنه ثم يأتي بعمرة له أيضا فيكون إفرادا بهما، وهكذا في الكبير لكنه قال: (فيقول: حج عني بهذا كيف شئت، إن شئت حجة، وإن شئت فاقرن والباقي) إلخ، فالتقييد بهما مع أن التمتع أسهل وأنسب بالتفويض يدل على أن التمتع لا يجوز عن الآمر وإن كان بأمره، ثم سكوتهم عن دم التمتع حيث قالوا: (ودم القران على المأمور) يؤيد ذلك، وأيضا قدمنا في الشرط الخامس عشر أن لو أمره رجلان أحدهما بحجة والآخر بعمرة وأذنا له بالجمع، قال في البدائع: (وهو القران فجمع جاز) فتفسير الجمع بالقران يوجب أن الحكم في نوعه الآخر وهو التمتع ليس كذلك، ولكن ما زاد في اللباب يوافقه ما في البحر وغيره من جواز التمتع عن الآمر إذا كان بأمر كما سيأتي عن قريب.

قيل: وعليه فله أن يأذن المأمور بإفراد العمرة أولا عنه ثم بإتيان الحج عنه أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم. 

غنية الناسك في بغية المناسك (ت.1346)، ص.521، دار رائدة

وأما في التمتع فلو أمره بالتمتع فتمتع عنه فالحج يقع عن المأمور لا عن الآمر على ما مر عن المشايخ، فأولى أن يكون الدم عليه ولا يصير مخالفا ولا ضامنا؛ لأنه قد فعل ما أمر به، والذي أفاده في البحر وتبعه في رد المحتار ومجمع الأنهر ونحو ذلك هو أن دم القران والتمتع على المأمور سواء أمره واحد بالقران أو التمتع أو أمره واحد بالحج وآخر بالعمرة وأذنا له في القران أو التمتع؛ لأنه وجب شكرا على الجمع بين النسكين، وحقيقة الفعل منه، وإن كان الحج يقع عن الآمر فيهما انتهى، وذكر مثله في اللباب أيضا كما قدمنا في آخر شرائط التمتع.

وقد أوّل في البحر قول المشايخ: (ودمُ القران على المأمور)، كما في الكنز وغيره، فقال: (وأراد بالقران دم الجمع بين التسكين قرانا كان أو تمتعًا كما صرح به في غاية البيان) اهـ. ويؤيده ما قال الكرماني: (ولو أمره واحدٌ بحجة والآخرُ بعمرة، وأمراه بالجمع فجمع جاز وهدي المتعة عليه في ماله اهـ)، إلا أن يُراد بالمتعة معناها اللغوي، ويُراد به متعة القران فقط.

کفایت المفتی، ج.4، ص.345، دار الاشاعت

خاکسار کے پاس عدد ارباب الفتوی اور فتاوی اسعدیہ موجود نہیں ہے اپنے پاس کی موجودہ کتابوں میں جہاں تک میں نے غور کیا مجھے یہ معلوم ہوا کہ حاج عن الغیر آمر کی اجازت سے قران اور تمتع کر سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ متمتع میقات سے عمرہ کا احرام باندھتا ہے اور پھر عمرہ کر کے حلال ہو جاتا ہے اور مکہ سے حج کا احرام باندھ سکتا ہے اور اس کا حج مکی ہوتا ہے پس اگر حج عن الغیر کی صحت اس بات پر مشروط ہوتی کہ اس کا احرام میقات آمر سے باندھا جائے تو حاج عن الغیر کے لئے تمتع کی اجازت نہ ہوتی ہاں اگر آمر نے اجازت نہ دی ہو تو حاج عن الغیر تمتع نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو ضامن ہوگا۔

