Idaat Period for a Non-Muslim woman:

Question:

Assalamualikum

Christian lady filed for divorce from Christian husband in July. In August, the court issued the decree of divorce. She wants to marry a Muslim brother.

1.  Does she need to wait three periods after divorce?

2.  If yes, should she count three periods from July or August?

Jzkh

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

In principle, after a divorce takes place, Shariah has prescribed a waiting period for women before they can remarry^[1]. If a woman is pregnant, then her waiting period finishes after she gives birth.   

If a woman is not pregnant but experiences menstruation, then her waiting period is 3 menstrual cycles after the divorce is issued and if she does not experience menstruation, then her waiting period is 3 months; these two scenarios only apply if the women was married to a Muslim or she accepts Islam.^[2]

However, in enquired situation, the woman does not need to observe the waiting period and she can remarry after the court order for separation. If she is pregnant, then her waiting period finishes after she gives birth^[3].

It is permissible in Islam for a man to marry a women of the book (Christian or Jew) if she observes the following beliefs:

1. Belief in One Creator
2. Belief in Divine Messengers
3. Belief in a Divine Book^[4]

Experience shows that marriages of this nature in most cases are short lived as the different beliefs clash with each other which puts enormous strain on the relationship. This is further complicated if children are born. Therefore, one should not be motivated by lust when considering this marriage. Rather, one should consider protection of ones deen, chastity, and children who would follow in the true Deen by a practicing Muslim mother who will nurture her children according to Quran and The Sunnah of Nabi ﷺ.

This is why Umar Radiyallahu Anhu discouraged Muslim men from marrying women of the book despite being in an era regarding which The Messenger of Allah ﷺ prophesied goodness. ^[5] Marriage is an act of Ibaadat (worship) which can be a means of success in this world and the hereafter; if a correct Allah fearing, pious wife is chosen as a spouse.

And Allah Ta’ala Knows Best.

Khalil Tatarstani

Owais Siddiqui

Student – Darul Iftaa

Orenburg, Russia

Vancouver, Canada

Checked and Approved by,

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

---

[1]  الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 274)باب العدة:” وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء ” لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] والفرقة إذا كانت بغير طلاق فهي في معنى الطلاق لأن العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم في الفرقة الطارئة على النكاح وهذا يتحقق فيها والأقراء الحيض عندنا. وإن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر ” لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} [الطلاق: من الآية4] الآية وكذا التي بلغت بالسن ولم تحض بآخر الآية.” وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ” لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: من الآية4] “

الحاوي القدسي ج ١ ص ٤٦٢ (دار النوادر): و الكتابية في الطلاق و العدة كالمسلمة إذا كانت تحت مسلم

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 526): (و) الذمية (لو طلقها مسلم) أو مات عنها (تعتد) اتفاقا مطلقا لأن المسلم يعتقده قال العلامة المحقق الشامي: (قوله: لأن المسلم يعتقده) أي يعتقد لزوم الاعتداد من نكاحه فكانت حق آدمي، فتخاطب به الذمية وإن كان فيها حق الله تعالى.

