Using interest money to pay for tolls

[1]  «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي المتوفى 743» ط المكتبة الكبرى الأميرية (٦/ 27):

«وعلى هذا قالوا لو مات رجل، وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة، ولا يأخذوا منه شيئا، وهو أولى لهم، ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق ‌إذا ‌تعذر ‌الرد على صاحبه.»

«حاشية ابن عابدين محمد أمين بن عمر المتوفى 1252= رد المحتار ط الحلبي، دار الفكر» (٦/ 385):

«(قوله كما بسطه الزيلعي) حيث قال لأنه كالمغصوب وقال في النهاية: قال بعض مشايخنا: كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه، وعلى هذا قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة، ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق ‌إذا ‌تعذر ‌الرد على صاحبه اهـ»

«بذل المجهود في حل سنن أبي داود لللإمام الخليل أحمد السهارنفوري المتوفى 1346» (١/ 359):

«فإذا كان التصدق من المال الذي له فيه حق غير مقبول، فأولى ألا يقبل من المال الذي ليس له حق فيه، فالحاصل أن التصدق من مال حرام غير مقبول، حتى قال بعض علمائنا: من تصدق بمال حرام يرجو الثواب كفر.

قلت: فإن قيل: صرح الفقهاء بأن من اكتسب مالا بغير حق، فإما أن يكون كسبه بعقد فاسد، كالبيوع الفاسدة والاستئجار على المعاصي والطاعات، أو بغير عقد، كالسرقة والغصب والخيانة والغلول، ففي جميع الأحوال ‌المال ‌الحاصل ‌له ‌حرام عليه، ولكن إن أخذه من غير عقد ولم يملكه يجب عليه أن يرده على مالكه إن وجد المالك، وإلا ففي جميع الصور يجب عليه أن يتصدق بمثل تلك الأموال على الفقراء، فهذا القول منهم يخالف الحديث المذكور، فإن الحديث دال على حرمة التصدق بالمال الخبيث، وقد نص الله تعالى في كتابه: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} الآية، وقولهم بوجوب التصدق معارض بالحديث والآية، فما وجه التوفيق بينهما؟

قلنا: الآية والحديث يدلان على حرمة التصدق بالمال الحرام لأجل تحصيل الأجر والثواب، وقد أشير إليه في الحديث بقوله: “لا يقبل الله” فإذا تصدق بالمال الحرام يريد القبول والأجر يحرم عليه ذلك، وأما إذا كان عند رجل مال خبيث، فإما إن ملكه بعقد فاسد، أو حصل له بغير عقد، ولا يمكنه أن يرده إلى مالكه، ويريد أن يدفع مظلمته عن نفسه، فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء، لأنه لو أنفق على نفسه فقد استحكم ما ارتكبه من الفعل الحرام، ودخل تحت قوله – صلى الله عليه وسلم -: “ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام” الحديث، أو أضاعه واستهلكه، فد خل تحت قوله – صلى الله عليه وسلم -: “نهى عن إضاعة المال”، فيلزم عليه أن يدفعه إلى الفقراء، ولكن لا يريد بذلك الأجر والثواب، ولكن يريد دفع المعصية عن نفسه، ويدل عليه مسائل اللقطة.»

كتاب النوازل لمفتي محمد سلمان منصوربوري ط دار الإشاعت:

الجواب وبالله التوفيق: مال حرام کے بارے میں ضابطہ شریعت یہ ہے کہ وہ مال اس کے اصل مالک کو لوٹا دیا جائے ، اور اگر کسی وجہ سے یہ نہ ہو سکے، تو و بال سے بچنے کی نیت سے غرباء و مساکین پر صدقہ کر دیا جائے ، سرکاری بینک سے جو سود ملتا ہے یہ مال حرام ہے، اب اسے اصل مالک (سرکاری خزانہ) کو لوٹانے کی ضرورت ہے، خواہ کسی بھی عنوان سے ہو ، اس لوٹانے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بینک سے سود لینے والے پر اگر اسی قسم کے بینک کا سودی قرض بھی ہے، تو اس قرض کے سود میں بینک سے حاصل شدہ سود کی رقم لگادی جائے؛ تا کہ اس واسطے سے سود کی حرام رقم اس کے مالک تک پہنچ جائے ،ندائے شاہی ( ندائے شاہی اکتوبر ۱۹۹۱ء ) میں جو فتوئی شائع ہوا ہے، اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اس سودی رقم کا مصرف قرض کا سود بھی یہ ہو سکتا ہے، رہا اسی مقصد سے کسی شخص کا بینک یا کسی دوسرے آدمی سے سودی لین دین کرنا تو يه.  بالکل ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی، اور بالقصد ایسا معاملہ کرنے والا سود کے بارے میں قرآن وحدیث میں ذکر کردہ وعیدوں کا یقیناً مستحق ہوگا.

وأما إذا كان عند رجل مال خبيث، فإما إن ملكه بعقد فاسد أو حصل بغير عقد، ولا يمكنه أن يردّه إلى مالكه، ويريد أن يدفع مظلمته عن نفسه، فليـ له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء. (بذل المجهود، كتاب الطهارة / باب فرض الوضوء ٦/١ مركز الشيخ أبي الحسن الندوي مظفر فور أعظم جراه، ١٤٨/١ مصري).

وفي الشامي: فإن علموا أربابه ردوه عليهم وإلا تصدقوا به (شامي – الحظر والإباحة / باب في الاستبراء، فصل في البيع ٣٨٦/٦ كراجى، ٥٥٣/٩ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ أعلم.