امداد الاحکام، ج.2، ص.186، مکتبہ دار العلوم کراچی

اور دوسری صورت یہ ہے کہ آمر صراحۃ تمتع کی اجازت دیدے یا یہ کہدے کہ پہلے عمرہ میری طرف سے کرنا اور پھر حج کرنا یا مامور کو اختیار عام دیدے کہ تم جس طرح چاہو کر لینا اس صورت میں مامور کو تمتع جائز مگر تمتع کے لئے شرط یہ ہے کہ عمرہ کے لئے شوال سے پہلے نہ کئے جاویں لہذا اگر ہندوستان سے ایسے وقت میں روانگی ہو کہ مکہ میں شوال سے پہلے پہونچ جاوے تو اس صورت میں اگر تمتع کی نیت کی جاوے گی تو شوال کی یکم تک محرم رہنا ضروری ہوگا یکم شوال کو عمرہ کے افعال ادا کر کے حلق کر دیا جاوے اور بہت یہ ہے کہ آمر سے تمتع کی بھی اور عمرہ مفردہ کرنے کی بھی صراحتہ الگ الگ اجازت لے لی جائے یا عام اختیار لے لیا جاوے کہ مامور جس طرح چاہے گا حج کرے گا خواہ افراد سے یا قران و تمتع سے یا پہلے عمرہ مفردہ کر کے پھر حج کر دے گا۔ ان سب صورتوں میں مامور کو حج کا احرام مکہ ہی سے باندھنا جائز ہوگا میقات کی طرف عود لازم نہوگا بس عمرہ کر کے احرام کھول دے پھر وقت پر حج کرلے۔

فتاوی مظاہر العلوم، ص.165-166، مکتبۃ الشیخ

(الجواب الثانی) از حضرت مولانا خلیل احمد صاحب

میری رائے حج عن الغیر میں تمتع کے جواز کی نہیں ہے، اور جو عبارتیں آپ نے تمتع کے استدلال جواز میں لکھی ہیں اور جو عبارتیں اس قسم کی اور پائی جاتی ہیں میرے نزدیک اس مدعا کے لئے مفید نہیں ہیں،

بروئے مذہب حج عن الغیر ادا ہونے کے لئے حج میقاتی ہونا شرط ہے تو پھر جواز تمتع کسی طرح سمجھ میں نہیں آتا، علی قاری اپنی مناسک میں ماتن کا قول نقل کرتے ہیں (وينبغي للآمر أن يفوض الأمر الى المامور فيقول حج عنى كيف شئت مفرداً او قارناً او متمتعاً) اس قول کی شرح میں لکھتے ہیں (فيه ان هذا القيد سهو ظاهر إذا التفويض المذكور في كلام المشائخ مقيد بالافراد والقرآن لاغير) الخ ما قال.

اور اس کا جواب آپ نے عدہ ارباب انتقوی سے جو نقل کیا ہے میرے نزدیک وہ جواب صحیح نہیں ہے، مفصل لکھنے کی نہ گنجائش ہے نہ طاقت کبھی ملاقات ہوگی تو عرض کردیا جائے گا۔ فقط 

معلم الحجاج، ص.263/264، گابا سنز

حج بدل کرنے والے کو آمر کی بلا اجازت تو تمتع کرنا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں لیکن اگر آمر تمتع کی اجازت دیدے تو بعض علما جائز کہتے ہیں، مگر محققین کی رائے یہی ہے کہ حج بدل والے کو آمر کی اجازت سے بھی تجمع کرنا جائز نہیں، اگر تمتع اجازت سے کرے گا تو گو ضمان نہ ہوگا لیکن آمر کا حج ادا نہ ہو گا، امام الناسکین ملا علی قاری نے شرح لباب میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے زبدة المناسک میں عدم جواز ہی کو اختیار کیا ہے، اور حضرت الاستاذ مولانا خلیل احمد صاحب مہاجر مدنی شارح سنن ابی داؤد (برد اللہ مضجعہ) بھی عدم جواز ہی کا فتویٰ دیتے تھے۔ اس لئے حج بدل والوں کو محض سہولت اور احرام کی طوالت سے بچنے کے لئے تمتع کر کے آمر کے حج کو خراب نہ کرنا چاہئے۔ اور آمر کو چاہئے کہ بدل کرنے والے کو خاص طور سے ہدایت کر دے کہ تمتع نہ کرے۔

فتاوی حقانیہ، ج.4، ص.261، جامعہ دار العلوم حقانیہ

مامور حج میں ہر وقت آمر کے حکم کا تابع ہے، اگر آمر نے صرف افراد کا حکم دیا تو مامور کو صرف حج افراد کرنا چاہیے، اگر اس نے آمر کے حکم کے خلاف حج تمتع یا قران کیا تو حج مامور کی طرف سے ادا ہوا اور مامور آمر کی رقم کا ذمہ دار ہوگا، تاہم اگر آمر کی طرف سے کلی اختیار ہو کہ مامور جس قسم کا حج کرنا چاہے کر سکتا ہے تو اس صورت میں مامور جو بھی حج ادا کرے گا وہ آمر ہی کی طرف سے ہوگا۔