أحسن الفتاوى ج5 ص25-28

[2]  خير الفتاوى ج4 ص336-338

[3] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 526): (ذمية غير حامل طلقها ذمي، أو مات عنها لم تعتد) عند أبي حنيفة (إذا اعتقدوا ذلك) لأنا أمرنا بتركهم وما يعتقدون (ولو) كانت الذمية (حاملا تعتد بوضعه) اتفاقا، قال ابن العابدين: (قوله: طلقها ذمي) احترز به عن المسلم كما يأتي (قوله: لم تعتد عند أبي حنيفة) فلو تزوجها مسلم أو ذمي في فور طلاقها جاز كما في فتح القدير بحر. قلت: والفرق بين هذه وبين ما إذا كان زوجها مسلما حيث تعتد ما أفاده بقوله لأنها حقه ومعتقده: أي إن العدة إنما تجب حقا للزوج، فإذا كان كافرا لا يعتقدها لا تجب له وإن تزوجها مسلم، بخلاف ما إذا كان الزوج مسلما فتجب لأجل حقه واعتقاده وإن تزوجها ذمي مثلها وكان لا يعتقدها، وبه سقط ما بحثه في النهر من باب نكاح الكافر من أنه ينبغي أن لا يختلف في وجوبها إذا تزوجها مسلم لأنه يعتقد وجوبها إلخ إذ لا يخفى أنه يعتقد وجوبها لنفسه لتحصين مائه ولا يعتقد وجوبها لكافر لأنه إنما يعتقد ما ثبت عند مجتهده، (قوله: اتفاقا) أي بين الإمام وصاحبيه، وقوله: مطلقا: أي سواء كانت حائلا، أو حاملا منح، وسواء اعتقدتها هي، أو لا.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 191): والكتابية مخاطبة بحقوق العباد فتجب عليها العدة، وتجبر عليها لأجل حق الزوج، والولد؛ لأنها من أهل إيفاء حقوق العباد، وإن كانت تحت ذمي، فلا عدة عليها في الفرقة ولا في الموت في قول أبي حنيفة إذا كان ذلك كذلك في دينهم، حتى لو تزوجت في الحال جاز، وعند أبي يوسف، ومحمد عليها العدة. وذكر الكرخي في جامعه في الذمية تحت ذمي إذا مات عنها أو طلقها فتزوجت في الحال جاز إلا أن تكون حاملا، فلا يجوز نكاحها؛ وجه قولهما أن الذمية من أهل دار الإسلام. ألا ترى أن أهل الذمة يجري عليهم سائر أحكام الإسلام. كذا هذا الحكم، ولأبي حنيفة أنه لو وجبت عليها العدة أما إن تجب بحق الله تعالى أو بحق الزوج ولا سبيل إلى إيجابها بحق الزوج؛ لأن الزوج لا يعتقد حقا لنفسه ولا وجه إلى إيجابها بحق الله تعالى؛ لأن العدة فيها معنى القربة، وهي غير مخاطبة بالقربات إلا أنها إذا كانت حاملا تمنع من التزويج؛ لأن وطء الزوج الثاني يوجب اشتباه النسب، وحفظ النسب حق الولد، فلا يملك إبطال حقه فكان على الحكم استيفاء حقه بالمنع من التزويج

الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 277): وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها…..إذا كان معتقدهم أنه لا عدة عليها.

[4]الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 181): (وصح نكاح كتابية) وإن كره تنزيها (مؤمنة بنبي) مرسل (مقرة بكتاب) منزل وإن اعتقدوا المسيح إلها، وكذا حل ذبيحتهم على المذهب.

Ma’ariful Qur’an by Mufti Muhammad Shafi (3/62-63): As for the need to first determine the basis of calling and understanding the Jews and Christians as the People of the Book, one may ask: Is it bound with the condition that they should genuinely believe in the original Torah and Evangile and act in accordance with these? Or, even those who follow the altered Torah and Evangile and those who ascribe to Sayyidna ‘Isa and Sayyídah Maryam, may Allah bless them both, partnership in the Divinity of God, shall be deemed as included among the People of the Book? The answer is that it is quite evident from the many clarifications of the Qur’an that for a people to be from “The People of the Book’, it is quite enough that they accept and believe in a Scripture and claim to follow it – irrespective of how much astray they may have gone while following it.

[5] فتح الباري لابن حجر (9/ 417)

5285 حدثنا قتيبة، حدثنا ليث، عن نافع، أن ابن عمر، كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية، قال: ” إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله “

بآية المائدة وعن بعض السلف أن المراد بالمشركات هنا عبدة الأوثان والمجوس حكاه بن المنذر وغيره ثم أورد المصنف فيه قول بن عمر في نكاح النصرانية وقوله

[5285] لا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهذا مصير منه إلى استمرار حكم عموم آية البقرة فكأنه يرى أن آية المائدة منسوخة وبه جزم إبراهيم الحربي ورده النحاس فحمله على التورع كما سيأتي وذهب الجمهور إلى أن عموم آية البقرة خص بآية المائدة وهي قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فبقي سائر المشركات على أصل التحريم