فتاوی رحیمیہ، ج.8، ص.131، دار الاشاعت

حج بدل والا تمتع نہیں کر سکتا اس کے لئے بلا احرام جانے کا حیلہ: سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ حج بدل کرنے والا تمتع کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ وہ بلا احرام مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکے؟ بینوا توجروا

الجواب: حامد أومصلیا و مسلما! اس میں اختلاف ہے صحیح یہ ہے کہ آمر کی اجازت کے باوجود تمتع نہیں کر سکتا۔

غیر کی طرف سے حج کرنے والا میقات سے بے احرام کسی جگہ حل کا مثلاً جدہ کا قصد کر کے اولاً وہاں آئے بعد مکہ معظمہ میں بے احرام داخل ہو جائے کہ اس حیلہ سے بغیر احرام مکہ معظمہ میں داخل ہونا جائز ہے پھر کسی میقات پر جا کر آمر کی جانب سے حج کا احرام باندھے، یہ صورت نہایۃ الامل فی بیان مسائل الحج البدل میں مرقوم ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

فتاوی محمودیہ، ج.10، ص.411-413، ادارہ فاروق کراچی

حج بدل میں تمتع

سوال: مشہور واعظ حضرت شاہ ولی صوفی مولانا محمد روح الامین مفتی اعظم جمعية العلماء بنگال جو کہ ایک زبردست اور محقق عالم گزرے ہیں، ان کی تصنیف کردہ کتاب مسائل حج ص: ۱۳۰، میں انہوں نے یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ:

منیب یا وصی اگر نائب کو پورا اختیار دے دے تو اس کے جمع کرنا بلا شبہ جائز ہے اور اس سے حج بھی ادا ہو جاتا ہے۔

مگر حضور عالی کا لکھا ہوا فتویٰ جو کہ معلم الحجاج میں مرقوم ہے، اس کے بالکل خلاف معلوم ہوتا ہے، بہر کیف جو قابل ترجیح بات ہو عنایت فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً: اور بھی بعض علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے لیکن ہمیں کتب فقہ شامی، بحر، غنیہ وغیرہ سے وہی راج معلوم ہوا جو معلم الحجاج میں مذکور ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

احسن الفتاوی، ج.4، ص.523، ایچ ایم سعید

سوال: حج بدل کرنے والا قرآن کرے یا تمتع یا افراد؟ بینوا توجروا۔

الجواب: اس کو افراد کرنا چاہئے، آمر کی اجازت سے تمتع وقران بھی کر سکتا ہے مگر دم شکر مامور پر ہوگا، اگر آمر بخوشی دم شکر کی قیمت ادار کر دے تو جائز ہے، اس زمانہ میں عرفاً آمر کی طرف سے تمتع و قران ودم شکر کا اذن ثابت ہے، اس لئے صراحۃ اذن ضروری نہیں، معہذا صراحۃ اذن حاصل کر لینا بہتر ہےفقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

فتاوی عثمانی، ج.2، ص.222، مکتبہ معارف القرآن کراچی

حج بدل میں تمتع کا احرام باندھنا اگر بھیجنے والے (آمر) کی مرضی اور اجازت سے ہو تو جائز ہے لیکن اس صورت میں قربانی کی رقم خود حج کرنے والے کے ذمہ ہے، بھیجنے والے پر اس کا دینا ضروری نہیں۔ اگر بھیجنے والے نے تمتع کی اجازت نہیں دی تھی اور حاجی نے تمتع کر لیا تو یہ بھیجنے والے کے حکم کی مخالفت سمجھی جائے گی، اور اس کا حج نہ ہوگا، اور جانے والے کے ذمہ ہوگا کہ خرچہ واپس کر دے اس لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ بھیجنے والے کو چاہئے کہ وہ ہر طرح کے احرام کی مامور کو اجازت دیدے۔

فتاوی دار العلوم زکریا، ج.3، ص.426، زمزم پبلشرز

حج بدل میں قران اور تمتع کرنے کا حکم

سوال: حج بدل میں قران اور تمتع کرسکتا ہے یا نہیں؟

جواب: صورت مسئولہ میں اگر آمر نے صراحۃ قران اور تمتع سے ممانعت کردی ہے تو جائز نہیں ورنہ جائز ہے۔